درس خارج فقه استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: حجاب بانوان / بررسی ادله عدم جواز الزام حکومت اسلامی بر حجاب / بررسی روایات باب

بحث ما در مورد نگاه مرد به زن نامحرم می‌باشد و پوشش زن نامحرم مهمتر از نگاه است. یعنی چه مقدار را باید بپوشاند و چه مقدار را می‌تواند ابداء و آشکار و اظهار کند و پوشاندن آن مقدار بر او واجب نیست؟

در اینکه اصل وجوب پوشاندن بدن بر زن از نامحرم واجب است و به تعبیر دیگر ابداء و آشکار کردن بدن حرام است، ضروریِ فقه و دین است شکی نیست. بزرگان متعددی نسبت به این مطلب صحّه گذاشته‌اند و گواهی داده‌اند. مثل مرحوم علامه، مرحوم صاحب جواهر، آیت‌الله خویی و دیگران.

مرحوم آیت‌الله خویی می‌فرمایند مرأه باید تمام بدن إلّا وجه و کفین را از ماسِوای زوج و محارم بپوشاند.

لا إشكال في عدم جواز النظر إلى كلّ امرأة حتى المحارم ما عدا الزوجة والمملوكة أي إلى جزء من بدنها حتى الوجه والكفين إذا كان عن شهوة وريبة، بل بلا خلاف في ذلك على ما ذكره شيخنا الأنصاري في كتاب النكاح‌، بل لعلّه من ضروريات الفقه. وتشهد له جملة من النصوص.[1]

ایشان در پاورقی تألیف شیخ مرتضی بروجردی می‌فرمایند اصلاً ضرورت مذهب یا دین بر این تعلق گرفته است، لذا در اصل لزوم حجاب حرفی نیست.

در مسئله وجه و کفین چند قول وجود دارد.

1- بعضی‌ها قائل به وجوب ستر وجه و کفین هستند، مثل شیخ طوسی در النهایه. ایشان می‌فرمایند اگر واقعاً اراده بر ازدواج است، می‌شود به وجه و کفین و مواضع محاسن (نقاطی که مُحَسَّنات مرأه است) نگاه کرد. ولی در غیر این صورت مرد نمی‌تواند به این مواضع نگاه کند. چون زن باید آن قسمت‌ها را بپوشاند و مرد هم حقّ نگاه کردن به آنها را ندارد. مرحوم آیت الله بروجردی می‌فرمایند مشهور بین خاصه و عامه، وجوب ستر وجه و کفین هم هست.

2- قول جواز نظر به وجه و کفین و عدم وجوب تستّر است که صاحب حدائق، شیخ طوسی در مسبوط، شیخ انصاری در رساله نکاح و بسیاری از بزرگان این قول را انتخاب کرده‌اند که نظر به وجه و کفین بدون قصد التذاذ و رِیبه جایز است و پوشاندن آن واجب نیست.

3- قولی است که بین نظر اول و نظر دوم تفصیل داده‌اند. صاحب شرایع در قواعد می‌فرمایند نظر اول جایز است اما نظر دوم و سوم جایز نیست. واضح است که جایز نبودن نظر دوم و سوم و جایز بودن نظر اول در فرضی است که قصد التذاذ و ریبه در کار نباشد.

در اینجا وارد روایات شدیم و گفتیم بعضی از روایات در ذیل آیات و بعضی دیگر مستقل در مسئله هستند. در اینجا می‌خواهیم در مورد قولی بحث کنیم که می‌گوید ستر وجه و کفین بر مرأه واجب نیست.

طایفه اول در این قول، کسانی هستند که به دلالت مطابقی، همین حرف را می‌فهمانند. ما به روایت سوم از علی‌بن سُوَید رسیدیم و بعد وارد روایت چهارم و پنجم از علی‌بن جعفر از برادرش امام کاظم (علیه‌السلام) شدیم و در این روایت در کتاب قربُ الإسنادِ حِمَیری متوقف شدیم.

یعنی ما در مورد روایاتی بحث می‌کنیم که از آنها جواز ابداء و آشکارکردن وجه و کفین و جواز نظر به وجه و کفین، بدون قصد ریبه و تلذّذ استفاده شود. پس تا اینجا چند روایت داریم که عبارتند از روایت مَروَک‌ از امام صادق(علیه‌السلام) و روایت علی ‌بن سوید.

در روایت مروک، بعضی‌ها گفتند که در این روایت کلمه قَدَمان هم آمده است. چون راوی می‌گوید وقتی محرم نیست، به کجا می‌شود نگاه کرد؟ بعضی‌ها هم می‌گویند به این روایت نمی‌توانیم اخذ کنیم، چون در مورد نظر به قَدَمِین اجماع داریم که جایز نیست، در صورتی که این روایت می‌گوید جایز است. پس حق نداریم به آن اخذ کنیم.

شیخ انصاری در کتاب النکاح خود پاسخ داده و فرموده اشکالی ندارد که نسبت به قدمین طرح کنیم، اما نسبت به وجه و کفین اخذ کنیم.

صاحب حدائق می‌فرمایند: اتفاقاً قائل به جواز نگاه به قدمین هم شویم. چون روایت شامل آن هم شده است. روایت مروک وقتی این تعبیر را دارد و حضرت می‌فرمایند الوجه و الکفّان و القَدَمان، یعنی دیگر در این جهت اشکالی نیست.

در روایت قربُ الإسناد می‌فرمایند از زنی که برایش حلال نیست، کجا را می‌تواند نگاه کند؟ حضرت می‌فرمایند الوجه و الکفّ و موضِعُ السِّوار.

در بررسی این روایت همچنان که از ظاهر سؤال به دست می‌آید، مشخص می‌شود که در ذهن علی‌بن سوید این امر بوده که مرأه واجب نیست همه بدنش را بپوشاند. از طرف دیگر به همه بدن زن هم نمی‌شود نگاه کرد. چون مقداری از بدن هست که پوشش آن واجب نیست و طبعاً نگاه به آن بدون قصد ریبه و تلذذ جایز است. چون می‌فرمایند نفسِ اینکه مقداری جایزالنّظر است و واجب‌السّتر نیست، مفروقٌ عنه می‌باشد.

سؤال: این روایت از نظر سندی چگونه است؟

محقّق سبزواری در کفایت‌الأحکام می‌فرمایند: بعید نیست که ما قائل به صحت سند این روایت باشیم و اینکه آیا رساله علی‌بن جعفر از برادرش امام کاظم(علیه‌السلام) از نظر سندی معتبر است یا خیر؟ بحثی است که در کتاب قَبَسات، جناب آیت الله محمدرضا سیستانی با عنوان شماره 9 بحث مفصلی متعرض می‌شوند و نمی‌پذیرند. ولو اینکه بعضی از بزرگان می‌گویند مناقشه نکنیم و مسائل علی‌بن جعفر درست است. مثلاً آیت‌الله خویی در مستند عروه الوثقی، کتاب علی‌بن جعفر را به طریق شیخ انصاری نقل می‌کند و طریق شیخ انصاری به علی‌بن جعفر صحیح است.

موضع سِوار (دستبند) که در این روایت آمده، یعنی وجه و کف و موضع دستبند باید بالاتر از مچ نباشد و دقیقاً در نقطه تلاقی مچ باشد، وإلّا ادله دیگر از مچ بالاتر را نفی می‌کنند.

روایت بعدی روایت أبی حمزه ثُمالی از امام باقر(علی‌السلام) است. این روایت می‌گوید یک زن مسلمان شکستگی و جراحتی در جایی از بدنش که نگاه به آن درست نیست، ایجاد شده است و تخصص مردی بر علاج آن زن بیشتر از زنان بوده است. آیا برای مرد جایز است که به بدن آن زن در قسمت جراحت نگاه کند؟ بله، اگر اضطرار به این کار پیدا کند، اگر آن زن بخواهد، می‌تواند او را نگاه و معالجه کند.

این حدیث را صاحب وسائل از ابواب مقدمات النکاح و آدابه در حدیث اول می‌آورد و سند این روایت هم مشکلی ندارد. در متن این روایت مشخص می‌شود که بعضی از قسمت‌ها در بدن زن هست که نظر به آن جایز بوده، وإلّا ذکر این جمله از أبی حمزه ثمالی لغو می‌شده است. در اینجا، جا داشت که حضرت به او بگوید مگر جایی از بدن زن هست که مرد نامحرم بتواند به آن نگاه کند؟ و از اینکه حضرت سخن أبی حمزه ثمالی را نفی و نهی و رد نکرده‌اند، مشخص می‌شود که جواز نظر به آن (وجه یا کفین یا هر دو) هست. چون ما می‌دانیم که نگاه به سایر قسمت‌های بدن زن جایز نیست.

پس طایفه اول، طایفه‌ای بودند که بالصّراحه و دلاله مطابقیه به این منظور دلالت داشتند که نظر به وجه و کفین جایز است.

طایفه دوم، طایفه‌ای است که بالإلتزام این منظور را می‌فهماند. البته این طایفه روایات متعددی دارد و در ابواب مختلفی از آنها سخن به میان می‌آورد.

[ ٢٥٤٣٤ ] ٥ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن علي بن أحمد بن يونس قال : ذكر الحسين أنه كتب اليه يسأله عن حد القواعد من النساء التي إذا بلغت جاز لها أن تكشف رأسها وذراعها؟ فكتب عليه‌السلام : من قعدن عن النكاح.[2]

حدیث 5 می‌گوید آیا زن‌هایی که زمینه ازدواج ندارند یعنی از سن ازدواجشان گذشته مثل پیرزن‌ها، جایز هستند که مو یا ذراع خود را برهنه کنند و نپوشانند؟ سند این روایت، با توجه به نام حسین که در متن روایت آمده، قابل اعتماد نیست. چون این حسین مجهول‌الحال است. اتفاقاً علی ‌بن احمد بن یونس هم از نظر مجهول‌الحال بودن مثل حسین است و چون هر دو مجهول‌الحال هستند، روایت قابل اخذ نیست.

کیفیت استدلال این است که اگر ما صحت سند این روایت را قبول کردیم، در متن حدیث به کشف رأس و ذراع تصریح شده نه وجه و کفین، مشخص می‌شود که آنها که مکشوف بودند و چون قدر مُتِیَّقن بوده، محل کلام در کشف رأس و ذراع است.