درس خارج فقه استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: حجاب بانوان / بررسی محدوده حجاب بانوان / حکم نگاه کردن زن به مرد در زمان خواستگاری

آیا وقتی مرد به خواستگاری زن آمده و قرار است برای برنامه‌ی ازدواج اقدام کنند، زن هم می‌تواند بگوید می‌خواهم این آقا را باید ببینم و آیا زن هم می‌تواند به مرد نگاه کند یا خیر؟

شیخ انصاری می‌فرمایند اشکال ندارد و به طریق اُولی برای زن جایز است. به علاوه مرد می‌تواند اگر نپسندد و نخواهد، بعداً با طلاق خلاص شود، اما برای زن اینگونه نیست.

آیت‌الله خویی می‌فرمایند در این مورد با شیخ انصاری همراهی نمی‌کنیم، چون عقلَ‌الثمن این برای مرد به کار رفته است و شاید به خاطر این باشد که مالش هدر نرود و بدون تدارک باقی نماند. اما این احتمال در ناحیه‌ی زن حاصل نمی‌شود، چون زن مالش به هدر نمی‌رود بلکه وُضع را به ازای مهریه می‌دهد و مهریه‌اش را هم می‌گیرد.

لذا از زن چیزی به هدر نمی‌رود. اینکه بخواهیم از مورد روایات تعدّی کنیم، جداً مشکل است. صاحب جواهر در جلد 29 صفحه 68 می‌فرمایند همانطور که مرد می‌تواند زن را ببیند، زن هم بتواند مرد را ببیند. چون بعضی‌ها ممکن است بگویند علت‌ها یکی است و بلکه در ناحیه زن اَتَم است، چون طلاق به یَدِ مرد است.

صاحب جواهر می‌فرمایند علت در اینجا مُستام بودن و در مقام معامله وارد شدن است و مرد اقل الثمن را پرداخت می‌کند و زن اقل الثمن را می‌گیرد، در حالیکه این نسبت به زن منتفی است. لذا اینکه بگوییم در اینجا هست و در آنجا هم هست، قیاس می‌شود و قیاس هم حرام است.

صاحب جواهر می‌فرمایند از إشعارِ تعلیل به اُلفت در بعضی از نصوص استفاده کنیم. چون در بعضی از نصوص می‌گفت بینشان می‌خواهد مودّت و الفت باشد. مودت و الفت هم دو طرفه است. ایشان می‌فرمایند اگر به این مقدار، انسان از موضع و اقتضای تحریم خارج شود و با این کلمه بخواهد بگوید، پس الفت برای زن هم هست و جواز نگاه مرد به زن برای زن به مرد هم هست. ایشان می‌فرمایند اگر با این مقدار از بیان بخواهیم استفاده عمومیت و تعمیم کنیم، کار مشکلی است.

لذا اگر کسی اراده تزویج ندارد، ولو ولی (پدر) باشد که بخواهد برای فرزندش زن بگیرد، او (پدر) که اراده تزویج ندارد، آیا می‌تواند نگاه کند؟ خیر. چون ادله اقتضای خروجِ او را از موضع حرمت ندارد. یعنی آن پدر ولو فرزندش بگوید که هر چه شما بگویید و شما نگاه کنید، ایشان می‌فرمایند چطور ما از موضع حرمت تعدی نمی‌کنیم و خارج نمی‌شویم، بگوییم برای ولی جایز است، در صورتی که در همان نسبت می‌گوییم برای آن زن نگاه کردن به مرد جایز نیست.

ایشان می‌فرمایند بر خلاف شِراعِ أمه که در شراع أمه، هم طرف می‌تواند نگاه کند و هم آن ولی. نگاه زن به صورت و دست مرد اشکال ندارد. لذا آن مقداری که نگاه هر زنی به بدن هر مردی اشکال ندارد، در ما نحن فیه هم کذلک است. طبعاً مقدار نگاهی که زن می‌تواند به بدن مرد داشته باشد، مقداری است که برای همه جایز است، اما محل کلام، مازاد بر آن مقدار است. مثلاً زنی می‌خواهد بفهمد مردی شکم دارد یا ندارد و ... و به نظر می‌رسد که اگر انسان بخواهد از موضع نص تعدی کند، کار مشکلی است. چون معصومین به این جهات توجه داشتند، اگر قرار بود جایز باشد، لااقل در یک کلمه بیان می‌کردند. چطور است که در یکی از این کلمات نسبت به این قضیه اشاره نشده است؟ به خاطر همین، این اول کلام است و اثباتش در ما نحن فیه کار مشکلی است.

آقایان می‌گویند نظر زن به مرد بیگانه و نامحرم جایز نیست و بالعکس. در اینجا اصلِ نگاه را می‌گوییم واز بحث خواستگاری خارج شدیم. قولی که ما انتخاب کردیم این بود که صورت و دست‌ها از سر انگشتان تا مچ و پاها از سر انگشتان تا مچ اشکال نداشت، البته بدون زینت و بدون قصد تلذذ.

امام خمینی می‌فرمایند وجه و کفّین را می‌تواند نگاه کند. دلیلی که برایش اقامه شده این است که اگر بگوییم جایز نیست، سر از عُسر و حَرَج در می‌آورد. چون مردها در خیابان دست‌ها و صورت‌هایشان باز است و زن اگر بخواهد رفت و آمد کند و حتی چشمش به صورت و دست مرد هم نیفتد، چگونه راه برود؟ در نگاه زن به مرد نامحرم چه حکمی در قضیه وجود دارد؟

اگر کسی بخواهد أمهای بخرد، آیا نگاه او به أمه جایز است؟ بله. صاحب عروه و مرحوم محقق در شرایع همین را می‌گویند. مرحوم محقق فقط صورت را مطرح کرده و اعضای دیگر را مطرح نکرده، یعنی بعداً فقط کلمه‌ی کفّین را اضافه کرده است. صاحب جواهر می‌فرمایند با کلمه رُوِیَ اشاره به تَمریزِ این روایت است. ی

عنی مرحوم محقق در شرایع نسبت به زنی که می‌خواهد ازدواج کند، فقط وجه و کفین را پذیرفته، اما نسبت به أمه هم شَعر هم محاسن را پذیرفته است. در مَسالِک دعوای وِفاق بر این است که شعر و محاسن اضافه شده و حتی می‌تواند بدن را مسح کند. در ما نحن فیه چند دلیل برای نظر به جاریه آورده شده که نظر به جاریه جایز باشد. به سراغ ادله می‌رویم تا ببینیم از ادله چه مقدار جواز برداشت می‌کنیم.

دلیل اول علتی است که در روایات جواز نظر به مرأه تعلیل آمده بود و لذا جایز بود. در ما نحن فیه هم کذلک، چون می‌خواهد آن جاریه را بخرد. آیت‌الله خویی می‌فرمایند این تعلیل از طرف شوهر فقط به باب زِواج و زوج اختصاص داشت و غَبن قابل تدارک بود. چون مرد معامله کرده است. مشتری حداکثر خیار دارد و اگر از أمه خوشش نیاید، تا 3 روز می‌تواند فسخ کند. در بحث ما نحن فیه خیارِ حیوان (اعم از حیوان و أمه) را دارد و می‌تواند فسخ کند.

از جمله‌ی روایات، روایت علی‌بن ابی حمزه است که از نظر سند مشکل دارد و اشکالش علی‌بن ابی حمزه است که معروف به کِذب است. لذا این روایت از حیث سند قابل استناد نیست. روایت دوم باب 20 حدیث 3 وقتی تغلیب می‌کند، لازمه‌ی این تغلیب این است که به بدنش نگاه کند.

اشکال این روایت این است که عِمران جعفری توثیقی در ناحیه‌اش وارد نشده است. آیت‌الله خویی می‌فرمایند فقط همین یک روایت از عِمران جعفری نقل شده است. ایشان می‌فرمایند مرحوم فیض در وافی روایت را از حارث‌بن عِمران جعفری آورده و در این روایت نمی‌گوید عنِ الحارث عن عمران، بلکه می‌گوید حارث‌بن عمران جعفری. یعنی عمران جعفری نامی وجود ندارد. مرحوم نجاشی حارث‌بن عمران جعفری را توثیق کرده است.

آیت‌الله خویی می‌فرمایند به خاطر این اختلاف نُسَخ، صحت این روایت ثابت نیست و نمی‌شود به آن اعتماد کرد. وقتی این آقا یک روایت بیشتر، از او نقل نشده و حارث‌بن عمران جعفری نامی هم داریم، نقل صاحب وسائل به ذهن نزدیک‌تر می‌آید. البته آیت‌الله خویی می‌فرمایند عمران جعفری داریم ولی توثیق نشده، حال اگر عمران جعفری نداشتیم و فقط حارث‌بن عمران داشتیم، کار فیض خوب بود. اما به این شکل نمی‌شود اثبات کرد. اما اگر نسخه‌ای پیدا می‌شد که به نسخه اصل اشاره می‌کرد و در آنجا ثابت می‌شد، خوب بود.

لذا آیت‌الله خویی می‌فرمایند به نظر ما این روایت قابل استناد نیست. چه کنیم؟ ایشان می‌فرمایند تمسّک کنیم به سیره قطعیه. سیره قطعیه چیست؟ این است که در خصوص وجه و یَدَیه که یقیناً نسبت به أمه مشکلی نبوده است. در عهد ائمه أمه‌ها در مجالس پذیرایی می‌کردند و أمه‌ی صاحبخانه از بقیه پذیرایی می‌کرد. طبعاً مردها به صورت و دست‌های آنها نگاه می‌کردند و از اهل بیت منعی در این زمینه صادر نشده است.