درس خارج فقه استاد سید محسن حسینی‌فقیه

99/06/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حجاب بانوان / جواز الزام حکومت اسلامی بر حجاب / بررسی دلیل اول (اجماع)

سخن ما دیروز منتهی شد به یک بحث عمده که آیا الزام حکومت اسلامی به حجاب صحیح است یا خیر؟ به عنوان مقدمه در جلسه گذشته ذکر کردیم آیا حکومت اسلامی نباید در وضع قوانین و در اجرای آنها به مقاصد شریعت دقت داشته باشد؟ باید اصول مهمه شریعت را تحفظ کند. مانند بحث عدالت؛ چرا که از اصول مهم شریعت است[1] . [2]

نکته: یکی از مسائل مهم مستخرج از مدارک دین، کیفی‌نگری است در مقابل کمّی‌نگری. در حقیقت کمیت بعد از کیفیت است که موضوعیت دارد.

دلیل اول: اجماع

نظر مرحوم صاحب جواهر

دلیل اول قائلین نظریه الزام حکومت به حجاب اجماع بود. بعضی ادعای اجماع کردند و بعضی ادعای نفی خلاف کردند. مرحوم صاحب جواهر عدم الخلاف[3] به کار بردند. بعضی واژه عدم خلاف را هم‌سنگ اجماع دانسته‌اند. البته اجماع ادعاشده در اینجا مدرکی است و یا حداقل محترم المدرکی است، لذا این دلیل قابل پذیرش نیست.

نظر مرحوم آیت الله خویی

مرحوم آیت الله خویی در همین مسئله نفی خلاف ذکر می‌کنند، منتها این نفی خلاف و یا اجماع در مسئله جواز تعزیر نسبت به ترک واجب یا فعل حرام می‌باشد. پس معقِد اجماع، جواز تعزیر افراد جامعه برای حاکم اسلامی نسبت به ترک واجب و یا فعل حرام است. که یکی از آن واجبات _حداقل فردی اگر نگوییم اجتماعی_ حجاب می‌باشد. البته ما قبلاً اشاره کردیم که اصل حجاب (نه کیفیت آن) از ضروریات دین می‌باشد نه مذهب.

نتیجه اینکه رعایت حجاب واجب است و حاکم اسلامی هم می‌تواند نسبت به عدم رعایت آن تعزیر کند.[4]

البته کمترین دلالت این دلیل جواز به معنا الاعم است. اعم از اینکه جواز بر حاکم اسلامی به حد الزام برسد و لازم باشد که مثلا این کار را انجام دهد و اگر ترک کند خللی در وظیفه‌اش ایجاد شده است و یا اینکه حق حاکم اسلامی است این الزام را انجام دهد یا ندهد. در اینجا می‌گوییم که این مسئله در نزد همه فقها، خصوصاً فقهای صدر اول اصلا مطرح نبوده است. همچنانکه طبق نقل از کتاب الکافی فی الفقه مرحوم ابوالصلاح حلبی استفاده می‌شود که اجماع فقهای امامیه در این مسئله حاصل نمی‌شود، مگر ما قائل شویم که اجماع فقها در یک عصر برای تحقق اجماع کافیست. البته ما قائل نیستیم زیرا اجماعی می‌تواند دلیلیت داشته باشد که اولاً مدرکی نباشد و ثانیاً اجماع فقهای تاریخ باشد نه فقهای یک عصر واحد.

علاوه بر این، شرط حجیت اجماع و شهرت _نزد قائلین به آن_ عدم وجود نص است، لذا اگر نص و دلیلی بود این اجماع قابل استناد نخواهد بود. در نتیجه باید یه همان نص و دلیل رجوع می‌کنیم. پس در اینجا اجماع ما اجماع تعبدی که کاشف از رای معصوم باشد نیست. زیرا این اجماع نظریه اول اگر نگوییم مدرکی است حتماً محتمل المدرکی می‌باشد.

دلیل دوم: سیره معصومین (علیهم السلام)

در شریعت برای تخلف از بعضی از واجبات و یا انجام محرمات حدودی معین شده است. برای اکثر آن‌ها عقوبتی معین نشده است. اگر به کتاب الحدود مراجعه کنید می‌بینید حد بعضی از امور در شریعت مقدس بیان شده است؛ اما در عین حال می‌بینیم که معصومین علیهم السلام افرادی که تخلف می‌کرده‌اند را در بعضی موارد عقاب می‌کردند. پس معلوم می‌شود که معصومین علیهم السلام حق عقوبت کردن افرادی که وظایف خود را انجام نمی‌دادند داشته‌اند.[5]

معصومین علیهم السلام _در همان مدت کوتاه حکومت[6] _[7] در مواردی عقوبت می‌کردند که در جلسه بعد به آن خواهیم پرداخت.

[1] بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء، العلامة المجلسي، ج49، ص276.

[2] كشف، كشف الغمة قَالَ الْآبِيُّ فِي كِتَابِ نَثْرِ الدُّرِّ دَخَلَ عَلَى الرِّضَا بِخُرَاسَانَ قَوْمٌ مِنَ الصُّوفِيَّةِ فَقَالُوا لَهُ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ الْأَمْرِ فَرَآكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ أَوْلَى النَّاسِ بِأَنْ تَؤُمُّوا النَّاسَ وَ نَظَرَ فِيكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ فَرَآكَ أَوْلَى النَّاسِ بِالنَّاسِ فَرَأَى أَنْ يَرُدَّ هَذَا الْأَمْرَ إِلَيْكَ وَ الْأُمَّةُ تَحْتَاجُ إِلَى مَنْ يَأْكُلُ الْجَشِبَ وَ يَلْبَسُ الْخَشِنَ وَ يَرْكَبُ الْحِمَارَ وَ يَعُودُ الْمَرِيضَ قَالَ وَ كَانَ الرِّضَا ع مُتَّكِئاً فَاسْتَوَى جَالِساً ثُمَّ قَالَ كَانَ يُوسُفُ ع نَبِيّاً يَلْبَسُ أَقْبِيَةَ الدِّيبَاجِ الْمُزَوَّرَةِ بِالذَّهَبِ وَ يَجْلِسُ عَلَى مُتَّكَئَاتِ آلِ فِرْعَوْنَ وَ يَحْكُمُ إِنَّمَا يُرَادُ مِنَ‌ الْإِمَامِ‌ قِسْطُهُ وَ عَدْلُهُ إِذَا قَالَ صَدَقَ وَ إِذَا حَكَمَ عَدَلَ وَ إِذَا وَعَدَ أَنْجَزَ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يُحَرِّمْ لَبُوساً وَ لَا مَطْعَماً وَ تَلَا قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ‌ وَ إِنَّ يُوسُفَ الصِّدِّيقَ لَبِسَ الدِّيبَاجَ الْمَنْسُوجَ بِالذَّهَبِ وَ جَلَسَ عَلَى مُتَّكَآتِ فِرْعَوْنَ.

[3] جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۲۱، ص۴۴۸.

[4] . اقول: چطور از جواز تعزیر حاکم اسلامی الزام رعایت حجاب را نتیجه گرفتید؟ مگر در جواب بگویید که بحث ما در دیدگاه اول، جواز الزام از سوی حاکم بود نه وجوب که در این دلیل نیز به همین مورد اشاره کردیم.

[5] البته این مورد فعلا مختص امام معصوم است، حال اینکه به حاکم اسلامی می‌رسد یا خیر، بحث دیگری است.

[6] الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج1، ص390.

[7] به مناسبت زمان حکومت امام حسن (علیه السلام) و صلح حضرت با معاویه: عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْكَاهِلِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ لَوْ أَنَّ قَوْماً عَبَدُوا اللَّهَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَ آتَوُا الزَّكَاةَ وَ حَجُّوا الْبَيْتَ وَ صَامُوا شَهْرَ رَمَضَانَ ثُمَّ قَالُوا لِشَيْ‌ءٍ صَنَعَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَوْ صَنَعَهُ النَّبِيُّ ص أَلَّا صَنَعَ خِلَافَ الَّذِي صَنَعَ أَوْ وَجَدُوا ذَلِكَ فِي قُلُوبِهِمْ لَكَانُوا بِذَلِكَ‌ مُشْرِكِينَ‌ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَلَيْكُمْ بِالتَّسْلِيمِ.