درس خارج فقه استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: فقه خانواده / نفقه / موارد نفقه واجب / بررسی شروط وجوب نفقه / تمتع قبل از دریافت مهریه / ادله جواز / جمع‌بندی روایات

جمع بندی روایات

کلام ما در بررسی روایات بود برای جمع بندی اینکه آیا تمتع از زوجه قبل از اعطاء مهر یا هدیه جایز است یا نه؟ روایات مانعه بحث شد کلام در روایت 15 روایات مجوزه است.

[۲۷۰۴۳] ۱۵ ـ وعنه، عن عبدالله بن جعفر، عن الحسن بن علی بن کیسان قال: کتبت إلی الصادق علیه‌السلام أسأله عن رجل یطلق امرأته وطلبت منه المهر، وروی أصحابنا إذا دخل بها لم یکن لها مهر؟ فکتب علیه‌السلام : لا مهر لها.[1]

این روایت از لحاظ سندی مشکل داشت ولی استظهاری که می‌شود ادعای مهز خانم پذیرفته نمی‌شود اما اینکه قبل از اعطاء مهر حق دخول دارد یا نه، روایت ساکت است. و اگر دخول صورت گرفت به قول ادعای مهر اعتنا نمی‌شود چون ظهور در این دارد معمولاً مهر را قبل از دخول می‌دادند.

[۲۷۰۴۴] ۱۶ ـ أحمد بن علی بن أبی طالب الطبرسی فی (الاحتجاج): عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحمیری، عن صاحب الزمان علیه‌السلام ، أنه کتب إلیه: اختلف أصحابنا فی مهر المرأة، فقال بعضهم: إذا دخل بها سقط عنه المهر ولا شیء علیه ، وقال بعضهم: هو لازم فی الدنیا والآخرة، فکیف ذلک؟ وما الذی یجب فیه؟ فأجاب علیه‌السلام : إن کان علیه بالمهر کتاب فیه ذکر دین فهو لازم له فی الدنیا والآخرة، وإن کان علیه کتاب فیه اسم الصداق سقط إذا دخل بها، وإن لم یکن علیه کتاب فإذا دخل بها سقط باقی الصداق.[2]

شبیه روایت قبل است، که حضرت بین دین مکتوب و غیر مکتوب و مهر و غیر مهر تفصیل دادند.

صورت اول: دین مکتوب

صورت دوم: صداق مکتوب

صورت سوم: عدم کتابت

یک مقداری از صداق قبل از تمتع داده شده ولی وجوب استفاده نمی‌شود بله غالباً این کار را می‌کردند اما وجوبا یا ندبا بوده ما از این روایت استفاده نمی‌کنیم.

[۲۷۰۴۵] ۱۷ ـ أحمد بن محمد بن عیسی فی (نوادره): عن صفوان، عن عبدالله بن بکیر، عن زرارة قال: سألت أبا عبدالله علیه‌السلام عن رجل تزوج امرأة، أیحل له أن یدخل بها قبل أن یعطیها شیئا؟ قال: نعم.[3]

این روایت سندا مشکلی ندارد و دلالت هم بر مدعا واضح است، حضرت عدم وجوب پرداخت چیزی قبل از دخول را دادند اما یک مشکلی وجود دارد در نسخه دیگر حضرت فرمودند لا و در مقابل این روایت است.

و این روایت با توجه به وجود معارض نسخه‌ای تحقیق می‌خواهد که نسخه اصلی را تشخیص دهیم و این روایت باید در طرف روایات مجوزه قرار بگیرد و اگر لا باشد جزء روایات مانعه است.

روایت دعائم

844- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ بِصَدَاقٍ إِلَی أَجَلٍ فَالنِّکاحُ جَائِزٌ وَ لَکنْ لَا بُدَّ أَنْ یعْطِیهَا شَیئاً قَبْلَ أَنْ یدْخُلَ بِهَا فَیحِلَّ لَهُ نِکاحُهَا وَ لَوْ أَنْ یعْطِیهَا ثَوْباً أَوْ شَیئاً یسِیراً فَإِنْ لَمْ یجِدْ شَیئاً فَلَا شَی‌ءَ عَلَیهِ وَ لَهُ أَنْ یدْخُلَ بِهَا وَ یبْقَی الصَّدَاقُ دَیناً عَلَیهِ.[4]

این روایت جزء روایات مانعه است و صدر روایت جزء بخش مجوزه است. پس این روایت قید دارا بودن شوهر را بیان کرده است. و تمکن از پرداخت را قید زده است و باید در صورت تمکن و لو مهر مؤجل باشد بپردازد.

جامع احادیث الشیعه

نوادر أحمد بن محمد 115 - صفوان بن یحیی عن عبد الله بن بکیر عن زرارة قال سئلت ابا عبد الله علیه السلام عن رجل تزوج امرأة أیحل له أن یدخل بها قبل أن یعطیها شیئا قال لا حتی یعطیها شیئا.[5]

و

محمد بن یعقوب عن کا 413 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زیاد وعلی بن إبراهیم عن أبیه جمیعاً عن أحمد بن محمد ابن أبی نصر قال: قلت لأبی الحسن علیه السلام الرجل یتزوج المرأة علی الصداق المعلوم یدخل بها قبل أن یعطیها (شیئا - نوادر) فقال یقدم إلیها ما قل أو کثر إلا أن یکون له وفاء من عرض إن حدث به حدث أدی عنه فلا بأس.[6]

روایت بعد

عدة من أصحابنا عن سهل بن زیاد عن ابن أبی نجران عن أحمد بن محمد بن أبی نصر عن عاصم بن حمید عن محمد بن قیس عن أبی جعفر علیه السلام فی الرجل یتزوج المرأة إلی أجل مسمی فان جاء بصداقها إلی أجل مسمی فهی امرأته وإن لم یأت بصداقها إلی الأجل فلیس له علیها سبیل وذلک شرطهم بینهم حین أنکحوه فقضی للرجل أن بیده بضع امرأته وأحبط شرطهم.[7]

این دلالتی بر بحث ما ندارد اما صحیحه است.

حال باید بین روایات جمع کرد

در روایات مانعه ملاک را رضایت زوجه، و برخی روایات بیان داشت وجوب پرداخت و روایت چهارم هم ظهور در وجوب است (لایصلح) و روایت بعد ترتیب ندبی را بررسی می‌کند. اما برخی روایات ملاک را رضایت زوجه می‌داند. وجوب در وقتی است که زوجه راضی نباشد و این اولین جمع بین روایات است و زوجه حق منع دارد. پس مجموعه روایات دسته اول حمل می‌شود بر اینکه برای خانم حق امتناع وجود دارد و می‌تواند از حق خود صرف نظر کند و باز هم در این صورت وظیفه ندبی زوج پرداخت مهر و هدیه است.

اما روایاتی که نیت اعطاء را اگر زوج داشت اشکال ندارد و قیدی دارد به نام دارا بودن و نبودن، اگر دارا باشد بدهد و اگر ندار باشد ندهد. قید سوم جواز با رضایت است که با همان قید بیان می‌شود.

اگر ما باشیم و این روایات این استفاده می‌شود که اگر دارا بود و زوجه راضی نبود وجوب پرداخت است ولی اگر دارا نبود و زوجه راضی بود دلیلی بر لزوم پرداخت نیست. شاید اینکه سنت شده غیر مهریه شاخه نبات یا قرآنی هدیه می‌دهند بخاطر همین خصوصیت بوده که بزرگان از باب احتیاط این امر را انجام می‌دادند.

نتیجه نهایی از بررسی روایات: اگر زوجه راضی بود اعطاء مهر لازم نیست و اگر زوجه راضی نبود و زوج متمکن نبود باز هم لازم نیست و اگر زوج دارا بود و زوجه راضی نبود اعطاء لازم است.

بنده در مقام افتاء نیستم بلکه در حال بررسی روایات هستم. اما اگر تمتع حاصل شده حمل می‌شود بر اینکه چیزی پرداخت شده و ادعای خانم قبول نمی‌شود.

سؤال در روایت نهم سؤال در فرض رضایت خانم است و حمل به صورت رضایت می‌شود و سؤال از ثبوت اصل مهریه پس از دخول است و روایت دال بر این است که لزوم اعطاء مهر باقی است.

از مرحوم صاحب جواهر نقل شده است که: اگر کسی در روایات غور کند و به عبارات بزرگان نپردازد فقاهت او کامل نیست ولی ما در مقام افتاء نیستیم و در حال تمرین هستیم و برای رسیدن به قول حق عبارات بزرگان هم بررسی خواهیم کرد.