درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: استصحاب / بررسی اقسام استصحاب / تفصیل سوم در حجیت استصحاب (کلام محقق نراقی) / پاسخ به تعارض بین استصحاب عدم جعل و مجعول

تفصیل سوم در حجیت استصحاب

استصحاب در احکام کلیه الهیه جاری نمی‌شود اما در حکم جزئی و موضوعات جاری می‌شود. این قول از مرحوم فاضل نراقی و به تبع ایشان مرحوم آیت الله خویی و بعضی از فضلاء معاصر است. این قول دلیلی دارد و آن اینکه همیشه بین استصحاب عدم جعل و استصحاب حکم مجعول تضاد و معارضه‌ای است و پاسخ‌هایی از این معارضه داده شده است. یعنی کسانی که این پاسخ‌ها را می‌دهند، می‌خواهند بگویند چون معارضه نیست، پس استصحاب حکم کلی جاری است. کسانی هم که می‌گویند استصحاب در احکام کلیه جاری نیست، چند دلیل دارند و اولین دلیل از مرحوم فاضل نراقی است.

پاسخ چهارم از تعارض بین استصحاب عدم جعل و استصحاب حکم مجعول از مرحوم آقای آخوند است. ایشان می‌فرمایند:

1- ملاک در استصحاب این است که در قضیه متیقنه و مشکوکه موضوع واحد باشد که در این صورت استصحاب جاری می‌شود.

2- تارتاً یکی بودن و اتحاد موضوع، عقلی و اخری به نظر عرفی است.

3- اگر مدار به نظر عقل باشد- چون از نظر عقل موضوع عوض شده- پس فقط استصحاب عدمی جاری می‌شود. چرا موضوع عوض شده است؟ در مثال ما دیروز زنی بوده که جریان دم داشته و امروز زنی است که انقطاع دم شده است. پس موضوع به دقت عقلی عوض شده و یا دیروز آبی بود که غیر متمم کراً بود اما امروز آب قلیل متمم کراً است.

پس اگر موضوع به دقت عقلی لحاظ شود، استصحاب جاری نمی‌شود و اگر موضوع به تشخیص عرف واگذار شود، عرف بین این موضوع و موضوع مشکوک تفاوتی قائل نیست و استصحاب وجودی را جاری می‌کند. پس هیچ وقت دو استصحاب با هم تعارض نمی‌کنند و در نتیجه در حکم کلی استصحاب جاری می‌شود.

پاسخی که از فرمایش مرحوم آقای آخوند داده شد، این است که ولو مدار در بقاء موضوع، بقاء عرفی باشد، اما در عین حال اشکال معارضه به قوت خود باقیست و فرض این است که نظر عرف را مدار بر بقاء موضوع می‌دانیم. پس مدار:

اولاً بر دقت و بقاء عرفیِ موضوع است.

ثانیاً با بقاء عرفی موضوع، استصحاب عدم (عدم جعل) و استصحاب وجود (حکم مجعول) جاری می‌شوند؛ و تعارضا و تساقطا.

سؤال: چگونه؟ در مقام پاسخ می‌گوییم در مقام بقاء موضوع عقلی گفتیم چون موضوع به دقت عقلی عوض شده، استصحاب حکم مجعول جاری نمی‌شود. اما وقتی مدار بر عرف باشد، موضوع نجاست می‌شود هذا الماء. از نظر عرف، تغییر، از اوصاف آب بوده که باعث شده حکم به نجاست آب کنیم (به خاطر ملاقات آب با نجس (آب قلیل به صرف ملاقات و آب کر به خاطر عوض شدن بو، رنگ، مزه) تغییر کرده است) و بعد از زوال تغیر آب (بحث این بود که زوال مثلاً بنفسه، تغییر کرد) بو یا رنگ یا مزه آب به خاطر ملاقات با نجاست خودبخود و به خاطر مضی زمان از بین رفت، نه به خاطر اینکه به آب جاری و یا به آب کر وصل کردیم. در اینجا بعد از زوال تغیر بنفسه، معنایش این است که موضوع به قوت خود باقیست در این صورت استصحاب حکم مجعول جاری می‌شود، چون موضوع عوض نشده است. آب متغیری که زوال تغیر شده، حکمی در ازل برایش جعل نشده بود؛ یعنی در حال تغیر می‌دانیم که یک حکم جدید برایش جعل شده اما حال زوال تغیر را نمی‌دانیم، در این صورت استصحاب عدم جاری می‌شود. پس هم استصحاب وجود و هم استصحاب عدم جاری می‌شود.

لذا شما (مرحوم آقای آخوند) فرمودید اگر مدار عقلاً بر بقاء موضوع باشد، استصحاب عدم جاری می‌شود و اگر مدار عرفاً بر بقاء موضوع باشد، چون عرف تغییر و تفاوتی نمی‌بیند، پس استصحاب حکم مجعول جاری می‌شود. ما می‌گوییم:

اولاً مدار عرفاً بر بقاء موضوع است.

ثانیاً در جایی که مدار عرفاً بر بقاء موضوع است، عرف می‌گوید موضوع عوض نشده پس استصحاب حکم مجعول جاری است و از طرفی محذوری هم برای جریان استصحاب عدم جعل نیست، لذا استصحاب عدم جعل را هم جاری می‌کند.

ولی پاسخ مرحوم آقای آخوند قبول نشد.

پاسخ پنجم به تعارض دو استصحابی که مرحوم فاضل نراقی فرمودند، این است که در اینجا دو استصحاب داریم.

1- استصحاب عدم جعل

2- استصحاب عدم مجعول

صاحب این مناقشه می‌گوید یکی از این دو استصحاب مبتلا به معارض است و به همین خاطر با آن معارض تعارضا و تساقطا و استصحاب باقی مانده بلامحذور معارض جاری می‌شود.

سؤال: کدام یک از این دو استصحاب معارض دارد؟ در اینجا یک حکم مجعول داریم مثل کل شیء طاهر و یا الماء کله طاهر و یا کل شیء لک حلال (بستگی دارد که حلیت و حرمت باشد و یا طهارت و نجاست). در آب متغیر ازلاً همانطور که حکم به نجاست نداشته و بعد می‌گفتیم استصحاب عدم جعل نجاست با استصحاب نجاست مجعوله معارضه می‌کند (به خاطر ملاقات با نجس)، نجاستی را که مجعول بود، استصحاب می‌کنیم پس دو استصحاب تعارض کرد. ولی اینطور نیست.

کسی که به شبهه مرحوم فاضل نراقی پاسخ می‌دهد، می‌گوید برای استصحاب عدم جعل نجاست یک معارض داریم و آن، عدم جعل طهارت ازلاً است. یعنی زمانی بوده که هم نجاست و هم طهارت جعل نشده است. استصحاب عدم جعل ازلی نجاست با استصحاب عدم جعل ازلی طهارت تعارضا و تساقطا و یک استصحاب باقی ماند و آن، استصحاب حکم مجعول است و در ما نحن فیه حکم مجعول به خاطر ملاقات آب قلیل با نجس، نجاست است.

پاسخ اول: مرحوم آیت الله خویی از پاسخ پنجم (در ابتدای کار استصحاب جعل و عدم جعل طهارت با هم تعارض دارند و یک استصحاب باقی است و آن، استصحاب حکم مجعول است) جواب می‌دهند و می‌فرمایند جایی برای استصحاب عدم جعل طهارت و یا استصحاب عدم جعل حلیت نیست. چون قطعاً حلیت وطی و یا رخصت در ابتدای اسلام بوده و احکام الزامی شارع تدریجاً جعل شده‌اند، بنابراین همه اشیا بر اباحه و ترخیص بوده‌اند. شاهد این مطلب این دو روایت است:

1- اسکتوا عما سکت الله عنه

2- کل ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع (مرفوع) عنهم

پس دوباره استصحاب عدم جعل طهارت جاری نیست و استصحاب عدم جعل نجاست جاری است. پس استصحاب جعل و عدم جعل نجاست در زمان ملاقات با هم تعارضا و تساقطا. پاسخ مرحوم آیت الله خویی یعنی دفاع از تعارض.

آیت الله وحید از فرمایش مرحوم آیت الله خویی پاسخ می‌دهند و می‌فرمایند تعارض نیست. ایشان بحث را روی دو روایت یا دلیل مرحوم آیت الله خویی (یعنی اسکتوا عما سکت الله عنه و کل ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع (مرفوع) عنهم) می‌برند.

اولاً دلیل اول سنداً ضعیف است. اگر بگوییم مشهور به آن عمل کرده‌اند و عمل مشهور جابر ضعف سند است، با مبنای شما (مرحوم آیت الله خویی) در تعارض است. چون مرحوم آیت الله خویی فرمودند شهرت، جابر ضعف سند نیست و اعراض مشهور از روایتی که شرایط حجیت در آن است، کاسر حجیت سند نیست. اگر مشهور به یک روایت ضعیف عمل کنند، حجیت آن روایت ثابت نمی‌شود و اعراض مشهور از روایتی که شرایط حجیت را دارد، کاسر حجیت نیست. به تعبیر دیگر عمل و اعراض مشهور جابر و کاسر نیست. پس سند روایت اسکتوا عما سکت الله عنه ضعیف است.

ثانیاً دلالت روایت اسکتوا عما سکت الله عنه نمی‌گوید اشیا علی الاباحه هستند بلکه می‌گوید سکوت کن و دنبال چیزی نرو. اما آیا معنای اسکتوا عما سکت الله عنه یعنی اباحه؟ خیر. پس، از اسکتوا عما سکت الله عنه فقط استفاده اباحه و ترخیص نمی‌شود.

روایت کل ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع (مرفوع) عنهم از ادله برائت شرعیه است و در بحث ما نحن فیه نوبت به آن نمی‌رسد. چون استصحاب رتبتاً بر برائت و ادله برائت مقدم است. لذا در ما نحن فیه اصلاً جای جریان اسکتوا عما سکت الله عنه و کل ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع (مرفوع) عنهم نیست و شما (مرحوم آیت الله خویی) فرمودید در ابتدای اسلام به خاطر اسکتوا عما سکت الله عنه و کل ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع (مرفوع) عنهم همه اشیا بر اباحه و ترخیص بودند، لذا وقتی در ابتدای اسلام ترخیص بوده، جاری نمی‌شود.

شما (مرحوم آیت الله خویی) فرمودید وقتی در ابتدای اسلام ترخیص بوده، قبل از شریعت لحاظ نمی‌شود و خود ترخیص است و از طرفی استصحاب حکم مجعول است و با هم درگیری دارند و شما خواستید تعارض را زنده کنید. ولی ما با این بیان دوباره تعارض را از بین بردیم. به علاوه مگر مجعولات شرعیه منحصر در احکام الزامیه است؟ خیر. ما از کتاب و سنت استفاده می‌کنیم که احکام ترخیصیه هم نیازمند جعل هستند. مثلاً سوره مائده آیه 4 می‌فرماید ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ﴾[1] و یا سوره نساء آیه 24 می‌فرماید ﴿احل لکم ماوراء ذلکم﴾. در سنت هم وسائل باب 9 از ابواب صفات قاضی حدیث 21 می‌فرمایند حرم حراماً و احل حلالاً و فرض فرائض. پس حلیت هم مثل حرمت نیازمند جعل است و پاسخ پنجم به قوت خود باقیست. پس این پاسخ برگشت، یعنی فعلاً تعارضی در کار نیست.

پاسخ دوم به کلام آیت الله وحید این است که بین استصحاب عدم جعل اباحه و استصحاب عدم جعل الزام منافات نیست. چون علم اجمالی داریم که قطعاً اباحه یا حرمت یا طهارت یا نجاست جعل شده‌اند. مثلاً امر زن حائض بعد از انقطاع دم و قبل از غسل کردن دائر است بین:

1- جواز مباشرت

2- عدم جواز مباشرت (حرمت مباشرت)

پس هم استصحاب حرمت مباشرت (استصحاب حکم مجعول) و هم استصحاب عدم جعل حرمت مباشرت است و این دو استصحاب تعارضا و تساقطا. پس این دو استصحاب با هم منافات ندارند و ما یقین داریم که یکی از این دو استصحاب (استصحاب اول) از بین می‌رود؛ چون قطعاً استصحاب حکم مجعول آمده و استصحاب عدم جعل نجاست نیست و یقین داریم که جعل نجاست شده است.