درس خارج فقه استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: حجاب بانوان / بررسی محدوده حجاب بانوان / حکم نگاه کردن مرد به أمه در زمان خرید او

اگر مردی بخواهد أمه‌ای را بخرد، آیا نگاه به او جایز است یا خیر؟

صاحب عروه می‌فرمایند بله، جایز است. مرحوم محقق در شرایع تصریح می‌کند به أمه در شعر و محاسن. در مورد استدلال بر جواز نظر بحث اول تعلیل است. در مقام پاسخ می‌گوییم که خاصتاً به باب زوج اختصاص دارد. یعنی اگر مردی می‌خواهد به زنی که قصد ازدواج با او را دارد، نگاه کند، می‌تواند، وإلا نظر جایز نیست.

بحث دوم، روایات است، از جمله روایت ابی بصیر در وسائل جلد 18 باب 20 حدیث اول، که تنها اشکال این روایت وجود علی‌بن ابی حمزه در سند این روایت است که مورد وثوق نیست. البته این روایت را شیخ صدوق هم به همین شکل از علی‌بن ابی حمزه نقل کرده است.

بحث سوم روایت عمران جعفری است که لازمه‌ی تغلیب عادتاً نگاه به بدن زن است. ولی عمران جعفری هم مورد وثوق نیست و عمده استدلال تمسک به سیره قطعیه است و نسبت به وجه و یدیه هیچ اختلافی بین علما نیست و همه علما آن را پذیرفته‌اند که در نگاه به أمه برای خرید اشکالی نیست.. شاهد این مطلب این است که در عهد ائمه گاهی أمه در منزل افراد به مهمان‌ها خدمت می‌کردند و طبیعی بوده که مهمان‌ها صورت و دست‌های آنها را می‌دیدند و مانعی هم نبوده است.

در غیر از وجه و کفین که بقیه محاسن باشد، آیت‌الله خویی به حدیث 4 از باب 20 استدلال کرده‌اند که ساقین جاریه را در مقام خریدن کشف و نگاه می‌کرد. این روایت از حیث سند معتبر است.

اما ایشان می‌فرمایند وقتی نگاه به ساق او جایز باشد که عادتاً مستور است، نگاه به سایر بدن هم که عادتاً مستور نیست، جایز است. سایر بدن که مستور نیست مثل وجه، یدیه، شعر. ایشان می‌فرمایند به اولویت قطعیه اشکال ندارد که به آن قسمت‌هایی که مستور نیست، عادتاً نگاه کند.

آیت‌الله خویی می‌فرمایند وقتی زن آزاد می‌خواهد ازدواج کند، می‌تواند نگاه کند، البته بعضی‌ها می‌گویند به همه بدن إلا عورت. أمه هم وقتی می‌خواهد خرید کند به همان معناست یعنی در أمه راحت‌تر است، مگر اینکه کسی بگوید این از باب قیاس است و در مذهب ما قیاس حرام است. ولی از باب اولویت که خرید است و در امر خرید مستام أقواست، لذا به علتِ در آن روایت می‌شود تمسک کرد و آیت‌الله خویی می‌فرمایند این تعلیل اختصاص به باب زواج و زوج دارد. ظاهر قضیه این است که شامل حال ما نحن فیه هم می‌شود و از این جهت اشکالی در قضیه نیست.

مسئله بعدی این است که به خودِ مشتری اختصاص دارد یا شامل وکیل یا ولی (پدر) او هم می‌شود. مثلاً پدری است که می‌خواهد برای فرزندش أمه بخرد. صاحب عروه می‌فرمایند اذن مرد شرط نیست، چون مالک است و می‌خواهد بخرد. در روایات مقید به اذن مرد هم نشده و از این جهت اطلاق مقامی دارد و شامل وکیل، ولی و فضولی نمی‌شود.

صاحب جواهر این بحث را در بحث زن مطرح کرده است و در حاشیه‌ای که در کتاب نکاح آیت‌الله خویی آمده، می‌فرمایند مشتری بر وکیل و ولی هم صادق است. صاحب جواهر این تفصیل بین وکیل و ولی از یک طرف و با فضولی از طرف دیگر را در بحث أمه مطرح نکرده است و در بحث ازدواج مطرح کرده است.

صاحب جواهر که قبل از محل بحث بوده، در آنجا که نگاه مرد به زنی که می‌خواهد ازدواج کند، بحث کرده و می‌فرمایند چون ادله قاصر است از اینکه در بحث ما نحن فیه ولی را از مقتضای حرمت اخراج کند که هم شامل مشتری و هم شامل غیر (وکیل یا ولی یا فضولی) می‌شود.

پس آیت‌الله خویی از عبارت صاحب جواهر استفاده می‌کند که صاحب جواهر تصریح کرده فضولی خیر، اما می‌گوید علی‌الظاهر. وجه آن این است که به فرموده آیت‌الله خویی فضولی می‌شود اجنبی. ایشان اشکالی که به صاحب جواهر می‌گیرد، این است که می‌فرمایند به فرض اگر اطلاقی داشته باشیم که جواز نظر را برای مشتری ثابت کند، چون ایشان گفتند عمده دلیل ما تمسک به سیره بود، این اطلاق انصراف به کسی است که خودش می‌خواهد بخرد و برای خودش دارد. این بستگی دارد که أمه را از نظر احکام شراع در حکم مال بگیریم یا خیر. مالی که دیگری می‌خواهد بخرد، ولو برای غیر اتفاقاً باید دقت کند که اهداف غیر تأمین شود و تابع تحقق اهداف غیر باشد. به مقداری که ظاهراً و به نحو معتاد و مکشوفه که علی‌القاعده می‌تواند نگاه کند. آن مقداری که از موضع معتاد فراتر است و معمولاً مکشوف نیست، اگر بخواهیم دلیل جواز نظر را تسری دهیم، از مشتری لنفسه به مشتری لغیر وکالتاً یا ولایتاً، نیاز به دلیل مثبت داریم.

ایشان می‌فرمایند به فرض هم که انصراف نداشته باشد، مهمترین دلیل فعل حضرت علی(علیه‌السلام) است که ایشان می‌فرمایند بعید بوده که حضرت به بازار برود و برای غیر خرید کند.

بنابراین دلیلی بر اینکه جواز را به مشتری لغیره تسری دهیم، اطلاقی در کار نیست. بنابراین وجهی ندارد که قول به جواز نظر را برای وکیل یا ولی هم قائل شویم.

آیت‌الله خویی ملاک را وجه، کفین و محاسن گرفته، یعنی محاسنی که کاملاً مکشوف است و می‌تواند نگاه کند و محاسنی که مکشوف نیست، احتیاطش این است که نگاه کردن برای وکیل و ولی مثل فضولی نیست.

صاحب عروه می‌فرمایند ولی یا وکیل خیر. چون ادله می‌گویند کسی که اراده زواج دارد و کاملاً ادله اشاره می‌کند که این به خودش اختصاص دارد. چون مهریه را خودِ شوهر می‌دهد لذا کاملاً ظاهر در خودِ زوج است و وکیل یا ولی مطرح نیست و صاحب جواهر می‌فرمایند ادله نمی‌توانند غیر از زوج را از مقتضای حرمت اخراج کنند.

مسئله‌ی بعدی نگاه مرد به زن‌های اهل ذمه (کسانی که در ذمه اسلام زندگی می‌کنند و حاضر شدند شرایط اسلام را و مملکت اسلامی را در زندگی بپذیرند) است. صاحب جواهر یک بحث عمده را در قضیه آورده است. دلیل اول برای جواز نگاه به زن‌های اهل ذمه و موهای آنها این است که این زن‌ها به منزله إماء هستند، ولی نگاه به آنها به خاطر تلذذ و ریبه نباشد.

آیت‌الله خویی می‌فرمایند مراد مرحوم محقق این نیست که این زن‌ها مملوک مسلمانان هستند، یعنی مسلمانان نمی‌توانند مالک آنها باشند. چون مملوکیت با استرقاق حاصل می‌شود. ولی چون اینها در ذمه اهل اسلام هستند، دلیلی بر جواز استرقاقشان نیست. دلیل دوم این است که آیت‌الله خویی می‌فرمایند مملوک امام هم نیستند چون در وسائل، صحیحه ابی بصیر جلد 20 حدیث 2 باب 2 می‌فرمایند مردی یک زن نصرانی دارد، آیا حق دارد یک زن یهودی هم بگیرد یا خیر؟

سند این روایت کاملاً معتبر است. شاهد این مطلب این است که اهل کتاب ممالیک امام هستند و آن را خاصتاً برای شیعیان توسعه دادیم. آیا اشکال ندارد بعد از این دو، یک أمه را هم بگیرد؟ چون این زن‌ها به منزله أمه بودند، نمی‌تواند أمه سوم را بگیرد. آیت‌الله خویی می‌فرمایند درست است که در این روایت حضرت زن کافر ذمی را به منزله أمه گرفته، اما اینکه مرحوم محقق در شرایع گفته، معنای إماء این نیست که مملوک انسان باشد، مملوک امام هم درست است که حضرت دلالت دارد، اما اینکه باز گفته به منزلت إماء، جور در نمی‌آید. اگر منظورش إماء دوم بود که مملوک امام است، باید می‌گفتند إماء نه منزلت إماء.

ایشان می‌فرمایند ظاهراً منظور ایشان که می‌گوید منزلت إماء این است که مثل احترام زن‌های حرّه مسلمه احترامی ندارد. چون أمه با حره اختلاف داشته و نظر به حره جایز نبوده اما نظر به إماء جایز بود. اما نسبت به أمه نگاه به وجه، یدیه و شعر او قطعاً طبق مدارک جایز است. پس، از این جهت اهل ذمه هم به منزله إماء هستند.

ایشان می‌فرمایند شاید به همین جهت است که معتبره سکونی هم در جلد 20 باب 112 حدیث اول به این موضوع اشاره می‌کند و این روایت موثقه است، چون نوفلی و سکونی از نظر مذهب مشکل دارند اما به تصریح شیخ طوسی، بزرگان ما در عده این دو نفر را ثقه می‌دانند. از این نظر به شعور و أیدی اینها حرمتی برایشان نیست. واضح است که وقتی شعور باشد، وجه هم هست.

ایشان می‌فرمایند آیت‌الله خویی شاید این روایتی را که پیغمبر(صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) می‌فرمایند، منظور این باشد. پس زنان اهل ذمه مملوک نیستند و احرار هستند و در این صورت بسیاری از احکام برای اینها هست و اگر یکی از اینها کشته شود، دیه آنها به اقربای آنها می‌رسد، در حالیکه اگر مملوک باشند، دیه معنا ندارد بلکه باید قیمت آنها داده شود. پس مشخص می‌شود که اینها به منزله أمه نیستند. از نظر ارث هم اینها می‌توانند از همدیگر ارث ببرند البته اگر در ورثه مسلمان نباشد، چون اگر در بین ورثه مسلمان باشد، بقیه را هجو می‌کند در حالیکه مملوک نه ارث می‌برد نه مورد ارث واقع می‌شود. تمام این احکام به این دلالت دارد که منظور مملوک اصطلاحی خاص نیست. بنابراین حرمت، احترام و شأنی ندارند و به خاطر این، نظر به اینها جایز است.