درس خارج فقه استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: فقه خانواده / نفقه / موارد نفقه واجب / بررسی شروط وجوب نفقه / تمتع قبل از دریافت مهریه / ادله جواز

کلام ما در این بحث بود که دخول قبل از اعطاء مهر یا بعض آن یا هدیه به زوجه جایز است یا خیر؟

روایات مانعه از دخول الا اینکه مهر یا بعض آن داده شود بیان شد که باب 7 از ابواب مهور بود.

روایات مجوزه در باب 8 و 10 بیان شده‌اند و مرحوم صاحب وسائل تحت عنوان روایات مجوزه نقل می‌کنند.

باب هشتم

بَابُ جَوَازِ الدُّخُولِ قَبْلَ إِعْطَاءِ الْمَهْرِ وَ أَنَّهُ لَا یسْقُطُ بِالدُّخُولِ لَکنْ لَا تُقْبَلُ دَعْوَی الْمَرْأَةِ الْمَهْرَ بَعْدَهُ إِلَّا بِبَینَةٍ عَلَی مِقْدَارِه

دخول بدون دادن مهریه جایز است و البته حکم سومی هم ایشان اشاره می‌کنند که ادعای خانم بعد از دخول فقط با شاهد ثابت می‌شود.

27029- 1-[1] مُحَمَّدُ بْنُ یعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیادٍ وَ عَنْ عَلِی بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع الرَّجُلُ یتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَی الصَّدَاق الْمَعْلُومِ فَیدْخُلُ بِهَا قَبْلَ أَنْ یعْطِیهَا فَقَالَ یقَدِّمُ إِلَیهَا مَا قَلَّ أَوْ کثُرَ إِلَّا أَنْ یکونَ لَهُ وَفَاءٌ مِنْ عَرَضٍ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ أُدِّی عَنْهُ فَلَا بَأْسَ.[2]

در جلسه قبل دو سند مرحوم کلینی بیان شد.

عرض شد سند اول که ایشان از علی بن ابراهیم از ابراهیم بن هاشم از ابی نصر بیان می‌کنند صحیح است.

اما سند دوم محمد بن یعقوب از عدة من اصحابنا (مشکلی از این جهت ندارد چون در عدة من اصحابنا های کلینی حداقل یک ثقه وجود دارد)

سهل بن زیاد آدمی از راویان کثیر الروایة است و در کافی 1833 روایت دارد و اگر سهل تضعیف یا توثیق شود منشأ آثار است لذا درباره ایشان اختلاف وجود دارد.

شیخ در رجال: سهل ثقه است اما در فهرست او را تضعیف می‌کنند. مرحوم نجاشی: احمد بن محمد بن عیسی گفته که سهل بن زیاد غالی است پس تضعیف می‌شود.

آیت الله شبیری در کتاب نکاح جلد 21 می‌فرمایند: می‌توان وثاقت سهل را اثبات کرد. چون کلینی در کافی روایات فراوانی با همین واسطه از سهل نقل می‌کنند و این روایاتی که کلینی نقل می‌کند پس سهل نزد ایشان ثقه بوده پس تضعیف سهل بخاطر روایاتی که فکر می‌کردند غلو آمیز است بوده است. نجاشی هم تمسک به نظر احمد بن محمد بن عیسی می‌کند حال آنکه جهت تضعیف روایات غلو آمیز بوده و ما قائلیم کسی اگر به خاطر غلو تضعیف شود قابل اعتماد است و قائل به ضعف آن نمی‌شویم و یا کذب او ثابت شود و یا روایات مقطوع الغلو باشد اما اهل بیت فرمودند: حدیثنا صعب مستصعب لا یحتمله الا ملک مقرب او نبی مرسل او عبد امتحن الله قلبه للایمان بلکه در برخی روایات آمده است لایحتمله حتی ملک مقرب الی آخر.

آقایانی که راویان مکتب بغداد هستند در نقل روایات فضائلی بر قمیون مقدم بودند. کما اینکه بین شیخ مفید و صدوق این تفاوت دیده می‌شود. پس سهل بن زیاد با این نظر ثقه است. چون کلینی از او بسیار روایت نقل کرده است. بنده عرض می‌کنم عدة من اصحابنا ها هم روایت زیادی از سهل نقل کردند و از باب اکثار الاجلاء هم سهل ثقه می‌شود و الا اگر ثقه نبود اکثار نقل از او نبود. لذا طبق نقل آیت الله شبیری می‌گوییم اکثار نقل اجلاء از سهل دال بر وثاقت اوست. بعلاوه اینکه نقل روایت به معنای اعتقاد به مفاد روایت نیست، اگر سهل روایات غلو آمیز نقل می‌کند معلوم نیست که غالی باشد ولی بنده این ادعای آیت الله شبیری را همراهی نمی‌کنم چون فرد غالی است که روایات غلو آمیز نقل می‌کند بلکه باید به روایات مراجعه کرد و دید آیا واقعاً غلو آمیز است یا خیر؟

از برخی از بزرگان درباره خطبة البیان منسوب به حضرت امیر سؤال شده بود و فرموده بودند چون حاوی مطالب غلو آمیز است اعتبار ندارد ولی بنده غلوی در این خطبه منسوب ندیدم. عرض بنده این است که اگر روایات متعدد نقل می‌کند و روایت غلو آمیز نقل می‌کند و اعتقاد به غلو دارد نباید نقل کند. آیت الله شبیری: مفهوم دقیق غلو محل اختلاف است و تضعیف به غلو حدسی و اجتهادی است حال آنکه در جرح و تعدیل شهادت حسی ملاک است. پس سهل ابن زیاد ثقه است.

و هر دو طریق به ابی نصر بزنطی منتهی می‌شود و جزء مشایخ ثلاث هستند از امام کاظم علیه السلام و سند تمام است و صحیح است.

دلالت حدیث: یقدم الی‌ها جمله خبریه در مقام انشاء است.

إِلَّا أَنْ یکونَ لَهُ وَفَاءٌ مِنْ عَرَضٍ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ أُدِّی عَنْهُ فَلَا بَأْسَ: وفاء به عرض از ناحیه زوج گویا تضمینی از جانب زوج است.

اما ظاهراً این روایت دال بر منع است چون حضرت می‌فرمایند زوج باید چیزی پرداخت کند و آمدن این حدیث در احادیث مجوزه طبق استثناء حدیث است که باید بیشتر بر روی آن تأمل شود.

روایت دوم

27030- 2-[3] وَ عَنْ عَلِی بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یونُسَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ عَوَّاضٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَلَا یکونُ عِنْدَهُ مَا یعْطِیهَا فَیدْخُلُ بِهَا قَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا هُوَ دَینٌ عَلَیهِ لَهَا.[4]

در این حدیث بین کلینی و حضرت چهار واسطه است. عبد الحمید عواض طائی هم امامی ثقه است و سند حدیث صحیح است.

شاید با توجه به این روایت، روایت اول عرض را دین معنا کنیم و ان حدث یعنی اتفاقی برای شوهر افتاد دین از جانب شوهر باید اداء شود.