درس خارج فقه استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: حجاب بانوان / بررسی محدوده حجاب بانوان / حکم نگاه مرد و زن محرم به بدن یکدیگر

یکی دیگر از مسائلی که محل کلام است، مقداری است که محارم نسبی، سببی و رضاعی می‌توانند به بدن یکدیگر در جنس مخالف نگاه کنند. اول کلام نگاه به بدن مرد و بدن زن است. یعنی مرد به بدن زنی که محرم باشد و زن هم به بدن مردی که محرم باشد، می‌توانند نگاه کنند.

در این زمینه ادله‌ای وجود دارد که از جمله این ادله برای نظر مشهور عبارت بودند از آیه قرآن، روایات که روایت غسل میت محل کلام بود و سند حسین‌بن علوان که مرحوم نجاشی هم او را توثیق کرد و اثبات کردیم که سند این روایت اشکال ندارد. در روایت حسین‌بن علوان، روایت حلبی، روایت منصور و روایت عمربن خالد که حضرت فرمود اگر مردی در سفر فوت کرد و زن‌های محرم همراهش بودند، لنگی روی او بیندازند، آب روی او بریزند، بدنش را مسح کنند و فقط فرج و عورة او را مسح نکنند و دلالت این روایت در ما نحن فیه واضح است چون عذار (نقطه مقابل قمیص یا پیراهن) و لنگ همه بدن را نمی‌پوشاند و علی‌القاعده فقط قسمت جلوی بدن را می‌پوشاند، پس معنایش این است که نگاهشان به همه بدن آن میت که محرمشان است، اشکال ندارد. این روایات هم دلیل برای نظر مشهور است.

بعضی از آقایان مثل آیت‌الله مکارم در انوار الفقاهه جلد اول صفحه 61 برای سخن مشهور به استدلال این روایات اشکال گرفته‌اند. اشکالی که ایشان گرفته‌اند، این است که اولاً در این روایات عمدتاً سخن از سفر است و مشخص می‌شود حال، حال اضطرار است نه حال اختیار.

ایشان می‌فرمایند این روایات ربطی به حال اختیار ندارد. به نظر می‌رسد اشکالی که ایشان به این روایت گرفته‌اند، برای قول مشهور وارد نیست. ثانیاً ایشان می‌فرمایند روایات دیگری داریم که معارض با این روایت است، که آن روایات اتفاقاً می‌گوید محارم اگر می‌خواهند غسل دهند، باید از روی لباس و قمیص باشد.

پس اینها با این مطلقات معارض هستند و نتیجه این است که جایز نیست. چون در این روایت که می‌گوید زن‌ها از روی لباس آب بریزند، معارض نیست، چون زن‌هایی که آب می‌ریزند غیر از همسر، مادر و خواهر میت هستند و طبیعی قضیه است که یک نفر نمی‌تواند هم آب بیاورد، هم آب بریزد و هم بشوید.

علی‌القاعده این کارها چند نفری انجام می‌شود و این، ناظر به این زن‌ها است نه ناظر به محرمش. پس اینها حمل بر استحباب می‌شود. لذا ایشان هم این پاسخ را قبول کردند.

پس دو دسته روایت داریم و دو راه برای جمع بین این دو گروه هست.

اول اینکه تقیید بزنیم یعنی بگوییم آنها گفته‌اند اما حتماً باید لباس باشد. جمع اول اصلاً جا ندارد چون روایات دسته اول با روایات دسته دوم قابل جمع نیستند.

دوم حمل مقید بر استحباب و بعد ایشان می‌فرمایند چون دلیلی بر تقیید جمع اولی بر جمع دومی ندارید، مخصوصاً بعضی از طایفه اولی صراحت دارند که مستوریت میت لازم نیست، پس تقیید نمی‌گیریم و قائل به استحباب می‌شویم. ممکن است بگوییم عمه، عمو و دایی حکم خاص دارد. در هیچ جای دیگری تفصیلی بین عمه، عمو و دایی در این خصوصیت نداریم.

پس مشخص می‌شود که احدی قائل به این خصوصیت نیست. لذا تا اینجا یک دلیل آیه قرآن، دلیل دوم روایات غسل میت و دلیل سوم سیره می‌باشد. آیت‌الله مکارم می‌فرمایند این سیره اصلاً ثابت نیست و قدر متیقن، اظهار محاسن و مواضع زینت است نه مثل صدر و ظهر و فخذین و ... و اینکه واقعاً فقط مواضع نبوده و فخذین را عادتاً در مقابل محارم برهنه نمی‌کردند، چون حیا می‌کردند و پوشش آنها اینگونه بوده، ولی آیا ساق پا، دست‌ها تا نزدیک بازوها و گردن برهنه نبوده است؟ نسبت به مردها اینگونه بوده، چون مردها راحت‌تر بوده‌اند و شاید زن‌ها به اعتبار حیایشان اینگونه ظاهر نمی‌شده‌اند. آن مقداری که در سیره ثابت است، محل زینت بوده که معمولاً نمی‌پوشاندند. یعنی سیره به اندازه کل بدن (ما أدل عورت) ثابت نیست.

دو روایت داریم که مواضع زینت را گفته است. اولی روایت ابی الجارود است و ابی الجارود از امام باقر(علیه‌السلام) نقل می‌کند، ولی اشکال این روایت این است که از تفسیر علی‌بن ابراهیم است و فاصله علی‌بن ابراهیم با ابی الجارود زیاد است. پس این روایت مرسله است و از نظر سندی مشکل دارد. دومی روایت علی‌بن جعفر است و آیت‌الله خویی می‌فرمایند این روایت هم از حیث سند مشکل دارد، چون عبدالله‌بن حسن که در این روایت بوده، هیچ توثیق و مدحی در حقش وارد نشده است. و از این حیث قابل استناد نیست.

اگر دست ما از دلیل کوتاه شد، باید برویم سراغ اصل.

سؤال: آیا اصاله الإباحه جاری هست یا خیر؟ بعضی‌ها خواستند به اصاله الإباحه تمسک کنند، اما آیت‌الله مکارم می‌فرمایند اصل حرمت است چون یک دلیل عام داریم که می‌گوید قل للمؤمنین یقض من ابصارهم و قل للمؤمناط یقضضن من ابصارهن. یعنی یک عام فوقانی داریم که گفت مؤمنین و مؤمناط باید چشم‌هایشان را ببندند و بعد نسبت به محارم زینت‌های باطنی و ظاهری را تخصیص زد و خارج کرد. لذا باید به این محدوده اکتفا کنیم.

پس اصاله‌الإباحه در کار نیست. فرض کنید به سراغ اصل رفتید یعنی دستتان از دلیل کوتاه بوده، ولی شما به اطلاق دلیل تمسک می‌کنید که در این صورت محلِ اصل نبوده مگر اینکه ایشان بفرماید ما به اطلاق دلیلی تمسک می‌کنیم که از این دلیل مقداری استثنا وارد شده و مابقی بعد از تخصیص در دل آن عامه یا مطلق باقی می‌ماند. پس اینجا جای تمسک به اصل نبوده، نه اینکه جای تمسک به اصاله الإباحه نیست. یعنی چون عموم و دلیل لفظی داریم، نوبت به اصل نمی‌رسد.

سؤال: انصافاً از اول قل للمؤمنین من ابصارهم ناظر به چه کسی بوده است؟ آیا ناظر به خود مؤمنین هم بوده و واقعاً چنین اطلاقی هم دارد (مرد به مرد)؟ در سوره نور آیات 30 و 31 خدای متعال می‌فرمایند مؤمنین چشم‌ها را از نگاه به نامحرم ببندند و فرج‌ها را از نگاه نامحرم حفظ کنند. هر دو در یک راستا است ولی با دو بیان از دو حیث. یکی از حیث بدن خودم نسبت به دیگری و یکی از حیث نگاه من به دیگری.

ایشان می‌فرمایند ما وقتی دلیل یا اطلاق داریم که همه نسبت به همه این کار را بکنند، نوبت به اصل عملی نمی‌رسد. در این آیه هیچ استثنایی بیان نکرده است.

سؤال: آیا این آیه نسبت به همه از اول اطلاق یا عمومی برایش منعقد می‌شود که بعد بگوییم مابقی، بعضی تخصیص خورده و مابقی بعد از تخصیص در دل عام یا مطلق باقی مانده است؟ اگر بگوییم در مقام بیان محدوده افراد نبوده و فقط می‌خواسته اصلش را بگوید، دیگر اطلاق یا عمومی منعقد نمی‌شود. ولی ظاهرش این است که شاید بگوییم در مقام بیان است، یعنی همه جا این کار را بکنند إلا ماخرج.

لذا این اطلاقی که ایشان می‌فرمایند حرف بدی نیست، ولی ما می‌گوییم دلیل آمده و تخصیص زده است (مثل ادله غسل میت). پس قول به جواز نگاه به همه بدن إلا عورة تقویت شد، ولو آیت‌الله مکارم این قول را نمی‌پذیرد و فقط قول مواضع زینت را می‌پذیرد.