درس خارج فقه استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: حجاب / بررسی ادله جواز الزام حکومت اسلامی بر حجاب / بررسی دلیل هفتم (قاعده العقوبه لکل ذنب)

سخن ما در بحث حجاب بالاخره رسید به این بحث که آیا الزام حکومت اسلامی به حجاب آیا برای حکومت اسلامی حق است یا نه؟ و اگر حق است، آیا وظیفه هم است یا نه؟ اگر وظیفه باشد و این‌کار را نکند، تخطی از وظیفه کرده و اگر حق باشد می‌تواند از این حق استفاده کند یا استفاده نکند. و اگر استفاده کرد کار خوبی انجام داده و اگر استفاده نکرد قصوری و تقصیری بر او نیست. یا نه‌تنها وظیفه او نیست بلکه حقی هم ندارد.

عرض شد در این مقام، ادله قائلین به الزام را بحث می‌کنیم که بین 13 تا 17 دلیل ایشان ارائه کردند. و علت گفتن این دو این است که چند تا از ادله به نظر ما با هم تداخل دارند. دیروز دلیل هفتم را بررسی کردیم (قاعده العقوبه لکل ذنب) نکته‌ای هم باید در نظر گرفت این است که باید دید در زمان صدور روایت کلمه حد به چه معنایی به کار می‌رفته؟

عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن حسين بن المنذر، عن عمرو بن قيس الماصر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن الله تبارك وتعالى لم يدع شيئا تحتاج إليه الأمة إلى يوم القيامة إلا أنزله في كتابه و بيّنه لرسوله [وجعل لكل شئ حدا وجعل عليه دليلا يدل عليه] و جعل على من تعدى الحد حدا. أقول: ويأتي ما يدل عليه[1] .

قائلین به جواز الزام حکومت اسلامی، می‌گویند یکی از اشیاء عالم حجاب و تستر است. ان الله جعل لکل شی حدا. ان الله جعل لتستّر و حجاب حدا. و جعل لمن تجاوز لذلک الحد (وجوب تستّر و حجاب) خداوند برای ان‌هم حدی قرار داده است. پس حکومت اسلامی باید حد جاری کند بر کسی که تجاوز از این حد کرده است.

دیروز گفتیم اولا این کلام مبتلی به اشکال نقضی است. چرا فقط در بحث حجاب می‌گویید حکومت می‌تواند عقاب کند و حد و تعزیر جاری کند، چرا در سایر احکام الزامیه (الزام به فعل یا الزام به ترک) چنین نمی‌گویید که حکومت برای ترک حج یا عدم پرداخت خمس حد جاری کند.

و گفتیم که حد دوم در روایت اصلا ناظر به عقوبت دنیوی نیست. تا بگویید حاکم اسلامی این عقوبت را باید اجرا کند. حد دوم یعنی در صورت ترک ان حکم الزامی اول، حد دیگری اعم از اینکه حد دیگر استحقاق عقاب باشد و یا حکم جدید دیگری مترتب بر آن ترک اول.

در زمان صدور روایت، حد به چه معنا استعمال شده است؟ اتفاقا طبق تحقیق در ان زمان واژه حد هم در لغت و هم در عرف در همین معنای عامی که گفتیم استعمال می‌شده است. البته در معنی عقوبات خاصه هم به‌کار می‌رفته است. اما در فقه ما به مرور زمان در السنه فقها تعیّن پیدا کرده به همین معنای خاص اصطلاحی. لذا امروزه اگر بدون قرینه به‌کار رود در همان معنای خاص اصطلاحی استعمال شده است.

بعضی حرف عجیبی زده‌اند که امام (علیه السلام) به اعتبار ازمنه متفاوت این لفظ را به‌کار برده‌اند، و یکی از ان زمانها، زمان ماست که به همین معنای خاص اصطلاحی است. اگر اینطور باشد کار شما سخت می‌شود، استعمال لفظ در اکثر از معنا می به اعتبار معانی مختلف و ازمنه مختلف و البته در بحث زبان‌شناسی لغت باید الفاظ را بر فهم ارتکازی زمان صدور حمل کنیم. چون کلمات و جملات در مقام تفهیم وتفهم به کار برده می‌شود. قدر متیقن از تفهیم و تفهم همان زمان خود متکلم است.

لذا باید احراز کنیم که برداشت از این لفظ در آن زمان چه بوده است. اگر این است پس چرا ما الان معانی را از کلام معصومین برداشت می‌کنیم؟ چون فرض این است که این الفاظ از آن نعنا به معنای دیگری منقلب نشده‌اند و الا اگر یقین کنیم منقلب شده حمل بر این معنایی که الان برداشت می‌کنیم نادرست است. عدم انقلاب از اینمعنا را از کجا بفهمیم؟ برمی‌گردیم به زمان قبل، اگر معنای دیگری غیر از انچه ما الان برداشت می‌کنیم، بود؛ نقل می‌شد. (لو کان لبان) اینجا استصحاب قهقرایی نیست؛ اولا استصحاب قهقرایی در احکام حجت نیست، ثانیا به‌نظر ما استصحاب قهقرایی در مفاهیم حجت هستند. ثالثا از این اتصال زمانی در ذکر معنا، و عدم ذکر معنای مخالف از برداشت کنونی، یقین می‌کنیم که این معنادر زمان صدور هم همین بوده است.

لذا عرض می‌کنیم با توجه به زمان صدور روایات، در عصر امام باقر به این معنای اصطلاحی خاص امروزی (حدّ و مجازات) منقلب نشده، بنابراین بر همان معنای عام اصلی حمل می‌کنیم.

(جعل لکل شیء حدا) شیء اول در این روایت، عام است. یک شیء مثلا دروغ گفتن است ولی حدّی نداریم، بلکه مراد این است که برای دروغ چهارچوب و محدوده‌ای وجود دارد. پس شیء اول همه چیز را در بر می‌گیرد، پس این حد مجعول در شیء اول، حد اصطلاحی در زمان ما نیست.{مثلا دروغ برای حفظ جان مومن که واجب است و یا دروغ برای تضییع حقوق دیگری باشد که حرام است.}

قرینه دوم این است که در جمله دوم، دوباره حدّ به کار رفته (و جعل لمن تعدی ذلک الحد حدا) شما بگوئید این حد اول حمل بر وجوب و حرمت و تکلیف شود و حد دوم حمل بر حد اصطلاحی و عقاب شود و این کلام اشتباهی است و خلاف ظهور است. یعنی در یک جمله واحده دو حد کنار هم به کار رود و اگر به این صورت بگوئیم که حد را بر دو معنای متفاوت حمل کنیم، انصافا خلاف ظهور است و البته ما ادعای ظهور در این قرینه دوم را نمی‌کنیم ولی جلوی انعقاد در معنای حدّ اصطلاحی که مراد تعزیر باشد را می‌گیرد.

حرف بعدی ما این است که لو فرض مراد از حد، عقوبت دنیوی باشد، باید متمم دیگری به آن ضمیمه شود که حکومت اسلامی می‌تواند هر عقوبت دنیوی را اعمال کند. آیا کلّ ما کان للامام (علیه السلام) کان للحکومة الاسلامیة أم لا؟ که باید بحث ‌کنیم.

مفهوم اولویت

دلیل بعدی که متعرض آن خواهیم شد، قیاس اولولیت (مفهوم اولویت) است.

شارع مقدس برای بعضی گناهان حد و تعزیر قرار داده است. یکی از آن گناهان بی‌حجابی است، البته باید ثابت کنیم که مفسده بی‌حجابی از آن گناهان بیشتر است (چون اگر بیشتر نباشد، مبتلی به قیاس مساوات است که نزد فقه امامیه باطل است). و به فرض که مفسده‌اش بیشتر باشد، آیا حکومت اسلامی می‌تواند همان تعزیرات بیان‌شده در سایر گناهان را در بی‌حجابی هم جاری کند؟