درس خارج فقه استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: حجاب بانوان / بررسی محدوده حجاب بانوان / حکم نگاه مرد و زن به محارم خود

در بحث نظر به جنس مخالف از محارم، مرد و زن می‌توانند به محارم خود نگاه کنند. در اینجا یکی از اقوال، که قول مشهور است، این است که نگاه به جمیع بدن او اشکال ندارد إلا عورت. البته قول دوم فقط جواز نظر به محاسن یعنی مواضع زینت است مثل مو، صورت، دست‌ها تا مچ، ساعد، پا تا مقداری از ساق و جایی که گردنبند می‌بندند. قول سوم فقط صورت، کفین و قدمین است که بعضی‌ها سینه و پستان را هم در حال شیر دادن اضافه کرده بودند که این قول را می‌توان به عنوان قول چهارم در نظر گرفت.

برای نظر مشهور که نگاه به تمام بدن جایز است إلا عورت، ادله‌ای بیان و نقد و بررسی شد. اما اینکه فقط به مواضع زینت اکتفا کنیم، درست نیست، چون حتی قائل و دلیلی برایش پیدا نشد. اما این قول هم که فقط اکتفا کنیم به صورت، کفین و قدمین در واقع ادعای بلادلیل می‌شود و به قول بعضی از آقایان اجتهاد در مقابل نصّ قرآنی است. چون قبلاً در آیه قرآن اشاره کردیم که این مواردی که اشکال دارد، فقط عورة است و مشخص می‌شود که همه‌ی بدن زن زینت است، ولی مراد زینت‌های معمولی نیست و زینت‌های ظاهری (وجه، کفین و قدمین) برای نامحرمان است، اما ناظر به این باشد که بدن زن زینت است (زینت باطنی)، زینت باطنی را فقط می‌شود برای محرمان ظاهر کرد.

برای این قول به روایتی که در کتاب جعفریات آمده، تمسک شده و به حضرت علی(علیه‌السلام) اسناد داده شده و در مستدرک وسائل جلد 14 باب 118 حدیث 4 آمده است. در این روایت حضرت علی(علیه‌السلام) به پیغمبر(صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) می‌فرمایند مادرم اجازه می‌خواهد وقتی می‌خواهد به او وارد شوم؟ و خواهرم می‌تواند موهایش را در مقابل من مکشوف کند؟ پیغمبر(صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) می‌فرمایند خیر. چون نگرانی از این است که اگر اینها را اظهار کند، در حرام بیفتد.

در مقام پاسخ می‌گوییم که اولین پاسخ این است که این روایت از نظر سندی مشکل دارد چون این کتاب از آنِ اسماعیل‌بن موسی‌بن جعفر پسر امام کاظم(علیه‌السلام) است و در کتب رجال توثیق و مدحی برای او بیان نشده است و رجالیین می‌گویند ایشان در مصر زندگی می‌کرده و راوی این روایت هم پسرش موسی‌بن اسماعیل است که ایشان هم مجهول الحال است و راوی این دو هم محمدبن اشعث است و او هم مجهول الحال است.

لذا می‌گویند اعتماد به این کتاب مشکل است. در مورد اعتبار کتاب جعفریات یا اشعثیات از دو جهت مناقشه است. جهت اول این است که این کتاب از موسی‌بن اسماعیل است.

البته آیت‌الله خویی از باب اینکه اسم ایشان در اسناد کتاب کامل الزیارات در معجم جلد 19 صفحه 22 آمده، ایشان را توثیق می‌کند، ولی در اواخر عمرشان از این نظریه برگشت و فرمود توثیقی که در مقدمه کامل الزیارات آمده، فقط مربوط به مشایخ بلاواسطه مرحوم قولویه صاحب کتاب است. بنابراین توثیق و مدحی در ناحیه موسی‌بن اسماعیل نیامده است.

مرحوم محدث نوری از عبارتی که مرحوم سیدبن طاووس در اقبال نقل کرده، مدح قریب به توثیق را استفاده کرده است. تعبیری که سیدبن طاووس در اقبال آورده، مدح اسماعیل‌بن موسی، پسرش موسی‌بن اسماعیل و حتی محمدبن اشعثی که از موسی‌بن اسماعیل نقل می‌کند، آمده است.

در واقع می‌خواهد مدح این افراد را انجام دهد. در نقطه مقابل گفته شده که درست است که سیاق عبارت استفاده از مدح افراد قبل از امام کاظم(علیه‌السلام) هم ممکن است باشد، یعنی در مقام مدح کسانی که حتی قبل از امام کاظم(علیه‌السلام) بوده‌اند، ولی از کلمه عظیم الشأن إلی مولانا موسی‌بن جعفر، ظاهر عبارت می‌گوید در اینکه عظیم الشأن بودن برای قبل از امام کاظم(علیه‌السلام) صفت است، ظهور دارد.

اما در این روایت و در این اسناد گفته شده که کلمه عظیم الشأن برای غیر امام بعید است. این سخن از قبسات جلد 2 صفحه 160 است. ایشان می‌فرمایند تعبیر عظیم الشأن شامل کسانی که جایگاه بلندی در علم و دین داشته‌اند، است. در حالیکه این اشخاص (اسماعیل‌بن موسی، فرزندش موسی‌بن اسماعیل و محمدبن اشعث) چنین جایگاهی ندارند. لذا ظن قوی داریم که سیدبن طاووس در مقام مدح ائمه بوده است. پس نتیجه می‌گیریم که دلیلی بر اعتبار روایات موسی‌بن اسماعیل نیست.

ابن غضائری در ترجمه سهل‌بن احمد دیباجی می‌فرمایند اشعثیات (جعفریات) است، چون محمدبن محمدبن اشعث از موسی‌بن اسماعیل از اسماعیل‌بن موسی از امام کاظم(علیه‌السلام) نقل کرده و سهل‌بن احمد دیباجی هم اشعثیات را از محمدبن اشعث نقل کرده است.

اگر بگوییم نقل سهل‌بن احمد دیباجی، اشعثیات را معتبر و بدون اشکال می‌داند، پس اعتبار سندی که با آن سند نقل کرده، معتبر است و اعتبارش ثابت می‌شود. پس، از این جهت امکان مناقشه است. اسماعیل‌بن موسی مشخص است، اما موسی‌بن اسماعیل هم وقتی که 1000 روایت نقل کرده و سیدبن طاووس گفته عظیم‌الشأن، با این تعابیر اگر مناقشه‌ای در مورد موسی‌بن اسماعیل بود، علی‌القاعده باید بیان می‌کردند. فرض این است که این روایات در اوساط هم استفاده می‌شده است.

سؤال: پس چگونه می‌توانیم بگوییم هیچ کدام از این روایات معتبر نبوده، چون توثیق و مدحی در ناحیه موسی‌بن اسماعیل وارد نشده است؟ اسماعیل‌بن موسی از اصحاب امام رضا(علیه‌السلام) و امام جواد(علیه‌السلام) بوده و متولی اوقاف اموال امام کاظم(علیه‌السلام) بوده و از ناحیه امام جواد(علیه‌السلام) و علماء بزرگ از او تعریف به شایستگی کرده و نام بردند.

مرحوم کلینی می‌فرمایند وقتی صفوان‌بن یحیی در مدینه رحلت کرد، امام محمدتقی(علیه‌السلام) کفن برایش فرستاد و به عموی خود اسماعیل‌بن موسی امر کرد که بر او نماز بگذارد. مرحوم نجاشی هم می‌فرمایند ایشان ساکن مصر بود و اسماعیل‌بن موسی کتاب‌هایی تألیف کرده که در آن کتاب‌ها از پدر و اجدادش روایاتی نقل کرده است. شیخ طوسی هم می‌فرمایند محمدبن محمدبن اشعث کوفی از کتاب‌های او روایت نقل می‌کند. لذا اسم این کتاب را اشعثیات هم گفته‌اند.

مرحوم بهبهانی در رجال کتاب‌های اسماعیل‌بن موسی و جعفریات را نام برده است. لذا وقتی این نحوه برخورد را داشته‌اند، مشخص می‌شود که مورد اعتمادشان بوده است. اسماعیل‌بن موسی همین که قدحی وارد نشده با توجه به اینکه راوی 1000 روایت از پدرش بوده، به نظر می‌رسد در این زمینه و با این احتمال نتوانیم این روایات را از اعتبار ساقط کنیم.

البته زمینه مناقشه دوم را در کتاب قبسات می‌فرمایند این کتاب ولو در بین عام و خاص از کتب مشهوره بوده، اما آیا نسخه‌ای که به مرحوم محدث نوری از بلاد هند رسیده، با همان نسخه اصلی مطابق است یا خیر؟ این دلیلی ندارد، بلکه ممکن است بگوییم با توجه به آنچه آیت‌الله خویی گفته، خلاف آن باشد چون چیزی که ما داریم کتاب جهاد، کتاب تفسیر، کتاب نفقات، کتاب طب و امثالهم دارد، در حالیکه آنچه که مرحوم نجاشی و شیخ طوسی از کتاب جعفریات بیان کردند، اینها در آن نیست.

باز آنچه که مرحوم نجاشی و شیخ طوسی از آن کتاب نقل کردند، کتاب طلاق بوده اما در کتاب موجود، کتاب طلاق نیست. لذا مشخص می‌شود آنچه که مرحوم محدث نوری به آن رسیده، با کتاب اصلی متفاوت و متغایر است. بنابراین اتحاد ثابت نیست و نمی‌توانیم راهی برای اثبات اتحاد بیان کنیم. این را در مبانی تکمله المنهاج جلد اول صفحه 227 متعرض شده‌اند.

پاسخی که کتاب قبسات از این جهت ثانیه اشکال بیان کرده، این است که اولاً اینکه نسخه‌های یک کتاب در یک مورد کتاب واحد زیادی و نقصان داشتند، یک امر متداول بوده و اتفاق می‌افتاده است. اتفاقاً وقتی نگاه می‌کنیم کم موردی پیش می‌آید که جمیع نسخه‌های یک کتاب از حیث کمیت کاملاً متفق و موافق با هم باشند. حتی کتاب کافی هم که مشهورترین کتاب امامیه است، اختلاف بین دو نسخه صفوانی و نعمانی‌اش مشهود است یا کتاب توحید شیخ صدوق یا کتاب تهذیب شیخ طوسی هم این اختلافات را دارند.

پس صرف اینکه یک نسخه که در دست ماست، ببینیم کمتر یا بیشتر اختلاف دارد، از آن سلب اعتماد نمی‌شود با نسخه دیگر. در ما نحن فیه هم ممکن است بگوییم آنچه که مرحوم نجاشی نقل کرده، بعضی از ابواب و کتبی که در اشعثیات نقل کرده است، در کتاب اشعثیات که به دست مرحوم محدث نوری از هند رسیده که در دست ماست وجود ندارد و یا اضافه دارد، مانع صحت انتصاب نیست.

پاسخ دومی که ایشان داده‌اند این است که می‌فرمایند کتاب‌هایی که در فهارث برای بعضی از مسنفات نقل کرده، کمتر از کتبی است که در نسخه‌های متداول است، مثل کتاب اشعثیات یا جعفریات، اگر فرض کنیم کتاب‌های دیگری در آن کتاب است، اما وقتی مرحوم نجاشی نقل می‌کند که کتاب‌هایی که در اشعثیات بوده، بعضی از آن کتاب‌ها در اشعثیات فعلی وجود ندارد، مثل کتاب جهاد، کتاب نفقات و ... ایشان می‌فرمایند دلیل بر تغایر نیست، بلکه وقتی اسامی را نقل می‌کنند گاهی همه اسامی را در فهرست‌ها نمی‌آورند. مثلاً در کتاب کافی، کتاب القضایا و الاحکام هم هست، در حالیکه مرحوم نجاشی وقتی کتاب کافی را نقل می‌کند، کتاب القضایا و الاحکام را نقل نمی‌کند.

سؤال: آیا در این صورت می‌توانیم بگوییم کتاب کافی که در حال حاضر در اختیار ماست، با کتاب کافی که مرحوم نجاشی و شیخ طوسی در دو فهرست خود نقل می‌کنند، فرق می‌کند؟ چون معمولاً آقایان نمی‌خواهند تمام کتب و ابواب یک کتاب را حصر کنند. شاهد دیگر این است که مرحوم نجاشی وقتی ترجمه اسماعیل‌بن موسی‌بن جعفر را نقل می‌کند، می‌فرمایند «منها» یعنی بعضی‌هایش این است.

البته ایشان می‌فرمایند ممکن است در خصوص کتاب تفسیر، اینها منویات پسر اسماعیل‌بن موسی باشد، یعنی موسی‌بن اسماعیل و بعداً اینها در جعفریات آمده باشد. چون در ترجمه رجال مرحوم نجاشی نسبت به پسر ‌اسماعیل‌بن موسی گفته شده که ایشان دارای کتاب تفسیر بوده است. اشکال این است که ممکن است نسخه مرحوم محدث نوری با نسخه اصلی به خاطر جهتی که بیان شد، متفاوت باشد.

پاسخ سوم این است که عناوین کتب که در فهرست‌ها با آنچه که الان نسخه‌های متداول زمان ماست، اختلاف دارد، گاهی ممکن است به خاطر این باشد که در بعضی از مقاطع آقایانی که فهرست می‌آورند، به عنوان یک کتاب مستقل آورده باشند، اما نسخه‌هایی که به دست ما رسیده، در آن بابی از یک کتاب و بالعکس نقل شده باشد. مثلاً از جمله کتبی که در کتاب تهذیب شیخ طوسی است، کتاب اطعمه و اشربه است در حالیکه آنچه که در تهذیبی که در زمان ماست، کتابی است که در ضمنِ کتاب صید و زبائح است.

یعنی شیخ طوسی گفته در فهرست از جمله کتاب‌هایی که در تهذیب و ابوابش است، کتاب اطعمه و اشربه است در حالیکه خودِ این کتاب بابی است در ضمن کتاب صید و زبائح یا موارد دیگر. مثلاً ایشان می‌فرمایند شیخ طوسی در ضمن کتب جعفریات، کتاب دیات را نقل کرده و مرحوم نجاشی نقل نکرده و در ضمن کتاب حدود است. لذا این جهت، جهت مانعه برای جواز اعتنا به این کتاب نیست.

ایشان در انتها شاهد می‌آورد که نسخه‌ای که الان وجود دارد، نسخه صحیحی است. چون در کتب خاصه و عامه فراوان از موسی‌بن اسماعیل نقل کرده‌اند یا گاهی از کتاب جعفریات. اتفاقاً آنها با آنچه که ما الان می‌بینیم، مطابق است. بنابراین، این جهت مشکلی تولید نمی‌کند.

ایشان در صفحه 167 می‌فرمایند اشکالش این است که آنچه که در کلمات خاصه و عامه آمده، که این کتاب 1000 حدیث یا نزدیک به این مقدار با اسناد واحد دارد و سیدبن طاووس در اقبال و مرحوم علامه مجلسی در اجازه‌ای که در بهار جلد 107 صفحه 132 به بنی زهره داده، آورده است. در حالیکه نسخه موجود حدود 1600 حدیث دارد. اما چون محمدبن محمدبن اشعث بعضی از احادیث را از غیر طریق موسی‌بن اسماعیل آورده، اینها را که استثنا کنیم، 1600 حدیث به علاوه 1000 حدیث، این را چه کنیم؟ به علاوه ایشان می‌فرمایند روایاتی در این زمینه است که مخالف با فقه ائمه است. مثلاً حلف به طلاق را تصحیح کرده، قائل به صحت طلاق ثلاث شده، مکیدن از رضاعی که زمینه محرمیت است، قرار داده و غیره. ولی این دلیل نمی‌شود، چون این روایات تقیتاً صادر شده و روایات تقیه‌ای در این زمینه فراوان است.

ایشان می‌فرمایند نسخه‌ای که هست از رجال عامه نقل شده است. چون محمدبن محمدبن اشعث را محمدبن عثمان باسطی نقل کرده و ایشان ذهبی است و حدیث طیر مشوی از فضائل حضرت علی(علیه‌السلام) را املا کرده است و راوی او هم از رجال عامی بوده است.

بنابراین تمام روایات این کتاب قابل استناد به عنوان واحد نیست و حداکثر به عنوان تقیید و شاهد می‌توان روایات این کتاب را پذیرفت. بنابراین روایتی که در اینجا برای قول سوم استناد شده، اول کلام است.