درس خارج فقه استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: حجاب بانوان / بررسی محدوده حجاب بانوان / ادله قائلان به وجوب ستر وجه و کفین / بررسی دلیل سوم (اجماع) و چهارم (سیره)

بحث ما در مورد لزوم یا عدم لزوم سَتر وجه و کفّین مرأه از رجل اجنبی بود. آیا مرأه باید صورت و کفین خود را از مرد نامحرم بپوشاند یا خیر؟ و آیا مرد نامحرم بدون قصد رِیبه و خوف وقوع در حرام می‌تواند صورت و کفین زن نامحرم را ببیند یا خیر؟

در این زمینه ادله جواز و ادله‌ای هم در مورد عدم جواز بیان شد و نقد استدلال به آیات (6 آیه) را هم بیان کردیم. به چند روایت هم که طوایف متعددی داشت، اشاره کردیم و از روایات برای استدلال پاسخ داده شد. یعنی کسانی هم که به این روایات تمسّک کرده بودند، پاسخ استدلال آنها را هم دادیم.

دلیل سوم: اجماع

دلیل سوم برای قائلان به لزوم ستر یا عدم جواز نظر دلیل، اجماع است. آیت‌الله خویی در شرح عروه‌الوثقی اجماعی که بیان می‌کنند، برای این است که نظر جایز نیست.

الرابع: الإجماع الذي ادّعاه الفاضل المقداد، حيث ذكر إطباق الفقهاء على أنّ المرأة بتمامها عورة فلا يجوز النظر إليها.

وفيه: مضافاً إلى أنّه إجماع منقول، أنّ دعواه موهونة في المقام إذا أراد به ما يعم الوجه والكفّين، لذهاب جماعة من المحققين كالشيخ الطوسي‌ على ما نسب إليه والشيخ الأنصاري‌ و غيرهما إلى الجواز، ومعه كيف يمكن دعوى الإطباق والاتفاق. وإن أراد به دونهما فهو مسلّم، لكنه لا ينفع للمقام وأجنبي عن محل الكلام. فهذه الدعوى على تقدير غير صحيحة وعلى التقدير الآخر غير مفيدة. [1]

این اجماع توسط مرحوم فاضل مقداد ادعا شده است. ایشان در کتاب کنز العرفان که یک کتاب عالی در بحث آیات‌الاحکام است، می‌فرمایند علما در مسئله اجماع و اتفاق دارند و فقها بر اینکه تمام بدن مرأه إلّا برای زوج و محارم عورت است، اطباق و اتفاق دارند. بدن هم که شامل وجه و کفین می‌شود، خصوصاً با تعبیر ایشان که کلّ بدن زن عورت است، لذا نظر جایز نیست و سترش هم واجب است.

البته مراد و منظور ایشان از اجماع، اجماع اصطلاحی نیست، بلکه صِرف اطباق و اتفاق فقهاست که اعم از اجماع است. چون اجماع مصطلح که کشف از قول معصوم می‌کند و بنا بر مبانی مختلفی که دارد، صِرف اطباق و اتفاق گاهی ممکن است اطباق و اتفاق کسانی باشد که انسان نظر آنها را دیده است.

آیت‌الله فاضل لنکرانی می‌فرمایند مدعای فاضل مقداد اجماع اصطلاحی نیست و این مجرد اطباق و اتفاق اعم از اجماع است. یعنی گاهی می‌تواند اجماع باشد و گاهی نباشد.

به عنوان پیش‌درآمدی برای تحقیق در الفاظ مربوط به اجماع، الفاظی که گاهی صراحت در اجماع و اُخری ظهور در اجماع و ثالثاً احتمال در اجماع دارند.

الفاظی که صراحت در اجماع دارند، خودِ اجماع، واژه اطباق و اتفاق فقها که اطباق فقها را مرحوم شیخ اعظم در مکاسِب به معنای اجماع می‌گیرد. ولی مرحوم سید در حاشیه‌ای که بر رسائل دارد می‌فرمایند اطباق علما یا فقها به معنای اجماع نیست. شیخ اعظم از معارج مرحوم محقّق اطباق علما را حمل بر معنای اجماع می‌کند. مرحوم سید یزدی صاحب عروه در حاشیه برفرائد می‌فرماید اطباق علما و فقها به معنای اجماع نیست. مرحوم صاحب جواهر اطباق و اتفاق را به یک معنا می‌گیرد و معتقد است که اتفاق به معنای اجماع است.

واژه سوم تَسالُم، واژه چهارم ضرورت مذهب، واژه پنجم من دینِ الإمامیّه، واژه ششم اطباقُ الطّائفه، واژه هفتم اطباق الأصحاب و امثالهم است. البته ممکن است واژه‌های سوم، چهارم، پنجم و ششم از اجماع بالاتر باشند. چون در اجماع مخالفت یک فرد معلومُ‌النَّصَب، گاهی مضر به اجماع است و مخصوصاً برابر با بعضی از معانی نیست. اما در اینها حتی مخالفت یک نفر هم وجود ندارد.

تعبیر دیگر را مرحوم سید مرتضی زیاد به کار برده‌اند. مرحوم محقّق اردبیلی گاهی از این تعبیر برداشت اجماع می‌کنند. اما بعضی از آقایان می‌گویند این تعبیر دال بر اجماع نیست. منظور این است که این نظر فقط در بین فقهای شیعه است. اما اینکه این نظر را همه فقهای شیعه بگویند، خیر، اینطور نیست.

تعابیر بعدی مختار إمامیّه، مجمع، اهل حق، اهل اسلام، اهل ایمان و إلی آخر می‌باشد. اما تعابیری که شاید آن درجه از صراحت را نداشته باشد، بلکه ظهور در اجماع دارد، عبارتند از: تعبیر اول لم أجِد مخالِفاً که البته ظهورش در این است که گوینده می‌گوید من مخالف پیدا نکردم. ولی اگر گوینده بسیار مُتتبع باشد، علی‌القاعده وقتی مخالفی پیدا نکند، لابد مخالفی نیست.

تعبیر دوم بِلاخِلافٍ ظاهر. در این مورد این تعبیر بین آقایان بحث وجود دارد. بعضی‌ها به اینکه این تعابیر ظهور در اجماع دارند، قائل هستند.

تعبیر سوم بِلاخِلافٍ أجِدهُ یا بِلاخِلاف می‌باشد. مرحوم شیخ اعظم در بحث حرمت حفظ کتب ضلال در مکاسب می‌فرماید عدمُ الخِلاف کمتر از نقل اجمال نیست.

از نظر شیخ طوسی در عده‌الاصول، تعبیر عندنا إلیه نذهب دال بر اجماع است. مرحوم شیخ اعظم ادعای اجماع را در رسائل فهمیدند. تعبیر بعدی اعتقادُنا است که به نظر می‌اید شاید ظهور در اجماع نداشته باشد.

تعبیر بعدی اصلُنا است که شاید إشعار بر اجماع داشته باشد.

تعبیر جمهور علما یا تعبیر ذهب إلیه علمائنا که محقّق سبزواری در ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد که کتاب ارزنده‌ای در شرح إرشادُ الأذهان مرحوم علّامه حلّی است می‌فرماید مُشعِر بر اجماع است.

پس یکی از این ادله برای قائلین به وجوب ستر وجه و کفین مرأه از مرد نامحرم، ولو بدون قصد ریبه و خوف وقوع در فساد و فتنه، اجماع است که گفتیم فاضل مقداد در کنز العرفان به اطباقُ‌الفقها تعبیر کرده و ایشان این تعبیر را که دال بر اجماع باشد، نمی‌پذیرد. اما شیخ اعظم آن را به معنای اجماع گرفته‌اند و آیت‌الله خویی در شرح عروه‌الوثقی به معنای اجماع برداشت کرده‌اند.

سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا این اجماع حجت و معتبر است یا خیر؟ واضح است که این اجماع، منقول به نقل و خبر واحد است و حجت نیست.

آیا واقعاً ادعای اجماع درست است؟ مخصوصاً اگر قرار باشد ادعای اجماع ایشان شامل ستر وجه و کفین باشد، اصلاً جایی برای ادعای چنین اجماعی نیست. چون بسیاری از بزرگان مانند شیخ طوسی، شیخ انصاری و دیگران قائل به جواز ابداء و آشکار کردن وجه و کفین و جواز نظر به وجه و کفین مرأه نامحرم بدون قصد ریبه هستند. لذا ادعای اجماع و اطباق و اتفاق در اینجا معنایی ندارد.

به علاوه آیت‌الله خویی می‌فرماید اگر ادعای اطباق و اتفاق داشته باشد، این ادعا موهوم است و اگر هم پایین‌تر از اطباق و اتفاق را اراده کرده باشد، برای ما نحن فیه نافع و نیست و بنا بر یک تقدیر که کمتر از محدوده اجماع و اطلاق باشد، مفید نیست. لذا به این چنین اجماعی نمی‌شود تمسّک کرد. به فرض که اگر هم اجماع بود، اجماع مدرکی یا محتملُ المدرک خواهد بود و قابل استناد نیست.

دلیل چهارم: سیره متشرعه

دلیل چهارم قائلان به عدم جواز، سیره عملیه‌ی متشرعه است که ادعا شده این سیره به زمان معصومین اتصال دارد. یعنی زمانی که زن‌ها کاملاً خودشان را از مرد اجنبی می‌پوشاندند و طبعاً کشف از وجوب تستر داشته و همچنین ملازم با حرمت نظر هم بوده است (طبق قانون ملازمه). پس سیره مستمرّه‌ی متشرعه قائل به این است که زن‌ها را از این که مُنکَشِف به بیرون از خانه بیایند، منع کرده و توصیه کرده که مراقبت داشته باشند و از منزل بیرون نمی‌آمدند مگر اینکه خودشان را می‌پوشاندند و به تعبیر صاحب جواهر سیره و طریقه‌ای که بر مکشوفه بودن وجه و کفین هست، این است که انسان به صورت زن‌های محجّبه دقت کند، در دین اسلام منکَر تلقی می‌شود.

در مقام پاسخ می‌گوییم اولاً اصل سیره اول کلام است و مخصوصاً در روستاها و حتی شهرها می‌بینیم که سیره متشرّعه اینگونه نیست و به تعبیر آیت‌الله خویی بعضی از زن‌ها اینگونه هستند. اما اگر به نحو عام بگوییم، آیا همه زن‌ها وجه و کفین را می‌پوشانند؟ خیر.

دوماً ایشان می‌فرماید حتی همان زن‌ها هم صورت و کفین خود را از اجانب محض می‌پوشانند اما از اقارب و نزدیکان، مثل شوهرخواهر، پسرعمو، پسرخاله و ...، ولو نامحرم باشند، غالباً صورت و دستهایشان را (تا مچ) نمی‌پوشانند. در حالیکه از نظر شرعی این افراد هم نامحرم حساب می‌شوند. ولی از نظر عرفی از آن افراد نامحرم به عنوان اجانب تعبیر نمی‌شود. اگر قرار بود ستر از اجنبی واجب باشد، فرقی بین اجنبی شرعی و عرفی نیست.

[ ٢٥٤٢٠ ] ١ ـ عبدالله بن جعفر في (قرب الاسناد) : عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يحل له أن ينظر إلى شعر اخت امرأته؟ فقال : لا ، إلاّ أن تكون من القواعد ، قلت له : اخت امرأته والغريبة سواء؟ قال : نعم ، قلت : فمالي من النظر إليه منها؟ فقال : شعرها وذراعها. [2]

أقول : هذا مخصوص بالقواعد لما ذكر في أوله.

این صحیحه از امام رضا(علیه‌السلام) می‌باشد، راوی در مورد پیرزنان می‌پرسد که به چه اندازه می‌توان به آنها نگاه کرد، امام پاسخ می‌دهد به اندازه‌ی مو و ذراعش.

پس سیره اینگونه بوده که فرقی بین خواهر زن و نامحرم از نظر عرف و شرع نیست. بنابراین به فرموده آیت‌الله خویی ما به سیره نگاه می‌کنیم که صورت یا دست‌ها را نمی‌پوشانند.

پس اولاً اصل سیره ممنوع است و ما آن را نمی‌پذیریم.

ثانیاً اگر سیره وجود داشته باشد، سیره متشرّعه زمانی حجت و قابل استدلال است که اتصالش به زمان معصومین احراز شود. چون شاید مستند آنها فتوای مشهور باشد که اگر سیره قبل از زمان صدور فتوا نبوده باشد، پس اتصال سیره به زمان معصومین ثابت نخواهد بود.

نکته سوم این است که ما به فرض ثابت کنیم که سیره متصل به زمان معصومین است، سیره دلیل لُبّی است و اجمال دارد. ممکن است سیره به خاطر وجوب ستر بوده باشد و شاید به خاطر این باشد که ستر امری است که مورد توجه شرع و شارع بوده، اما واجب نبوده است. به تعبیر دیگر وقتی ثابت شود که سیره بر تستر بوده، از سیره بر فعل می‌فهمیم که آن عمل حرام نیست و اگر سیره بر تَرک باشد، می‌فهمیم که واجب نیست. اما از سیره بر فعل حتماً نمی‌توانیم استفاده بر وجوب کنیم یا از سیره بر ترک نمی‌توانیم استفاده حرمت کنیم.

پس سیره اگر به فرض ثابت بر تستر باشد، از این، وجوب ستر را نمی‌شود استفاده کرد. بعضی از آقایان می‌گویند اتفاقاً اگر بگوییم سیره بر این بوده که خارج از خانه نیایند و کاملاً خودشان را بپوشانند، طبعاً سیره وقتی بر تستر و پوشش قائم می‌باشد.

دلیل بعدی برای قائلین به وجوب ستر این است که اگر تستر نباشد و زمینه نظر به وجه و کفین باشد، شاید باعث وقوع در فتنه و حرام شود. نظر شارع این است که مطلقاً فتنه و حرام محقّق نشود. پس اگر تستر نباشد و نظر صورت بگیرد، شاید سر از وقوع در فتنه و حرام در بیاورد. قطعاً نظر شارع این نیست. پس مشخص می‌شود که تستر واجب و نظر حرام است.

اتفاقاً شیخ انصاری به این دلیل توجه داشته و لذا ایشان پاسخ داده‌اند که آنچه که در امثال این موارد معهود از شارع است، حکم به کراهت است نه حرمت. در کتاب النکاح مثل روایاتی که بر حُسن احتیاط دلالت دارد.

در شُبَهات حُکمیّه و اینکه اگر انسان مرتکب شبهات حکمیه شود، ممکن است باعث وقوع در محرّمات الهی شود و بحث مفصلی در این رابطه بود که آیا مقدمه حرام، حرام است؟ فرضاً اگر ما قائل به وجوب شرعی مقدمه واجب شویم، می‌گفتند حرام نیست. اگر مقدمه‌ای باشد که علت تامّه وقوع در حرام باشد، یعنی ترتُّب قهری باشد و حدّ وسط اراده و اختیاری بین مقدمه و تحقّق حرام نباشد، طبعاً آن مقدمه، محرّم است. اما در عین صِرف نظر و عدم تستر که ما نمی‌توانیم بگوییم قطعاً سر از این حرام در می‌آورد و برای وقوع در فتنه علت تامّه است. طبعاً این دلیل هم قابل استناد نیست.