درس خارج فقه استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: فقه خانواده / نفقه / موارد نفقه واجب / بررسی شروط وجوب نفقه / تمتع قبل از دریافت مهریه / ادله جواز / روایات

کلام ما در این بود که آیا قبل از اعطاء مهریه دخول جایز است یا خیر و در این زمینه دسته‌ای از روایات را که مانعه بود بررسی کردیم و به دسته دوم روایات رسیدیم در وسائل جلد 21 ابواب مهور باب 8 و 13 روایت را بحث کردیم که از این روایات جواز دخول قبل از اعطاء مهر استفاده می‌شد و به مناسبت روایت 14 که در سند آن محمد بن سنان بود بحث مفصلی داشتیم که آیا محمد بن سنان ثقه است که روایت 14 معتبر است یا خیر که به نتیجه وثاقت ایشان رسیدیم و در قبسات دو نکته پایانی دارد که مطالعه کنید.

1. محمد بن سنان شیخ صفوان و محمد بن ابی عمیر بوده غلط است و در این روایات در اسنادشان تصحیف است و بوده و محمد بن سنان نه عن محمد بن سنان و در جای دیگری تصحیف بوده پس محمد بن سنان شیخ صفوان و ابن ابی عمیر نیست و به نظر ما دلیلی بر تصحیف نیست و محمد بن سنان شیخ این دو نفر و شیوخ و اساتید صفوان هم قائل به وثاقت آنها هستیم.

به همین مقدار بسنده می‌کنیم و وارد نقل روایت می‌شویم.

27042- 14- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یحْیی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَینِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِی عَنْ مَهْرِ الْمَرْأَةِ الَّذِی لَا یجُوزُ لِلْمُؤْمِنِینَ أَنْ یجُوزُوهُ قَالَ فَقَالَ السُّنَّةُ الْمُحَمَّدِیةُ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَمَنْ زَادَ عَلَی ذَلِک رُدَّ إِلَی السُّنَّةِ وَ لَا شَی‌ءَ عَلَیهِ أَکثَرَ مِنَ الْخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَإِنْ أَعْطَاهَا مِنَ الْخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ دِرْهَماً أَوْ أَکثَرَ مِنْ ذَلِک ثُمَّ دَخَلَ بِهَا فَلَا شَی‌ءَ عَلَیهِ قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ طَلَّقَهَا بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا قَالَ لَا شَی‌ءَ لَهَا إِنَّمَا کانَ شرط‌ها خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَلَمَّا أَنْ دَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَسْتَوْفِی صداق‌ها هُدِمَ الصَّدَاقُ فَلَا شَی‌ءَ لَهَا إِنَّمَا لَهَا مَا أَخَذَتْ مِنْ قَبْلِ أَنْ یدْخُلَ بِهَا فَإِذَا طَلَبَتْ بَعْدَ ذَلِک فِی حَیاةٍ مِنْهُ أَوْ بَعْدَ مَوْتِهِ فَلَا شَی‌ءَ لَهَا.[1]

اسناد شیخ طوسی از محمد بن احمد بن یحیی که عرض کردیم مشکلی ندارد از محمد بن حسین از محمد سنان از مفضل بن عمر

ما چهار طریق از شیخ به محمد بن احمد بن یحیی عرض کردیم. محمد بن احمد بن یحیی امامی ثقه و محمد بن حسین بن ابی الخطاب امامی ثقه و محمد بن سنان زاهری ثقه است از مفضل بن عمر جعفی کع امامی ثقه است و سند این روایت صحیحه است.

مفضل: خدمت حضرت رسیدم و عرض کردم: از مهریه زن به من خبر دهید آن مهری که جایز نیست که مؤمنین از این تجاوز کنند و بر این پا بگذارند. فرمودند: سنت 500 درهم است و هر کسی بر این اضافه کرد برگردد به سنت و چیزی بر دمه زوج بیشتر از 500 درهم نیست (فتوی به همین منتهی نمی‌شود چون جمعاً بین ادله به این حدیث بازنمیگردد) اگر زوج به خانمم از این 500 درهم چیزی را اعطا کرد سپس دخول کرد مشکلی ندارد.

راوی: اگر بعد از دخول طلاقش داد. فرمودند: خانم طلبکار نیست و شرط او 500 درهم بوده و وقتی که قبل از دریافت مهر به او دخول کرد مهریه منهدم شده و چیزی برای خانم نیست برای خانم است هر آنچه قبل از دخول گرفته (محل بحث ما اینها نیست و مسأله ما جواز دخول قبل از اعطاء مهر است) و اگر بعد از دخول طلب کند چیزی بر خانم نیست و استشهاد به فقره اخیره است و خانم حق داشته قبل از دخول بگیرد و می‌تواند حق را مطالبه کند ولی مقداری ظهور این حدیث مخدوش است که اگر زوج حق را نداد حق دخول ندارد.

اصل این روایت مورد فتوای متأخرین نیست.

روایت 15

27043- 15- وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِی بْنِ کیسَانَ قَالَ: کتَبْتُ إِلَی الصَّادِقِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ یطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَ طَلَبَتْ مِنْهُ الْمَهْرَ وَ رَوَی أَصْحَابُنَا إِذَا دَخَلَ بِهَا لَمْ یکنْ لَهَا مَهْرٌ فَکتَبَ ع لَا مَهْرَ لَهَا.[2]

سند: شیخ طوسی از محمد بن احمد بن یحیی (این سند صحیح است) از عبد الله بن جعفر حمیری امامی ثقه از حسن بن علی بن کیسان که مجهول است.

شبیه روایت قبل است و مشکل سندی دارد.

روایت 16

27044- 16- أَحْمَدُ بْنُ عَلِی بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِی فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیرِی عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَنَّهُ کتَبَ إِلَیهِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِی مَهْرِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِذَا دَخَلَ بِهَا سَقَطَ عَنْهُ الْمَهْرُ وَ لَا شَی‌ءَ عَلَیهِ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ لَازِمٌ فِی الدُّنْیا وَ الْآخِرَةِ فَکیفَ ذَلِک وَ مَا الَّذِی یجِبُ فِیهِ فَأَجَابَ ع إِنْ کانَ عَلَیهِ بِالْمَهْرِ کتَابٌ فِیهِ ذِکرُ دَینٍ فَهُوَ لَازِمٌ لَهُ فِی الدُّنْیا وَ الْآخِرَةِ وَ إِنْ کانَ عَلَیهِ کتَابٌ فِیهِ اسْمُ الصَّدَاقِ سَقَطَ إِذَا دَخَلَ بِهَا وَ إِنْ لَمْ یکنْ عَلَیهِ کتَابٌ فَإِذَا دَخَلَ بِهَا سَقَطَ بَاقِی الصَّدَاقِ[3]

احمد بن علی بن ابی طالب الطبرسی امامی ثقه از حمیری امامی ثقه از امام زمان علیه السلام در نوشته‌ای سؤال شد: برخی گفتند اگر دخول شد مهر ساقط است و چیزی بر ذمه زوج نیست و برخی مهر را در دنیا و آخرت لازم دانستند (و خانم حق را در آخرت استیفاء کند) و حضرت پاسخ دادند: اگر نوشته‌ای وجود دارد که بز ذمه شوهر در آن نوشته ذکر دین شده پس دین ملازم با شوهر است و اگر اسم صداق و مهریه مقروم شده وقتی دخول صورت بدهد مهر ساقط می‌شود و اگر نوشته‌ای نیز نباشد اگر دخول کند باقی صداق ساقط می‌شود.

پس این روایت یعنی دخول قبل از اعطاء مهر جایز است و شاید به نظر بنده این روایت جزء روایات مانعه باشد مگر اینکه این روایت برای جواز یا عدم جواز بیان نکردند و برای عنوان دوم این باب آوردند که اشکالی به شیخ حر وارد نیست.

سند این روایت مرحوم طبرسی ثقه و حمیری هم ثقه است اما سند این روایت گفتند ضعیف است چون احمد بن علی بن ابی طالب طبرسی سند متصل به محمد بن عبدالله بن جعفر حمیری ندارد و برخی ساقط شدند و باید بحث مفصلی هم کرد که کتاب احتجاج طبرسی معتبر است یا خیر و اسناد آن باید بررسی شود.