درس خارج فقه استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: حجاب / جواز الزام حکومت اسلامی بر حجاب / بررسی دلیل دوم (سیره معصومین)

بحث ما در بیان ادله قائلین نظریه اول مبنی بر جواز الزام حکومت نسبت به مساله حجاب بود. دلیل اول (اجماع) را بررسی کردیم و رسیدیم به دلیل دوم، سیره معصومین علیهم السلام.

دلیل دوم: سیره معصومین (علیهم السلام)

مقدمه 1: ائمه علیهم السلام در مواردی که فرد واجبی را ترک کرده یا حرامی را مرتکب شده و حدّی در شریعت برای آن وارد نشده، حد می‌زدند یا اجرای تعزیر می‌کردند.

مقدمه 2: عقوبت کردن متخلف توسط معصوم جائز است.

مقدمه 3: حاکم اسلام هم می‌تواند به سیره معصومین تمسک کند و متخلف از واجب و مرتکب حرام را عقوبت کند.

مقدمه 4: رعایت حجاب هم از واجبات است.

در نتیجه اگر رعایت نکند عقوبت او جائز است. این چهار مقدمه اگر متصلا ثابت شد فهو المطلوب و الا فلا.

الف) اینکه معصوم بر بعضی از گناهان عقوبت اجرا می‌کردند، آیا جواز عقوبت در سایر گناهان هم ثابت می‌شود؟ آیا شبیه قیاس[1] نیست؟! اگر مثلاً معصومی بر گناه احتکار عقوبت کرد، بر گناه غیبت هم اجرای عقوبت جائز است؟!

نکته: بحث ما در رابطه با خود معصوم هست و هنوز نوبت به حاکم اسلام نرسیده است.

ب) اگر بگویید تنقیح مناط می‌کنیم، می‌گوییم در تنقیح مناط، اولا باید مناط به‌نحو قطعی احراز شود و ثانیا اینکه مناط به‌نحو موجبه کلیه در این طرف هم وجود داشته باشد تا بگوییم حکم هر دو یکی است. در اینجا که مناط احراز نشده است و فعل معصوم هم اجمال دارد، و جواز بمعنی الاعم در همان فعل خاص استفاده می‌شود، لکن وجه آن معلوم نیست.

سیره دلیل لبی است و فعل معصوم اجمال دارد و در موارد اجمال باید به قدر متیقن اخذ کرد که در اینجا قدر متیقن همان مورد خاص است.

ج) دلیل شما اخص از مدعی است. ادعای شما این است که این جواز عقوبت در سایر گناهان هم ثابت است، در حالیکه فعل معصوم اجمال دارد و جهت آن مشخص نیست تا به موارد دیگر تسری دهیم.

د) برخی گفتند: اذا ثبت فعل المعصوم فی احد الموارد یثبت بلا شک فی الموارد الاخری. زیرا احتمال نمی‌دهیم که خصوصیتی داشته باشد، پس حتماً فرقی هم نمی‌کند. و حاکم باید در سایر موارد هم عقوبت کند.

بعضی به این دلیل دوم اشکال کردند که فعل معصوم اجمال دارد و در نتیجه وجوب ثابت نمی‌شود.

البته ما از ابتدا گفتم بحث ما پیرامون جواز (بمعنی الاعم) تعزیر برای بی حجابی است.

دلیل سوم: اهتمام شدید اسلام به حفظ نظام اجتماعی

در محرمات فردی دلیلی بر لزوم تفحّص نداریم. پس اگر عملی فی حد نفسه حرام باشد و سر از اخلال به نظام اجتماعی اسلام درآورد، عقوبت برای این عمل به طریق اولی ثابت است.

توضیح طریق اولویت

اسلام برای عملی که فی حد نفسه مباح است و منجر به اخلال نظام اجتماعی شود عقوبت در نظر گرفته است، در اینجا که عمل فی حد ذاته حرام است، به طریق اولی عقوبت در پی دارد.

بی‌حجابی فی حد نفسه حرام است، وقتی فعل مباحی مثل تجمیع جنس که منجر به اخلال شود (و احتکار محقق شود) عقوبت دارد، آن فعل حرام هم عقوبت دارد.

اشکال 1: بی‌حجابی (نه برهنگی) اصلاً موجب اختلال نظام اجتماعی نمی‌شود. پس دلیل شما اخص از مدعاست؛ ادعای شما این است که بی‌حجابی موجب اخلال به نظام است، خیر اینطور نیست، هرچند که در بعضی موارد ممکن است منجر به اختلال نظام شود.

ممکن است بگویید بی حجابی کم‌کم در جامعه اسلامی موجب بی‌بندوباری و ترویج سایر گناهان شود، که در جواب گفته می‌شود در اینصورت باید برای تک‌تک گناهان فردی هم عقوبت در نظر گرفت تا در آینده منجر به ارتکاب سایر معاصی نشود، در حالی‌که لم یقل به احد.

اشکال ۲: (این سؤال در همه فروض خواهد آمد که) اگر به فرض معصوم علیه السلام در مواردی که موجب اخلال به نظام اجتماعی شده عقوبت کرده است، آیا حاکم اسلامی هم چنین وظیفه و اختیاری دارد؟