درس خارج فقه استاد سید محسن حسینیفقیه
99/12/03
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: حجاب بانوان / بررسی محدوده حجاب بانوان / حکم پوشش زنهای شهری و تعمیم دادن وضعیت پوشش آنها به پوشش زنهای بیابانگرد
زنهای اهل ذمه و سپس زنهای بیابانی و روستایی و علوج که در عرف امروز به زنهای علوج زنان کولی گفته میشود، که چون پوشش خاصی دارند و پوشش کاملی مثل سایر زنها ندارند، صاحب عروه الحاق این زنها را به زن کافر ذمی گفته و فرموده هو مشکل، اما به تبع آیتالله خویی و دیگران مانعی از الحاقشان به زنهای کافر ذمی نیست.
سؤال: آیا میشود این الحاق را به زنهای شهری هم تعمیم داد که وضعیت پوشش آنها مثل وضعیت پوشش زنهای بیابانگرد است؟ و آیا زنهای شهری هم اگر مقداری از موهایشان بیرون بود، میشود به آنها نگاه کرد؟
ممکن است اولین فقیهی که به این مسئله پرداخته، مرحوم نراقی در مستند الشیعه باشد. شاید سرّش این بوده که در زمانهای گذشته زنهایی که در محیط زندگی شهری خصوصاً محل رفت و آمد فضلا، علما، طلاب و متدینین خودبخود پوشش خود را رعایت میکردند و پوشش آنها مقداری راحتتر و شبیه زنهای بیابانگرد نبوده، لذا این مسئله محل ابتلا نبوده که زنهایی که در شهر هستند و بیابانگرد نیستند، اینها هم که پوشش و حجابشان کمتر است، آیا میشود به اینها نگاه کرد یا خیر؟ البته واضح است که قصد تلذذ و خوف وقوع در افتنان و گناه نباشد.
علماء ما در این قضیه از حیث فتوا اختلاف نظر دارند و اختلاف نظرشان هم واضح است.
از بین علماء موجود، آیتالله خویی، آیتالله تبریزی و آیتالله سیستانی میفرمایند اشکال ندارد و از علمایی مثل امام خمینی، آیتالله صافی، آیتالله شبیری و آیتالله سبحانی میفرمایند اشکال دارد. اصل اولیه حرمت نگاه به زن و اجنبیه است. لذا در خروج از اصل باید تابع دلیل باشیم و در اخذ به دلیل هم اگر دایره شکی وجود داشت، باید به قدر متیقن اخذ کنیم.
یکی از ادله، روایت عبادبن صهیب است که با 3 متن در 3 جای مختلف (کافی، فقیه و علل) بیان شده است و در همین قضیه هم اختلاف نظر وجود دارد. ما چه کنیم؟
اقتضای تعلیل روایت عبادبن صهیب این است که فرقی نمیکند و همچنان که عدهای از آقایان مثل آیتالله فاضل پذیرفتند که این زنها ملحق به زنهای ذمیه (بیابانی و اعراب و علوج) میشوند، اگر هم به فرض نپذیریم، استظهار میکنیم جواز تردد به جاهایی که این زنها رفت و آمد دارند و میدانیم عادتاً نگاه انسان به آنها میافتد مثل بازار. لابد اگر به استدلال روایت اخذ نکنیم، منشأ آن قاعده لاحرج باشد، که در این صورت کار مشکل میشود. چون باید به حرج شخصی اکتفا کنیم. یعنی اگر کسی به حرج میافتد، نباید به بازار برود، چون میداند که چشمش میافتد.
صاحب عروه چون خودش الحاق نساء اهل بوادی و قراء از اعراب و غیر اعراب را به اهل ذمه محل اشکال میدانست، اگر خوف فتنه و گناه افتادن نباشد، حتی غض بصر هم لازم نیست، علیالقاعده از باب لاحرج میگویند. چون الحاق زنهای اهل بوادی را قبول نکردند خودِ مورد روایت عبادبن صهیب که در آن این تعلیل بود، اهل بوادی بود. لذا میفرمایند و هو مشکل. پس علیالقاعده علتش میشود حرج.
همچنان که بعضی از بزرگان مثل آیتالله خویی روایت عبادبن صهیب را سنداً و دلالتاً پذیرفتند و تسریه دادند، لذا چون سند این روایت درست است، پس تعلیل روایت را هم به آن اخذ میکنیم و عمومیت تعلیل شامل زنهای شهرنشین هم میشود (شاخص این است).
سؤال: صاحب عروه میفرمایند یک مطلق الکفاری هم اضافه کرده است. چرا؟
چند روایات در مورد نساء اهل ذمه و چند روایت در مورد نساء اهل بوادی، قراء و غیره بود. بعضیها ظاهراً شاید فکر کرده باشند که صاحب عروه از باب اخذ به عموم تعلیل روایت عبادبن صهیب است. اگر به عموم روایت عبادبن صهیب برای زنهای مطلق کافره میگفتند، باید خودِ اهل بوادی را هم میگفتند چون آنها هم محل مورد خود روایت بود. پس مشخص میشود دلیل مطلق الکفار این است که وقتی زنهای کافر ذمیه حرمتی ندارند، پس عدم حرمت زنهای کافره غیر ذمیه هم به طریق اُولی است.
لذا اگر کسی سفر به کشور خارجی کند و زنهای کافره و زنهایی که در ذمه اسلام نیستند، در آنجا باشند، میشود به آنها نگاه کرد. علیالقاعده صاحب عروه که مطلقالکفار را زنهایشان را میگویند، نباید علتش روایت عبادبن صهیب باشد، وإلا اگر روایت عبادبن صهیب بود، باید در مورد خودش هم میپذیرفت که زنهای اعراب باشند. پس علتش این است که چون اینها حرمت ندارند. اگر عبادبن صهیب باشد و از عموم تعلیل استفاده شود، عموم تعلیل شامل زنهای شهری و به طریق اولی شامل زنهای اعراب میشود چون آن، مورد خود روایت است.
مرحوم محقق در شرایع دو قید را در مقام اشتراط میآورد. نظر به زنهای اهل ذمه به تلذذ و ریبه جایز نیست. همین قید را صاحب عروه هم آورده است.
در ادامه ریبه ایشان میفرمایند ریبه یعنی خوف وقوع در حرام. پس تلذذ یعنی لذت بردن، یعنی نگاه میکند که لذت ببرد که جایز نیست و خوف وقوع در حرام و افتنان دارد. صاحب جواهر میفرمایند ریبه از ماده رابَ است. صاحب کشف اللثام میفرمایند چیزی که از نظر به فکر خطور میکند اما بدون تلذذ. یعنی فعلاً قصد تلذذ و لذتی نیست اما به فکر خطور میکند.
یعنی ریبه را اینطور معنی میکند که خوف وقوع در حرام یعنی الان به قصد لذت نگاه نکرده ولی ممکن است بعداً به حرام بیفتد، یعنی بعداً یادش بیاید که مثلاً قیافه شخص اینطور یا آنطور بوده است. صاحب کاشف اللثام فرق بین خوف افتنان و ریبه را 3 چیز دانسته که عبارتند از تلذذ، ریبه و خوف وقوع در حرام و افتنان. مرحوم علامه هم در تذکره این 3 قید را آورده است.
سؤال: ریبه و خوف وقوع در حرام چیست؟ صاحب کشف اللثام میفرمایند ممکن است ریبه را شامل افتنان بگوییم چون ریبه از ماده راب میآید و راب یعنی حالت اضطراب به انسان دست دهد. خوف افتنان هم حالت ریبه و ترس است که اگر نگاه کند بعداً به گناه بیفتد. لذا صاحب کشف اللثام میفرمایند ریبه را شامل افتنان میگیریم. یعنی از حرف قبلی خود دست برمیدارد و میفرمایند ممکن است.
شاید اینکه مرحوم محقق سخنی از خوف افتنان نیاورد، علامه در تحریر و سایر بزرگان هم خوف افتنان را نیاوردند، شاید علتش همین باشد و ریبه را شامل خوف افتنان گرفتهاند. صاحب جواهر میفرمایند ریبه یعنی در این حالت میترسد که به گناه بیفتد مثلاً اینکه نگاهش را ادامه دهد چون یک نظر بدون تلذذ اشکال نداشت.
ریبه یعنی ادامه دادن به نگاه با تلذذ. لذا صاحب جواهر میفرمایند شاید ریبه یعنی همان خوف افتنان، فتنه و افتادن در عمل حرام. ایشان میفرمایند به دو قید که در متن شرایع است یعنی تلذذ و ریبه اکتفا کنیم.
صاحب جواهر میفرمایند البته نسبت به اجنبیه فقط بحث نظر نیست بلکه سمع و لمس و سایر مسائل هم است. ایشان میفرمایند در همه این موارد اگر خوف افتنان باشد، باز حرام است. آیتالله خویی در مستند در موسوعه جلد 32 صفحه 25 شروع به دلیل آوردن برای مطلب میکنند، دلیل اول عدم الخلاف، دلیل دوم آیتالله فاضل میفرمایند علت اینکه تلذذ و ریبه نباشد، مذاق شرع را که به دست میآوریم، میبینیم که شرع میگوید باید در نگاهها نیت لذت بردن و چشمچرانی نباشد و نگران وقوع در حرام است.
شارع میگوید آنچه که قرار است بعداً انسان را به حرام بیندازد، از اول جلوی آن را بگیر. مثلاً چرا میگوید حرام است که یک زن و مرد نامحرم در یک جای خلوت با هم باشند؟ صرف وجود اینها در مکان خلوت حرام نیست، بلکه به اعتبار اینکه خوف وقوع در حرام میرود، پس شارع از اول حرام کرده است.