درس خارج فقه استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: فقه خانواده / نفقه / موارد نفقه واجب / بررسی شروط وجوب نفقه / تمتع قبل از دریافت مهریه / ادله عدم جواز / نفقه

حق امتناع زوجه از دخول قبل از اعطاء مهر

در جلسه گذشته بحث ما به ذکر ادله دیگر غیر از روایات رسید: اگر مرد مهر را به زوجه تسلیم نکند زوجه حق منع از مواقعه را خواهد داشت و دلیل مطلب یکی روایات بود که مفصلاً بحث شد، دلیل دوم تقاص و دلیل سوم اجماع و دلیل چهارم بحث معاوضه بود در این زمینه دو عبارت را از بزرگان خواندیم که علامه در قواعد و کلام محقق ثانی در جامع المقاصد بود خواندیم.

عبارت مرحوم کاشف الغطاء در انوار الفقاهه[1]

زوج و زوجه حق امتناع از مهر و تمکین ندارند و زوج باید مهر را بدهد، و زوجه هم باید تمکین کند در مقابل زوج حال اگر یکی از آن دو معصیت کرد و به وظیفه خود عمل نکرد زوج مهر را نداد و یا زوجه تمکین نکرد، دیگری هم می‌تواند منع کند از حقش ادله آن روایت و تقاص و اجماع و معاوضه بود.

لا یجوز للزوجة الامتناع من تسلیم بضعها للزوج لأنه قد ملک السلطان علیه و تعلق حقه به فلا یجوز مدافعته عن حقه لأنه ظلم و عدوان نطق بالنهی عنه الکتاب و السنة و الإجماع مضافاً إلی ما دل علی وجوب حقوق الزوجیة و کذا لا یجوز للزوج الامتناع عن تسلیم المهر لأن المهر قد ملکته بنفس العقد فیجب أداءه و إلا کان غاصباً آکلًا للمال بالباطل و هو منهی عنه کتاباً و سنة و إجماعاً و لو عصی أحد الزوجین فابتداء بمنع حق الآخر جاز للآخر الامتناع علیه بأداء حقّه فی الجملة علی ما یجیء إن شاء الله تعالی و لا عصیان منه و لا ضمان علیه و ذلک لأن النکاح له شبه فی المعاوضة و من شأن المعاوضة جواز امتناع أحد المتعاوضین بعد امتناع الآخر و کأنه حکم شرعی قضی به إطلاق المعاوضة أو تعبدی أفتی به الأصحاب حتی کاد أن یکون إجماعاً

زوجه نمی‌تواند مانع تمتمع شود چون مرد مالک حق بضع شده و حق زوج به بضع تعلق گرفته و زوجه نمی‌تواند مرد را از حق خود محروم کند و اگر منع کند ظلم و عدوان است و نهی از ظلم کتاب و سنت و اجماع کردند، پس زوجه باید حق زوج را بدهد و تمکین کند و همچنین زوج نباید از دادن مهر امتناع کند، چون مهریه با عقد در ملک خانم قرار گرفته است (زوجه به نفس عقد مالک مهر می‌شود یا به مواقعه است؟) پس تا عقد بسته شد باید مهر را به زوجه پرداخت کند و اگر مهر را پرداخت نکند ظلم کرده و حق خانم را نداده است. اگر یکی از دو زوج عصیان کرد و شروع به منع حق دیگری کرد آن طرف هم حق امتناع دارد بخاطر اینکه نکاح شبیه معاوضه است پس بالاخره مرحوم کاشف الغطاء حکم معاوضه را جاری می‌کند و می‌گوید اگر زوج مهر را نداد حق امتناع دارد.

ادله مرحوم کاشف الغطاء بر مسأله

و یدل علیه فحوی قوله تعالی: ﴿فَمَنِ اعْتَدی عَلَیکمْ فَاعْتَدُوا عَلَیهِ﴾[2] و قوله تعالی: ﴿وَ جَزاءُ سَیئَةٍ سَیئَةٌ مِثْلُه﴾[3] ا، و ربما أشعر به ما دل علی جواز المقاصة فإنکاره کما أنکره بعض المتأخرین بعید عن الصواب و ظاهر الخطاب و یجبر الحاکم الممتنع من الزوجین ابتداء لدفع الحق فیدفعه و یتولی تقبیض الآخر أما لو کان امتناع أحدهما لعذر کعجز أو إعسار[4]

چرا گفت فحوی قوله تعالی: فحوی مراد مفهوم اولویت نیست بلکه مراد است، مراد از قول خدای متعال این است که سیئه این بوده زوج مهر را نداده و عدم تمکین هم جزای آن است. شارع مقدس آنها را وادار می‌کند که هر کدام حق دیگری را بدهد.

بر این قانون معاوضه برخی اشکال کردند.

آیت الله سید محمد سعید طباطبائی حکیم: أن المهر عوض البضع، و مقتضی المعاوضة عدم تسلیم المعوض إلا باستلام العوض.

و فیه: أن المهر لیس من سنخ العوض، بل هو یشبه الهدیة المشترطة فی العقد، و لذا لو تعذر الاستمتاع لم یبطل عقد النکاح، غایة الأمر أن یثبت به الفسخ فی بعض الموارد.

فالأولی الاستدلال علی ذلک بأنه مقتضی طبع عقد النکاح، کما یناسبه مرتکزات المتشرعة بل عموم العقلاء، و ظهور المفروغیة عنه بین الفقهاء، کما سبق.[5]

اول باید مهر را بگیرد تا معوض که بضع است داده شود.

اشکال: مهر از سنخ عوض نیست بلکه شبیه هدیه مشروطه است به شاهد اینکه اگر به هر دلیلی استمتاع متعذر شد و نشد زوج از او تمتع ببرد عقد نکاح باطل نیست حال آنکه اگر معاوضه باشد و معوض قابل استیفاء نباشد عقد باطل است. بله حق فسخ نهایت ثابت می‌شود. یا اگر زوج انین است و آلت بریده است و یا قرن و استخوان دارد پس باید بگوییم و استدلال کنیم بر اینکه این حق منع خانم مقتضی طبع عقد نکاح چنین خصوصیتی دارد که اگر زوج مهر را نداد خانم منع و حق منع دارد.

سؤال بنده این است که فرق مقتضی عقد نکاح با معاوضه چیست؟ گاهی شوهر می‌داند تمتعات قابل استیفاء نیست ولی باز هم ازدواج می‌کند پس اینگونه نیست که بضع و مهر فقط باشد. و مقتضای طبیعت عقد نکاح است و دلیل پنجمی در بحث ما به حساب می‌آید.

در این بحث مذاکرات کافی است و در همین جا کفایت مذاکرات را اعلام می‌کنیم.

نفقه زوجه واجب است به دو شرط

اولاً عقد دائم باشد و ثانیاً زوجه ناشزه نباشد و به مناسبت وارد حق زوج و زوجه شدیم و یکی از حقوق زوجه نفقه است و بحث کردیم که تمکین برای زوجه واجب است یا نه.

بحث جدید

نفقه چیست؟

آیا مجموعه احتیاجات خانم است و چیزهایی که احتیاج دارد و یا اعم از اوست و چیزهایی که به حسب ظاهر احتیاج ندارد ولی شأن اوست

قول اول

علامه در قواعد

ویجب فی النفقة أمور ثمانیة: الأول: الطعام، ویجب سد الخلة، ولا یتقدر بقدر، وقیل: مد للرفیعة والوضیعة، من الموسر والمعسر.

وجنسه، غالب قوت البلد، کالبر فی العراق وخراسان، والأرز فی طبرستان، والتمر فی الحجاز، والذرة فی الیمن، فإن لم یکن فما یلیق بالزوج.

الثانی: الأدم، ویجب فیه غالب أدم البلد جنسا وقدرا: کالزیت، والسمن، والشیرج، والخل، وعلیه فی الأسبوع اللحم.

ولو کانت عادتها دوام اللحم وجب. ولو تبرمت بجنس من الأدم، فعلیه السعی فی الإبدال. ول‌ها أن تأخذ الأدم والطعام وإن لم تأکل.

الثالث: نفقة الخادمة إن کانت من أهل الإخدام وإلا خدمت نفسها.

الرابع: الکسوة لها ولخادمها، ویجب فی کسوتها أربع قطع: قمیص، وسراویل، ومقنعة، ونعل أو شمشک ولا یجب السروال فی الخادمة. ویزید فی الشتاء الجبة.

الخامس: الفراش، ویجب لها حصیر فی الصیف والشتاء، فإن کانت متجملة بالزلیة والبساط وجب لها ذلک لیلا ونهارا.

السادس: آلة الطبخ والشرب، مثل: کوز، وجرة، ومغرفة، وقدر، إما من خشب، أو حجر، أو خزف، أو صفر، بحسب عادة أمثالها.

السابع: آلة التنظیف، وهی: المشط والدهن، ولا یجب الکحل والطیب ویجب المزیل للصنان.

الثامن: السکنی، وعلیه أن یسکنها دارا یلیق بها، إما بعاریة أو إجارة أو ملک.[6]

طعام یعنی نان، ادام یعنی خورشت از کوکو گرفته تا جوجه و آش و سوپ و کتلت و اشکنه و ماست و نعنا و تخم مرغ و سیب زمینی و از این دست موارد. لباس (مقدار آن خواهد آمد که برای هر مجلس یک لباس یا چهار لباس هر فصل یک لباس یا هشت لباس لباسی برای منزل و لباسی برای مهمانی)، فراش و فرش، وسائل طباخی، وسائل نیاز به شرب (مشک و کاسه) الان ظروف غذا و پذیرایی است، وسائل تنظیف، خانه اعم از خریدنی یا اجاره‌ای اگر شأن او خریدنی باشد باید بخرد و نفقه خادمه اگر شأن خانم باشد که خادمه داشته باشد.

لطائف البحث

یکی از بستگان نقل می‌کنند که طرف سیستان تبلیغ رفته بوده و بزرگ آنجا دامادش می‌کند و این طلبه هم مجرد بوده و بالاخره با دختر خانم ازدواج می‌کند، فردای ازدواج می‌گوید شما برای همسر دوم چه کسی مد نظر شماست و فرد فکر می‌کند پدر خانم در حال امتحان کردن وی است و با تندی برخورد می‌کند و پدر خانم عصبی می‌شود و سنت اهالی آنجا این بوده که زن دوم خادمه و کدبانوی خانه است و بانوی خانه زن اول بوده است.

یک همسر ارزشمند برای دنیا و آخرت کافی است.

جواهر الکلام

لکن لا یخفی علیک ما فی هذه الکلمات من التشویش والاضطراب، ولو أحالوا ذلک إلی العادة لکان أحسن، وکأنهم تبعوا بذلک ما فی کتب العامة من التعرض لأمثال هذه الأمور آلتی تستعملها قضاتهم لتناول العشر منها أو غیر ذلک من المقاصد الفاسدة، ضرورة أنه إن کان المدار فی الإنفاق بذل جمیع ما تحتاج إلیه المرأة لم یکن لاستثناء الدواء والطیب والکحل وأجرة الحمام والفصد وجه، وإن کان المدار علی خصوص الکسوة والإطعام والمسکن لم یکن لعد الفراش[7]

کلمات فقهاء مضطرب است و ما شمارش نداریم و اگر ببینیم طبق روال چیست که در جامعه به عنوان نفقه قرار می‌دهند و اینکه چند مورد گفتند شاید تابع کتب عامه شدند و الا این را به عرف حواله دهند بهتر است، اگر گفتیم که مدار در انفاق بذل تمام ما یحتاج خانم است، دواء و کحل و طیب و فصد استثناء شده است و نیازهای خانم منحصر در این هشت مورد نیست و شمارش هشت تایی وجهی ندارد. اگر مدار بر کسوه و اطعام و مسکن باشد باز فرش و خادمه و اینها چرا اضافه شد؟ اگر هم ملاک معاشرت به معروف باشد و اطلاق انفاق است چیزهای دیگری هم واجب است که حدی ندارد مثل بیرون شهر بردن و قیمت سفرهای طبیعت گردی و از چه باب است؟ پس خصوصیتی برای ذکر این 8 مورد نداریم و ملاک عادت عرفی است.

فالمتجه إحالة جمیع ذلک إلی العادة فی إنفاق الأزواج علی الزوجات من حیث الزوجیة لا من حیث شدة حب ونحوه، من غیر فرق بین ما ذکروه من ذلک وما لم یذکروه، مع مراعاة حال الامرأة والمکان والزمان ونحو ذلک، ومع التنازع فما یقدره الحاکم من ذلک لقطع الخصومة، وإلا فلیس علی ما سمعته منهم إثباتا ونفیا دلیل معتد به بالخصوص.[8]

ملاک شدت حب نیست و الا مردی از شدت حب در زمستان میوه تابستانه گرانی را برای خانم خود فراهم می‌کند و این از باب نفقه واجبه نیست و من حیث شدة حب است و جزء موارد عادت نیست، خانمی ویار شیء گرانی را می‌کند و ممکن است عادت بر تهیه آن نباشد و از باب شدت حب است.

روایاتی از جمله صحیحه فضیل در بحث وجود دارد که خواهد آمد.