درس خارج فقه استاد سید محسن حسینی‌فقیه

1402/11/29

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: فقه خانواده / نفقه / موارد نفقه واجب / بررسی شروط وجوب نفقه / تمتع قبل از دریافت مهریه / ادله جواز / روایات

بیان روایات مجوزه

کلام ما در این بود که آیا دخول و مواقعه قبل از پرداخت مهر جایز است یا نه یک دسته از روایات مانعه بود و گذشت و دسته دوم روایات مجوزه بود که 16 روایت خوانده شد و امروز کلام در روایت هفدهم است.

27045- 17-أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکیرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً أَ یحِلُّ لَهُ أَنْ یدْخُلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ یعْطِیهَا شَیئاً قَالَ نَعَمْ.[1]

آقایی با خانمی ازدواج کرده، آیا حلال است قبل از اعطاء چیزی دخول کند؟ (شیء مصداق واضح آن چیزی از مهریه است و در بعضی از تعابیر اعم از مهر و هدیه می‌دانستند) تعبیر نعم است و در برخی تعابیر لا آمده است و اگر نعم باشد دال بر جواز دخول است اما اگر لا حتی یعطیها شیئا باشد روایت دال بر منع خواهد بود.

أَقُولُ: وَ یأْتِی مَا یدُلُّ عَلَی أَنَّهُ یسْتَحَبُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَهَبَ زوج‌ها الْمَهْرَ قَبْلَ الدُّخُولِ وَ بَعْدَهُ وَ أَنَّ الدُّخُولَ یوجِبُ الْمَهْرَ وَ أَنَّهُ لَا یوجِبُ الْمَهْرَ إِلَّا الْجِمَاعُ فِی الْفَرْجِ وَ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَجَبَ أَنْ ینْوِی أَدَاءَ مَهْرِهَا وَ إِلَّا کانَ زَانِیا وَ غَیرُ ذَلِک مِمَّا یدُلُّ عَلَی عَدَمِ سُقُوطِ الْمَهْرِ وَ اللَّهُ أَعْلَم

مستحب است خانم مهر را ببخشد و بخشش مهر مستحب است، بله دخول مهریه را واجب می‌کند و موجب مهر است. یعنی چه؟ یعنی موجب مهر کامل می‌شود، و مهر کامل جماع در فرج موجب می‌شود و اگر کسی ازدواج می‌کند لحظه اجراء صیغه باید نیت اعطاء مهریه بکند نه اینکه نیت عدم اعطاء مهر کند که در این صورت عقدش باطل و به منزله زانی تلقی می‌شود و ادله‌ای هم دال بر عدم سقوط مهر با دخول است که فتوای معاصرین هم همین است که با دخول مهر ساقط نمی‌شود. این 17 روایت در وسائل که عرض شد.

در مستدرک هم روایاتی وجود دارد که تعدادی از آنها را اشاره می‌کنیم.

۸ ـ (باب جواز الدخول قبل اعطاء المهر، وأنه لا یسقط بالدخول، لکن لا تقبل دعوی المرأة المهر بعده، إلا ببینة علی مقداره)[2]

بعد از دخول ادعای خانم با بینه ثابت می‌شود.

(۱۷۵۶۲) ۱ ـ دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (علیهما السلام)، أنه قال: «إن تزوج بصداق إلی أجل فالنکاح جائز، ولکن لا بد أن یعطیها شیئا قبل أن یدخل بها فیحل له نکاحها، ولو أن یعطیها ثوبا أو شیئا یسیرا، فإن لم یجد شیئا فلا شئ علیه (إن دخل) بها، ویبقی الصداق دینا علیه.[3]

اگر به مهریه ازدواج کند و مهریه زمان دار باشد نکاح مشکلی ندارد ولی باید قبل از دخول چیزی به خانم بدهد تا نکاح حلال شود و هدیه داماد به خانم از همین قبیل حساب می‌شود، و لو اینکه لباس یا شیء کمی اعطاء کند و اگر چیزی ندارد مشکلی ندارد اگر دخول کند و مهر بعنوان دین بر ذمه زوج است.

بنده عرض می‌کنم این روایت با این عنوان صاحب وسائل و صاحب مستدرک مطابق نیست چون روایت ابتدا می‌گوید باید چیزی بدهد و اگر چیزی نداشت مشکل ندارد دخول کند و با قول به وجوب پرداخت قبل از مهریه قابل جمع است.

مگر اینکه بگوییم مراد ایشان این است که لازم نیست مهر حتماً باشد بلکه چیز دیگری هم اگر بدهد مشکل ندارد.

(۱۷۵۶۳) ۲ ـ وعنه (علیه السلام) ـ فی حدیث أنه قال: «وإن أنکرت المرأة قبض العاجل وقد دخل بها، وادعاه الرجل، فالقول قوله مع یمینه» الخبر[4]

اگر مرأة قبل مهر عاجل را انکار کرد و فوراً چیزی به من نداده و مدخوله باشد و دخول صورت گرفته ولی مرد ادعای پرداخت مهر یا برخی از مهر را داشته باشد، قول گفته مرد است و باید قسم بخورد.

اصل این است که تمام مهریه را گرفته و ظاهر حال این است که خانم قبل از دخول مهر را گرفته پس قول مرد موافق ظاهر است و منکر است و قولش با یمین مقدم می‌شود.

(۱۷۵۶۴) ۳ ـ أحمد بن محمد بن عیسی فی نوادره: عن صفوان بن یحیی، عن أبی الحسن (علیه السلام) ـ فی حدیث ـ قال: فقلت له: الرجل یتزوج المرأة علی الصداق المعلوم، یدخل بها قبل أن یعطیها شیئا؟ قال: «یقدم إلیها ما قل أو کثر، إلا أن یکون له وفاء من عرضان حدث به أدی عنه، فلا بأس.[5]

این روایت را خواندیم و تکراری است.

سند وسائل با مستدرک متفاوت است ولی سند مستدرک هم صحیح است.

در باب دهم هم روایاتی برای بحث ما نحن فیه است.

[۲۷۰۵۱] ۱ ـ محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیی، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن یحیی، عن غیاث بن إبراهیم، عن أبی عبدالله علیه‌السلام ، فی الرجل یتزوج بعاجل وآجل ، قال: الاجل إلی موت أو فرقة.[6]

این حدیث تکراری است و خوانده شده.

[۲۷۰۵۲] ۲ ـ وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد ، عن أحمد بن محمد بن أبی نصر، عن عاصم بن حمید، عن محمد بن قیس، عن أبی جعفر علیه‌السلام ، فی الرجل یتزوج المرأة إلی أجل مسمی، فإن جاء بصداقها إلی أجل مسمی فهی امرأته، وإن لم یأت بصداقها إلی الاجل فلیس له علیها سبیل، وذلک شرطهم بینهم حین أنکحوه، فقضی للرجل أن بیده بضع امرأته وأحبط شرطهم.[7]

عدة من اصحابنا های کلینی ثقه است، سهل هم ثقه میدانیم، بزنطی از عاصم از محمد بن قیس از امام باقر علیه السلام: درباره فردی که ازدواج می‌کند و برای پرداخت مهر زمان مشخص می‌کند، اگر مهریه را سر وقت داد خانم همسر اوست ولی اگر مهریه را نداد راهی به سوی همسر ندارد و این شرط در حین ازدواج بوده. پس بضع خانم به ید رجل است، یعنی اگر مهر را بدهد بضع در اختیارش است و الا فلا و فرد شرط را احباط کرده و مهر را در زمانش پرداخت نکرده است.

پس می‌فهمیم به شرطی بضع در دست رجل است که مهر را پرداخت کند و ممکن است زمان پرداخت بعد از دخول باشد پس دخول جایز است و لو مهر داده نشده باشد و در حالی است که مهر زمان دار باشد.

و صاحب وسائل به عنوان جواز دخول نیاورده بلکه عنوان باب این است که جایز نیست مهر را مدت دارد کند با شرط بطلان عقد در صورت ندادن مهر در زمان مشخص شده و نمی‌تواند مهر را تعجیل کند و جلو بیندازد و اگر اجل رسید نمی‌تواند تأخیر بیندازد.[8]

روایات دیگری هم هست و به همین مقدار بسنده می‌کنیم و فردا عباراتی را از آقایان می‌خوانیم و جمع بندی آنها را بررسی می‌کنیم و روایاتی دال بر عدم جواز دخول و روایات مجوزه هم بود و جمع بندی کنیم و به سراغ سایر ادله می‌رویم و ادله دیگر موجود در مسأله چیست که خواهد آمد.


[8] باب عدم جواز تأجیل المهر مع شرط بطلان العقد اذا لم یؤد المهر فی الاجل، وجواز جعل بعضه عاجلا وبعضه آجلا.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo