درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: استصحاب / بررسی ادله حجیت استصحاب / دلیل چهارم: روایات / فقه الحدیث صحیحه زراره / کلام آیت الله خویی پیرامون عدم اختصاص روایت به باب وضو

بحث در مورد صحیحه اول زراره است. ایشان در این صحیحه سؤال کرد (سؤال اول) که أتوجب الخفقه و الخفقتان الوضو أم لاء؟ در این حدیث 2 فقره محل کلام است و 3 احتمال و سؤال در مورد ناقضیت خفقه است.

سؤال دوم این است که اگر در کنارش چیزی حرکت داده شود، اما او متوجه نشود و در خواب باشد، وضویش چگونه است؟ حضرت می‌فرمایند وضو بر او واجب نیست.

احتمال و ترکیب اول این است که در وإلّا جواب حذف شده باشد یعنی لایجب علیه الوضوء حذف شده است و جمله فإنه علی یقین من وضوئه جانشین محذوف شده که علت و قائم مقام جواب شده است. اینکه علت جانشین جواب شود، متداول است و از علت هم استفاده عمومیت می‌شود و بنابراین احتمال و ترکیب، این جمله قابل استفاده است.

احتمال و ترکیب دوم این است که جواب محذوف نباشد بلکه جمله و لاینقض الیقین بالشک جواب باشد و فإنه علی یقین من وضوئه توطئه باشد برای جواب. پس وإلا می‌شود شرط یعنی اگر یقین نکند که خوابش برده، جواب می‌شود لاینقض الیقین بالشک یعنی نباید یقین را به شک نقض کند. در این صورت وإلا می‌شود جمله شرطیه، لایقنض الیقین بالشک ابدا می‌شود جمله جزاء شرط. در این احتمال و ترکیب باید از 2 زاویه بحث کنیم.

1- آیا این ترکیب، ترکیب صحیحی است یا خیر؟ اولاً این ترکیب، صحیح نیست. چون اگر لاینقض الیقین بالشک جواب باشد، حرف واو بر سر جواب در نمی‌آید. چون ترکیب این بود که اگر امر بیّن نیاید و یقین به خواب پیدا نکند، وإلا او بر وضویش یقین دارد و اگر یقین را به شک نقض نکند، ابداً می‌شود جواب و حرف واو هم بر سر جواب در نمی‌آید. این ترکیب فی حد ذاته دچار مشکل است.

2- اما فإنه علی یقین من وضوئه جمله خبریه نیست چون اگر جمله خبریه باشد، نمی‌تواند جواب باشد چون وإلا فإنه علی یقین من وضوئه یعنی وإلا اگر یقین به خواب پیدا نکرده باشد و خود عبارت می‌گوید فإنه علی یقین من وضوئه یعنی یقین سابق را داشته است. پس این یقین سابق به وضو چه یقین به خواب جدید پیدا کند یا پیدا نکند، او یقین به وضوی سابق داشته است. پس این جواب برای وإلا نمی‌شود. پس زراره وقتی سؤال کرد که اگر چیزی در کنارش حرکت داده شود و او نفهمد، حضرت در جواب می‌فرمایند لا، یعنی هنوز وضو برایش واجب نیست تا اینکه یقین به خواب پیدا کند و برایش واضح شود که خوابش برده وإلا باید به وضویش یقین داشته باشد و یقین را با شک نقض نکند.

احتمال و ترکیب سوم این است که اگر فإنه علی یقین من وضوئه جواب باشد، می‌گوییم این جمله یا خبریه است یا انشائیه. اگر جمله خبریه باشد، تأثیری ندارد چون حضرت می‌فرمایند نسبت به وضویش از قبل یقین دارد یعنی چه جدیداً فکر کند که خوابیده و چه جدیداً برایش یقین به خواب حاصل نشود. پس اگر جمله خبریه باشد، جواب نمی‌تواند واقع شود.

ولی اگر جمله انشائیه باشد، که اتفاقاً مرحوم محقق نائینی می‌فرمایند وإلا جمله شرطیه و فإنه علی یقین من وضوئه جواب شرط است، یعنی باید بنا را بگذارد بر اینکه نسبت به وضو یقین دارد. حرف مرحوم محقق نائینی حرف خوبیست.

نعم، الجمل الخبرية الفعلية استعملت في مقام الطلب كثيراً: أعاد أو يعيد، أو «من زاد في صلاته استقبل استقبالًا»[2] و أمّا الجملة الاسمية فلم يعهد استعمالها في مقام إنشاء الطلب. نعم، الجملة الاسمية تستعمل لانشاء المحمول، كما يقال:

أنتِ طالق، أو أنت حرّ في مقام إنشاء الطلاق و إنشاء الحرية، و كذا غيرهما من الانشاءات غير الطلبية، مضافاً إلى أنّا لو سلّمنا كونها في مقام الطلب، لا يستفاد منها وجوب المضي و الجري العملي على طبق اليقين، بل تكون طلباً للمادة أي اليقين بالوضوء، كما أنّ الجملة الفعلية في مقام الطلب تكون طلباً للمادة[1]

اما مرحوم آیت الله خویی به مرحوم محقق نائینی اشکال می‌کنند که جمله اسمیه در مقام انشاء معهود نیست. در اینجا کان یا یکون یا یبنی در تقدیر است و علی یقینٍ متعلق به یک شیء است. یعنی فإنه یبنی علی أنه علی یقین من وضوئه به ظاهر جمله اسمیه است اما در واقع بازگشت به جمله فعلیه است.

مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند استعمال جمله اسمیه در مقام طلب معهود نیست، ولی این، جمله اسمیه نیست بلکه جمله فعلیه است. ایشان می‌فرمایند جمله اسمیه برای انشاء محمول متداول است مثلاً اگر کسی به زوجه‌اش بگوید أنتِ طالق یعنی در اینجا طلاق را انشاء کرده است. ایشان می‌فرمایند در این موارد اشکال ندارد. در أنتِ طالق، طلاق به اعتبار تأویل به جمله فعلیه است چون طالق اسم فاعل است و معنای ذات و حدث دارد. لذا از مرحوم محقق نائینی دفاع می‌کنیم که مشکلی از این جهت ندارد.

سؤال: آیا می‌شود بنا بر این ترکیب، استصحاب را استفاده کرد؟ ظاهر مطلب این است که مشکلی ندارد. چون حضرت می‌فرمایند او باید بنا را بگذارد بر اینکه یقین دارد یعنی نباید به شک اعتنا کند. بنابراین قابل استدلال هم هست.

سؤال: اگر برای استصحاب قابل استدلال است، آیا فقط در بحث وضوست یا علاوه بر وضو در سایر موارد هم قابل استدلال است؟ مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند هم قرینه داخلیه و هم قرینه خارجیه داریم که به درد سایر موارد هم می‌خورد و فقط اختصاص به وضو ندارد.

فالظاهر استفادة حجية الاستصحاب من الصحيحة على تقدير كون الجواب هو قوله (عليه السلام): «فانّه على يقين من وضوئه» أو قوله (عليه السلام): «و لا ينقض اليقين بالشك» و إن كانت دلالة الصحيحة على حجية الاستصحاب على تقدير كون الجواب محذوفاً أظهر، إلّا أنّها دالةٌ عليها على تقدير كون الجواب أحد الأمرين المذكورين أيضاً، للقرينة الخارجية و الداخلية:

أمّا القرينة الخارجية: فهي ذكر هذه الفقرة الدالة على عدم جواز نقض اليقين بالشك في روايات متعددة واردة في أبواب اخر، غير مسألة الشك في الحدث كما يأتي ذكرها إن شاء اللَّه تعالى‌، فتدلّ على أنّ عدم جواز نقض اليقين بالشك قاعدة كلّية لا اختصاص لها بباب الوضوء.[2]

قرینه خارجیه این است که جمله لاینقض الیقین بالشک ابداً، در موارد دیگر غیر از وضو زیاد استعمال شده است. یعنی فقط شک در حدث نیست. در جمله لاینقض الیقین بالشک موارد زیادی داریم که در غیر وضو استعمال شده، اما فإنه علی یقین من وضوئه به وضو تصریح کرده است. درست است که گفتند فإنه علی یقین من وضوئه، اما وضو خصوصیت ندارد و الغاء خصوصیت می‌کنیم از وضو و می‌گوییم به سایر موارد هم تسری دارد.

قرینه داخلیه 3 مورد است.

1- یقین و شک از صفات ذات الاضافه هستند یعنی یقین به یک شیء و شک در یک شیء. اگر صفات ذات الاضافه مثل حب و بغض هستند، پس مثل بقیه اعراض نیازمند به موضوع هستند. عرض یعنی الموجود فی الموضوع و جوهر یعنی الموجود لا فی الموضوع. یعنی نمی‌خواهد در موضوع دیگری تحقق پیدا کند و تحققش به خودش است. موضوع یقین می‌شود متیقن یعنی کسی که یقین دارد. حالا که یقین آمده باید متعلقی هم برای یقین تصور کرد. اینکه می‌گویند فإنه علی یقین من وضوئه یعنی دوباره الغاء خصوصیت می‌کنیم. ولی نسبت به وضو خصوصیتی ندارد چون سؤال از بحث وضو بوده است.

2- لفظ نقض است که می‌گوید لاینقض الیقین بالشک. پس معلوم می‌شود چون یقین یک امر مبرم مستحکمی است و در هر وادی که باشد، چه یقین به وضو و چه یقین به غیر وضو، حق نقضش را نداریم.

3- کلمه ابدا است. جمله لاینقض الیقین بالشک ابدا فقط در بحث وضو نیست بلکه در سایر موارد هم هست. خصوصاً اینکه جمله لاینقض الیقین بالشک در ماسوای وضو هم به کار رفته است.

در ادامه شکی مطرح می‌شود که می‌گوید قاعده ارتکازیه با سیره عقلائیه منافات دارد. یعنی مرحوم آیت الله خویی به خودشان اشکال می‌کنند. گفتیم سیره عقلائیه بر عمل به استصحاب نیست چون یا ناشی از غفلت و یا ناشی از رجاء، احتیاط و امثالهم است. لذا می‌فرمایند سیره عقلائیه بر عمل به استصحاب نیست بلکه عملشان بر اساس اطمینان، غفلت از گذشته، رجاء نسبت به گذشته و قاعده احتیاط است نه بر اساس اعتماد به یقین سابق و عدم اعتماد به شک لاحق. پس قاعده عدم جواز نقض یقین سابق به شک لاحق (قاعده ارتکازیه) منافات پیدا می‌کند با این حرف که عقلا چنین سیره‌ای ندارند.

ما گفتیم عقلاه این سیره را دارند، لذا منافاتی وجود ندارد. اما طبق فرمایش مرحوم آیت الله خویی باز هم منافات هست چون قاعده عدم جواز نقض یقین به شک یک قاعده ارتکازی مسلم است. اگر انسان یقین و شکی داشته باشد، به 2 طریق است:

طریق اول: مأمون از ضرر است (یقین)

طریق دوم: مأمون از ضرر نیست (شک)

طبیعی است که اگر برای انسان امر دائر بین طریق مأمون از ضرر و طریق غیر مأمون از ضرر باشد، طریق مأمون از ضرر را انتخاب می‌کند. مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند اینکه این کبری (قاعده عدم جواز نقض یقین به شک) را بر استصحاب تطبیق کنیم، صادق نیست. یعنی صدق نقض یقین به شک عرفاً بر استصحاب منطبق نیست چون یقین متعلق به حدوث و شک متعلق به بقاء است پس یقین به متعلق شک تعلق نگرفته و متعلق این 2 یک چیز نیست. چون وقتی می‌گوییم لاینقض الیقین بالشک باید ابتدا نقض معنا داشته باشد تا بعد بگوییم لاینقض. ولی به نظر ایشان نقض یقین به شک معنا ندارد.

ولی ما می‌گوییم نقض یقین به شک معنا دارد. چون درست است که یقین به حدوث و شک به بقاء تعلق گرفته، ولی همان حدوثِ یقین، می‌خواهد بقائاً هم اتصال داشته باشد و می‌گوید آن حدوث یقین اگر بقائاً هم اتصال داشت، شک را کنار می‌زند و این یقین را نقض نکن، یعنی ارتباط دارد.

ایشان می‌فرمایند یقین به شیئی در سابق و شک به شیئی در لاحق تعلق گرفته است، پس نقض در اینجا معنا ندارد که بعد با لاینقض استصحاب را اثبات کنیم.

ولی ما می‌گوییم نقض معنا دارد چون یقین به سابق می‌خواهد ادامه داشته باشد تا به لاحق برسد که در این صورت یقین، شک را کنار می‌زند. پس نقض این یقین جا دارد که اگر نقضش کنیم به لاحق سرایت نمی‌کند و شک باقی می‌ماند. اما اگر نقضش نکنیم یقین به لاحق هم سرایت می‌کند و شک را کنار می‌زند، پس معنا دارد.

لذا اینکه شما (مرحوم آیت الله خویی) می‌فرمایید اگر قاعده ارتکازیه درست باشد، منطبق بر استصحاب نمی‌شود، ولی ما می‌گوییم منطبق می‌شود. اگر یک قاعده ارتکازیه مسلمه را پذیرفتید یعنی همان، بناء عقلاست. چون نقض یقین به شک عرفاً در استصحاب صادق نیست. درست است که یقین متعلق به حدوث است، ولی خصوصیت اینکه یقین به یک حدوثی داشته باشیم، حدوث طهارت است که آثارش امری همیشگی است. یعنی این مقتضی و حادث به خودی خود باقی باشد. درست است که یکی حدوثاً و یکی بقائاً است اما می‌خواهیم آن حدوث را به مرحله بقاء هم سرایت دهیم. پس اشکال ایشان وارد نیست و قاعده عدم جواز نقض یقین به شک همان چیزی است که عقلا انجام می‌دهند (سیره عقلائیه).