درس خارج فقه استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: حجاب بانوان / بررسی ادله جواز الزام حکومت اسلامی بر حجاب / بررسی دلیل دوازدهم (ادله امر به معروف و نهی از منکر) / بررسی کلام مرحوم امام خمینی

سخن ما در این بود که آیا حکومت اسلامی حق دارد که الزام به حجاب کند به نحوی که محدوده خاصی تعیین نماید یا خیر؟

یکی از ادله قائلین به جواز الزام، قاعده وجوب امر به معروف و نهی از منکر بود که تا اینجا بحث شد که اگر نگوییم ظهور، تا اینجا احتمال بسیار قوی است که الزام برای امر به معروف و نهی از منکر در ناحیه همه امور شرعی جاری نیست بلکه در بعضی از آنها است که در جلسه قبل بیان شد.

در این جلسه مباحثی از تحریرالوسیله مرحوم امام که مرحوم فاضل بر آن شرحی زده است ارائه خواهد شد که چند مسئله از آن خوانده می‌شود و باید توجه داشت که روشن شدن ابعاد بحث بسیار بسیار مفید خواهد بود.

مسألة 10: لو كان الأمر أو النهي في مورد بالنسبة إلى بعض موجباً لوهن الشريعة المقدّسة ولو عند غيره لا يجوز، خصوصاً مع صرف احتمال التأثير، إلّا أن يكون المورد من المهمّات، والموارد مختلفة. [1]

اگر امر به معروف و نهی از منکر در موردی موجب وهن شریعت مقدس شود حتی نه نسبت به خود فرد مأمور بلکه نسبت به دیگری خصوصاً در جایی که احتمال تأثیر هم بدهیم باید جلوی آن گرفته شود.

آیت الله فاضل می‌فرمایند که البته در مورد حجاب آنچه مورد وهن دین شود باید جلوی آن گرفته شود در جایی که دلیل خاص داریم و ایشان می‌فرمایند وهن دین مهم‌تر است از جانب امر به معروف و نهی از منکر در واجبی که به ذمه شخص بوده است.

مسألة 3: لو علم أنّ إنكاره لا يؤثّر إلّامع الإشفاع بالاستدعاء والموعظة، فالظاهر وجوبه كذلك، ولو علم أنّ الاستدعاء والموعظة مؤثّران فقط دون الأمر والنهي، فلا يبعد وجوبهما. [2]

اگر می‌دانید که نهی از منکر جز با صحبت و استدعا مؤثر نخواهد بود ظاهر، وجوب این عمل است اما باید گفت این امر و نهی مؤثر نیست بلکه موضوع مؤثر می‌باشد. ما استفاده می‌کنیم که خود ایشان پذیرفتند گاهی قوه قاهره نافذ نیست اما موعظه مؤثر است و اینطور نیست که همیشه قوه قاهره مؤثر بوده باشد.

مسألة 8: لو علم أنّ إنكاره غير مؤثر بالنسبة إلى أمر في الحال، لكن علم أواحتمل تأثير الأمر الحالي بالنسبة إلى الاستقبال وجب، وكذا لو علم أنّ نهيه عن شرب الخمر بالنسبة إلى كأس معيّن لا يؤثّر، لكن نهيه عنه مؤثّر في تركه فيما بعد- مطلقاً أو في الجملة- وجب. [3]

که اگر بداند انکارش راجع به مسئله مؤثر نیست ولی احتمال بدهد که بعداً فایده داشته باشد بر او واجب است که انجام دهد

مسألة 12: لو توقّف تأثير الأمر أو النهي على ارتكاب محرّم، أو ترك واجب، لايجوز ذلك، وسقط الوجوب، إلّاإذا كان المورد من الأهمّية بمكان لا يرضى المولى بتخلّفه كيف ما كان- كقتل النفس المحترمة- ولم يكن الموقوف عليه بهذه المثابة، فلو توقّف دفع ذلك على الدخول في الدار المغضوبة ونحو ذلك وجب. [4]

گاهی اگر امر و نهی بخواهد تأثیر کند ممکن است که حرامی را مرتکب شود یا واجبی را ترک کند؛ مرحوم امام می‌فرمایند در این هم باید دقت کنید البته گاهی یک مورد از مواردی است که شارع راضی به ترک آن نیست مانند قتل نفس محترم که شارع راضی به ترک آن نمی‌باشد و می‌شود گفت در امر به معروف و نهی از منکر باید مواظب باشید که حرام دیگری در آن صورت نگیرد و اهم و مهم تکالیف را بسنجیم.

برخی از مسائل البته مهم هستند که مرحوم امام می‌فرمایند اصلاً نباید ترک شوند حتی اگر به ارتکاب حرام منجر شود، ما از این برای تشکیک درجات تکالیف استفاده می‌کنیم که خدا بر شانه ما قرار داده است و درجات نهی از منکر با هم متفاوت هستند.

مسئله صفحه شصت و سوم مسئله هفدهم

مسألة 17: لو احتمل التأثير واحتمل تأثير الخلاف، فالظاهر عدم الوجوب.

اگر احتمال تأثیر مثبت و احتمال تأثیر خلاف بدهد ظاهر عدم وجود امر به معروف است. مرحوم فاضل می‌فرمایند ما آنجایی که گفتیم اگر احتمال تأثیر بدهد واجب است که طرف مقابل امر به معروف کند اما اینجا طرف مقابل احتمال تأثیر خلاف می‌دهد.

شرط چهارم مسئله که اگر با علم یا ظن داشته باشد که این کار موجب ضرر نفسی به خودش یا دیگری می‌شود (چه مالی چه آبروی چه غیره) واجب نیست امر به معروف کند و باید ساکت بمانند و حتی اگر ظن هم نداشته باشد و حقوق آن را داشته باشد حتی اگر این احتمالات را نسبت به مؤمنین دیگر هم بدهد باید ساکت شوند و امر به معروف نکنند. به دلیل اینکه قاعده نفی حرج شامل این قول هم می‌شود. البته روایات دیگری هم هست از جمله روایات اعمش از امام صادق (علیه السلام) در حدیث شرایع دین قال امر به معروف و نهی از منکر واجبان الی آخر.

و روایت مسعد بن صدقه که این روایت را خوانده بودیم.

مسألة 6: لو كان المعروف والمنكر من الامور الّتي يهتمّ به الشارع الأقدس، كحفظ نفوس قبيلة من المسلمين، وهتك نواميسهم، أو محو آثار الإسلام ومحو حجّته بما يوجب ضلالة المسلمين، أو إمحاء بعض شعائر الإسلام، كبيت اللَّه الحرام بحيث يُمحى آثاره ومحلّه، وأمثال ذلك، لابدّ من ملاحظة الأهمّية، ولايكون مطلق الضرر- ولو النفسي- أو الحرج موجباً لرفع التكليف، فلو توقّفت إقامة حجج الإسلام بما يرفع بها الضلالة على بذل النفس أو النفوس، فالظاهر وجوبه، فضلًا عن الوقوع في ضرر، أو حرج دونها. [5]

که برخی از امور هستند که خیلی مهم می‌باشند اینجا باید تا پای جان پیش رفت و از آن معلوم می‌شود که مراتب تکالیف متفاوت است و كان سكوت العلماء موجباً لهتك الإسلام وضعف عقائد المسلمين، يجب عليهم الإنكار بأيّ نحو كان؛ سواء كان الإنكار مؤثّراً في قلع الفساد، أم لا؛ لأنّه- مضافاً إلى وضوح أنّ الشارع لا يرضى أصلًا بهتك الإسلام وضعف عقائد المسلمين- قد ورد ما يدلّ على أنّه إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر علمه، وفي ذيله على ما ببالي وإلّا فعليه لعنة اللَّه. [6] ‌

اگر موردی باشد که موجب ضعف عقاید مردم یا وهن شریعت بشود، انکار آن واجب است به هر وسیله ممکن که مؤثر باشد چه نباشد و مرحوم فاضل کشف حجاب را مطرح می‌کنند که در زمان رضاخان اتفاق افتاد می‌فرمایند که باید مقابل این منکر ایستاد.

مسألة 9: لو كان في سكوت علماء الدين ورؤساء المذهب- أعلى اللَّه كلمتهم- تقوية للظالم وتأييد له- والعياذ باللَّه- يحرم عليهم السكوت، ويجب عليهم الإظهار ولو لم يكن مؤثّراً في رفع ظلمه.

گاهی اگر سکوت کنند معروف، منکر می‌شود و منکر معروف می‌شود. در اینجا سکوت جایز نیست؛ البته بحث ما الزام و اجبار و این‌هاست اما این موارد در صورتی است که با مشاهده هیچ چیزی نگوییم و ساکت بمانیم بلکه در مقابل برخی از منکرات بله باید فریاد زد و سکوت جایز نیست.

مسألة 10: لو كان سكوت علماء الدين ورؤساء المذهب- أعلى اللَّه كلمتهم- موجباً لجرأة الظلمة على ارتكاب سائر المحرّمات وإبداع البدع، يحرم عليهم السكوت، ويجب عليهم الإنكار وإن لم يكن مؤثّراً في رفع الحرام الّذي يرتكب. [7]

مسألة 11: لو كان سكوت علماء الدين ورؤساء المذهب- أعلى اللَّه كلمتهم- موجباً لإساءة الظنّ بهم وهتكهم، وانتسابهم إلى ما لا يصحّ ولا يجوز الانتساب إليهم، ككونهم- نعوذ باللَّه- أعوان الظلمة، يجب عليهم الإنكار لدفع العار عن ساحتهم ولولم يكن مؤثّراً في رفع الظلم.[8]

1- المرتبة الثالثة: الإنكار باليد، وكلمة «اليد» كناية عن القدرة، كماصرّح به في المسألة الاولى من مسائل هذه المرتبة، واستعمالها فيها كثير، كقول الشاعر: شلّت يد الطغيان والتعدّي‌.

وكيف كان، لو علم أو اطمأنّ بأنّ المطلوب لا يحصل بالمرتبتين السابقتين بجميع درجاتهما المتقدّمة، ولا بالجمع بينهما، كما هو المفروض في بعض المسائل المتقدّمة، يتحقّق الانتقال إلى هذه المرتبة؛ وهي إعمال القدرة مراعياً للأيسر فالأيسر؛ للتحفّظ- ضمن حصول الغرض- على شأن المسلم واحترامه، كما عرفت‌. [9]