درس خارج فقه استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: فقه خانواده / نفقه / موارد نفقه واجب / بررسی شروط وجوب نفقه / نفقه زوجه کبیره و زوج صغیر

سخن در بحث نفقه زوجه بود و عرض کردیم در بحث نفقه زوجه هفت یا شش صورت متصور است.

1. زوج و زوجه کبیر باشند که مصداق واضح وجوب نفقه زوجه است.

2. هر دو صغیر باشند و هیچکدام بالغ نباشند که اجمالی بیان شد.

3. زوج کبیر و زوجه صغیره باشد که این صورت بیان شد و ممکن است توضیحات بیشتری هم داشته باشیم.

4. زوج صغیر و زوجه کبیره باشد که محل کلام ماست.

عرض شد دو قول عمده در مسأله وجود دارد.

1. نفقه واجب نیست و چند دلیل هم بر آن اقامه شد.

2. نفقه بر صغیر واجب است که وجوب بر عهده ولی اوست چون صغیر تکلیف ندارد. حال نفقه از مال چه کسی باشد محل کلام است.

اگر زوج صغیر مالی نداشت برخی گفته‌اند وقتی متمول شد باید بپردازد و مثل دین بر گردن وی باقی می‌ماند اگر تمول وی در زمان صغر بود بر عهده ولی اوست و اگر در زمان کبر باشد بر گردن خود اوست.

ادله قول دوم

آنچه از کلام بزرگان استفاده می‌شود قول محقق در جلد 2 صفحه 348 شرایع است: لو کانت کبیرة و زوجها صغیرا قال الشیخ لانفقة لها و فیه اشکال منشأ الاشکال لتحقق التمکین بطرفها و الاشبه وجوب الانفاق.[1]

شهید ثانی در مسالک: لما کان المعتبر فی وجوب الانفاق عقد مع التمکین او مع عدم النشوز[2] (تمکین وجودی و عدم نشوز عدمی است) در ما نحن فیه زوجه هم تمکین دارد و هم نشوز ندارد و عقد هم واقع شده و قیود وجوب نفقه محقق شده و نفقه واجب است.

لان الاصل عدم اشتراط امر آخر فی الوجوب و هو قبول الزوج فی الاستمتاع کما یجب الانفاق علیها کما لو غاب او هرب بعدان سلمت نفسها

پس شرط وجوب نفقه تمکین زوجه است که حاصل است پس وجوب نفقه ثابت است.

دلیل دوم

علامه در مختلف الشیعة الامامیه[3] جلد 7 صفحه 321: اما الزوجة الکبیره فان لها النفقه اذا کان ممکنة من نفسها ای بذلت التمکین عند الحاکم و لو کان الزوج صغیرا لوجود المقتضی السالم عن المعارض فان المقتضی هو التمکین المستند الی العقد الصحیح و صغر زوج صلاحیت مانعیت را ندارد کما فی نفقه الاقارب و هی اضعف الخ.[4]

صغر مانع تأثیر مقتضی نیست در ناحیه نفقه اقارب که اضعف از نفقه زوجه است و ضعف سبب در نفقه اقارب (صرف اقارب بودن) مانع عدم نفقه نیست پس در قوت سبب در بحث زوج و زوجه نمی‌تواند صغر مانع شود.

البته به نظر می‌رسد فرمایش علامه هم بازگشت به کلام محقق صاحب شرایع می‌کند.

دلیل سوم

محقق سبزواری در کفایه جلد 2 صفحه 290

و لو کانت الزوجة کبیره و الزوج صغیرا قال الشیخ لانفقه لها و استشکله المحقق بتحقق التمکین من قبلها ثم قال الاشبه وجوب الانفاق و هو جید نظرا الی عموم الادله [5]

ادله مثبت وجوب انفاق عمومیت دارد و شامل زوج صغیر هم می‌شود (اگر عقدی بسته شد و زوجه تمکین کرد و ممکنه بود وجوب انفاق است) و باز به نظر حقیر این بازگشت به حرف سابق می‌کند.

اشکال

چه کسی گفته اطلاقات ادله شامل صغر زوج می‌شود؟ این اطلاقات تکلیف است و شامل صغیر نمی‌شود چون صغیر محل خطاب تکلیفی قرار نمی‌گیرد.

صاحب جواهر جلد 31 صفحه 311: الشک فی شمول ادله وجوب نفقة الزوج لذلک ضرورة ظهورها باعتبار انها خطابات و تکالیف لغیر الصغیر و لایمکن صرفها الیه و صرفها الی الولی مدفوع بالاصل[6] (شبهه حکمیه وجوبیه جریان اصالة البرائة است)

اشکال به اشکال

تمسک به عمومات برای شمول ولی تمسک به عام در شبهه مصداقیه عام است و همه این مورد را مشکل می‌دانند.

بیان استاد

اگر ما از ادله وجوب نفقه‌ای را استفاده کردیم تبعا تکلیف متوجه ولی می‌شود مثل من اتلف مال الغیر فهو له ضامن (اگر صبی تلف کند دلیل متوجه ولی اوست) و از همین قبیل وجوب نفقه زوج صغیر است و ضمان بر عهده صغیر و تکلیف متوجه ولی است و از مال طفل توسط ولی باید اداء شود. فقط ضمان حکم وضعی است و اینجا حکم تکلیفی نیز می‌باشد. بالاخره اگر وجوب تکلیف باشد شاید هم از مال ولی باید پرداخت شود.

پس ادله وجوب نفقه ثابت نیست مگر با دلیلی که گذشت و وجوب نفقه بر طفل است و ولی او باید بپردازد.