درس خارج فقه استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: حجاب بانوان / بررسی ادله جواز الزام حکومت اسلامی بر حجاب / بررسی قاعده کل من خالف الشرع فعلیه حد او یکشنبه تعزیر

یکی دیگر از اولویت ها در بحث ادله جواز اجبار و الزام حکومت اسلامی بر حجاب اولویت احکام اجتماعی نسبت به وظایف شخصی است.

برخی از وظایف هستند که اگر آحاد جامعه در انجام آنها کوتاهی کنند، حکومت اسلامی می‌تواند آنها را به انجام آن وظایف مجبور نماید. مانند کسی که مالک چهارپایان است و باید آب و غذای آنها را تامین نمایند. یا کودکی که پدر و مادر و اجدادش فوت شده‌اند و نزدیکان آنها باید از آن کودک مراقبت کنند و مسئول رسیدگی به حال آن کودک حکومت اسلامی است.

کیفیت استدلال

وقتی حکومت اسلامی می‌تواند این اشخاص را نسبت به این وظایف شخصی اجبار کند، به طریق اولی هم می‌تواند آنها را نسبت به احکام اجتماعی اجبار نماید.

حال باید گفت که اولاً چه کسی گفته است وجوب حجاب یک وظیفه اجتماعی است؟ چرا که این مطلب نیاز به اثبات دارد.

دلیل بعدی قاعده‌ای است که می‌گوید کل من خالف الشرع فعلیه حد او تعزیر.

١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن داود ابن فرقد، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : إن أصحاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قالوا لسعد بن عبادة : أرأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا به؟ قال : كنت أضربه بالسيف ، قال : فخرج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : ماذا يا سعد؟ فقال سعد : قالوا : لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا به ، فقلت : أضربه بالسيف ، فقال : يا سعد ، فكيف بالأربعة الشهود؟ فقال : يا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بعد رأي عيني وعلم الله أن قد فعل؟ قال : اي والله بعد رأي عينك وعلم الله أن قد فعل ، إن الله قد جعل لكل شيء حدا وجعل لمن تعدى ذلك الحد حدا. [1]

این روایت از نظر سندی هم بلااشکال است.

می‌گویند از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمودند: یکی از اصحاب رسول خدا سوالی کردند و انتهای بحث و مکالمه آنها این شد که رسول خدا فرمودند: ان الله قد جعل لکل شی حدا و لمن تعدی ذلک الحد حدا.

مستند قائلین همین روایت است. البته این حد به این معنا نیست که هر کسی که از آن مرز تجاوز کند، شلاق بخورد؛ بلکه به این صورت است که برای او چنین عقوبتی در نظر گرفته شده است.

کلام صاحب جواهر

لا خلاف ولا إشكال نصا وفتوى في أن ( كل من فعل محرما أو ترك واجبا ) وكان من الكبائر ( فللإمام تعزيره بما لا يبلغ الحد وتقديره إلى الامام و ) لكن ( لا يبلغ به حد الحر في الحر ) وهو المائة ( ولا حد العبد في العبد ) وهو الأربعون ، بل قد يقال بعدم بلوغه أدنى الحد في العبد مطلقا ، كما أنه قيل : يجب أن لا يبلغ به أقل الحد ، ففي الحر خمسة وسبعون ، وفي العبد أربعون ، وقيل : إنه في ما ناسب الزناء يجب أن لا يبلغ حده ، وفي ما ناسب القذف أو الشرب يجب أن لا يبلغ حده ، وفي ما لا مناسب له ان لا يبلغ أقل الحدود وهو خمسة وسبعون حد القواد ، وحكاه في المسالك عن الشيخ والفاضل في المختلف ، نعم ينبغي ان يكون ذلك في غير ماله مقدر مما عرفت الكلام فيه سابقا.[2]

البته باید توجه داشت که اینجا حق تعزیر با امام معصوم می‌باشد.

کلام مرحوم آیت الله خویی

روایتی را که ما بیان کردیم آورده‌اند و می فرمایند امیرالمومنین در مواضع مختلف چنین عمل کردند

دوم تصریح می‌کنند که مراد از تعزیرکننده‌ی مخالفِ حدود، حاکم نظام است. فإذن لا بدّ من الأخذ بالمقدار المتيقّن، و المتيقّن هو من إليه الأمر، و هو الحاكم الشرعي. [3]

سوم نصوص خاصه‌ای که حاکم حق تعزیر دارد مشهود است.

اشکال

ما عرض می کنیم که در سخن صاحب جواهر که ایشان قائل هستند اجماع و شهرت بر آن کلام واقع شده است، آیا واقعا چنین اجماع و شهرتی محقق هست یا خیر؟

سخن دوم جعل لکل شی حدا و جعل لمن تجاوزه توضیح آن گذشت.

سخن بعدی اینکه می‌گویند تعزیر در جاهایی است که حد برای آنها معین شده است اما مقدار آن معین نشده است، اگر این گونه باشد پس در هر گناهی تعزیر جایز است.

سخن آخر اینکه شاید این روایات می‌خواهند بگویند که قبل از اثبات جرم دنبال مکافات نباشید و اول باید جرم ثابت شود.