درس خارج فقه استاد سید محسن حسینی‌فقیه
99/06/30
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: حجاب بانوان / بررسی ادله جواز الزام حکومت اسلامی بر حجاب / بررسی دلیل نهم (الغاء خصوصیت)
سخن ما در ادله قائلین به جواز الزام حجاب از ناحیه حکومت اسلامی بود بعضی قائل به این مطلب هستند و ما عرض کردیم فارق از مسائل اختیارات ولی فقیه و آنچه در جامعه است داریم بحث می‌کنیم.
پاسخش یک کلمه است: مگر ما علم غیب داریم که می‌گوییم مفسده این مورد، از مفسده مثال استمناء بیشتر است؟ و هکذا... ما چه خبر داریم و از کجا می‌دانیم. پس باید گفت هم فهم جهت تعزیر در مقیس علیه، اول کلام است و هم اینکه مفسده به طریق اولی باشد، لذا ما این جهت را قبول نداریم. بله یک چیز هست و آن عدم رعایت حجاب به طور مطلق است که این جا اولولیت را می‌شود فهمید. اگر برهنه در خیابان تردد کند یا با یک لباس بسیار کم بیاد در خیابان رفت و آمد داشته باشد، بله مفسده و قیاس اولویت است. در نتیجه این دلیل عمومیت ندارد.
فضلا عن المساواة، ما مساواة را که اصلا نمی‌پذیریم، چون باید بفهمیم علت تامه موجود است و در این طرف قضیه است، پس این حکم به دیگری سرایت می‌کند، که مورد قبول ما نیست.
الغاء خصوصیت
الغاء خصوصیت است از موارد منصوصه، یعنی ما در شریعت یک مواردی داریم که در آن موارد در مواضع مختلف، شارع تعزیر قرار داده است. در دلیل پیش می‌گفتیم مفسده است و این مفسده بالاتری نسبت به مفسده دیگری دارد.
این جا می‌گوییم مورد خصوصیت ندارد و اگر ما به موارد متعدد نگاه کنیم می‌بینیم که ذنوب و معاصی عامّی هستند که خصوصیتی ندارند، لذا به نظر ما فرقی بین حق الله و حق الناس و گناه کبیره و صغیره نیست. پس چنین نکته‌ای معلوم می‌شود که شارع مقدس حق تعزیر را به عنوان یک حق عام برای تمام معاصی قرار داده است. منتهی بعضی حق الله است. مثال العیاذ بالله استمنا و بعضی حق الناس است مثل حجاء، مثل فحش، مثل نگاه در خانه دیگران. و بعضی کبیره است و بعضی صغیره. خوابیدن دو جنس واحد تحت لحاف واحد با شرایط خاص، اجتماع مرأء و رجل واحد در منزل واحد، که به نظر ما از باب احتیاط در ماشین هم چنین حکمی دارد. از باب احتیاط واجب بعضی از ذنوب زمینه ساز اختلال در جامعه هستند، مثل: احتکار، اکل رباء و شهادت دروغ از همین باب است.
بعضی از گناهان است که وزر و وبالش روی دوش خود انسان است، مثلا در ایام عادت ماهیانه، مردی با همسرش جماع داشته باشد، کار کربوط به طرفین است (در صورت رضابت زوجه)، اما گناه هر کسی روی دوش خودش است.
جالب این جا می‌باشد که معصوم علیه السلام که بعضی از کارها به طبع اولی حرام نبوده اما معصوم مرتکب این‌ها رو تعزیر کرده است.
٢٦ ـ علي عن ابيه عن ابن ابى عمير عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال: ان امير المؤمنين عليه‌السلام رأى قاصا في المسجد فضربه بالدرة فطرده.[1]
٢٧ ـ علي عن أبيه عن بعض أصحابه عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (ع) قال: من أحدث في الكعبة حدثا قتل.[2]
اگر کسی در مسجد قصه تعریف کند، مثلا افسانه تعریف کند که مکروه است و حرام نیست، اما شارع تعزیر قرار داده است.
مستدل می‌گوید این مجموعه بما هی هی خصوصیت ندارد. شاهد این است که در ساحت‌های مختلف، شارع مقدس تعزیر قرار داده است. لذا یستکشف از مجموعه این‌ها که خصوص این موارد برای شارع خصوصیتی نداشته است، لذا حکومت اسلامی هم می‌تواند در مواردی این کار را انجام بدهد.
پاسخ: خیلی از گناهان بوده که زمینه تعزیر بوده است اما شارع تعزیر نکرده است.
سوال: شاید به خاطر کثرت بوده و در صورت تعزیر از آن طرف قضیه می‌افتاده!
جواب: بدتر و طبعاً باید برای ارتکاب این گناه به این عظمت، چند نفر را تعزیر کند تا بقیه بترسند. مثل دروغ و غیبت که دروغ کلید در تمام گناهان است ولی تعزیر ندارد.
ما می‌خواهیم بگوییم احراز نکردیم که بشود نسبت به تمام گناهان تعزیر باشد. پس الغاء خصوصیت اول کلام است چون اگر بخواهیم جائز بدانیم، یک دائره عظیمی را شامل می‌شود در مکروهات و هکذا ….
طریق اولویت تعزیر بعضی گناهان
یک سری احکام غیر الزامی داریم که شارع مقدس برای آن موارد تعزیر قرار داده پس به طریق اولی برای بی‌حجابی که حکم الزامی است باید جواز تعزیر باشد. حکم الزامی لزوم رعایت حجاب است و احکام غیرالزامی احکام مستحبّی، مثل زیارت رسول خدا (صلی الله علیه و آله).
٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه بأسانيده عن حفص بن البختري وهشام بن سالم ومعاوية بن عمّار وغيرهم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لو أنّ الناس تركوا الحجّ لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده، ولو تركوا زيارة النبي (صلّى الله عليه وآله وسلم) لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده، فإن لم يكن لهم أموال أنفق عليهم من بيت مال المسلمين.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري وهشام بن سالم ومعاوية بن عمّار وغيرهم.[3]
و همین‌طور نسبت به زیارت امام حسین (علیه السلام)
عن أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن يحيى ـ وكان في خدمة أبي جعفر الثاني عليه‌السلام ـ عن علي ، عن صفوان الجمال ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قلت : ومن يأتيه زائرا ثم ينصرف عنه متى يعود إليه؟ وفي كم يأتي؟ وكم يوما؟ وكم يسع الناس تركه؟ قال : لا يسع اكثر من شهر ، واما بعيد الدار ففي كل ثلاث سنين ، فما جاز الثلاث سنين فلم يأته فقد عق رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقطع حرمته إلا عن علة.[4]
همچنین در بحث نماز جماعت، در بحث زیارت ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین، یا الزام به صلاه عید. إذا ثبت جواز الالزام بل وقوع الالزام علی اتیان هذه المستحبات او علی ترک تلک المکروهات، فیجوز الالزام علی فعل الواجبات و منها لزوم رعایه الحجاب بطریق اولی. این هم استدلال بعدی آقایان است که جواب را خواهیم گفت، ان‌شاء الله.
و لله الحمد
