درس خارج فقه استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: حجاب بانوان / بررسی ادله جواز الزام حکومت اسلامی بر حجاب / بررسی دلیل دوازدهم (ادله امر به معروف و نهی از منکر) / بررسی کلام مرحوم امام خمینی

در جلسه دیروز از فتوای مرحوم امام در تحریرالوسیله و شرحی که مرحوم فاضل در آن نوشته بودند مسائل متعددی را بیان کردیم که حتی بنا بر دیدگاه ایشان با توجه به مسئله بنیانگذار جمهوری اسلامی بودن می‌توانستیم از بعضی از تعابیر ایشان برای تائید مانحن فیه استفاده کنیم.

المرتبة الثالثة: الإنكار باليد

مسألة 1: لو علم أو اطمأنّ بأنّ المطلوب لا يحصل بالمرتبتين السابقتين، وجب الانتقال إلى الثالثة؛ وهي إعمال القدرة مراعياً للأيسر فالأيسر.

مسألة 2: إن أمكنه المنع بالحيلولة بينه وبين المنكر، وجب الاقتصار عليها لو كان أقلّ محذوراً من غيرها.

المرتبة الثالثة: الإنكار باليد، وكلمة «اليد» كناية عن القدرة، كماصرّح به في المسألة الاولى من مسائل هذه المرتبة، واستعمالها فيها كثير، كقول الشاعر: شلّت يد الطغيان والتعدّي‌.

وكيف كان، لو علم أو اطمأنّ بأنّ المطلوب لا يحصل بالمرتبتين السابقتين بجميع درجاتهما المتقدّمة، ولا بالجمع بينهما، كما هو المفروض في بعض المسائل المتقدّمة، يتحقّق الانتقال إلى هذه المرتبة؛ وهي إعمال القدرة مراعياً للأيسر فالأيسر؛ للتحفّظ- ضمن حصول الغرض- على شأن المسلم واحترامه، كما عرفت‌. [1]

اگر علم و اطمینان پیدا کرد که کلام فایده ای ندارد باید اعمال قدرت کند در زمانی می‌تواند وارد مرحله سوم شود که دو مرحله قبل تاثیرگذار نباشد، البته باید توجه داشت که اگر مسئله قتل نفس محترم باشد یا تعدی به ناموس یا غیر اینها باید اینجا با قدرت ایستادگی نمود و باز هم مسئله درجات تکالیف پیش می‌آید، به این که انسان نباید از مراحل جواز تعدی کند و اگر تعدی کرد و آسیبی به اموال افراد وارد کرد و موجب خسارت شد، ضامن می‌باشد.

مسئله بعدی جاهایی که ضرب و جرح جایز است که مراتب این اعمال بیان شد که اگر به این مرحله رسید باید از فقیه جامع الشرایط اجازه بگیرد، البته بنابر قول امام خمینی (ره) این اجازه از این جهت می‌فرمایند که از قبیل حدود شرعی می باشد که اجازه حاکم لازم است.

مسألة 11: لو كان الإنكار موجباً للجرّ إلى الجرح أو القتل، فلا يجوز إلّابإذن الإمام عليه السلام على الأقوى، وقام في هذا الزمان الفقيه الجامع للشرائط مقامه مع حصول الشرائط.

قال المحقّق قدس سره في الشرائع: ولو افتقر إلى الجراح أو القتل، هل يجب؟

قيل: نعم، وقيل: لا، إلّابإذن الإمام عليه السلام، وهو الأظهر . بل في محكيّ المسالك: هو أشهر ، بل في محكيّ مجمع البرهان: هو المشهور. بل عن الاقتصاد: الظاهر من مذهب شيوخنا الإماميّة- رفع اللَّه درجاتهم- أنّ هذا الضرب من الإنكار لا يكون إلّاللأئمّة عليهم السلام، أو لمن يأذن له الإمام عليه السلام‌.

ووجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإن كان مطلقاً، إلّاأنّ تجويز ذلك لجميع الناس عدولهم وفسّاقهم فيه فساد عظيم والهرج والمرج، بل في الجواهر خصوصاً في مثل هذا الزمان الّذي غلب النفاق فيه على الناس‌.[2]

مسألة 12: لو كان المنكر ممّا لا يرضى المولى بوجوده مطلقاً، كقتل النفس المحترمة جاز- بل وجب- الدفع ولو انجرّ إلى جرح الفاعل أو قتله، فيجب الدفاع عن النفس المحترمة بجرح الفاعل أو قتله لو لم يمكن بغير ذلك؛ من غير احتياج إلى إذن الإمام عليه السلام، أو الفقية مع حصول الشرائط، فلو هجم شخص على آخر ليقتله وجب دفعه ولو بقتله مع الأمن من الفساد، وليس على القاتل حينئذٍ شي‌ء.[3]

مسألة 14: ينبغي أن يكون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر في أمره ونهيه ومراتب إنكاره، كالطبيب المعالج المشفق، والأب الشفيق المراعي مصلحة المرتكب، وأن يكون إنكاره لطفاً ورحمةً عليه خاصّة، وعلى الامّة عامّة، وأن يجرّد قصده للَّه- تعالى- ولمرضاته، ويخلّص عمله ذلك عن شوائب أهوية نفسانيّة وإظهار العلوّ، وأن لا يرى نفسه منزّهة، ولا لها علوّاً أو رفعة على المرتكب، فربما كان للمرتكب ولو للكبائر صفات نفسانيّة مرضيّة للَّه‌تعالى أحبّه- تعالى- لها وإن أبغض عمله، وربما كان الآمر والناهي بعكس ذلك وإن خفي على نفسه.[4]

با این مقدار از بیان مسئله امر به معروف و نهی از منکر را تمام می کنیم و ما به این نتیجه رسیدیم که:

اولاً: بحث رسیدن به انکار یدی اول کلام است. بعضی از بزرگان اصلاً انکار یدی را قائل نشده‌اند.

ثانیاً: اگر انکار یدی باشد، منظور از ید چیست؟ با توجه به بعضی از قرائن فهمیدیم که ید یعنی عمل خود انسان.

ثالثاً: اینکه اگر مراد از این اقدام جلوگیری آن باشد، باید گفت که در همه موارد چنین نیست و دلیل می‌خواهد.

رابعاً: اینکه اگر در مسئله حجاب بحث ضرب و جرح و انها هم جواز دارد باید گفت خیر اینگونه نیست.

خامساً: امر حجاب از آن مسائلی باشد که خدایی نکرده امنیت روانی جامعه را به خطر بیندازد، باید سخت برخورد کرد اما در شرایط عادی نمی‌توان چنین برخوردی را متذکر شد.