درس خارج فقه استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: حجاب / بررسی ادله جواز الزام حکومت اسلامی بر حجاب / بررسی دلیل ششم (تشکیل منظومه دینی توسط حکومت اسلامی)

سخن ما در بحث حجاب به این جا رسید که از دیدگاه شرع و عقلاء آیا حکومت اسلامی می‌تواند الزام به حجاب کند یا نه؟ ما عرض کردیم فارغ از ولایت فقیه خصوصاً ولایت مطلقه فقیه بحث می‌کنیم، زیرا بنا بر قول به ولایت مطلقه فقیه، یحث معلوم است.

همچنان که قبلا گفتیم اصل وجوب حجاب مسلم است و سخن در الزام است.

و فعلا ادله قائلین به الزام را می‌گوئیم و الاّ در آینده در بحث ادله مانعین الزام خواهیم گفت که به نظر ایشان در مقابل سیره‌ای که گذشت، در زمان پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) چهار گروه بودند که ملزم به حجاب نشدند:

1- زنان اهل کتاب

2- اشخاص أمه

3- افرادی که مکلف نیستند کانند مجانین

4- اللاتی اذا نهین لا ینتهین، کسانی که اگر نهی کنید اعتنا نمی‌کنند.

سؤال: آیا بحث رعایت لزوم به حجاب یک حکم فردی است؟ یک حکم اجتماعی است؟ یک حکمی فراتر از آن، که با عفاف عمومی جامعه در ارتباط است یا خیر؟ اگر بگوییم یک حکم فردی محض است، در حکم فردی که الزام معنا ندارد. مثل کسی که حج نمی‌رود، نمی‌شود او را الزام کرد که برو حج.

سؤال: از باب امر به معروف و نهی از منکر چطور؟

جواب: شما در این باب که نمی‌توانی او را به ضرب و اجبار الزام کنی، حق نداری، هیچ فقیهی این کلام را ادعا نکرده است. و یقیناً مربوط به عفاف نیست. پس اصلا حکم فردی نیست، بلکه اجتماعی است.

در نتیجه الزام یقینا مربوط به عفاف نیست، زیرا در غیر اینصورت معنی نداشت اسلام چهار گروه را از رعایت حجاب استثناء کند. لذا اگر رعایت حجاب حکمی باشد بر اساس رعایت عفاف عمومی جامعه، دیگر استثناء این موارد معنی نداشت.

پس امر دائر است که این حکم الزام به حجاب، یا حکم فردی محض باشد و یا حکم اجتماعی؛ و در همین حکم اجتماعی هم برخی می‌گویند می‌شود الزام کرد و برخی دیگر می‌گویند در همین مورد هم الزام نسبت به حجاب جائز نیست. مثل پرداخت خمس که مربوط به دائره اجتماعی زندگی بشری است، یک روایت نداریم که گفته‌ باشد به اجبار از افراد خمس بگیرید.

پس باید ادله جواز اجبار را از جای دیگر دنبال کنیم نه اینکه صرف اینکه اثبات کنیم که الزام حکم اجتماعی است کفایت نمی‌کند. زیرا مواردی هستند که سبقه اجتماعی دارند، اما اجبار در آنها مطرح نشده است.

البته در اسلام داریم اگر حج تعطیل شد، حاکم اسلامی پول بدهد و افرادی به حج بروند؛ حتی در آنجا هم نمی‌تواند آنها را الزام بکند که شخص شما باید به حج بروید.

تشکیل منظومه دینی توسط حکومت اسلامی

بعضی گفته‌اند فلسفه وجودی حکومت دینی این است که یک منظومه اجتماعی تشکیل بدهد. ارائه طریق بکند و فرهنگ‌سازی کند و اما اضافه بر این مطلب یک فلسفه دیگری هم دارد و آن، تنفیذ احکام اسلام در سطح جامعه است. قرآن کریم می‌فرماید: اقامه نماز، ایتاء زکات و امر به معروف و نهی از منکر از آثار وبرکات اقتدار مؤمنین است. ﴿الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾ [1] (البته گفتیم مراد از أقاموا الصلاه همان روح صلاه است که همان ولایت امیر مومنان (علیه السلام) است که در پرتو ولایت امیر مومنان بقیه چیزهای دیگر هم می‌آید. در روایت داریم بالاترین معروف اثبات ولایت امیر مومنان است.

استدلال: حکومت دینی یک فلسفه وجودی دارد که باید ساختاری مناسب برای عمل به دستورات دینی داشته باشد. و فلسفه وجودی دیگر هم دارد، آن‌هم زمینه‌سازی برای تنفیذ و اجرای احکام دینی است. حال اگر این تنفیذ و اجرا کار فلسفه حکومت اسلامی است، حجاب و ستر یکی از قوانین و دستورهائی است که اسلام بر آن‌ها الزام دارد و اگر اسلام الزام دارد، حاکم اسلامی هم باید پایبند به آن باشد و همینطور که در صورت عدم پایبندی، خداوند عقاب می‌کند، پس حکومت اسلامی هم باید عقاب بکند.

جواب: قبول داریم وظیفه حکومت اسلامی این است که کاری کند که احکام اسلام به مرحله اجرا درآید. و قبول داریم حجاب از واجبات الهیه است و قبول داریم هر حکم واجبی را که مکلفین ترک کنند مستحق عقاب هستند. تمام مقدمات شما را قبول داریم اما نتیجه‌گیری شما مورد قبول نیست. نتیجه‌گیری شما این بود که در صورت تخطی از واجب، شارع مقدس می‌تواند عقاب کند (مستحق عقاب است مکلف)، پس حاکم اسلامی هم اینچنین حق عقابی دارد. این‌جا مصادره به مطلوب است چون دلیل با مدعی یکی است.

قاعده العقوبة لکلّ ذنب

این دلیل اینگونه تقریب می‌شود:

اولا، شارع مقدس برای هر گونه تخلف از واجب یا حرامی عقابی قرار داده است و این قطعی است و بحثی نیست (بحث ما فعلیت عقاب نیست، چراکه شاید بعدا توبه کند یا شفاعت شود).

ثانیا، تعبیر روایات این است که (هم مرحوم شیخ کلینی در کافی آوردند و هم مرحوم شیخ حرّ و دیگران هم آورده‌اند.

عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن حسين بن المنذر، عن عمرو بن قيس الماصر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن الله تبارك وتعالى لم يدع شيئا تحتاج إليه الأمة إلى يوم القيامة إلا أنزله في كتابه و بيّنه لرسوله [وجعل لكل شئ حدا وجعل عليه دليلا يدل عليه] و جعل على من تعدى الحد حدا. أقول: ويأتي ما يدل عليه[2] .

عرض می‌کنیم همیشه در فهم آیات اول باید رفت سراغ کلام اهل بیت (علیهم السلام) و حتی در حجیت ظواهر در اصول هم همچنین باید عمل کنیم حجاب و ستر یکی از قوانین الزامی اسلام است و خداوند متعال بر کسی که تعدی از آن کند، حد قرار داده است. پس هر کس این قانون را رعایت نکند مستحق عقوبت است.

جواب: این استحقاق عقوبت چه ربطی به الزام دارد؟! مثال فردی نمی‌تواند با دو خواهر ازدواج کند یا با محارم خود نمی‌تواند ازدواج کند یا با بیشتر از چهار زن نمی‌تواند در عقد دائم ازدواج کند و هکذا؛ ولی چه ربطی دارد به این بحث؟!

اولاً این حد، حد عقاب دنیوی است و یا اخروی؟ و لو بالفرض دنیوی باشد، آیا حاکم در این موارد می‌تواند الزام کند؟ بله، این حد اگر نسبت به مواردی باشد که عقاب دنیوی دارد، حرف شما خوب است. مثل شرب خمر علنی اگر کرد بله، ولی سایر موارد معلوم نیست. اول ثابت کنید حد دنیوی دارد و بعد بگویید حاکم اسلامی عهده‌دار عقاب اوست. اصلاً ممکن است از این روایت برداشت عقوبت دنیوی و اخروی نشود. یعنی اگر تعدی از حد کند، بعد از تعدی باز یک حدودی قرار داده است. مثلا اگر تخلفی تکرار شد این جا باید چنین و چنان کنیم و ظاهر عبارت همین است؛ و روایت می‌گوید خدای متعال برای این حدود هم حد قرار داده است.

مثال ساده: اگر کسی از شوهرش طلاق گرفت، یک بار طلاق گرفت در ایام عدّه، یک بار حق رجوع دارد. خب این حد است و همین باز حد دارد که اگر سه بار انجام شد دیگر حق رجوع ندارد و می‌شود طلاق بائن. لذا این دلیل باز وافی برای مدعای آقایان نیست.