درس خارج فقه استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: حجاب بانوان / بررسی محدوده حجاب بانوان / ادله قائلان به وجوب ستر وجه و کفین / بررسی دلیل پنجم (خوف وقوع در فتنه)

ادله کسانی که به وجوب سَتر و حرمت نظر قائل هستند، عبارتند از: دلیل اول آیات ششگانه، دلیل دوم تعدادی از روایات، دلیل سوم اجماع، دلیل چهارم سیره عملیه متشرّعه و دلیل پنجم اینکه اگر نپوشاند، ترس و خوف از وقوع حرام و فتنه است.

به قول شیخ انصاری معهود شارع در این موارد، حداکثر حکم به کراهت است نه تحریم. روایات حُسن احتیاط در شبهه حُکمیه را هم گفتیم به اضافه اینکه در علم اصول مقدمه حرام، حرام نیست. اگر مقدمه‌ای علت تامّه وقوع در حرام باشد که طبعاً اگر مقدمه اتیان شود، قهراً آن حرام محقق می‌شود. ما این مقدمه را محرّم می‌نامیم، ولی باز نظر و عدم تَسَتُّر الزاماً اینگونه نیست که قهراً وقوع در حرام محقق شود. این وجه را آیت‌الله خویی با عنوان «اَلسّادس حکمُ العقل» تقریر کردند.

اصل تقریر ایشان این است که عمده زیبایی‌ها و محاسن مرأه در وجه و صورت آن است و نگاه به صورت غالباً یُعدّی إلی الزِّنا و یوصِل إلی مغبوض الشارع کثیراً می‌باشد. چون این نگاه در معرض افتنان است، عقل به عدم جواز نظر به وجه به نحو مطلق حکم می‌کند. دلیل تکرار این وجه این است که چون آیت‌الله خویی هم اصطلاح حکم عقل را به کار بردند و هم در تقریب آن به نحوه خاصی اشاره کردند که وقتی (غالباً) سر از زنا و یا سر از مغبوض شارع (کثیراً) درمی‌آورد، پس از باب حَسم ماده فساد، جواز نظر به طور کلی برداشته می‌شود و تستر وجه به طور کلی لازم می‌شود.

آیت‌الله خویی می‌فرمایند این وجه به اعتبار اینکه وجهی برای حکمت تشریع حکم باشد، خوب است و اگر ما از خارج حرمت نظر به وجه را مطلقاً به دست بیاوریم، خوب است. اصل این حکم باید مشخص و معلوم باشد.

جواز نظر حتی بدون رِیبه هم برداشته شده و جایز نیست. اما این به عنوان حکمت تلقی می‌شود. ولی در حکمت که شمول نیست. مثلاً شارع فرموده که باید عده نگه داشته شود، چون حکمتش این است که اختلاط میاه نشود. ممکن کسی بگوید بعضی از جاها به طور کلی فرض اختلاط میاه در همه موارد وجود ندارد و شارع حکمی را به طور کلی و به نحو مطلق تشریع کرده و حکمتش غالبی است. در ما نحن فیه شارع حکم قطعی را تشریع کرده مبنی بر اینکه عدم جواز نظر مطلقا یا عدم جواز ابدا و نپوشاندن مطلقاً، حکمتش این است که چون غالباً به فساد و فتنه می‌افتند. اگر به این صورت بود، خوب بود، اما در جایی که اصل حکم مَفروغ عنه باشد. ولی اینکه بخواهیم از خودِ این حکمت، حکم شرعی را آن هم به نحو مطلق کشف کنیم، ابداً امکان‌پذیر نیست.

پاسخ ایشان از این نظر نکته زیبایی دارد، چون می‌فرمایند ما که راهی برای کشف ملاکات احکام نداریم که بخواهیم این ملاکات را کشف کنیم و راه کشفش از ناحیه امر و نهی شارع است. لذا عقل نمی‌تواند به ملاک تامّ و کاملی برای کشف حرمت نظر برسد و آن را درک کند.

اینکه می‌فرمایند غالباً سر از حرام در بیاورد، البته نگاه این چنینی غالباً سر از زنا هم در نمی‌آورد، ولی ذهن و فکر خراب می‌شود، اما انسان جلوی خودش را می‌گیرد. بسیاری از مؤمنین حتی ممکن است فکرشان هم خراب نشود، وقتی نگاه، آلوده نباشد و خدای متعال هم آنها را حفظ می‌کند. اما اگر هم ذهن خراب شود، الزاماً به حدّ زنا نمی‌رسد. بر اساس فرمایش آیت‌الله خویی، اینکه اگر چنین حکمتی را کشف کردید، دلیل بر اینکه نگاه به نحو مطلق حرام شود، نخواهد بود. آیت‌الله خویی یک بحث نقضی را مطرح می‌کند و آن اینکه ممکن است انسان به بعضی از محارم خود نیز مثل مادر، خواهر یا دختر نگاه کند و حالت شهوت در او ایجاد شود. نگاه به این افراد از روی شهوت معنا ندارد. اما مثلاً بعضی از آدم‌ها ممکن است دچار حالت شهوت شوند مثل خواهر رضاعی. که آیت‌الله خویی در این مورد می‌فرمایند احتمال التذاذ در نظر به این افراد هست. پس باید از باب حَسم ماده فساد، نگاه به همه اینها حرام باشد. چون نظر در این موارد هم غالباً در معرض افتنان است. و هو کما تری.

بنابراین استناد به این وجه عقلی که انسان بخواهد بگوید نظر به اجنبیه جایز نیست، این اولِ کلام است و استناد به این وجه عقلی جایز نیست. این هم دلیل ششم بر ادعای قائلان به وجوب ستر وجه و کفّین نسبت به مرد اجنبی، ولو قصد حرامی در کار نباشد.

در ادامه یکی از روایاتی را که قائلان به وجوب ستر و عدم جواز نظر به آن استدلال کردند و ما قبلاً به آن متعرض شدیم و پاسخش را هم دادیم، چون بعضی از افراد در این مورد سؤال داشتند، آیت‌الله خویی در شرح عُروه این روایت را بررسی کردند. خلاصه این بررسی این است که یکی از دلایل، روایاتی که بود می‌گفت اگر کسی با زنی قصد ازدواج دارد، می‌تواند به آن زن نگاه کند.

٣٦ ـ باب انه يجوز للرجل النظر إلى وجه امرأة يريد تزويجها و يديها وشعرها ومحاسنها قاعدة وقائمة وأن يتأملها بغير تلذذ، وكراهة مشيها بين يديه، وكذا الأمة التى يريد شراءها

[٢٥١٠٠] ١ ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخراز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة، أينظر إليها؟ قال: نعم، إنما يشتريها بأغلى الثمن.

[٢٥١٠١] ٢ ـ وعنه، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم وحماد بن عثمان وحفص بن البختري كلّهم، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال: لا بأس بأن ينظر إلى وجهها ومعاصمها إذا أراد أن يتزوجها.

[٢٥١٠٢] ٣ ـ وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحسن بن السري قال: قلت لابي عبدالله عليه‌السلام: الرجل يريد أن يتزوج المرأة، يتأملها وينظر إلى خلقها وإلى وجهها؟ قال: نعم، لا بأس أن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها، ينظر إلى خلقها وإلى وجهها.[1]

در اینجا نکته‌ای که در متن روایت وجود دارد و باید به آن اشاره کنیم، این است که امام صادق (علیه السلام) می‌فرمایند مانعی ندارد که شخصی که اراده ازدواج دارد، به آن زن نگاه کند و می‌تواند به معاصم مثل مچ دست و وجه او نگاه کند. مفهوم این روایت این است که اگر قصد و اراده ازدواج ندارد، حقّ نگاه کردن به معاصم و وجه او را ندارد.

ایشان پاسخ می‌دهد که اولاً این روایت اجنبی از بحث ما نحن فیه است. چون نظری که در این روایت مطرح است، محکوم به جواز شده است و امام صادق (علیه السلام) فرمودند با فرض اراده ازدواج نگاه از روی شهوت و لذت اشکالی ندارد. یعنی نگاه شهوت و لذت اگر با اراده ازدواج باشد، اشکالی ندارد. اما اگر این نگاه با اراده ازدواج نباشد، اشکال دارد که این پاسخ ربطی به بحث نحن ما فیه ندارد.

نگاهی که در این روایت آمده، جوازش مشروط به اراده ازدواج است. طبعاً کسی که قصد ازدواج دارد در محاسن و جمال زن تأمل و تفکر می‌کند. یعنی یک نظر شهوت و تهییجی که زمینه‌ساز رغبت در ازدواج با زن شود. پس نگاه همراه با شهوت ربطی به نگاه عادی کلام ما ندارد. روایت می‌فرمایند اگر این آقا بخواهد ازدواج کند، می‌تواند این نگاه کذایی را داشته باشد. بنابراین اگر اراده ازدواج ندارد، آن نگاه کذایی را هم نمی‌تواند داشته باشد. اما نگاه عادی ربط و اشکالی ندارد.

ایشان یک مؤید می‌آورند. روایت حسن بن السري که در این روایت شاهد ما روی کلمه يتأملها است. کلمه "يتأملها" خالی از قصد تلذذ نیست. البته بعد می‌فرمایند این روایت ضعف سندی دارد و به خاطر همین است که ما از آن روایت صحیحه تعبیر کردیم که مؤید برداشت ماست.

علت اینکه روایت ضعف سندی دارد، خودِ حسن بن السري است که وثاقتش ثابت نیست. ایشان می‌فرمایند ولو علامه در خلاصه و ابن داوود در رجال، هر دو حسن بن السري را توثیق کردند. اما مستند توثیق هر دو بزرگوار (علامه و ابن داوود) نجاشی است. ایشان می‌فرمایند اینکه نجاشی، حسن بن السري را توثیق کرده باشد، مشخص نیست. چون فاضل تفرشی در نقد الرجال از بعضی از معاصرینش نقل کرد که آن آقا فرموده در بعضی از نسخه‌های کتاب رجال نجاشی، توثیق حسن بن السري را دیده‌ام. اما ایشان می‌فرمایند فاضل تفرشی در نقد الرجال اعتراف کرده که در هیچ کدام از 4 نسخه از رجال نجاشی که در نزد من بوده، توثیقی که بعضی از معاصرین من گفتند در آن وجود نداشت.[2]

اتفاقاً مرحوم مجلسی هم می‌فرمایند اساس کار ایشان بر همین اصل استوار است که در نسخه نجاشی چنین توصیفی نبوده است. علی ای‌حال از نظر بحث رجالی هم دایر بر این است که در نسخه نجاشی توثیق باشد یا نباشد. هیچ اصلی هم که مُنَقِّح این مطلب باشد، وجود ندارد که بگوییم بنا بر این است که زیاد شده یا نشده باشد. پس اطمینانی به توثیق نجاشی نداریم.

بر اساس صحیحه‌ای که قبلاً گفتیم، طبعاً اراده ازدواج با قصدهای تلذذی همراه است. بله، قصد تلذذی هنگام اراده ازدواج اشکال ندارد. اما اگر اراده ازدواج نباشد، قصد تلذذ اشکال دارد. این پاسخ اول که روایت ربطی به ما نحن فیه ندارد.

پاسخ دوم اینکه ایشان می‌فرمایند به فرض که دلالت بر منع از نظر داشته باشد ولو نگاه بدون شهوت، ما باید این روایت را حمل بر کراهت کنیم نه حمل بر حرمت. چون ما آیه ابدا را در سوره نور آیه 31 داریم که در جواز نظر به زینت ظاهر صراحت داشت، که ما ظَهَرَ منها وجه و کفِّین است به ضمیمه روایاتی که قبلاً خوانده‌ایم. پس می‌گوییم جمع بین این روایت و آن آیه حمل بر کراهت است.

بعضی‌ها می‌گویند حداکثر مطلبی که ما می‌توانیم از این آیه استفاه کنیم، این است که تستر وجه و کفین واجب نیست. اما جواز نظر به وجه و کفین بحث دیگری است و ملازمه بین این دو نیست و به طور کلی جواز نظر از آیه استفاده نمی‌شود که به خاطر استفاده جواز نگاه از آیه بگوییم این روایت را حمل بر کراهت کنیم. چون روایت می‌گوید جایز نیست. ایشان می‌فرمایند اگر کسی به این مطلب اشاره کند، چه کنیم؟ واجب نبودن ستر اعم از جواز نظر است. چون گاهی ستر، واجب نیست. اما زن حقّ نگاه ندارد. یا اَمرَد که واجب نیست صورتش را بپوشاند اما نگاه شهوت به او جایز نیست و حرام است. لذا آیت‌الله خویی می‌فرمایند ما یُقال. اگر کسی بگوید از آیه ابدا حداکثر استفاده را می‌کنیم که تستر بر زن واجب نیست، اما نظر هم می‌تواند جایز نباشد.

البته بحث فعلی ما بحث حجاب مرأه است و بحث پوشاندن و نپوشاندن محل کلام ما است و از این حیث ما یقال به درد ما می‌خورد. ولی آیت‌الله خویی چون هر دو بحث را مطرح می‌کنند و اصل بحثی که در اینجا مطرح کردند، بحث نظر بوده است، طبعاً متعرض این اشکال هم شدند. چون جواب می‌دهند که اگر ما از آیه، عدم وجود تستر را استفاده می‌کردیم که پوشاندن بر زن واجب نیست، خوب بود و می‌گفتیم آیه گفته زن واجب نیست که بپوشاند و با این توضیحاتی که دادیم، این مسئله دخل و ربطی به بحث نگاه ندارد. در حالی که ایشان می‌فرمایند خیر، آیه، ابدا را بیان می‌کند. ابدا یعنی اظهار و ارائه. طبعاً ظاهر مطلب این است که چنین تعبیری ظهور بر جواز نظر دارد و این با عدم وجوب ستر بسیار فرق می‌کند.

تا اینجا دلایل قائلان به وجوب پوشاندن صورت و کفین مرأه از نامحرم ولو در جایی که قصد التذاذ نداشته، بیان شد و ما قائل شدیم که ادله مانعه دلالت بر منع ندارد. تا اینجا دو قول در مسئله بیان شد. قول اول جواز نظر و عدم وجوب ستر می‌باشد که این قول را تا الان تقویت کردیم و قول دوم اینکه باید صورت و کفین از نظر پوشانده شود ولو به قصد شهوت نباشد.

قصد شهوت و ریبه و فتنه و خوف وقوع در حرام در نگاه اول جایز است و در نگاه دوم جایز نیست. به قول آیت‌الله خویی، آقایانی که قائل به قول سوم هستند، علتش این بوده که خواستند بین ادله مانعه (ادله‌ای که ظهور در منع دارد) ادله‌ای که از آنها جواز استفاده می‌شود، جمع کنند. البته این افراد غیر از جمع بین ادله به چند روایت هم تمسک جستند. از جمله این روایات، روایتی است که شیخ حرّ عاملی به آن اشاره کرده است.

[٢٥٣٤٠٢] ٨ ـ قال: و قال عليه‌السلام: أول نظرة لك والثانية عليك ولا لك، والثالثة فيها الهلاك. [3]

که تعبیری در این روایت گفته شده است. دو احتمال در آن وجود دارد.

احتمال اول این است که کلاً حدیث مُرسَله باشد. اگر حدیث مرسله باشد، قابل اخذ نیست.

احتمال دوم اینکه ممکن است حدیث دیگری از سَکونی باشد.

روایت بعدی [٢٥٤٠٨] ١٤ ـ وعن الحسين بن أحمد العدل، عن جده محمد بن أحمد، عن محمد بن عمار، عن موسى بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن محمّد بن إبراهيم، عن سلمة، عن أبي الطفيل، عن علي بن أبي طالب عليه‌السلام ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال له: يا علي، لك كنز في الجنة وأنت ذو قرنيها، فلا تتبع النظرة النظرة فإن لك الاولى وليست لك الاخيرة. [4]

ایشان أبي الطفيل را هم در رجال اسناد روایات پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم)، حضرت علی (علیه السلام)، امام حسن (علیه السلام) و امام سجاد (علیه السلام) نقل کرده و در سنه 110 فوت کرده است. ایشان توثیق صریحی ندارد اما چون از خواص و یاران حضرت علی (علیه السلام) بوده، آدم خوبی بوده و در کتب معروف فقط دو روایت از ایشان نقل شده است که یکی همین روایت است.

روایت سوم که صاحب وسائل از عیون اخبار الرضا (علیه السلام) نقل می‌کند و راوی حسن‌بن عبدالله‌بن محمد رازی است که می‌گوید به دنبال یک نگاه، نگاه دیگری را نیاور.

روایت چهارم روایتی است که شیخ حرّ عامری در همین باب به عنوان روایت 13 می‌آورد که این روایت از مَعانی الاخبار صدوق است و یک روایت مرسله است.

روایت پنجم در سنن بیهقی است و طریق آن عامّی است و از ابن مُرَیده در سنن کبرای بیهقی جلد 7 صفحه 90 نقل می‌کند. این احادیث از نظر سند اکثراً مشکل دارند اما شاید از باب تزافر بگوییم از نظر سند مشکل برای ما حل شده و وثوق به صدور پیدا می‌شود.

در مقام پاسخ اول می‌گوییم این روایات یا عام هستند یا مطلق؛ چون تصریح به وجه و کفیّن در این روایات نشده است. به فرض که عام یا مطلق باشند، آن روایاتی که جواز نظر به وجه و کفیّن را به نحو مطلق چه بار اول و چه بار دوم بیان کردند، مُخَصِّص و مقید این روایات می‌شوند.

پاسخ دوم که بعضی از آقایان اعلام و معاصر گفتند، این است که منظور از این نگاه و نظر، نگاه ابتدایی غیر اختیاری یا اختیاری بدون قصد تلذذ و ریبه است. اگر نظر اول و دوم ناشی از شهوت و ریبه باشد، این نظر جایز نیست. ایشان می‌فرمایند شاهد این روایت علاوه بر اینکه منصرف از اخبار است، بعضی از روایات دیگر است. مثلاً در همین باب حدیث 6، شیخ حرّ عاملی روایتی را از شیخ صدوق نقل می‌کند که می‌فرمایند

[٢٥٤٠٠] ٦ ـ وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن الكاهلي قال: قال أبو عبدالله عليه‌السلام: النظرة بعد النظرة تزرع في القلب الشهوة وكفى بها لصاحبها فتنة.

نگاه دومی که ممنوع است، نگاه شهوت‌آلود است. کاهلی هم عبدالله ‌بن یحیی است که بر وثاقتش تصریح نشده است ولی نجاشی به علی‌ بن یقطین در مورد ایشان وصیت کرده است.

علت اینکه نظر و نگاه دوم ممنوعه است، به خاطر خوف فتنه و برانگیختن شهوت است. در همین معنا روایتی است که شیخ صدوق در خصال از حضرت علی (علیه السلام) نقل کردند.

[٢٥٤٠٩] ١٥ ـ وفي (الخصال): بإسناده عن علي عليه‌السلام ـ في حديث الاربعمائة ـ قال: لكم أول نظرة إلى المرأة فلا تتبعوها نظرة اخرى واحذروا الفتنة. [5]

بنابراین نگاه اول و دومی که بین آنها تفصیل داده شد، فرضش علی‌القاعده جایی است که نگاه دوم نگاهی است که ممکن است خوف وقوع در حرام و نگاه آلوده باشد نه نگاه محض بدون آن مَشاکل. بنابراین این هم به بحث ما نحن فیه ربطی ندارد.