درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: استصحاب / بررسی اقسام استصحاب / تفصیل سوم در حجیت استصحاب/ تفصیل بین حکم کلی و موضوعات و احکام جزئیه

تفصیل استصحاب بین حکم کلی و موضوعات و احکام جزئیه

این تفصیل منسوب به مرحوم فاضل نراقی در عوائد الایام است و از بین معاصرین هم مرحوم آیت الله خویی به این تفصیل معتقد هستند و از آن دفاع می‌کنند.

مناقشات بر تفصیل استصحاب بین حکم کلی و موضوعات و احکام جزئیه

اولین مناقشه از مرحوم شیخ انصاری است و پاسخی که مرحوم آیت الله خویی از این مناقشه دادند و فرمودند اشکال مرحوم شیخ انصاری به تفصیل مرحوم فاضل نراقی وارد نیست.

آیت الله وحید در کتاب المغنی فی الاصول این مباحث را مطرح کرده‌اند و می‌فرمایند مرحوم فاضل نراقی قائل به این تفصیل نیستند، لذا این تفصیل از خود مرحوم آیت الله خویی است و به خاطر همین ایشان از این تفصیل دفاع می‌کنند.

چرا این تفصیل می‌گوید استصحاب در احکام کلیه جاری نمی‌شود اما در موضوعات و احکام جزئیه جاری می‌شود؟ (در احکام جزئیه مشکل بر سر تطبیق است و در موضوعات هم اشتباه در امور خارجیه است، مثل انقطاع دم حیض و قبل از اغتسال)؟

مرحوم فاضل نراقی می‌فرمایند چون بین استصحاب عدم جعل و استصحاب حکم مجعول دائماً معارضه است. استصحاب عدم جعل یعنی در مثال ما وقتی زن خون دید و خون قطع شد و هنوز غسل نکرده، آیا مباشرت جایز است یا خیر؟ یک زمانی بوده که اصلاً استصحاب حرمت برای مباشرت نسبت به زن در ایام عادت ماهیانه جعل نشده بود، اما برای یک بازه زمانی خاص (یعنی در زمان جریان دم) جعل شد. آیا برای این بازه دوم جعل شده یا خیر؟ نمی‌دانیم و می‌شود استصحاب عدم جعل حرمت مباشرت. از یک طرف هم حکم مجعول را استصحاب می‌کنیم. در زمان جریان دم حرمت مباشرت بود و الان دم قطع شده، اما اغتسال صورت نگرفته پس می‌گوییم حکم مجعول (حرمت) به قوت خود باقیست.

آیت الله وحید می‌فرمایند مرحوم فاضل نراقی هم در اصول و هم در فقه این بحث را مطرح کرده‌اند. ایشان در اصول در کتاب عوائد الایام بحث کرده و می‌فرمایند امور بر 2 قسم است:

1- امور خارجیه

2- احکام شرعیه

امور خارجیه هم بر 2 قسم است.

قسم اول یزول بنفسه؛ یعنی خودبخود زائل می‌شوند، چون مقتضی برای بقائشان نیست. مثل إذن إلی ساعه أو إلی یوم أو إلی شهر. مثلاً من اجازه دادم که همسایه امروز از میوه باغم استفاده کند ولی فردا اجازه استفاده ندارد چون زمانش منقضی شد و یا شخص مجاز است یک ساعت از آب قنات استفاده کند ولی طبعاً ساعت دوم مجاز به استفاده نیست.

قسم دوم لایزول إلا برافع؛ یعنی مثلاً وقتی چیزی سیاه شد، خودبخود سوادش برطرف نمی‌شود بلکه یک رافع باید آن را بردارد.

احکام شرعیه هم بر 2 قسم است.

قسم اول احکام وضعیه هستند که تبقی فی نفسها فی وعاء اعتبار شارع إلا إذا وجد ما یرفعها، در وعاء باقی هستند مگر اینکه رافعی آنها را بردارد مثل طهارت، نجاست، ولایت، ملکیت، زوجیت و امثالهم. اینها خودبخود اقتضاء بقا دارند مگر اینکه رافعی آنها را بردارد. مثلاً اگر من مالک یک استکان هستم تا هر زمان که زنده باشم این استکان در ملک من است مگر اینکه رافعی آن را بردارد. گاهی رافع، زوال موضوع است، مثلاً استکان خرد می‌شود و یا گاهی رافع است یعنی شخص ملکیت دارد ولی سلطه ندارد. پس تمام احکام وضعیه به اقتضاء ذاتشان اقتضاء دوام دارند مگر رافعی بیاید. مثلاً این کتاب الان پاک است ولی اگر دست خونی به آن بخورد، می‌شود نجس و این نجاست همیشه هست مگر اینکه آن را تطهیر کنیم.

در احکام وضعیه هم 2 قسم هستند.

قسم اول احکام وضعیه تأسیسی

قسم دوم احکام وضعیه امضائی

فرقی نمی‌کند که احکام وضعیه تأسیسی باشد مثل جعل ولایت حکم یا قضا برای مجتهد عالم و یا امضائی باشد، مثل ولایت قیم بر صغار. ولایت قیم بر صغیر است و این ولایت زائل نمی‌شود مگر اینکه موضوع از بین برود. مثلاً صغیر تبدیل به کبیر شود و یا قیم فوت کند که می‌شود سالبه به انتفاء موضوع.

قسم دوم احکام تکلیفیه هستند. مرحوم فاضل نراقی این احکام را به 3 قسم تقسیم کرده‌اند.

1- احکامی که مغیای به غایت هستند. مرحوم فاضل نراقی می‌فرمایند در این قسم هر حکم تکلیفی که مغیای به غایت باشد، خودبخود بعد از فرا رسیدن غایت دیگر قابل استصحاب نیست، نه به خاطر تعارض بین عدم جعل و استصحاب حکم مجعول (محل کلام)، بلکه به اعتبار اینکه سالبه به انتفاء موضوع است. به تعبیر دیگر یعنی شارع از ابتدا گفته حداکثر ظرفیتش تا این بازه زمانی است، پس قسم اول از بین می‌رود. مثلاً به شخصی می‌گویند می‌تواند نماز را با تیمم بخواند اما تا زمان عدم وجدان الماء. اما اگر وجدان الماء شد و بر استفاده از آب قدرت داشت، دیگر نمی‌تواند با تیمم نماز بخواند و خودبخود غایت تیمم به تراب تمام شده است.

2- احکامی که مطلق هستند و مغیای به غایت نیستند. یعنی احکامی که اطلاقشان را احراز کردیم. چون اگر در عالم واقع مطلق باشند اما اطلاقشان را احراز نکرده باشیم، با آنها معامله اطلاق نمی‌کنیم و واضح است که تا زمانی که رافع برای این احکام نیاید، همیشه به قوت خود باقی هستند؛ مثل حرمت شرب خمر. ایشان می‌فرمایند فإنها غیر مغیاة بشیء، غایت ندارد. فلا یزول إلا برافع کحصول الضرر. یعنی مثلاً اگر شخص شرب خمر نکند جانش در معرض خطر است (به یک دلیل اهم و اولی). پس حرمت شرب خمر همیشگی است مگر اینکه یک رافعی آن را بردارد که رافع در مثال می‌شود حکم ثانوی. البته گاهی هم رافع نسخ است که سر جای خود محفوظ است.

3- احکامی که مهمله هستند. یعنی از حیث اطلاق و تقیید نسبت به غایت متعرض نشده‌اند و با خودشان نسبت به این جهت بیانی ندارند. یعنی احکامی که از حیث اطلاق و یا تقیید به زمان خاص اهمال دارند و تمام کانون نزاع در اینجاست. وإلا اگر مهمل نباشد، یعنی یا مغیای به غایت و یا مطلق باشد، تکلیف روشن است و تردیدی نداریم.

آیت الله وحید می‌فرمایند دعوای مرحوم فاضل نراقی در ما نحن فیه در قسم سوم است که همیشه 2 تعارض شکل می‌گیرد:

1- تعارض با استصحاب حکم موجود که اصطلاحاً به آن می‌گویند استصحاب حکم مجعول، که در بازه زمانی جریان دم جعل شده و به فعلیت رسیده است.

2- تعارض استصحاب عدم جعل بعد از قید مشکوک؛ یعنی حتی شارع قید زده اما این قید برای ما مشکوک شده و چون مشکوک شده، از نظر تبیینِ صریحِ شارع برای ما، حکم مهمل را پیدا می‌کند و نمی‌دانیم این انتها، انتهای جریان دم است یا انتهای جریان دم تا قبل از اغتسال است و چون از این حیث وضوح ندارد اصطلاحاً به آن می‌گوییم مهمل.

آیت الله وحید می‌فرمایند مرحوم فاضل نراقی می‌گویند استصحاب در احکام وضعیه (احکامی که اگر رافعی نیاید همیشه باقی هستند) و احکام تکلیفیه‌ای که تبقی بنفسها هستند، جاری می‌شود اما در احکام تکلیفیه مهمله به خاطر تعارض جاری نیست. ایشان در فقه هم یک فرع را منعقد کرده که اگر موضع نجس، اگر نجاست با باد خشک شد، به قوت خود باقیست. و اگر زمین نجس فقط با تابش خورشید خشک شد و یقین داریم که این نجس، پاک شده بارزترین مصادیق طهارتش این است که فقط با نور خورشید خشک شود. و گاهی هم با باد و هم با نور خورشید خشک شود. این شیء نجس اگر خشک شد، تارتاً خشکی آن به وسیله خورشید و أخری غیر خورشید است.

ایشان می‌فرمایند فالمناط علی التقدم و التأخر فإن اشرقت علیه الشمس ثم جففت الریح، اگر اشراق نور بود بعد باد آمد، فهو باق علی النجاسه. و إن کان الریح هی الاولی ثم اشرقت علیه الشمس فجففت فیطهر. ثم قال فی صورت ما لو اشرقت علیه الشمس اولاً ثم جف بالریح، ابتدا خورشید تابیده بعد باد. فهنا تتعارض الموثقه و روایت الحضرمی مع صحیحه زراره لکون النسبة بینهما نسبت عموم و خصوص من وجه. مقتضای موثقه و روایت حضرمی این است که می‌گوید هر چه خورشید به آن بتابد، پاک است.

اطلاق این موثقه و روایت فرقی نمی‌کند. یعنی چه خورشید به تنهایی باشد و چه خورشید اول بتابد بعد باد بیاید. از طرف دیگر مفهوم شرط صحیحه جناب زراره این است که اگر خورشید نتابد (چون إذا جمله شرطیه دارد) می‌شود نجس. اگر ابتدا خورشید بتابد و بعد باد بیاید، چه کنیم؟ مقتضای روایت اول این است که پاک است و مقتضای روایت دوم این است که نجس است، چون خورشید آن را خشک نکرد بلکه باد آن را خشک کرد.

ایشان می‌فرمایند:

اولاً اینکه مرحوم آیت الله خویی به مرحوم فاضل نراقی نسبت می‌دهند که ایشان استصحاب را فقط مسئله فقهیه می‌گیرند، روا نیست.

ثانیاً نسبت القول له بالتعارض بین الاستصحابین فی الشبهات الحکمیه، این هم غیر تامه است. چون مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند مرحوم فاضل نراقی می‌گویند به خاطر تعارض بین استصحاب عدم جعل و استصحاب حکم مجعول، استصحاب در شبهات تکلیفیه حکمیه جاری نمی‌شود.

آیت الله وحید می‌فرمایند لأنه قال فی مطهریت الشمس بتعارض الخبرین، دو خبر تعارض می‌کنند. و المرجع الاستصحاب. یعنی استصحاب نجاست در شبهه حکمیه. لذا آیت الله وحید می‌فرمایند مرحوم فاضل نراقی در اینجا می‌گویند دعوا می‌شود و بعد استصحاب جاری می‌شود، نه اینکه مشکل به قوت خود باقی باشد.

آیت الله وحید می‌فرمایند تقریب اشکال این است که احکام 2 رتبه دارند:

1- مرتبه جعل یا مرتبه انشا. در مرتبه یا مقام جعل، حاکم یک موضوع را فرض می‌کند و یک حکمی را بر آن موضوع مقدر الوجود بار می‌کند و هر زمان آن موضوع مفروض الوجود و مقدر الوجود، به وجود رسید و فعلی شد، آن حکم هم تبدیل به حکم فعلی می‌شود. چون فعلیتِ حکم به فعلیت موضوع (تحقق موضوع) است.

2- مرتبه مجعول یا مرتبه فعلیت. یعنی حکمی که جعل شده و به فعلیت رسیده است. در مرتبه یا مقام مجعول، مقام فعلیت حکم است؛ یعنی وقتی موضوع در خارج به فعلیت رسید و وجود گرفت، حکم هم فعلی می‌شود.

آیت الله وحید می‌فرمایند از حیث اثر، این دو مقام با هم فرق می‌کنند. در مرحله جعل نه طاعت و عصیان و نه تنجیز و تعذیر معنا ندارد. اما فقط صرف اعتبار حاکم است. ولی ما می‌گوییم گاهی اگر مرتبه جعل بود و از این مرتبه خبردار شدیم، طبق نظر کسانی که می‌گویند شرط فعلیت حکم، علم به موضوع حکم است، ولو حکم از جهت تحقق خارجی موضوع به فعلیت نرسیده باشد، اما همین که به موضوع و حکم علم پیدا کردیم، حکم در حق ما فعلی می‌شود. آقایان می‌گویند وجود موضوع خارجاً شرط تنجز حکم است. وگرنه اگر قرار باشد فعلیتِ تحققِ خارجیِ موضوع باشد، موضوع هنوز خارجاً محقق نشده است.

ایشان می‌فرمایند در احکام کلیه، استصحاب عدم جعل با استصحاب مجعول تعارض دارند و تعارضشان با بیان مرحوم آیت الله خویی معلوم است.