درس خارج فقه استاد سید محسن حسینی‌فقیه
1402/12/01
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: فقه خانواده / نفقه / موارد نفقه واجب / بررسی شروط وجوب نفقه / تمتع قبل از دریافت مهریه / ادله جواز / جمع‌بندی روایات
کلام ما در جمع بندی روایات بود که دسته‌ای فرمودند حلال نیست برای زوج قبل از اعطاء مهر تمتع کند یا چیزی از هدیه.
دسته دوم روایاتی بود که می‌فرمود اشکال ندارد و جایز است و دو جمع را از کلام فاضل مقداد عرض کردیم.
یکی این بود که روایات مانعه حمل بر استحباب اعطاء شود و روایات مجوزه هم معلوم است. جمع دوم این بود که اگر عزم اعطاء داشته باشد دخول جایز و اگر عزم بر عدم اعطاء باشد جیز نیست.
کلام مرحوم کاشف الغطاء را وارد شدیم و فرمودند:
و هی عدة أخبار معتضدة بظاهر فتوی المشهور فیجمع بینهما بالاستحباب لإمکان دفع هذه المناقشة بأن جواز الدخول بدون المهر مع رضاها لا ینکره أحد فلتحمل هذه الأخبار علی وقوع الرضا منها و تبقی تلک الأخبار علی ظاهرها من إرادة المنع مع عدم الرضا إلا ببذل المهر أو ما یقوم مقامه مما ترضی به ما ورد فی تلک الأخبار من لفظ لا یحل و لفظ أنه یستحل لا یحل و لفظ أنه یستحل فرجها أما أن یبقی علی ظاهره من الحرمة فیکون إقدامه علی الواطئ حراماً و لا بأس بالقول به أو یحمل علی المبالغة فی التحریض علی الدفع و أن لم یکن حراماً لعدم المنافاة بین جواز امتناع المرأة و بین جواز وطئه لها و ما یقال أن الأخبار الامرأة بدفع شیء إنما هی علی وجه التعبد فتقیدها بأن الدفع کان لا رضائها لأن لها حقّ الامتناع تقید لا دلیل علیه فالجواب عنه أن الجمع بین الأخبار مع ضمیمة قاعدة المعاوضة من جواز امتناع کل من المتعاوضین من التقدم بالدفع إلا مع تقدیم صاحبه الزمنا بالقول بذلک و جعلنا الترجیح فی جانب تقدیم المهر کما ذکرناه من المرجحات و علی کل حال فهو خیر من الجمع بالحمل علی الکراهة إذ لا دلیل علیه و من العجیب أن بعض أهل الأخبار قد خالف قواعده فی هذا المضمار[1]
اخبار مجوزه با فتوای مشهور هماهنگ است. جمع ایشان این است که: اگر مهریه ندهد و خانم راضی باشد همه جایز دانستند و اخبار مجوزه در فرضی است که خانم رضایت دارد و ملاک در جمع سوم رضایت و عدم رضایت خانم است. از اینکه دادن مهر یا هدیه بخاطر جلب رضایت اوست و خصوصیتی ندارد و هدف جلب رضایت است و لذا اگر در قالب مشافهه جلب رضایت شود و صحبت‌های جالبی کند و امید بدهد و خانم راضی شود تمتع جایز است.
حمل چهارم: این روایات مانعه تشویق کننده بر اعطاء مهر است و اگر اعطاء نکند حرام نیست چون بین جواز امتناع خانم و جواز وطی منافاتی نیست.
آیت الله سید محمد سعید حکیم یکی از مراجع اربعه عراق که چند وقت پیش از دنیا رفتند در مسائل معاصرة فی فقه القضاء فرمودند: نصوصی داریم که دال بر عدم جواز دخول تا اعطاء مهر است و روایت عبید بن زراره را هم داریم و موثقه سماعه لکن دلالتی در نصوص بر اینکه خانم اخذ مهر قبل از دخول حقی است که بتواند امتناع از تمکین کند بلکه زوج نهی شده قبل از دخول مهر را بپردازد و منع از جهت زوج است نه ایجاد حق برای خانم.
لکن لا دلالة فی النصوص المذکورة علی کون أخذ المهر قبل الدخول حقا للزوجة، بحیث لها الامتناع من تمکین الزوج من نفسها قبله، بل علی نهی الزوج عن الدخول بها قبل دفع المهر، بل و لو دفع شیء منه أو من غیره. کما فی خبر أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «قال: إذا تزوج الرجل المرأة فلا یحلّ له فرجها حتی یسوق إلیها شیئا درهما فما فوقه، أو هدیة من سویق أو غیره»[2]
و در نهایت اینطور جمع می‌کنند: روایات مانعه حمل بر کراهت می‌شود و این وجه پنجم است.
و وجوه دیگری که در این زمینه است.
آیا مانعیت دخول شامل حق منع از سایر تمتعات هم می‌شود؟ بنابر قول حق امتناع خانم می‌تواند مانع از حق همه تمتعات بشود.
خودمان بررسی کنیم با هم نسبت به روایات
در روایات مانعه (البته صاحب وسائل باب کراهة الدخول نام گذاری کرد) و از ظاهر عبارت ایشان دو طرف باید بررسی شود از طرف مرد کراهت دخول و از طرف خانم حق امتناع است و شوهر می‌تواند امتناع خانم را نادیده بگیرد و شاید این هم نوعی وجه جمع صاحب وسائل باشد.
اولاً روایت ابی بصیر است:
أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «قال: إذا تزوج الرجل المرأة فلا یحلّ له فرجها حتی یسوق إلیها شیئا درهما فما فوقه، أو هدیة من سویق أو غیره»[3]
که تصریح به عدم حلیت است و ما نپذیرفتیم.
روایت دوم که سه سند داشت و صحیح بود
[۲۷۰۲۵] ۲ ـ محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیی، عن أحمد بن محمد، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد جمیعاً، عن ابن محبوب، عن الحارث بن محمد، عن النعمان الاحول، عن برید العجلی، عن أبی جعفر علیه‌السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة علی أن یعلمها سورة من کتاب الله؟ فقال: ما أحب أن یدخل حتی یعلمها السورة ویعطیها شیئا، قلت: أیجوز أن یعطیها تمرا أو زبیبا؟ قال: لا بأس بذلک إذا رضیت به کائنا ما کان.
روایت بعد روایت برید عجلی است که ملاک را رضایت خانم قرار داده است و حضرت ما احب را هم بیان داشتند و این روایت تعبیر اضافه هم دارد و آن ما احب است؟
مراد از مااحب چیست؟ اذا رضیت در جعل بدل است و مااحب مربوط به بحث ماست. شیئا به عنوان هدیه است و ملاک رضایت زوجه است و مااحب که چیزی ندهد.
روایت بعد در حدیث عبید ابن زراره
[۲۷۰۲۶] ۳ ـ وقد تقدم فی حدیث عبید بن زرارة، عن أبی عبدالله علیه‌السلام ، فی النصرانی یتزوج النصرانیة علی خمر وخنزیر ثم أسلما ، قال : ینظر قیمة الخنازیر والخمر ویرسل به إلیها ثم یدخل علیها.[4]
بیان کننده ترتیب است که اول ارسال سپس دخول است و یرسل خبر در مقام انشاء است و پس وجوب از آن استفاده می‌شود.
روایت دوم ملاک را رضایت قرار داد و کراهت عدم اعطاء برداشت می‌شود و روایت سوم وجوب پرداخت را می‌گوید.
صحیحه حلبی:
[۲۷۰۲۷] ۴ ـ وفی حدیث الحلبی، عن أبی عبدالله علیه‌السلام ، فی المرأة تهب نفسها للرجل ینکحها بغیر مهر، فقال: إنما کان هذا للنبی صلی‌الله‌علیه‌وآله ، وأما لغیره فلا یصلح هذا حتی یعوضها شیئا یقدم إلیها قبل أن یدخل بها قل أو کثر، ولو ثوب أو درهم، وقال: یجزی الدرهم.[5]
نکاح بدون مهر جایز نیست، و در این روایت تعبیر لایصلح آمده است و به قرینه بعد ظهور در وجوب دارد و صراحت ندارد.
صحیحه بعد
[۲۷۰۲۸] ۵ ـ أحمد بن محمد بن عیسی فی (نوادره): عن أحمد بن محمد ـ یعنی ابن أبی نصر ـ قال: سألت أبا الحسن علیه‌السلام عن رجل تزوج امرأة بنسیئة؟ فقال: إن أبا جعفر علیه‌السلام تزوج امرأة بنسیئة ثم قال لابی عبدالله: یابنی، لیس عندی من صداقها شیء أعطیها إیاه أدخل علیها، فأعطنی کساک هذا فأعطاها إیاه، فأعطاها ثم دخل علیها.[6]
این روایت فعل معصوم را داراست و رجحان را می‌رساند و اگر این کار نشود حرام است استفاده نمی‌شود و وجوب دفع استفاده نمی‌شود مگر از لیس عندی ادخل بها از ظاهر شرط استفاده کنیم و ممکن است کراهت بوده و حرمت باز هم برداشت نمی‌شود پس اعطاء شیء برای مواقعه نیاز است ولی وجوبی نیست و استحباب دفع و کراهت عدم دفع می‌شود. و حکم مجرای عدم دفع کراهت است.
اینها ادله مانعه که صراحت و ظهور در وجوب دفع نداشتند، بنده میگویم تعارضی بین اینها گویا نیست چون روایات مانعه تصریح به منع ندارد و جمع بین آنها ضرورتی ندارد و اگر فردی ظهور و یا صراحت در منع را استفاده کرد باز هم راه حل جمع بندی می‌دهیم و جمع بین روایات را بررسی خواهیم کرد.
