درس خارج فقه استاد سید محسن حسینی‌فقیه
99/07/01
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: حجاب بانوان / بررسی ادله جواز الزام حکومت اسلامی بر حجاب / بررسی دلیل یازدهم (اولویت احکام توصلیه نسبت به احکام تعبدیه)
دیروز در بحث ادله قائلین بر جواز الزام حجاب چند دلیل شبیه به هم نقل شد.
یک دلیل این بود که ما مواردی داریم که در شریعت تعزیر برای آن موارد ثابت شده است و یک آیه مطرح کردیم و چندین استدلال.
حال این موارد یا از قیاس اولویت حجاب است یا از باب الغای خصوصیت از این موارد می‌باشد یا از باب دیگر که مستند همه آنها موارد منصوصه‌ای است که در شریعت داریم. بعضی از موارد غیر الزامی‌اند اما حجاب حکم الزامی دارد و یا از این باب که آن موارد تعبدی‌اند و حجاب توصلی است.
از چهار حیث خواستند بگویند که این مواردی که تعزیر در آنها وارد شده است را برای تعزیر یا جواز حجاب استفاده می‌کنیم که هر چهار حیث بر یک پایه استوار هستند.
حال روایات را بررسی می‌کنیم تا بفهمیم چه به دست آورده‌ایم.
روایات باب استمنا از قبیل بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إن عليا عليه‌السلام أتي برجل عبث بذكره حتى أنزل ، فضرب يده [١] حتى احمرت ، قال : ولا أعلمه إلا قال : وزوجه من بيت مال المسلمين.[1]
تقبیل غلام به شهوت از قبیل محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : مجذم [١] قبل غلاماً من شهوة ، قال : يضرب مائة سوط[2]
و جواب داده شد که از اینها اولویتی در ما نحن فیه استفاده نمی‌شود.
روایات باب سب
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، ( عن أبيه )، عن محمد بن عيسى عن يونس ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل سب رجلا بغير قذف يعرض به ، هل يجلد؟ قال : عليه تعزير. [3]
در این موارد به الغای خصوصیت توجه نمی‌شود زیرا وقتی این روایات تعزیر را ثابت کنند دیگر حرفی در آنها باقی نمی‌ماند و کسانی که می‌خواهند الغای خصوصیت کنند در این موارد در مرحله اول باید آن را اثبات نمایند.
در بحث روایت قصه داخل مسجد؛ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع رَأَى قَاصّاً فِي الْمَسْجِدِ فَضَرَبَهُ بِالدِّرَّةِ وَ طَرَدَهُ.[4] [5]
اگر بخواهیم از این روایات نیز تعزیر را اثبات کنیم، چنین چیزی استفاده نمی‌شود.
حدیث بعدی در اجبار به زیارت نبی است؛ محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه بأسانيده عن حفص بن البختري وهشام بن سالم ومعاوية بن عمّار وغيرهم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لو أنّ الناس تركوا الحجّ لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده ، ولو تركوا زيارة النبي ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده ، فإن لم يكن لهم أموال أنفق عليهم من بيت مال المسلمين. [6]
این اجبار هم مشعر به این است که همه به زیارت بروند که این‌کار تعطیل نشود و این خصوصیت دارد و الغای خصوصیت از این مورد امکان‌پذیر نیست و اولویت هم استفاده نمی‌شود. به این صورت که چون اینها احکام الزامی نیستند و وجوب حجاب الزامی است و اولویت پیدا می‌کند، این موارد به اعتبار عروض حالت ترک مطلق، الزام پیدا می‌کند. پس آن اولویت‌هایی که می‌خواستیم در اینجا اثبات نشد.
دیروز رسیدیم به اولویت احکام توصلی و احکام تعبدی که می‌گویند وقتی حکومت، مردم را اجبار به رفتن به حج کند صحیح می‌باشد؛ و در ما نحن فیه هم به همین شکل جاری باشد.
ما این سخنان راجع به حج را جواب دادیم و گفتیم که حج خصوصیت خاصه‌ای دارد که می‌خواستند این امر تعطیل نشود، لذا شارع چنین سخنی را بیان کرده است.
نکته بعدی در مورد کسانی که به اجبار پیامبر به نماز می‌آمدند، محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ذبيان بن حكيم عن موسى بن اكيل النميري عن ابن ابي يعفور عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : هم رسول الله صلى‌الله‌عليه وآله باحراق قوم في منازلهم كانوا يصلون في منازلهم ولا يصلون الجماعة فأتاه رجل أعمى فقال : يا رسول الله اني ضرير البصر وربما أسمع النداء ولا اجد من يقودني إلى الجماعة والصلاة معك فقال له النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : شد من منزلك إلى المسجد حبلا واحضر الجماعة. [7]
حال باید بررسی شود که این نماز جماعت بوده است یا نماز جمعه و آیا واقعاً در نماز جماعت تعزیر می‌شدند یا خیر؟!
در همین بحث اولویت در مورد اولویت احکام اجتماعی نسبت به وظایف شخصی که در دین داریم که بعضی از وظایف شخصیه اگر توسط مردم نادیده گرفته شود در حکومت اسلامی واجب است که آنها را اجبار کند و انجام آن مسئولیت‌ها مانند رسیدگی مالک احشام به چهار پایان خود.
و استدلال این گونه مطرح شده است که اگر نسبت به وظایف شخصی حاکم بتواند الزام کند، پس نسبت به وظایفی که تأثیر اجتماعی قوی دارد باید الزام نماید و همه در قیاس اولویت داخل می‌شود؛ از وجوه و اعتبارات مختلف.
