درس خارج فقه استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: فقه خانواده / نفقه / موارد نفقه واجب / بررسی شروط وجوب نفقه / تمتع قبل از دریافت مهریه / روایات مجوّزه

در بحثی بودیم که آیا قبل اعطاء مهر خانم حق امتناع دارد یا خیر؟

روایاتی دال بر این بود که دخول قبل از اعطاء مهر جایز نیست که صاحب وسائل با توجه به روایات مجوزه حمل بر کراهت کردند.

به روایت پنجم رسیدیم

27028- 5-[1] أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ یعْنِی ابْنَ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِنَسِیئَةٍ فَقَالَ إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِنَسِیئَةٍ ثُمَّ قَالَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ یا بُنَی لَیسَ عِنْدِی مِنْ صَدَاقِهَا شَی‌ءٌ أُعْطِیهَا إِیاهُ أَدْخُلُ عَلَیهَا فَأَعْطِنِی کسَاءَک هَذَا فَأَعْطَاهَا إِیاهُ فَأَعْطَاهَا ثُمَّ دَخَلَ عَلَیهَا.[2]

احمد بن محمد بن عیسی در کتاب نوادرش از احمد بن محمد (یعنی ابی نصر بزنطی) از امام کاظم علیه السلام.

محل استشهاد: عمل حضرت دال بر عدم جواز دخول قبل از اعطاء مهر است. از جهاتی روایت دارای اجمال است: آیا مهر معین بوده یا نه؟ آیا شیء دیگری بوده که عبا عوض آن باشد؟ ممکن است عبا را به عنوان مهر مصالحه کردند. و جهت اجمال دیگر این است که: فعل همیشه اجمال دارد و نمی‌شود از آن استفاده حرمت کرد و حداکثر کراهت دارد و دال بر عدم جواز تحریمی نیست.

مرحوم صاحب وسائل: أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یدُلُّ عَلَی ذَلِک[3] وَ یأْتِی مَا یدُلُّ عَلَی نَفْی التَّحْرِیم.

روایتی از مستدرک الوسائل جلد 15 صفحه 68

7- بَابُ کرَاهَةِ الدُّخُولِ قَبْلَ إِعْطَاءِ الْمَهْرِ أَوْ بَعْضِهِ أَوْ هَدِیة[4]

17559-[5] فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ وَجِّهْ إِلَیهَا قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَهَا مَا عَلَیک أَوْ بَعْضَهُ[6] مِنْ قَبْلِ أَنْ تَطَأَهَا قَلَّ أَمْ کثُرَ مِنْ ثَوْبٍ أَوْ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِیرَ أَوْ خَادِم[7]

فقه الرضا حداقل موید است (که ممکن است حتی دلیل هم باشد). ما علیک مهریه است و استفاده هدیه نمی‌شود.

17560-[8] أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یحْیی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکیرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً أَ یحِلُّ لَهُ أَنْ یدْخُلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ یعْطِیهَا شَیئاً قَالَ لَا حَتَّی یعْطِیهَا شَیئاً.[9]

عبد الله بکیر غیر امامی ثقه است. شیء را می‌توان حمل بر عطیه بعد از ازدواج دانست اما از باب انصراف به فرد غالب مهریه است. و وقتی حلال نیست تصریح بر حرمت دارد و از باب جمع بین اخبار حمل بر کراهت می‌کنند.

تا اینجا روایات مانعه بیان شد.

روایات باب هشتم وسائل

8- بَابُ جَوَازِ الدُّخُولِ قَبْلَ إِعْطَاءِ الْمَهْرِ وَ أَنَّهُ لَا یسْقُطُ بِالدُّخُولِ لَکنْ لَا تُقْبَلُ دَعْوَی الْمَرْأَةِ الْمَهْرَ بَعْدَهُ إِلَّا بِبَینَةٍ عَلَی مِقْدَارِه (دخول بشود مهریه ساقط نمی‌شود و اینکه اگر خانم مدخوله شد و ادعا کرد شوهر هنوز مهریه را نداده است ادعای خانم فقط با بینه ثابت می‌شود و محل بحث ما ادعا و حکم اول است)

27029- 1-[10] مُحَمَّدُ بْنُ یعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیادٍ وَ عَنْ عَلِی بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع الرَّجُلُ یتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَی الصَّدَاق الْمَعْلُومِ فَیدْخُلُ بِهَا قَبْلَ أَنْ یعْطِیهَا فَقَالَ یقَدِّمُ إِلَیهَا مَا قَلَّ أَوْ کثُرَ إِلَّا أَنْ یکونَ لَهُ وَفَاءٌ مِنْ عَرَضٍ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ أُدِّی عَنْهُ فَلَا بَأْس.[11]

مرحوم کلینی دو سند به بزنطی دارند.

1. عدة من اصابنا از سهل از بزنطی

2. علی بن ابراهیم از پدرش (پدر و پسر دو شخصیت ممتاز اگرچه که ثقه درباره ابراهیم بن هاشم نیامده است اما سید بن طاووس می‌فرمایند اصحاب ما بر وثاقت ابراهیم بن هاشم اتفاق نظر دارند و اینقدر ایشان شخصیت بوده که با نگفتن کلمه ثقه از وثاقت ساقط نمی‌شود، اما بنده علی المبنا عرض می‌کنم اگر کسی مقید به نقل از ثقه باشد و اکثار روایت از ثقه داشته باشد دال بر وثاقت اوست و این غیر از اکثار نقل اجلاء از فردی است اما اگر تصریح به ضعف باشد نمی‌شود با این مبنا آن را حل کرد) از بزنطی (امامی ثقه)

سند این روایت صحیح است.