درس خارج فقه استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: فقه خانواده / نفقه / موارد نفقه واجب / بررسی شروط وجوب نفقه / تمتع قبل از دریافت مهریه / ادله جواز / روایات

کلام ما در این بود که آیا قبل از اعطاء مهریه یا اعطاء شیء دیگر مرد حق دخول دارد یا نه و روایات مانعه و مجوزه را خواندیم.

دیروز وعده دادیم کتاب احتجاج و دعائم را بررسی کنیم و برخی پیشنهاد دادند چون بحث مفصل محمد بن سنان را داشتیم بررسی این دو کتاب برای بعد باشد و فعلاً در مورد این دو کتاب عرضی نداریم و حداقل به عنوان شاهد قبول هستند و بعداً این دو را بحث می‌کنیم.

علماء بعضاً جمع بندی کردند و برخی از این جمع‌ها را بیان می‌کنیم.

قال الشیخ فی النهایة یستحب للرجل أن لا یدخل بامرأته حتی یقدم لها مهرها، و ان لم یفعل قدم بعضه أو شیئا آخر هدیة یستبیح به فرجها.[1]

شیخ طوسی در نهایه فرموده مستحب است مرد به خانم دخول نکند تا مهرش را بدهد و روایات مانعه و مجوزه را دیده و برداشت استحباب پرداخت مهر کرده و اگر هم همه مهر را نداد بعضی از مهر را بدهد و یا هدیه‌ای بدهد که فرج خانم را مباح و حلال کند. من گاهی میگویم علمای سابق ای العقلاء و کار هایی که بین متدینین رایج می‌کردند از روی حساب و کتاب بوده و این هدایای شوهر بعد از ازدواج شاید بخاطر این حکم باشد که استباحه فرج بشود.

و ناقشة ابن إدریس فی قوله «و یستبیح به فرجها»، لان فرجها یستباح بالعقد و المهر یکون فی الذمة. و هذه مناقشة لفظیة، فإن الشیخ قصد شدة الاستحباب. و مستنده روایة أبی بصیر عن الصادق علیه السّلام: إذا تزوج الرجل المرأة فلا یحل له فرجها حتی یسوق إلیها شیئا درهما فما فوقه أو هدیة من سویق أو غیره

ابن ادریس مناقشه کرده است که استباحه کند بوسیله هدیه فرج خانم را و گفته فرج خانم بوسیله عقد استباحه شده و مهریه در ذمه زوج است و پرداخت مهر یا هدیه تحصیل حاصل است و استباحه به این کار معنایی ندارد.

این مناقشه لفظیه است و شیخ شدت استحباب را بیان می‌دارد و مستند شیخ روایت حضرت صادق است که می‌فرمایند: فرج برای زوج مباح نیست تا هدیه‌ای بدهد و این روایت را خواندیم. شدت استحباب یعنی مستحب مؤکد است. اگر قرار باشد شدت استحباب فهمیده شود استباحه فرج معنایی ندارد و این دو قابل جمع نیستند و استباحه فرج در نقطه مقابل آن حرمت است.

و بذلک یجمع بین هذه و بین روایة عبد الحمید الطائی قال: قلت للصادق علیه السّلام: أتزوج المرأة و أدخل بها و لا أعطیها شیئا. فقال: نعم یکون دینا علیک[2]

که جمع ایشان به استحباب است و مشکلی ندارد دخول کنی و چیزی ندهی و از طرفی روایت امر به اعطاء می‌کند و روایات آمره حمل بر استحباب می‌شود چون اگر حمل بر حرمت شود با روایات مجوزه متعارض هستند و قابل جمع نیستند و جمع حمل روایات مانع بر استحباب دفع و روایات مجوزه هم جواز عدم اعطاء شیء است.

أو تحمل الروایة الأولی علی ما إذا لم یعزم علی أدائه، فإن الفرج یکون حراما أو مکروها کراهة شدیدة، لما ورد فی الحدیث: من استدان دینا و لم ینو قضاه فهو سارق، و من تزوج امرأة و لم ینو أداء مهرها فهو زان.[3]

وجه جمع دوم این است که روایت مانعه زمانی است که زوج نیت عدم اعطاء مهر کرده است و اگر نیت کرده بعداً مهر را بدهد دخول مشکلی ندارد. و هو زان یعنی به منزله زانی است نه زانی که حد بر او جاری شود.

وجه جمع اول: روایات مانعه استحباب دفع.

وجه جمع دوم: روایات مانعه در فرض عدم عزم بر دفع است و روایات مجوزه در فرض عزم بر پرداخت مهر است.

وجه جمع دوم از دل احادیث استفاده نمی‌شود و وجه جمع اول هم لایحل له فرج‌ها نمی‌شود اسحباب را استفاده کرد و صراحت در عدم حلیت دارد.

ظهور بدوی لایحل در حرمت است چون شارع این دو را مقابل هم قرار داده است و به قرینه احادیث تثلیث حرام بین و حلال بین و شبهات بین ذلک حلال چهار مصداق دارد و اگر حلال نباشد حرام است.

کاشف الغطاء

للأخبار الدالة علی أن ما یعطیها الزوج فتمکنه من الدخول قد استحل فرج‌ها به کخبر أبی بصیر إذا تزوج الرجل المرأة فلا یحل له فرجها حتی یسوق إلیها شیئاً درهماً فما فوقه أو هدیة من سویق أو غیره [4] و هو ظاهر فی أن ذلک لجلب رضاها من جهة عدم دفع المهر

این روایت لایحل پیشانی بحث قرار گرفته است چون تعبیر مهمی است و ما عرض می‌کنیم جلب رضایت قبلاً با عقد شده است.