درس خارج فقه استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: حجاب بانوان / بررسی محدوده حجاب بانوان / حکم پوشش زن‌های مسلمان از زن‌های یهودی و نصرانی

پوشیده بودن بدن زن‌های مسلمان از زن‌های یهودی و نصرانی چه حکمی دارد؟ بعضی از بزرگان مثل مرحوم صاحب جواهر فرمودند مکروه است. دلیل این مطلب عمدتاً 2 دلیل است. دلیل اول روایت صحیحه حَفص‌بن بُختُری از امام صادق(علیه‌السلام) است و دلیل دوم تمسّک به آیه‌ی سوره‌ی نور می‌باشد. بعضی‌ها از این دلیل استفاده کردند و گفتند نساءهنّ یعنی نساء مسلمات. پس در مقابل نساء غیر مسلمان که طبعاً نساء یهودی و نصرانی بوده و محل ابتلا زن‌های مسلمانِ آن زمان بوده، لایُبدین نهی است، البته نهی، ظهور در حرمت دارد. ولی با اجماع بر عدم حرمت، طبعاً حداکثر می‌گوییم دال بر کراهت است.

در مورد این آیه آیت‌الله خویی در شرح عروه کتاب النکاح در موسوعه جلد 32 صفحه 30 می‌فرمایند در کلمه نساءهنّ چند احتمال وجود دارد. احتمال اول این است که مراد همه‌ی زن‌های حرّه است و مسلمان بودن خصوصیتی نداشته باشد. یعنی زن در مقابل زن می‌تواند همه‌ی زینت خود را نشان دهد (اصل حرمت یعنی فَرج، قُبُل و دُبُر که استثنا و محفوظ است). چون هر زنی نسبت به پدر، شوهر، برادر، فرزندِ برادر و سایر محارم مستثنی است و لایبدین مستثنی منه است.

در اینجا معنا ندارد که بگوییم جواز ابداء زینت برای یکی از این محارم، طبعاً این انحلالی است. بلکه در مقابل تمام اینها، هر کدام مستقلاً به نحو انحلالی ابداء زینت اشکال ندارد. پس هر زنی مستقلاً نسبت به پدر، دایی، عمو و ... همینطور است. ممکن است بعضی‌ها بگویند در آیه‌ی فوق اسمی از عمو و دایی به میان نیامده، در اینجا از اجماع استفاده می‌کنیم، یعنی بر این مطلب اجماع داریم که عمو و دایی هم ملحق به محارمی هستند که در این ایه آمده است.

آیت‌الله خویی می‌فرمایند شاید سرّ اینکه در آیه اسمی از عمو و دایی نیامده، چون عمو در حکم پسرِ برادر و دایی در حکم پسرِ خواهر است و وقتی پسر برادر آمده، پس نسبت عمو هم با پسر برادر تقریباً یکسان است.

در مورد زن‌ها در سایر موارد حکم انحلالی بود، یعنی هر زنی در مقابل شوهر، برادر و ... اما در اینجا معنا ندارد که زنی برای زنی باشد، چون نساء یک عنوان واحد است. ایشان می‌فرمایند مراد، طبیعیِ نساء است. پس مشخص می‌شود که مراد از طبیعیِ نساء، زن‌های حرّه هستند. چون نساءهنّ می‌شود حَرائر. پس نتیجه می‌گیریم که اشکال ندارد طبیعیِ زن زینت‌هایش را در مقابل طبیعیِ زن حرّه ظاهر کند.

پس مراد از زینتهن یعنی زن حرّه. پس احتمال اول این شد که مراد از نساءهن یعنی همه‌ی زن‌های حرّه. احتمال دوم این است که مراد همه‌ی زن‌ها حتی عبید (عبدهای زن‌ها). أیمانهن یعنی عبید (مردها) و نساءهن یعنی همه‌ی زن‌ها. پس طبق این احتمال زن، هم می‌تواند در مقابل زن زینت خود را آشکار کند و هم در مقابل عبیدش. که این احتمال در کتاب جواهر جلد 29 مطرح شده است.

پس احتمال دوم این است که مراد مطلقِ زن‌ها باشد و أیمانهن عبید باشد.

آیت‌الله خویی می‌فرمایند اشکال کار این است که اضافه می‌کنیم، یعنی ظاهر از اضافه اختصاص است، یعنی طایفه خاصی نسبت به زن اینگونه باشد. اینکه حمل کنید بر طبیعیِ زنها، خلاف است و اینکه می‌خواهید أیمانهن را به عبید حمل کنید، توجیه ندارد. اگر قرینه‌ای داشت، خوب بود. به علاوه این با سیاق آیه متفاوت است، یعنی اگر قائل شویم که مرأه می‌تواند صورتش را برای عبد خودش نه مطلقِ عبد اظهار کند، پس أیمانهن یعنی انحلالی (عبد خودش).

احتمال سوم نساءهن یعنی زن‌های مؤمناط که مرحوم صاحب حدائق در جلد 23 به تبع مرحوم ابن حمزه در وسیله قائل به این احتمال شده است. پس نساءهن یعنی زن‌های مؤمناط که در مقابل آنها اشکال ندارد و أیمانهن یعنی أمه‌هایشان. آیت‌الله خویی می‌فرمایند این احتمال قرینه ندارد و لازمه‌ی این سخن این است که زن مسلمان حق ندارد خودش را به هیچ زن کافره‌ای نشان دهد، ولو زن کافره ازدواج هم نکرده باشد. چون فرمود إلّا نساءهن یعنی فقط مربوط به مؤمناط می‌شود، پس همه‌ی زن‌های کافره حتی زن‌های کافره‌ی غیر متزوجه را داخل مستثنی منه قرار می‌دهیم.

ایشان می‌فرمایند در این صورت، این، جَزماً خلاف ضرورت مسلمین است، چون باید از لایبدین نهی را بفهمیم، نهی هم که ظهور در حرمت دارد، پس در مقابل همه‌ی زن‌های کافره حتی غیر متزوجه.

اگر این حکم ثابت بود، أوضَحِ واضِحات می‌شد که هیچ زن مسلمانی حقّ ظاهر کردن بدن خود را در مقابل هیچ زن کافره‌ای ندارد. ولی ایشان می‌فرمایند زن‌های کافره در خانه‌ی زن‌های مسلمان خدمت می‌کردند، همچنان که در خانه اهل بیت هم خدمت می‌کردند و احدی از فقها هم به این مطلب فتوا نداده‌اند. ایشان می‌فرمایند آیا أیمانهن را بر خصوص عبید یا إماء کافره و یا جمع بین هر دو حمل می‌کنید؟ طبعاً حمل بر خصوص عبید معنا ندارد، چون لازمه‌اش این است که آیه‌ی فوق در مسئله‌ی إماء کافره اظهار نظر نکرده باشد. چون فرموده است در مقابل زن‌های مؤمنه و عبید اشکال ندارد.

سؤال: آیا در مقابل إماء کافره هم اشکال ندارد؟ پس اینکه أیمانهن را فقط بر عبید حمل کنیم، انصافاً خلاف است، چون معنایش این است که آیه در مقابل زن‌های مسلمه و عبید گفته باشد، ولی در مقابل إماء کافره سخنی به میان نیاورده باشد.

سؤال: آیا مراد عبید است یا إماء کافره؟ مراد هر دو باشد. این احتمال، احتمال خوبی است که بگوییم نساءهن یعنی در مقابل زن‌های مسلمه و أیمانهن یعنی فقط إماء کافره. ولی باز دلیلی که متعین شود، به خاطر او این احتمال وجود ندارد. یعنی در مقام ثبوت خوب است ولی در مقام اثبات دلیلی پای آن نیست.

ایشان می‌فرمایند احتمال سوم معقول نیست، چون حکم بالنسبه به عبید، انحلالی و بالنسبه به إماء، طبیعی است. یعنی طبیعت زن‌های إماء است. ایشان می‌فرمایند اگر بگوییم استعمال لفظ در اکثرِ از معنا اشکال دارد، أیمانهن نمی‌تواند هر دو را شامل شود که در یک نسبت واحده دو لحاظ باشد، یکی لحاظ انحلالی (هر زن مسلمانی در مقابل هر کسی) نسبت به بعضی از افراد که عبید باشند و یکی لحاظ طبیعی نسبت به بعضی دیگر از افراد که إماء باشند.

احتمال چهارم این است که ایشان می‌فرمایند نساءهن یعنی زن‌های قوم و خویش. انصافاً این احتمال، أبعدِ احتمالات است. چون معنایش این است که ابداء زن در مقابل زن‌های غیر از خاندان و عشیره‌اش حرام باشد. که این، خلاف ضرورت فقهیه است. لذا ایشان می‌فرمایند نساءهن یعنی زن‌های حرّه و أیمانهن یعنی إماء. احتمال پنجم این است که نساءهن یعنی زن‌هایی که در خانه آنها کار می‌کنند، ولی أمه نیستند. نساءهن یعنی زن‌های مستخدمه که به خانه‌های آنها رفت و آمد دارند و خیلی مأنوس هستند و أیمانهن یعنی إماء.

ظاهر این احتمالات از مجموعه‌ی دین، عفاف، حجاب، زن، مسائل عدم اختلاط میاه در زن و اینکه نگاه زمینه‌ساز حرف‌های بعدی است و به قول آیت‌الله خویی ذوق فقهی و به قول مرحوم صاحب جواهر کسی که بگوید فقیه، ولایت کذایی ندارد، این ذوق و فهم فقهی به انسان می‌گوید که برهنه بودن بدن غیر از فرج و عورتین، در قبال عبد، زمینه‌ساز خیلی از مفاسد بعدی است و با اقتضای روح دین سازگاری ندارد. لذا أیمانهن در إماء آنها و نساءهن در همه‌ی زن‌ها ظهور پیدا می‌کند.

یعنی در مقابل تمام زن‌های حرّه و تمام زن‌های أمه. چه اشکالی دارد که بگوییم أیمانهن، أیمان هر کدام از آنهاست به صورت تک تک، یعنی هر زنی نسبت به کنیز خودش، ولی با نساءهن جور در نمی‌آید. چون نساءهن یعنی طبیعیِ زن‌ها و أیمانهن اگر انحلالی باشد، در یکی می‌شود طبیعی و در یکی می‌شود انحلالی و این دو با هم قابل جمع نیست. اشکالی ندارد که أیمانهن را انحلالی بگیریم. اما قرینه می‌خواهد. ولی قرینه سیاق و عطف به قبلی طبیعی بوده و اقتضا دارد که این یکی هم طبیعی باشد.

علما در فتواهایشان فرقی بین أمه‌ی خودش و أمه‌ی دیگری نگذاشته‌اند. نتیجه این است که نساءهن یعنی همه‌ی زن‌های حرّه و أیمانهن یعنی همه‌ی زن‌های أمه. در مقابل، همه‌ی زنها استثنا می‌شوند که در این صورت دلیلی بر حرمت و کراهت نمی‌باشد، چون از مستثنی خارج شد. ایشان می‌فرمایند اگر مراد روایت باشد، حداکثر حمل بر کراهت می‌کنیم.

البته من حیث‌المجموع از آیه، حرمت و لاینبغی استفاده نشد و زن‌های یهودی و نصرانی که شوهر ندارند، استثنا می‌شوند. با توجه به ظهور آیه که إلا اینها، بقیه اشکال دارد، پس لاینبغی هم صراحت در حرمت ندارد. حداکثر بر کراهت حمل می‌کنیم. در اینجا احتمال دیگری که ممکن است مطرح شود، این است که نساءهن یعنی زن‌های مثل خودشان (زن‌های مؤمنه) و أیمانهن یعنی عبد یا إماءِ هر کدام از آنها. این، چه اشکالی دارد؟ نساءهن یعنی زن‌های مؤمنه، أیمانهن یعنی از غیر مؤمنه‌ها، إماءِ و عبید هر کدام از آنها. در اینجا عبید را کنار می‌زنیم و إماءهن یعنی أمه‌های هر کدام از آنها و نه أمه و طبیعیِ دیگری نباشد. مگر اینکه بگوییم این، دلیل قوی می‌خواهد و حداکثر یک احتمال است و انصافاً کار مشکل است.

حتی شیخ طوسی در یکی از دو قولش قائل به حرمت شده است، چون می‌فرمایند لابد نساءهن را حمل بر مؤمناط و أیمانهن را حمل به إماءِ خودِ اینها کرده و لذا در مقابل زن‌های یهودی و نصرانی گفته حرام است. نکته این است که وقتی آیه می‌فرمایند لایبدین (حق ندارد)، ولی در دایره مستثنی باید به مقدار متیقن اخذ کنیم. مقدار متیقن عبارت است از:

1- زنان مسلمه و مؤمنه،

2- زنان حرّه که در اینجا شک می‌کنیم، ولی آقایان می‌گویند ضرورت فقهی. لذا جمع بین ادله من حیث‌المجموع اقتضا می‌کند که بگوییم اشکال ندارد إلا با کراهت.