درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: استصحاب / حقیقت استصحاب / تفاوت استصحاب با قاعده یقین و قاعده مقتضی و مانع

قبل از ورود به ادله حجیت استصحاب در مورد تفاوت بین استصحاب و 2 قاعده دیگر شبیه به استصحاب بحث می‌کنیم. تفاوت اول قاعده یقین و یا به تعبیر دیگر شک ساری (سرایت کرده) و تفاوت دوم قاعده مقتضی و مانع.

به استصحاب اصطلاحاً شک طارء (با تخفیف در استعمال می‌شود طاری) هم گفته می‌شود.

کلام مرحوم آیت الله خویی

الجهة الثالثة: في الفرق بين الاستصحاب وقاعدة اليقين وقاعدة المقتضي والمانع، فنقول:

اليقين والشك متضادان، بل باعتبار خصوصية فيهما متناقضان، لأنّ اليقين يعتبر فيه عدم احتمال الخلاف، والشك يعتبر فيه احتمال الخلاف، وبين هاتين الخصوصيتين تناقض، وإن كان بين اليقين والشك المتخصصين بهما هو التضاد .

وكيف كان لا يمكن اجتماع اليقين والشك لشخص واحد بالنسبة إلى شي‌ء واحد، فإذا اجتمع اليقين والشك لشخص،

فامّا أن يكون متعلق اليقين والشك متباينين بلا ارتباط لأحدهما بالآخر، كما إذا تعلق اليقين بعدالة زيد والشك باجتهاده أو باجتهاد شخص آخر، وهذا لا يتعلق بالبحث عنه غرض في المقام.

وإمّا أن يكون بينهما نوع ارتباط بأن يكون متعلق اليقين جزء علّة لمتعلق الشك فيكون متعلق اليقين هو المقتضي - بالكسر - ومتعلق الشك هو المقتضى - بالفتح - فبعد اليقين بتحقق المقتضي - بالكسر - يشك في تحقق المقتضى - بالفتح - لاحتمال وجود المان وهذا هو مورد قاعدة المقتضي والمانع، وسيأتي الكلام فيها بعد الفراغ عن الاستصحاب إن شاء اللَّه تعالى‌َ.

وإمّا أن يكون متعلق اليقين والشك متحداً ذاتاً ومتغايراً زماناً، فتارة يكون متعلق اليقين مقدّماً ومتعلق الشك مؤخراً، بأن يكون الشي‌ء متيقناً في زمان سابق مشكوكاً في زمان لاحق. وبعبارة اُخرى يكون متيقن الحدوث ومشكوك البقاء، ويسمّى الشك حينئذ بالشك الطارئ، وهذا هو مورد للاستصحاب، ولا فرق فيه بين أن يكون اليقين في حدوثه مقدماً على الشك من حيث الزمان أو مؤخراً عنه أو يكونا متقارنين في الزمان. واُخرى يكون متعلق الشك مقدّماً على متعلق اليقين بأن يكون الشي‌ء مشكوكاً في زمان سابق متيقناً في زمان لاحق، وهذا مورد الاستصحاب القهقري، ولايشمله دليل حجية الاستصحاب، لأن قوله (عليه السلام): «لأ نّك كنت على يقين من طهارتك فشككت» صريح في تقدم متعلق اليقين على متعلق الشك، فلايدل على حجية الاستصحاب‌ فيما إذا تقدم المشكوك على المتيقن، فهذا الاستصحاب لا يكون حجةً إلّافي موضع واحد، وهو ما إذا كان معنى اللفظ متيقناً في العرف فعلاً وشك في أ نّه هل كان في اللغة أو عرف الأئمة (عليهم السلام) كذلك أم لا، فيحكم بكون اللفظ حقيقةً في اللغة وعرف الأئمة (عليهم السلام) أيضاً بأصالة عدم النقل. [1]

ایشان برای روشن شدن مطلب ورود زیبایی در انقساماتی که در این قضیه است، دارند.

ایشان می‌فرماید یقین و شک از یک حیث متضاد و از حیث دیگر متناقض هستند. از حیث 2 صفت یقین و شک که دو حالت نفسانی هستند و بر قلب و جان و وجدان انسان عارض می‌شوند، متضاد هستند. اما از حیث یک خصوصیت دیگر که آن خصوصیت وجود احتمال خلاف یا عدم وجود احتمال خلاف است، متناقض هستند. در یقین احتمال خلاف داده نمی‌شود بلکه عدم احتمال خلاف است ولی در شک وجود احتمال خلاف هست. پس این دو از حیث احتمال خلاف دادن و یا ندادن، می‌شوند متناقض. اگر بگوییم عدم مضاف، له حظٌ من الوجود، در اینجا عدم احتمال خلاف، عدم احتمال خلاف است و می‌شود وجودی. ولی اگر اینگونه بگوییم، تقریباً متناقض آنچنانی نداریم چون اینها به یک شیئی مضاف هستند مگر خود اصل وجود و عدم محض و صرف. اگر بگوییم وجودِ ... و عدمِ ...، بلافاصله می‌شود وجود و عدم مضاف.

از اینجا تقسیم‌بندی مرحوم آیت الله خویی شروع می‌شود.

1- ایشان می‌فرماید اجتماع یقین و شک برای شخصین نسبت به شیء واحد. مثلاً یکی امام است و دیگری مأموم و امام یقین دارد که در رکعت سوم است و می‌ایستد برای رکعت چهارم، ولی مأموم یقین دارد که امام در رکعت چهارم است و اینجا محل کلام می‌شود. یکی یقین دارد و دیگری شک دارد و این مصداق واضح اجتماع یقین و شک است که اگر امام شاک است و مأموم متیقن است، آیا امام می‌تواند به یقین مأموم مراجعه کند و بر اساس یقین او عمل کند و یا فقط مأموم در هنگام شک به یقین امام مراجعه می‌کند؟ یعنی ممکن است یقین و شک برای 2 نفر باشد ولی برای طرف مقابل هم دارای تأثیر فقهی و ثمره عملیه باشد.

ایشان می‌فرماید اجتماع یقین و شک در شخص واحد 4 فرض دارد.

1- فرض اول این است که متعلق یقین و شک (مشکوک و متیقن) متباین باشند. یعنی به عدالت زید یقین داریم و در اجتهاد زید شک داریم و این فرض کلاً از محل بحث ما خارج است.

نکته: مقسم این است که یقین و شک در شخص واحد است.

2- فرض دوم این است که متعلق یقین و شک متباین نباشند بلکه یک ارتباطٌ‌ٌمائی داشته باشند. به تعبیر ایشان یعنی متعلق یقین برای متعلق شک (متعلق شک یعنی معلول تام برای علت تامه که اصطلاحاً به آن می‌گویند مقتضا) جزء العلّه باشد. یعنی متعلق یقین مقتضی است. مثلاً به وجود مقتضی یقین داریم و متعلق شک مقتضاست که آیا این مقتضی _که یقیناً حاصل شده_ اثرش را در تحقق مقتضا گذاشته است یا خیر؟

شاید کسی بگوید اگر مقتضی هست، چه جای شکی در تحقق مقتضاست؟ به خاطر احتمال وجود مانع. این چیزی است که اصطلاحاً به آن می‌گویند قاعده مقتضی و مانع. مثلاً یقین دارم که آتش و پنبه بوده ولی نمی‌دانم انبار پنبه آتش گرفته یا خیر؟ که از حق بیمه‌ام استفاده کنم، چون احتمال می‌دهم یک مانعی عارض شده باشد.

3- فرض سوم این است که متعلق یقین و شک متحداند ذاتاً و متغایرند زماناً. یعنی متعلق یقین و شک ذاتاً متحد و یک چیز هستند اما زماناً 2 چیز هستند. چون شخص واحد و ذاتاً یک چیز است و اگر زماناً هم یک چیز باشند، با هم قابل جمع نیستند. متعلق یقین و شک حالا که در شاک و متیقن یک نفر هستند، متعلق یقین و شک یا متحداند ذاتاً، ولی زماناً تصور ندارد. ایشان هم که متعرض نشدند، شاید به اعتبار این است که از نظر انقسامی تصور ندارد، یعنی تصور محض دارد اما تحقق ندارد. فرض سوم 2 حالت دارد.

الف) متعلق یقین مقدم و متعلق شک مؤخر است. اصطلاحاً متیقن الحدوث و مشکوک البقا. یعنی مشکوک و متیقن مربوط به 2 زمان هستند و متیقن بر مشکوک مقدم است. این همان چیزی است که به آن شک طاری (استصحاب مصطلح) می‌گوییم. یعنی اول یقین بوده و بعد طروّ شک شده است. شک عارض شده و زمان این دو (متیقن و مشکوک) هم 2 تاست.

مثلاً به عدالت زید در روز پنجشنبه علم داریم و در عدالت زید در روز جمعه شک داریم. یعنی آیا روز جمعه زید عادل ماند یا خیر؟ این همان استصحاب یا شک طاری است. در اینجا فرقی نمی‌کند که حصول خود یقین و شک در 2 زمان و یا در آنِ واحد باشد. در 2 زمان یعنی مثلاً دیروز به عدالت زید یقین کردیم و امروز در بقاء عدالت زید شک کردیم. الان یقین کردیم که زید دیروز عادل بوده و الان خبردار شدیم که زید حرفی زده که نمی‌دانیم این حرف منافی با عدالت هست یا خیر (یعنی حرف زید شبهه غیبت است). یعنی حدوث خود یقین و شک ممکن است در 2 زمان باشد و یا ممکن است در زمان واحد باشد.

البته آن یقین تا زمان شک الان ما باید به قوت خودش باقی باشد. یا مثلاً پنجشنبه به عدالت زید در روز چهارشنبه یقین کردیم و شنبه در عدالت زید روز جمعه شک کردیم. باز هم استصحاب است ولو زمان یقین و شک 2تاست.

ب) متعلق شک مقدم است بر متعلق یقین، برعکس حالت سابقه. یعنی شیئی متیقن است در حال حاضر و مشکوک بوده در زمان سابق. مثل استحصاب قهقرایی. اما متعلق چگونه است؟ ما قائل هستیم که استصحاب قهقرایی در جایی که یک لفظی الان یقیناً در یک معنایی استعمال می‌شود ولی نمی‌دانیم در زمان صدور نیز در همین معنا استعمال می‌شده یا خیر، حجت است که اصطلاحاً به آن می‌گویند اصاله عدم نقل؛ یعنی برمی‌گردانند به استصحاب و می‌گویند در زمان صدور یقیناً یک معنایی داشته و شک می‌کنیم که از آن معنایی که داشته، به معنای دیگر برگشته یا خیر و می‌گوییم انشاءالله برنگشته و نتیجه می‌گیریم که فهذا المعنا هو، که می‌شود اثر عقلی آن و استصحاب، مثبت آثار عقلیه نیست، از باب بناء عملی عقلا. بناء عملی عقلا بر این مبتنی است که در اینجا متعلق شک مقدم است و در این مثال متعلق شک، استعمال این لفظ در این معنا در زمان صدور است. در اینجا می‌شود استصحاب قهقرایی که از زمان فعلی که یقین داریم این شیء در این معنا استعمال می‌شود، برگردیم به زمانی که الان به آن شک داریم. چون نمی‌دانیم در زمان صدور هم این لفظ در همین معنا به کار برده می‌شده یا خیر. لذا استثنائاً آقایان در مورد اصاله عدم نقل از باب بناء عملی عقلایی، استصحاب قهقرایی را حجت می‌دانند. پس متعلق یقین و شک در فرض سوم ذاتاً متحد و زماناً متغایر است.

4- فرض چهارم این است که متعلق یقین و شک متحد هستند ذاتاً و مقارن هستند زماناً. ایشان می‌فرماید این تصور نمی‌شود مگر یقین و شک زماناً مختلف باشند پس اختلاف باید باشد ولو مقارن باشند. ایشان می‌فرماید فرض چهارم 2 حالت دارد.

الف) اینکه شک مقدم بر یقین است. مثلاً روز پنجشنبه به عدالت زید در روز چهارشنبه شک داریم و در روز جمعه به عدالت زید علم پیدا می‌کنیم. در این مثال یقین و شک زماناً مختلف هستند، چون یقین جمعه و شک پنجشنبه آمد. اما مشکوک و متیقن عدالت در روز چهارشنبه است. مرحوم آیت الله خویی می‌فرماید مادامی که شاک است به وظیفه شاک و مادامی که متیقن است به وظیفه متیقن عمل می‌کند. یعنی پنجشنبه شاک بودیم که زید چهارشنبه عادل بوده یا خیر و چهارشنبه اگر در محکمه شهادت داده، از شهادتش منشأ اثری نیست چون باید احراز عدالتش می‌شد و جمعه یقین کردیم که زید چهارشنبه عادل بوده و جمعه اثر را بر شهادتش بار می‌کنیم.

ب) اینکه یقین بر شک مقدم است که اصطلاحاً به آن می‌گوییم شک ساری یا قاعده یقین. مثلاً پنجشنبه به عدالت زید در روز چهارشنبه علم داریم و جمعه شک می‌کنیم که روز چهارشنبه زید عادل بود یا خیر. متعلق یقین و شک (متیقن و مشکوک) ذاتاً و زماناً یکی هستند (عدالت زید در روز چهارشنبه)، اما اول یقین عارض شده و بعد شک. زمان یقین و شک باید 2 تا باشد. یعنی مثلاً روز پنجشنبه یقین کردیم که زید در روز چهارشنبه عادل بوده و دوباره روز جمعه شک کردیم که زید روز چهارشنبه عادل بوده یا خیر. این شک به متعلق یقین سرایت کرد. یعنی شک خودش بعداً عارض شد ولی شک در خود یقین سرایت نکرده است و یقین سر جای خودش بوده و اگر می‌گوییم شک سرایت کرده یعنی متیقن را تخریب کرده است. چون یقین داشتیم که زید روز چهارشنبه عادل بوده و بعد شک کردیم که روز چهارشنبه عادل بوده یا خیر.

و لله الحمد