درس خارج فقه استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: فقه خانواده / نفقه / موارد نفقه واجب / بررسی شروط وجوب نفقه / امتناع از تمکین قبل از دریافت مهریه

کلام ما در جلسه گذشته به اینجا رسید که اگر عذر شرعی یا عقلی بوجود بیاید و زوجه تمکین نکند نفقه ساقط نمی‌شود و وجوب نفقه به قوت خود باقی است.

مرحوم محقق در شرایع دلیل این مطلب را در جلد 2 صفحه 348 بیان می‌کنند: چون استمتاع بما دون الوطی قبلاً امکان پذیر است (بغیر از احرام و موارد خاص) پس خانم تمکین دارد و وطی قبل امکان پذیر نیست مثل حال حیض.

بیان اشکال

پاسخ نقضی: اگر این علت بیان شود در صغیره هم تمتعات دون الوطی امکان پذیر است و آن استمتاعات قابل تصور است حال آن که گفتید صغیره نفقه ندارد، دلیل اینکه اگر به خاطر حیض نمی‌تواند تمتع وطی داشته باشد، امکان سایر استمتاعات نیست.

صاحب جواهر: اگر بخاطر دوام عذر بخواهد نفقه واجب نباشد لازمه‌اش این است که زوجیت باشد و نفقه نباشد و شارع به این ضرر عظیم راضی نیست.

پس اگر عذری وجود داشت وجوب نفقه باقی است و آن خانم آنچه می‌تواند تمکین می‌کند، آیت الله فاضل در بحثی دیگر بیان حقیر را فرمودند: در این امور عمل به سیره متشرعه واگذار شده و ایشان هر کجا را اصل نفقه را واجب بدانند نفقه واجب است و عرف در محدوده وجوب نفقه هم بیان دارد.

در ادامه وارد مسأله مرتبط می‌شویم که علما اشاره کردند: الامتناع من التمکین قبل الدخول حتی تقبض المهر

آیا خانم حق امتناع از تمکین تا وقتی که مهر را نگرفته دارد یا خیر؟

آیت الله خویی در منهاج

للمرأة الامتناع من التمکین قبل الدخول حتی تقبض المهر الا ان یکون المهر موجلا (مهریه مدت دار باشد).

اما پس از دخول تمکین واجب است. و لا فرق بین الموسر و المعسر و خانم می‌تواند تا قبل از پرداخت مهر و دخول مانع تمتعات بشود و اذا مکنت نفسها فلیس لها الامتناع بعد ذلک لاجل ان تقبض المهر.[1]

حال تمتعات غیر دخولی چه حکمی دارد؟ اگر تمتعات غیر دخولی را اجازه داد آیا می‌توان مانع سایر تمتعات شود؟ باید به ادله رجوع کرد

آیت الله فاضل در این بحث دخول را مطرح کردند: و لو دخل بها عن رضاها قبله لم یکن لها الامتناع بعد ذلک.

روایات مسأله

دسته اول: قبل از اعطاء مهریه حق دخول ندارد

دسته دوم: حق دخول دارد

روایات دسته اول

7 ـ باب کراهة الدخول قبل إعطاء المهر أو بعضه، وأن للمرأة أن تمنع من الدخول حتی تقبض مهرها

[۲۷۰۲۴] ۱ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علی بن الحسن بن علی بن فضال، عن محمد بن علی، عن علی بن النعمان، عن سوئد القلاء، عن أیوب بن الحر، عن أبی بصیر، عن أبی عبدالله علیه‌السلام قال: إذا تزوج الرجل المرأة فلا یحل له فرجها حتی یسوق إلیها شیئا، درهما فما فوقه، أو هدیة من سویق أو غیره.[2]

حتی یسوق الی‌ها ظهور در هدیه دارد نه مهریه و به بحث مهریه ارتباطی ندارد با اینکه مهر استعمال روائی دارد.

فاصله شیخ طوسی با علی بن فضال احمد بن عبدون است که ثقه است سماعا و اجازتا (در عرض املاء و مناوله) ابن عبدون از علی بن محمد بن زبیر که او هم امامی ثقه است.

علی بن حسن بن فضال نوعاً فطحی هستند: خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا

محمد بن علی ابو سمینه است: ضعیف غیر امامی به نظر ما اینطور نیست و بسیاری از تضعیفات رجالیون بخاطر مباحث اعتقادی بوده مخصوصاً قمیون چون مقامات بلند معصومین را قائل نبودند هر کسی را به راحتی متهم به غلو می‌کردند چون روایات فضائلی را نقل می‌کردند در حالی که حین بررسی روایات کوفیون و بغدادیون اثری از غلو نمی‌بینیم فلذا نجاشی می‌گوید فاسد الاعتقاد.

علی بن نعمان ثقه امامی است علامه هم در خلاصه: کان علی ثقتا وجها ظبطا صحیحا واضح الطریقه.

سوئد القلاء: کوفی ثقه امامی (رجال شیخ 1.223، برقی 1.180)

ایوب بن حر جعفی: اخو ادیم ثقه امامی

ابوبصیر: ثقه جلیل من اصحاب الاجماع الاسدی الکوفی.