درس خارج فقه استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: فقه خانواده / نفقه / موارد نفقه واجب / بررسی شروط وجوب نفقه / تمتع قبل از دریافت مهریه / ادله جواز

کلام ما در این بود که دخول قبل از اعطاء مهر برای زوج جایز است یا خیر؟

روایات مانعه گذشت بحث در روایات مجوزه در باب 8 ابواب مهور در حال بررسی روایات بودیم.

روایت نهم

27037- 9-[1] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِی بْنِ الْحَسَنِ عَنْ یعْقُوبَ بْنِ یزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ الطَّائِی قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ أَدْخُلُ بِهَا وَ لَا أُعْطِیهَا شَیئاً قَالَ نَعَمْ یکونُ دَیناً عَلَیک.[2]

وَ رَوَاهُ الْکلَینِی عَنْ عَلِی بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیرٍ مِثْلَه

روایت دو سند دارد.

سند کلینی از علی بن ابراهیم از پدرش از محمد بن ابی عمیر سند خوبی است.

اما سند شیخ طوسی به اسنادشان از علی بن حسن بن فضال (از بنی فضال) و سند ایشان این است که:

و ما ذکرته من علی بن حسن بن فضال فقد اخبرنی به احمد بن عبدون سماعا منه و اجازتا عن علی بن محمد بن زبیر از علی بن حسن بن فضال (غیر امامی و ثقه) عن یعقوب بن یزید (امامی ثقه) از ابن ابی عمیر (مرسلات وی همانند مسانید غیرش است که جزء ثلاثة عرفوا بانهم لایروون و لایرسلون الا عن ثقه است که یعنی ارسال ندارند الا از ثقه «بحثی است که عن ثقه به کدام فعل بازمیگردد و در علم اصول خواندیم استثناء عقیب جمل متعدده است و قدر متیقن به جمله اخیر بازمیگردد و لایرسلون آیا عبارة اخری از لایروون است یا خیر؟ که اصل در قیود احترازیت است. و قدر متیقن از ثقه بودن شیخ بلاواسطه است») از بعض اصحابنا از عبد الحمید عواض (امامی ثقه) این سند هم مشکلی ندارد.

بحث دلالی

حضرت مهر را پس از دخول دین می‌دانند و حضرت نسبت به رضایت و عدم رضایت زوجه سکوت دارند و لذا اطلاقی از این روایت استفاده نمی‌شود و حداکثر دین بر ذمه زوج را ثابت می‌کند.

الا اینکه بگوییم ترک الاستفصال یفید العموم و حضرت از این جهت که تفصیل نپرسیدند و ترک استفصال کردند عمومیت استفاده می‌شود.

مراد از شیء هم مهر است چون حضرت به دین عنوان می‌کنند.

روایت دهم

27038- 10-[3] وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ مَنْصُورٍ بُزُرْجَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ عَوَّاضٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَةُ أَتَزَوَّجُهَا أَ یصْلُحُ لِی أَنْ أُوَاقِعَهَا وَ لَمْ أَنْقُدْهَا مِنْ مَهْرِهَا شَیئاً قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا هُوَ دَینٌ عَلَیک.[4]

وَ رَوَاهُ الْکلَینِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یحْیی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَینِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ مِثْلَه

سند اول: از شیخ طوسی به اسناد ایشان از علی بن حسن (ابن فضال غیر امامی ثقه) از محمد بن علی (توثیق ندارد و تضعیف شده) بن محمد از اسماعیل بن بزیع (امامی ثقه) از منصور بن بزرج (غیر امامی ثقه که معرب بزرگ است) از عبد الحمید بن عواض (امامی ثقه)

منصور بن بزرج: در کلام علما آمده است که شخصی به نام منصور بن یونس آمده که نجاشی در جلد 1 صفحه 413 او را توثیق می‌کنند و می‌گوید: کوفی ثقة. مرحوم کشی در اختیار معرفة الرجل: حدثنی حمدویه قال حدثنا حسن بن موسی قال حدثنی محمد بن اسبق عن ابراهیم عن عثمان ابن قاسم قال لی منصور بزرج قال لی ابوالحسن علیه السلام و دخلت علیه یوما: یا منصور اما علمت ما احدثت یومی هذا قلت لا الی آخر. ایشان مطلب اضافه‌ای بیان نکردند. مرحوم آیت الله فاضل در تفصیل الشریعه در کتاب الاجاره جلد 1 صفحه 108: و بالجمله فقد وقع الخلاف و الاشکال فی هذا الرجل لما ذکر و الظاهر ان مستند الشیخ فی الرمی بالوقف هو ما ادعاه الکشی و علیه فالتعارض فی الحقیقه واقع بین کلام النجاشی بانه ثقة و قول الحسن بن موسی بانه جحد النص علی الرضا (که در روایت منقول از کشی بیان شد و عدهای از واقفه اموال حضرت کاظم دستشان بود و بخاطر از دست ندادن اموال واقفی شدند) اما ایشان قول نجاشی را مقدم می‌کنند بعلاوه اکثار ابن ابی عمیر از او دال بر وثاقت وی است. و علامه هم روایات این فرد را صحیحه می‌داند.

این روایت تصریح در جواز است.

سند دوم نیز از مرحوم کلینی است: از محمد بن یحیی (العطار رضوان الله علیه امامی ثقه) از محمد بن حسین (ابی الخطاب امامی ثقه) عن محمد بن اسماعیل (امامی ثقه) از منصور بن بزرج از عبد الحمید بن عواض (امامی ثقه) و این سند هم اشکالی ندارد

دلالت روایت

راوی مهر را به صورت دین بیان می‌کند و حضرت نیز صحه بر این عمل راوی می‌گذارند و حضرت مقید به رضایت همسر نمی‌کنند.