درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: استصحاب / بررسی اقسام استصحاب / تفصیل چهارم در حجیت استصحاب / تفصیل بین حکم شرعی متخذ از دلیل عقلی و حکم شرعی متخذ از اماره یا دلیل لبّی / اشکالات محقق نائینی و آیت الله خویی به کلام شیخ اعظم

تفصیل مرحوم شیخ انصاری

ایشان در این تفصیل می‌فرمایند حکم شرعی متخذ از دلیل عقلی قابل استصحاب نیست، ولی حکم شرعی متخذ از کتاب و سنت قابل استصحاب است. بزرگان برای این سخن 3 وجه بیان کرده‌اند.

وجه اول از مرحوم محقق نائینی و مرحوم آیت الله خویی است. این دو بزرگوار فرمودند مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند در حکم عقل اهمال و اجمال نیست و عقل هر جا محمولی را بر موضوعی (حسن و یا قبح آن را) صادق ببیند، حکم می‌کند، اما اگر به حسن یا قبح نرسد، حکمی ندارد. مرحوم محقق نائینی مناقشه کردند و این مناقشه را مرحوم آیت الله خویی پاسخ دادند. لذا مقدمه اول کلام مرحوم شیخ انصاری به نظر مرحوم آیت الله خویی درست است.

مقدمه دوم مرحوم شیخ انصاری این است که مثلاً قبلاً کذب، مضر و حرام بود، یعنی عقلاً و از اساس قاعده ملازمه قبیح بود و شرعاً حرام بود، ولی الان کذب، مضر نیست و طبعاً قبیح هم نیست؛ چون عقل فقط کذب مضر را قبیح می‌دانست. در این صورت از دیدگاه حکم عقل قبیح نیست و قبحش ثابت نیست و می‌خواستیم بر اساس قاعده ملازمه از حرمتش استفاده کنیم. وقتی قبح در کذب غیر مضر ثابت نباشد، پس حرمت هم ثابت نخواهد بود. لذا حرمتی که از ملازمه عقلیه کشف کردیم، حالا که حکم عقلی جاری نیست، در بقاء حرمت شرعی شک می‌کنیم و این حرمت شرعی قابل استصحاب نیست و اگر بخواهیم آن را استصحاب کنیم، از قبیل استصحاب کلی قسم ثالث است. چون قبح می‌شود حکم و موضوع، کذب مضر بوده و الان کذب، غیر مضر است؛ پس قبح عقلی و حرمت شرعی قبلاً برای کذب مضر بوده و قید مضر بودن یقیناً زائل شده و تبدیل به کذب غیر مضر شده و نمی‌دانیم آیا آن حکم کماکان برای کذب غیر مضر هم هست یا نیست؟ اگر بخواهیم بگوییم حکم برای کذب غیر مضر هست، می‌شود استصحاب کلی قسم ثالث.

مرحوم محقق نائینی می‌فرمایند کذبی که قبلاً و عقلاً قبیح بود و شرعاً حرام بود، کذب مضر است. الان اگر کذب همچنان مضر باشد، در قبح و حرمتش شکی نداریم و طبعاً باید وصف کذب از آن زائل شده باشد و کذب غیر مضر باشد. آیا کذب غیر مضر حرام است یا خیر؟ شما (مرحوم شیخ انصاری) فرمودید کذب قبلی مضر بود و ملازمه‌اش تشکیل شد و حرمتش بعد از قبح ثابت شد، اما قبح کذب غیر مضر ثابت نشد، پس حرمتش مشکوک است و قابل استصحاب نیست.

مرحوم محقق نائینی می‌فرمایند حرمت در کذب مضر بالملازمه تابع قبح است. یعنی اگر کذبی به حال مؤمنی مضر باشد، این کذب عقلاً قبیح و شرعاً حرام می‌شود. در اثبات ملازمه، حکم شرع تابع عقل است اما در عدم اثبات حکم، (عدم اثبات حرمت) لازم نیست شرع تابع عقل باشد. یعنی اگر عقل قبح را تشخیص نداد، شرع هم بگوید من هم نمی‌گویم حرام است. بلکه ممکن است عقل قبح را تشخیص ندهد و حکم به قبح نکند، اما شرع به خاطر جهت دیگری قائل به حرمت شود.

سؤال: آن جهت دیگر در ما نحن فیه چیست؟ مرحوم محقق نائینی و مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند مدار در استصحاب در شناخت و معرفت موضوع، با عرف است و از دیدگاه عرف مضر بودن، قید برای کذب نیست بلکه حالت و ظرف است.

به تعبیر دیگر مضر بودن حیثیت تقییدیه برای کذب نداشت، بلکه حیثیت تعلیلیه داشت؛ یعنی در واقع عقل می‌گفت الکذب قبیح و وقتی به عقل می‌گفتیم چرا الکذب قبیح؟ می‌گفت لأنه مضر. شرع هم می‌گفت فحرام. اما الان که کذب مضر نیست، این مضر بودن و نبودن، قید موضوع نیست که بگوییم حالا که مضر نیست پس موضوع عوض شده و عقل حکم به قبح ندارد، بلکه حالت و ظرف برای موضوع است. پس می‌گوییم الکذب قبیح لأنه مضر.

سؤال: الان دوباره کدام کذب محل کلام است؟ کذب غیر مضر. باز می‌گوییم الکذب قبیح، چون موضوع در واقع کذب بوده است. شاید کسی بگوید موضوع در عقل کذب مضر بوده است. می‌گوییم عقل گفته الکذب المضر قبیح فحرام. اما الان کذب مضر نیست و عقل سکوت کرد. اما می‌گوییم باز هم شرع می‌تواند حکم کند به حرمت. چون ملاک شرع در بقا و عدم بقاء موضوع، ملاک عرفی است و از دیدگاه عرف، کذب غیر مضر با کذب مضر فرقی نمی‌کند. یعنی اگر از دلیل و عرف سؤال می‌کردید که چرا شارع کذب مضر را حرام می‌داند، عرف می‌گفت چون کذب (نه کذب مضر) حرام است، پس موضوع به نظر عرف، خود کذب است. الان هم در کذب غیر مضر موضوع- که کذب باشد- از دیدگاه عرف به قوت خود باقیست، پس در بقاء حرمت شک کردیم و استصحاب می‌کنیم حرمت را.

پس تا اینجا سخن مرحوم شیخ انصاری تمام نیست. شاهد این مطلب مثال موضوع مجتهد و جواز تقلید است. کسی مجتهد است و عقلاً تقلید از او جایز است چون عالم است و شرع هم گفته تقلید از او جایز است. ولی اگر ملکه استنباط از این مجتهد زائل شد و از دید عقل انصافاً آن موضوع قبل باقی نباشد، اشکال ندارد که شرع باز هم بگوید تقلید جایز است، چون جایی که می‌گفت تقلید از مجتهد مستنبط جایز است، منظورش صرف کسی بود که اجتهاد را دارا شده ولو الان مستنبط هم نباشد.

شرعی که اصلاً توجه به مضر بودن و غیر مضر بودن کذب ندارد، ممکن است بگوید کذب، کذب است. اما منظور ما عرف متوجه است، یعنی عرفی که از فهم و استنباط عقلی فاصله ندارد. ما نمی‌خواهیم موضوع را به دقت عقلی لحاظ کنیم اما می‌گوییم خود عرف هم بین کذب مضر و غیر مضر فرق می‌گذارد. چطور مرحوم محقق نائینی و مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند عرف می‌گوید وقتی کذب مضر و حرام بود، جهتش خود کذب بودن بوده، نه کذب مضر؟! الان هم عرف می‌گوید موضوع، کذب است ولو حالت کذب عوض شده و تبدیل به کذب غیر مضر شده است. پس این حرمت می‌تواند همان حرمت باشد و عند الشک آن را در بقاء حرمت استصحاب کنید. ولی ما نمی‌توانیم با ایشان همراهی کنیم.

لذا مقدمه اول کلام مرحوم شیخ انصاری به نظر مرحوم آیت الله خویی و مقدمه دوم ایشان به نظر ما ثابت است و کلام مرحوم شیخ انصاری در ما نحن فیه تمام است.

مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند بنا بر مبنای خودمان که استصحاب در احکام کلیه جاری نمی‌شود، در اینجا هم حرمت قابل جریان نیست. نه به اعتبار اینکه چون قبح عقلی نیست پس حرمت نیست، بلکه می‌تواند قبح عقلی نباشد ولی به خاطر بقاء موضوع، حرمت باشد؛ چون عرف موضوع را ذات کذب می‌داند، نه کذب به علاوه مضر بودن که بگوییم در کذب غیر مضر موضوع عوض شده است. ایشان می‌فرمایند موضوع به نظر عرف باقیست پس باید علی القاعده استصحاب حرمت جاری شود ولی استصحاب در احکام کلیه جاری نمی‌شود و سرّش تعارض بین استصحاب عدم جعل و مجعول است و از نظر ما به خاطر جهت دیگری در این مثال، استصحاب حرمت برای کذب غیر مضر نمی‌شود.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند اگر موضوع حکم عقل مشتبه شد؛ یعنی در بقاء آن شک کردیم. مثلاً سمی داریم که این سم دارای اضرار است و به شخص ضرر می‌زند و در نتیجه عقل هم می‌گوید شرب این سم قبیح است. نمی‌دانیم مضر بودن این سم باقیست یا خیر. در اینجا چه کنیم؟ ایشان می‌فرمایند استصحاب ضرر جاریست. چون ایشان گفتند استصحاب موضوعی در این موارد جاری می‌شود. قبلاً سمی مضر بوده و شک می‌کنیم که الان مضر است یا خیر و مضر بودن را استصحاب می‌کنیم و استصحاب موضوعی را جاری می‌کنیم و حکم عقلی هم پشت سر آن می‌آید. فشُربه قبیح عقلاً فحرام شرعاً.

مرحوم شیخ انصاری در اینجا فرمودند این سم، قبیح شربه عقلاً و یجری استصحاب ضرر (چون شک داریم که این سم مضر است یا خیر). اگر استصحاب ضرر را جاری کردیم، از استصحاب ضرر ظن به ضرر حاصل می‌شود، در این صورت شربش شرعاً حرام می‌شود. یعنی مرحوم شیخ انصاری در این مثال از راه ملازمه قبحی جلو نیامده است.

ایشان می‌فرمایند شک داریم که این سم مضر هست یا نیست و مضر بودن را که قید برای موضوع است، استصحاب می‌کنیم چون سم موضوع است. شرب می‌شود متعلق، حکم می‌شود قبح و حرمت عقلی و شرعی، موضوع می‌شود متعلق المتعلق که شرب سم حرام است و مضر بودن و نبودن قید موضوع است. مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند اگر شک کردیم که سمی که قبلاً مضر بوده، آیا کماکان الان هم مضر هست یا خیر، مضریت را استصحاب می‌کنیم. اگر ایشان می‌خواستند بحث قبلی را ادامه بدهند، می‌گفتند حالا که استصحاب مضریت می‌کنیم، عقلاً شربش قبیح و شرعاً شربش حرام است. ولی در اینجا به گونه دیگری گفتند و آن اینکه مضریت سم را استصحاب می‌کنیم و در نتیجه از این استصحاب مضریت، ظن به ضرر حاصل می‌شود و اگر ظن به ضرر حاصل شد، شربش شرعاً حرام است.

مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند چه کسی گفته از استصحاب، ظن به ضرر ایجاد می‌شود؟ اولاً نه ظن شخصی و نه ظن نوعی.

ثانیاً حرمت شرعیه منوط به ظن به ضرر نیست که می‌گویید در اینجا چون ظن به ضرر حاصل شد، دوباره حرام شد؛ بلکه منوط به خوف ضرر است و چون در ما نحن فیه این خوف ضرر یک احتمال عقلایی است، در نتیجه اگر کماکان حرمت است، به خاطر این است که خوف ضرر حاصل شده است.

ما می‌گوییم وقتی ظن به ضرر برای انسان باشد، خوف عقلایی برای ضرر برای ما ایجاد می‌کند. پس در ما نحن فیه لازم نیست به دنبال اینکه ظن به ضرر حاصل شود، باشیم، بلکه همین که احتمال عقلایی بدهیم، چون سم، شیء مهلک است و اگر انسان بخورد، ممکن است بمیرد، پس به تعبیر مرحوم شهید صدر قوه محتمل در اینجا مهم است و محتمل، مرگ و جان باختن است و در اینجا ظن به ضرر موضوعیت ندارد.

ما می‌گوییم چه کسی گفته عقل حکم به قبح نمی‌کند؟ اگر سمی مضر است و شک داریم که آیا مضریتش باقیست یا خیر، استصحاب مضریت می‌کنیم. مرحوم شیخ انصاری بحث را به سراغ حصول ظن بردند ولی ما می‌گوییم همین جا بحث را به سراغ قبح عقلی ببریم. اگر سمی قبلاً مهلک بوده و الان نمی‌دانیم مهلک است یا خیر، مهلکیت را استصحاب کردیم. ما می‌گوییم نسبت به شک در مهلکیت هم بلافاصله عقل می‌گوید شربش قبیح است، پس شرع هم می‌گوید حرام است. پ

مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند: اولاً استصحاب مفید ظن نیست. و ثانیاً حرمت منوط به ظن به ضرر نیست بلکه منوط به خوف است و خوف هم همیشه هست.

ما می‌گوییم: ثالثاً مرحوم آیت الله خویی باید مناقشه ما (این مورد سوم) را در ابتدا می‌گفتند چون مرکز ثقل بحث این مورد است.

ما می‌گوییم در مواردی که عقل حکم به قبح می‌کند، شرع هم حکم به حرمت می‌کند. در جایی که سم مهلکی بوده و در مهلکیت و اضرارش شک داریم، مهلکیت و مضر بودن را استصحاب می‌کنیم. عقل می‌گوید فشربه قبیح، شرع هم می‌گوید فشربه حرام. یعنی نباید تبعید مسافت کرد. دو اشکال اول و دوم وارد است ولی این اشکال سوم مهمتر است و ما به اثبات دو اشکال اول نیاز نداریم.

در ابتدای کار می‌گوییم سم مضر بوده ولی الان نمی‌دانیم مضر است یا خیر و مضریتش را استصحاب می‌کنیم (استصحاب موضوعی) و عقل می‌گوید شربش قبیح است و شرع هم می‌گوید شربش حرام است و این مثال از تحت آن مسئله و فرض مرحوم شیخ انصاری خارج است. لذا به مجرد احتمال مضر بودن سم، قبح عقلی می‌آید و استصحاب موضوعی مضریت را لازم نداریم و وقتی قبح عقلی آمد، حرمت شرعی هم می‌آید.