درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: استصحاب / بررسی اقسام استصحاب / تفصیل سوم در حجیت استصحاب/ بررسی کلام محقق نراقی و نقد آن توسط مرحوم آیت الله خویی

تفصیل سوم در حجیت استصحاب

تفصیل سوم، تفصیل مرحوم فاضل نراقی است. ایشان می‌فرمایند استصحاب در احکام کلیه جاری نمی‌شود اما در موضوعات و احکام جزئیه جاری می‌شود. در احکام کلیه چون دو استصحاب متعارض با هم داریم، لذا استصحاب در آنجا جاری نمی‌شود. دو استصحاب متعارض عبارتند از:

1- استصحاب عدم جعل

2- استصحاب بقاء حکم مجعول

مثلاً بعد از انقطاع دم حیض و قبل از اغتسال شک می‌کند که آیا وطی جایز است یا خیر. در اینجا از یک طرف استصحاب حکم مجعول (حرمت) و از طرف دیگر استصحاب عدم جعل است چون زمانی بوده که اصلاً حکم حرمتی نبوده و عدم حرمت شامل همه زمان‌ها می‌شود و یک بازه زمانی از آن خارج شده که حالت جریان دم است و برای بعد می‌گوییم انشاءالله جعل حرمت نشده است. پس همیشه استصحاب عدم جعل (هر حکمی) معارض با استصحاب حکم مجعول است و به خاطر این تعارض، تساقط می‌کنند، پس استصحاب در احکام کلیه جاری نمی‌شود.

مرحوم شیخ انصاری بر کلام مرحوم فاضل نراقی اشکال کردند و می‌فرمایند اینگونه نیست که تعارض و در نتیجه تساقط استصحابین در بگیرد، بلکه گاهی زمان مفرد موضوع است و گاهی مفرد موضوع نیست. در جایی که زمان مفرد موضوع است، طبعاً هر فردی دارای حکمی است و استصحاب عدم جعل جاری می‌شود. چون موضوع جدیدی است و نمی‌دانیم برای آن موضوع حکمی جعل شده یا نشده است. اما اگر زمان مفرد موضوع نیست، یعنی زمان ظرف است نه قید، در این صورت یک موضوع واحد است و طبعاً این موضوع واحد قبلاً این حکم را داشته و الان هم در ظرف زمان می‌گوییم همان حکم قابل استصحاب است و استصحاب حکم مجعول جاری است. ایشان می‌فرمایند هیچ وقت این دو استصحاب با تعارض و تساقط ندارند و استصحاب جاری می‌شود. تارتاً استصحاب عدم جعل و اخری استصحاب مجعول.

مرحوم آیت الله خویی در کلام مرحوم شیخ انصاری مناقشه کردند، یعنی از کلام مرحوم فاضل نراقی دفاع کردند. چون مرحوم آیت الله خویی هم قائل هستند که استصحاب در احکام کلیه جاری نمی‌شود. ایشان می‌فرمایند شک در حکم بر 3 قسم است.

1- منشأ شک ظرف زمان است و شکی در جعل و موضوع حکم نداریم. یعنی کاملاً می‌دانیم که موضوع حکم چیست و می‌دانیم که حکم جعل شده است. اما چون زمان گذشته، نمی‌دانیم کماکان آن حکم برای آن موضوع به قوت خود باقیست یا خیر. ایشان می‌فرمایند در اینجا می‌شود شک در نسخ، چون موضوع کماکان باقیست و حکمش را هم از قبل می‌دانستیم و آن حکم هم آمده، پس علی القاعده باید باقی باشد چون موضوع باقیست. در اینجا می‌گوییم شاید این حکم زائل شده باشد و علت، احتمال زوال نسخ است و به قول مرحوم محدث استرآبادی استصحاب عدم نسخ بالاتفاق جاری است.

مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند در اینجا نیاز به استصحاب عدم جعل نداریم چون دلیل حکم ما (حکم برای موضوع) اطلاق لفظی دارد یا ندارد. اگر دارای اطلاق لفظی است، از اطلاق لفظی در ظرف شک استفاده می‌کنیم و نیاز به اصل عملی پیدا نمی‌شود و اگر دارای اطلاق لفظی نبود، یک دلیل دیگر داریم و آن، حلال محمد حلال إلی یوم القیامه و حرامه حرام إلی یوم القیامه است. پس در قسم اول که شک در حکم به خاطر احتمال نسخ است، شکی در استصحاب حکم نداریم. چون یا دلیل ما اطلاق لفظی دارد و ظرف شک را هم شامل می‌شود و یا اطلاق لفظی خاص ندارد که از دلیل عام حلال محمد حلال إلی یوم القیامه و حرامه حرام إلی یوم القیامه استفاده می‌کنیم.

2- گاهی شک در حکم به خاطر طرو و عروض حالتی بر موضوعی غیر از حالت سابقه است. مثلاً قبلاً زید دارای حکمی بوده، چون موضوع، مجتهد مستنبط دارای ملکه اجتهاد بوده و طبعاً ما از زید تقلید می‌کردیم و حکم، جواز تقلید بوده است، اما در ظرف زمان به خاطر کهولت سن زید (زید همان زید است) می‌گوییم ممکن است ملکه استنباط را از دست داده باشد و موازین استنباط را فراموش کرده باشد. در اینجا هم استصحاب جاری است چون عرفاً موضوع عوض نشده و مدار هم بر بقاء موضوع، نظر عرف است.

3- شک در حکم کلی به خاطر این است که این حکم کلی سعتاً و ضیقاً چه محدوده‌ای را شامل می‌شود و ما نحن فیه من هذا القبیل الثالث، مثل زن در ایام عادت ماهیانه که قطعاً حرمت مباشرت در آن ایام وجود دارد، اما از آن ایام به بعد و قبل از غسل محل شک است. ایشان می‌فرمایند و الکلام فی هذه الصورت الثالثه.

مقدمه دوم مرحوم آیت الله خویی

ایشان یک مقدمه دوم منعقد کردند و می‌فرمایند هر حکمی همیشه مسبوق به عدم است. یعنی زمانی بوده که این حکم وجود نداشته، چه در مقام جعل و چه در مقام فعلیت حکم (که مرحوم آیت الله خویی فعلیت حکم را به فعلیت موضوع می‌گیرند). یعنی زمانی بوده که این حکم هنوز جعل نشده بوده و زمانی هم بوده که این موضوع هنوز فعلی نشده بوده که در نتیجه حکم هم فعلی شود. پس هم جعل حکم و هم فعلیت حکم مسبوق به عدم هستند.

دفاع مرحوم آیت الله خویی از مرحوم فاضل نراقی در عدم جریان استصحاب در احکام کلیه الهیه

مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند حرمت وطی حائض در ایام حیض قطعاً جعل شده و مفروغ عنه است. اما شک می‌کنیم که آیا توسعه دارد و بعد از انقطاع و قبل از اغتسال را هم شامل می‌شود و یا ذیق است و فقط بازه زمانی جریان دم را شامل می‌شود؟ شبیه این بحث را در اقل و اکثر ارتباطی هم داشتیم. در اقل و اکثر ارتباطی یقیناً یک محدوده بود و در ماسوی شک می‌کردیم. مثلاً می‌دانستیم که نماز 10 جزء واجب دارد و شک داشتیم که آیا جزء یازدهم هم هست یا نیست. ایشان می‌فرمایند در اینجا گاهی حکم در هر زمانی مستقل است، یعنی زمان مفرّد موضوع است و زمان بعد از انقطاع دم مستقل از زمان قبل از انقطاع دم است و حکمش معلوم است.

اما گاهی اینطور نیست. مثل نجاست ماء قلیل که آن را به حد کر کامل کردیم، یعنی آنقدر آب قلیل ریختیم تا کر شده است. در اینجا نجاست بعد از کر شدن آب همان نجاست قبل از کر شدن آب است. ایشان می‌فرمایند فإن کان من قبیل الاول. قبیل الاول یعنی حرمت وطی حائض که هر وطیی کفاره‌ای دارد، یعنی زمان مفرد است و در اینجا فقط استصحاب عدم جعل جاری می‌شود.

سؤال: چرا استصحاب حکم مجعول جاری نمی‌شود؟ چون هر زمانی برای خودش یک حکم دارد. پس این حکم مجعول با حکم مجعول دیگر فرق دارد. ما نمی‌دانیم که آیا برای بازه زمانی دوم استصحاب حرمت جعل شده یا نشده است؟ می‌گوییم انشاءالله جعل نشده است. شاید کسی بگوید قبلاً بوده است. زمان در اینجا مفرد موضوع است یعنی موضوع به اعتبار تغییر زمان دو تا شده است.

تا اینجا کلام مرحوم آیت الله خویی شبیه کلام مرحوم شیخ انصاری است، که وقتی زمان مفرد موضوع شد، طبعاً استصحاب عدم جعل برای زمان دوم جاری می‌شود، چون زمان دوم موضوع را از موضوع قبلی تفرید و جدا کرد، پس یک موضوع جدید است.

سؤال: آیا برای موضوع جدید حکم حرمتی جعل شده یا نشده است؟ می‌گوییم انشاءالله جعل نشده است. پس تا اینجا مرحوم آیت الله خویی دو کار کردند.

1- قسم اول و دوم بحث خود را از محل بحث خارج کردند و گفتند کلام در قسم سوم است.

2- در قسم سوم هم در ابتدا با مرحوم شیخ انصاری هماهنگ بودند.

مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند اما اگر از قبیل ثانی باشد، حق با مرحوم فاضل نراقی است. مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند در اینجا یک استصحاب دیگر جاری می‌شود و اگر از قبیل ثانی باشد، یعنی زمان مفرد موضوع نباشد، استصحاب در حکم جاری می‌شود. شاید کسی بگوید این کلام، فرمایش مرحوم شیخ انصاری است. خیر. مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند شک در حرمت شرعی به مقام جعل برمی‌گردد که در این صورت ولو مجعول به فعلیت هم نرسیده باشد، چون در جعل همیشه لازم نیست آن حکم مجعول به فعلیت رسیده باشد (در اصل جعل شک داریم). اگر در اصل جعل شک داشتیم و علت شک ما هم در حکم شرعیِ شکِ در مقام جعل بود، چرا مجعول به فعلیت نرسیده است؟ چون موضوعش در خارج فعلی و موجود نشده است. مثل اینکه علم داریم به جعل حکم قصاص ولو اینکه هنوز کسی کاری نکرده که مبتلا به حکم قصاص شود.

مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند اگر شک در بقاء این جعل داشتیم، استصحاب بقاء جعل یا استصحاب عدم نسخ جاری می‌شود. چون موضوع هنوز فعلی نشده که بخواهیم استصحاب حکم مجعول را جاری کنیم. پس خود این حکم را استصحاب می‌کنیم و می‌گوییم این حکم برای موضوع مفروض الوجود جعل شده و انشاءالله کماکان هم ادامه دارد. مثل استصحاب حکم قصاص که در ابتدای اسلام حکم وجود قصاص جعل شده ولی هنوز کسی دزدی نکرده که انگشتش را قطع کنیم و ما شک می‌کنیم که آیا این حکم به قوت خود باقیست و یا نسخ شده است و می‌گوییم به قوت خود باقیست و اسمش را می‌گذاریم استصحاب بقاء حکم فی ظرف شک در نسخ و یا استصحاب عدم نسخ که هر دو به یک جا برمی‌گردند. ایشان می‌فرمایند به خاطر حلال محمد حلال إلی یوم القیامه و حرامه حرام إلی یوم القیامه استصحاب نیاز نیست.

مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند اما گاهی شک در مجعول است. در این صورت:

1- به خاطر شک در دایره خود مجعول سعتاً و ضیقاً من قبل الشارع است. آیا دایره حرمت وطی فقط بازه جریان را شامل می‌شود و یا بعد از آن بازه را هم شامل می‌شود؟ ایشان می‌فرمایند در اینجا سر از شک در موضوع در می‌آورد. چون ما نمی‌دانیم موضوع حرمت وطی واجد الدم است و یا فاقد الدم غیر المغتسله است و این، اسمش می‌شود شبهه حکمیه، چون در حکم شک داریم که مربوط به کدام مرحله است.

2- گاهی هم شک به خاطر امور خارجیه است. ما سعه و ضیق از ناحیه شارع را می‌دانیم، اما شک به خاطر امور خارجیه یعنی شک به خاطر انطباق و عدم انطباق. مثلاً زن نمی‌داند دم منقطع شده یا نشده، پس فرض می‌کنیم که شک در حکم ندارد. مثلاً می‌داند که حرمت برای زمان جریان است اما نمی‌داند الان این دم منقطع است یا خیر. مثلاً لکه‌بینی دارد اما نمی‌داند به دم، لکه‌بینی گفته می‌شود که عرفاً منقطع است یا نیست. ایشان می‌فرمایند در اینجا اسمش را می‌گذاریم شبهه موضوعیه و جریان استصحاب در این شبهه هم بلاکلام است و حتی مرحوم فاضل نراقی هم در شبهه موضوعیه گفتند استصحاب جاری می‌شود.

مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند اگر در شبهه حکمیه زمان مفرد موضوع شد یعنی حکم، انحلالی بود و به اعتبار زمان، حکم جدایی داشتیم، چون وطی به اعتبار طول زمان افراد متعددی دارد و در ایام جریان دم هم ممکن است 50 مورد وطی، زماناً موضوع داشته باشد. حتی در خود زمان جریان دم موضوع‌ها جدا جدا است تا چه برسد به انقطاع دم و قبل از اغتسال که یقیناً یک موضوع جدا از موضوعات قبل است. چون زمان مفرد موضوع است و حکم، انحلالی است، ولو قائل شویم که استصحاب در احکام کلیه جاری است ولی در اینجا جاری نیست. پس ملاک برای مرحوم آیت الله خویی احکام کلی و جزئی نیست، بلکه ملاک مفرد و عدم مفرد بودن موضوع است. ایشان می‌فرمایند ولو قائل شویم که استصحاب در احکام کلیه جاری است، اما در اینجا جاری نمی‌شود چون فرد جدید وطی (وطی بعد از انقطاع دم) با فرد قبلی متفاوت است.

مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند اگر زمان مفرد نبود و حکم، انحلالی نبود مثل آب قلیلی که کم‌کم آن را کامل کردیم تا به اندازه کر رسیده است، در اینجا یک شیء واحد است و از نظر عرف با امتداد زمان متعدد نشده، پس کماکان نجاست را استصحاب می‌کنیم. ایشان می‌فرمایند ملکیت و زوجیت هم اینگونه هستند و استصحاب در اینجا هم به خاطر ابتلا به معارض جاری نمی‌شود. یعنی یقین داریم که این یقین تعلق گرفته به مجعول، پس باید استصحاب نجاست را جاری کنیم، چون نجاست متیقن الحدوث و مشکوک البقا است. اما از طرف دیگر وقتی از نظر جعل بررسی کنیم، استصحاب عدم نجاست جاری می‌شود، چون در صدر اسلام یقین به عدم نجاست ماء قلیل داشتیم.

پس استصحاب عدم جعل با استصحاب حکم مجعول جاری می‌شوند تعارضا و تساقطا. چه نجاست در آبی که تبدیل به کر شده، چه حرمت وطی، چه ملکیت و چه زوجیت. ایشان می‌فرمایند پس در شق سوم (مرکز نزاع) بین استصحاب بقاء مجعول و استصحاب عدم جعل معارضه می‌شود و این دو استصحاب با هم تعارض می‌کنند. مرحوم آیت الله خویی فرمایش مرحوم فاضل نراقی را با مقداری توسعه بیشتر در دایره بحث تکرار کردند.

مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند با این تقریب (3 قسم) اشکال‌هایی که مرحوم شیخ انصاری و مرحوم آخوند و دیگران به تقریب مرحوم فاضل نراقی کردند، خودبخود دفع می‌شود. آقایان حداقل 6 اشکال به فرمایش مرحوم فاضل نراقی (که گفتند استصحاب در احکام کلیه جاری نمی‌شود و در موضوعات و احکام جزئیه جاری می‌شود) کردند.

مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند اگر هم زمان مفرد موضوع نباشد (شق دوم از کلام مرحوم شیخ انصاری) باز هم معارضه است ولو موضوع واحد باشد، اما حکم این موضوع واحد قبلاً حرمت بود، پس استصحاب می‌کنیم بقاء حرمت را، یعنی استصحاب حکم مجعول. اما این موضوع در ابتدای اسلام حکمی نداشت، نه مطلقاً (یعنی هنوز حکم حرمت وطی حائض نیامده بود) و نه مقیداً بحال دون حالی (یعنی حرام بودن وطی حائض مشخص نبود که بگوییم آیا فقط در زمان جریان دم است و یا انقطاع دم را هم شامل می‌شود).

ایشان می‌فرمایند در اینجا عدم جعل حکم را در ابتدای اسلام استصحاب می‌کنیم ولو در اینجا زمان مفرد نیست و موضوع، واحد (زن حائض) است، اما در عین حال باز هم این تعارض هست. عرف زن حائض بعد از انقطاع و قبل از اغتسال را همان زن حائض حین الجریان می‌داند. پس موضوع واحد است و حکم هم به نظر عرف یکی است و جاری می‌شود و استصحاب می‌کنیم، چون زمان مفرد نیست. اما یک حکم معارض هم داریم و آن، عدم جعل در ابتدای اسلام است، یعنی نه در زمانِ جریان و نه در زمانِ بعد از جریان حکمی جعل نشده بود؛ پس زمان مفرّد نشد، اما در عین حال تعارض شد (کلام مرحوم فاضل نراقی بر خلاف کلام مرحوم شیخ انصاری).

ایشان می‌فرمایند سخن وجه عدم جریان استصحاب دلیل می‌شود که استصحاب در شبهات موضوعیه مفهومیه هم جاری نباشد مثل اکرم العلما. مثلاً زید یک زمانی عالم بود اما ملکه علم الان رفته و ما در وجوب اکرام زید شک می‌کنیم. چون آیا عنوان عالم شامل من قضی عنه المبدأ هم می‌شود (که دایره مفهوم عالم وسیع است) و یا فقط مورد متلبس بالمبدأ فی الحال است (که دایره اضیق است). در اینجا شبهه موضوعیه است (علما)، چون در اکرم العلما حکم می‌شود وجوب، متعلق حکم می‌شود اکرام و متعلق المتعلق یا موضوع می‌شود علما. پس شک در دایره موضوع است لأجل الشبهه المفهومیه، یعنی نمی‌دانیم که علما اعم است یا اخص. ایشان می‌فرمایند در امور خارجیه شک نداریم بلکه در سعه و ضیق جعل شارع شک داریم، یعنی مفهومی که شارع اراده کرده است و باز هم بین دو استصحاب تعارض می‌شود.

پس گاهی زمان مفرد موضوع نبود و ایشان گفتند بین دو استصحاب تعارض است و گاهی شبهه، شبهه موضوعیه مفهومیه است و باز هم دو استصحاب (یعنی عدم جعل برای فردی که شک داریم و استصحاب حکم مجعول) تعارض می‌کنند. چون قبلاً که زید عالم بود، وجوب اکرام بود پس این حکم مجعول است و الان که علم از او زائل شده، همان حکم مجعول و از طرفی عدم جعل را استصحاب می‌کنیم. پس تا اینجا مرحوم آیت الله خویی از مرحوم فاضل نراقی دفاع کردند.

مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند استصحاب در شبهات موضوعیه جاری می‌شود، چون در جعل شک نداریم بلکه شک در بقاء موضوع خارجی است و استصحاب بلامعارض است. مثلاً به وضو یقین داریم و در تحقق نوم شک داریم یعنی نمی‌دانیم نوم محقق شد یا نشد. ایشان می‌فرمایند نه شک در جعل دارد (چه کسی می‌داند که جعل ناقضیت شده است؟) و نه شک در دایره مجعول (زمانی است که حدث (نوم) صادر شود). اما نمی‌دانیم نوم خارجاً محقق شده یا نشده است. بلکه شک در تحقق نوم خارجی است و اینجا عدم نوم را استصحاب می‌کند. پس نتیجه این است که زمان مفرد موضوع نیست اما در عین حال تعارض هست. پس هم در شبهات موضوعیه مفهومیه و هم در جایی که زمان مفرد موضوع نباشد، تعارض دو استصحاب هست، اما استصحاب در شبهات موضوعیه در یک طرف جاری می‌شود و بلامعارض است.