درس خارج فقه استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: فقه خانواده / نفقه / موارد نفقه واجب / بررسی شروط وجوب نفقه / تمتع قبل از دریافت مهریه / ادله عدم جواز

حق امتناع زوجه از دخول قبل از پرداخت مهر توسط زوج

کلام ما در این بحث بود که آیا رضایت زوجه نسبت به عدم پرداخت مهر چه حکمی برای تحقق مواقعه و دخول دارد و در مقام جمع به این رسیدیم که اول ملاک رضایت زوجه است و اگر زوجه راضی بود مواقعه برای شوهر اشکال ندارد، حتی اگر نیت پرداخت نداشته باشد و موسر باشد پس ملاک ابتداء رضایت زوجه بود، و بعد دو بحث بحث پوشش داده می‌شود و لو زوج نیت پرداخت نداشته باشد، بله اگر زوجه راضی نبود و زوج نیت پرداخت نداشت و یا زوجه راضی نبود و زوج موسر باشد باز هم مل بحث است اما اگر زوجه راضی نبود و زوج معسر بود و نیت پرداخت داشت مشکلی نیست و جواز دخول وجود دارد.

جمع دیگری هم برخی از دوستان فرمودند: بحث بر پایه نیت زوج باشد، اگر نیت پرداخت مهر را ندارد مواقعه برای او حرام است و لو زوجه راضی باشد.

پس ملاک اول رضایت زوجه و طبق جمع دوم ملاک نیت زوج در پرداخت و عدم پرداخت مهر است.

اگر زوج نیت پرداخت مهر را ندارد، روایاتی که ناظر به نیت و عدم نیت زوج نسبت به پرداخت مهر را باشد اشاره می‌کنیم و در این روایات دو عنوان مطرح شده است یکی اینکه چنین زوجی زانی و سارق آمده است.

[۲۷۰۵۵] ۲ ـ وعن علی بن محمد، عن صالح بن أبی حماد، عن علی بن فضال، عن بعض أصحابنا، عن أبی عبدالله علیه‌السلام قال: من أمهر مهرا ثم لا ینوی قضاءه کان بمنزلة السارق.[1]

سندش به خاطر بعض اصحابنا مرسله است. حضرت صادق می‌فرمایند: کسی که مهری را قرار بدهد ولی نیت پرداخت نداشته باشد به منزله سارق است.

از این روایت استفاده حرمت نمی‌شود چون به منزله سارق می‌دانند و این روایت حضرت مطلب اخلاقی را بیان می‌کنند که نیت پرداخت باید باشد و بد است انسان نیت پرداخت نداشته باشد.

روایت دوم

190- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ رَضِی اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ یحْیی الْعَطَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِی عَنْ عَلِی بْنِ سُلَیمَانَ بْنِ رُشَیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِی بْنِ یقْطِینٍ عَنْ یونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ کثِیرِ بْنِ بَسَّامٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع السُّرَّاقُ ثَلَاثَةٌ مَانِعُ الزَّکاةِ وَ مُسْتَحِلُّ مُهُورِ النِّسَاءِ وَ کذَلِک مَنِ اسْتَدَانَ دَیناً وَ لَمْ ینْوِ قَضَاءَهُ.[2]

سند روایت مشکل دارد.

سارقان سه دسته هستند و دومی شاهد ماست، مانع زکات و قرض بگیرد و نیت پرداخت نداشته باشد و مستحل مهر نساء (پرداخت اینها لازم نیست) و حضرت اینجا به منزله سارق به کار نمی‌برند و معلوم می‌شود این روایت نکته اخلاقی را بیان می‌کند چون اگر طلبکار پرداخت کرد طلب خود را حرامی مرتکب نشده است و لو نیت پرداخت آن را نداشته باشد. اگر هم استفاده حرمت شود در مجموع اشکالی ندارد و حرام نیست و مرتکب جرمی نشده است. حرمت دخول استفاده نمی‌شود و حرمت مواقعه استفاده نمی‌شود.

عنوان دوم: زانی

[۲۷۰۵۴] ۱ ـ محمد بن یعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبی عبدالله ، عن خلف بن حماد، عن ربعی، عن الفضیل بن یسار، عن أبی عبدالله علیه‌السلام ، فی الرجل یتزوج المرأة ولا یجعل فی نفسه أن یعطیها مهرها فهو زنا.[3]

عدة من اصحابنا اشکالی ندارد و در آن ثقات وجود دارد. سند علی الظاهر مشکلی ندارد.

حضرت عدم نیت پرداخت مهر را زنا می‌دانند و یعنی اینکه این کارش حرام است و نیتش حرام است و آیا دخول هم جایز است یا نه در این روایت زنا ناظر به دخول است و اگر بخواهد دخولی صورت بگیرد به منزله زنا است.

پس از این روایت و نظائر آن استفاده می‌شود اگر نیت پرداخت مهر را نداشته باشد دخول برای زوج جایز نیست.

حاصل جمع بندی: اگر زوجه راضی باشد و زوج هم نیت پرداخت داشته باشد اینجا حرام نیست چه زوج معسر و یا موسر باشد، صورت دوم زوجه راضی نباشد و زوج نیت پرداخت نداشته باشد حرام است و صورت سوم زوجه راضی نباشد و زوج معسر باشد و نیت پرداخت داشته باشد مشکلی ندارد و اگر موسر باشد اشکال دارد چه نیت پرداخت داشته باشد و چه نداشته باشد. اگر زوجه راضب نباشد و زوج موسر باشد و قصد پرداخت نداشته باشد اینجا حرام است و دو حکم تکلیفی بر موضوع بار نمی‌شود بلکه حرام مؤکد می‌شود. دو عنوان بر معنون واحد دو حکم ایجاد نمی‌کنند بلکه حکم را تاکید می‌کند.

این عنوان زنای اصطلاحی نیست و حد ندارد منظور اصل حرمت است. برخی مؤمنین تعویض و تبدیل می‌کنند.

نوع خانم‌ها بخاطر حیا و میل به آرامش در زندگی از حقشان صرف نظر می‌کنند و یا نمی‌گیرند و یا سکوت می‌کنند و اگر مرد توان داشته باشد چه خوب است پرداخت کنند.

متاسفانه در کشور ما مهرها خیلی سنگین است.

در بررسی ادله به همین مقدار بسنده می‌کنیم و ما در مقام تمرین استنباط هستیم.

دیروز وارد بیان ادله دیگر هم شدیم

دلیل اول بعد از جمع ادله تقاص بود (تقاص را بحث نمی‌کنیم) و دلیل دوم اجماع بود که زن می‌تواند امتناع از تمکین کند چون زوج مهر را پرداخت نمی‌کند و خانم حقی دارد و بضع را که نقطه مقابل مهر است در اختیار شوهر قرار نمی‌دهد.

دلیل چهارم: معاوضه (از تقاص هم استفاده می‌شود)

نکاح و بضع در مقابل مهر قرار میگرد و چون مهر داده نشد حق امتناع دارد و به مرد تمکین نکند.

علامه در قواعد: ول‌ها أن تمتنع قبل الدخول من تسلیم نفسها حتی تقبض المهر، سواء کان الزوج موسرا أو معسرا. وهل لها ذلک بعد الدخول؟ خلاف.[4]

ایشان ملاک را رضایت و عدم رضایت گرفته و اگر راضی نباشد جایز نیست و لو شوهر معسر باشد.

محقق کرکی در جامع المقاصد

لا کلام فی أن للزوجة أن تمتنع قبل الدخول من تسلیم نفسها إلی الزوج حتی تقبض الصداق، إذا کان ذلک قبل الدخول وکان المهر حالا، سواء کان المهر عیناً أو منفعة متعینا أو فی الذمة، لأن فی النکاح معنی المعاوضة.[5] ولا ریب أن لکل من المتعاوضین الامتناع من التسلیم إلی أن یسلم إلیه الآخر، فیجبرهما الحاکم معا علی التقابض، لعدم الأولویة، بأن یأمر الزوج بوضع الصداق عند عدل ویأمرها بالتمکین، ولا یختلف هذا الحکم بإعسار الزوج وإیساره.

البته این قید را تصریح می‌کنیم که این بحث‌ها ذیل مهر حال است و الا اگر مدت دار باشد خانم نمی‌تواند مانع شود و عدم رضایت در مهر زمان دار ملاک نیست. و بنده فتوایی ندیدم که در مهر مؤجل خانم حق امتناع داشته باشد و از فرض مؤجل بودن منصرف است.

چه مهر عین یا در ذمه باشد و چه متعین و کلی در ذمه باشد و الان کلی در ذمه است معمولاً.

دلیل ایشان این است که در نکاح معنای معاوضه است، تا مهر را زوج ندهد زوجه هم تمکین نمی‌کند و پس اگر مهر مؤجل باشد تمکین هم مؤجل است اما نه اگر قید داشته باشد بله و نسبت به مواقعه قیدی در کار نیست و معنای معاوضه در کار نیست.

در معاوضه هر کدام از دو طرف می‌توانند امتناع از تسلیم کنند تا طرف دیگر پرداخت کند اینجا اگر مهر مؤجل نباشد و نقد باشد که نقد است و الا بضع نقد و مهر مؤجل است و حاکم مجبور بر تقابض می‌کند و معا این کار انجام شود و هیچکدام اولی بر دیگری نیست و حاکم امر به وضع صداق نزد عدل می‌کند و به همسر امر به تمکین می‌کند. پس ملاک رضایت و عدم رضایت زوجه است.

ولی ابن ادریس گفته اگر زوج معسر بود همسر حق منع ندارد چون حق مطالبه ندارد. فقها هم اختلاف در برداشت از روایات دارند.