درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: استصحاب / تنبیهات استصحاب / اصاله عدم تذکیه و غیر مذکا بودن

استصحاب فرد مردد

بزرگان خواستگاه این بحث را در جاهای مختلف قائل شدند و در بخش‌های مختلف اصول از آن سخن گفته‌اند. واضح است که استصحاب فرد مردد در مورد فرد جاری می‌شود نه در مورد کلی اما آن فرد بین دو چیز مردد است یعنی فرد معین نیست بلکه فرد مردد است. هر کدام از بزرگان این بحث را در جایی آورده‌اند. مثلاً:

آیت الله سیستانی (از متأخرین) برای این بحث یک تنبیه مستقل منعقد کردند و تنبیه پنجم از تنبیهات استصحاب را استصحاب فرد مردد قائل شدند.

آیت الله وحید (از معاصرین) این بحث را در ضمن استصحاب کلی بیان کردند.

بعضی از بزرگان این بحث را در ضمن عنوان شبهه عبائیه متذکر شدند و آن را به علم اجمالی در ضمن شبهه عبائیه مرتبط کردند؛ یعنی در اصولشان نامی از استصحاب فرد مردد نیست در حالیکه مرادشان همان شبهه عبائیه است.

مرحوم محقق نائینی استصحاب فرد مردد را در بخش استصحاب بیان نکرده‌اند بلکه آن را در بحث اصالت الاشتغال بیان کردند که البته به آنجا هم مرتبط می‌شود چون فردی است که مردد است و به تحقق این فرد یا آن فرد علم اجمالی داریم، در این صورت آیا قابل استصحاب است یا خیر؟

مرحوم محقق عراقی و مرحوم محقق اصفهانی در ضمن قسم ثانی از استصحاب کلی متعرض شدند و وقتی اصل آن را در فقه دنبال می‌کنیم به فرمایش معروف مرحوم صاحب عروه (سید یزدی) می‌رسیم. ایشان این موضوع را در بحث معاطات در حاشیه بر مکاسب در بحث اصالت اللزوم آورده‌اند. اگر در مورد ملکیتی شک کنیم که آیا ملکیت لازمه یا ملکیت جائزه و متزلزله است، آیا امکان استصحاب این ملکیت هست یا خیر؟ این می‌شود فرد اما مردد و در اینجا یقیناً یکی از دو فردِ ملکیت تحقق پیدا کرده است. مثلاً زن مهریه‌اش را به مرد بخشیده ولی نمی‌دانیم این بخشش، هبه جائزه (قابل فسخ) است یا هبه لازمه (غیر قابل فسخ). یا مثلاً آیا شیئی را که به من بخشید به ملکیت جائزه بخشید یا به ملکیت لازمه؟ پس فرد یک فرد خارجی است اما شک داریم که آیا این فرد خارجی، فرد ملکیت لازمه است یا فرد ملکیت جائزه؟ نمی‌دانیم. ولی هر کدام از این دو فرد (فرد ملکیت لازمه یا فرد ملکیت جائزه) باشد، الان شک داریم که آیا آن ملکیت قابل استصحاب هست یا خیر؟

بزرگان درباره این موضوع بحث‌های مختلفی کرده‌اند. مثلاً آیت الله سیستانی برای این موضوع حدود 21 صفحه از صفحه 359 تا صفحه 379 بحث کردند. محل این بحث- که بزرگان متعرض آن شدند- در کتاب استصحاب، استصحاب قسم ثانی از استصحاب کلی است. 3 فرض در استصحاب قسم ثانی وجود دارد.

فرض اول: اثر شرعی بر صرف الوجود کلی مترتب شود. مثلاً گاهی اثر بر صرف الوجود حدث مترتب می‌شود. یعنی مثلاً وقتی حدثی وجود گرفت اثر صرف الوجود حدث حرمت مس کتابت قرآن است. یعنی صرف وجود یک حدث کافی است برای ترتب اثر شرعی. یا مثلاً بلل مشتبهی از شخص خارج می‌شود و او وضو گرفته؛ اگر بلل مشتبه بول بوده و حدث، حدث اصغر بوده یقیناً با وضو از بین رفته ولی اگر بلل مشتبه منی بوده، حدث، طبعاً حدث اکبر است و به قوت خود باقیست و در اینجا بقاء کلی حدث را استصحاب می‌کنیم و موضوع می‌شود برای یک حکم (حرمت مس کتابت قرآن). در اینجا مشهور می‌گویند استصحاب کلی قسم ثانی جاری می‌شود و بدون اشکال است.

فرض دوم: اثر شرعی مترتب بر عنوان کلی است اما این عنوان کلی به نحو انحلال است. مثلاً نجاست ثوب به نحو انحلال مانع صلات می‌شود یعنی اگر ابتدا علم اجمالی داشتیم که یکی از دو طرف عبا نجس شده و شخص طرف راست را شسته ولی طرف چپ شسته نشده، در اینجا آقایان می‌گویند استصحاب بقاء کلی نجاست در عبا جاری است (شبهه عبائیه). همه افراد نجس برای عنوان مانعیت صلات موضوع مستقلی هستند پس عنوان کلی عنوان نجاست است و اثر شرعی آن می‌شود مانعیت برای صلات. این شخص اثر است اما به نحو انحلال یعنی طرف راست یا طرف چپ و هر کدام از این افراد برای حکم مانعیت برای صلات یک موضوع مستقل هستند. لذا اگر هم طرف چپ هم طرف راست نجس باشند، برای صلات دو مانع مستقل داریم.

فرض سوم: اثر شرعی بر عنوان تفصیلی فرد بار شود. مثلاً شارع از یک طرف می‌گوید إذا کان زید فی الدار فیجب علیک التصدق و از آن طرف می‌گوید إذا کان عمر فی الدار فتصدق. در اینجا بقاء احدهما فی الدار را استصحاب می‌کنیم. در حالیکه می‌دانیم اگر زید در خانه بوده قطعاً از خانه خارج شده و اثر شرعی روی عنوان تفصیلی فرد رفته است. چرا می‌گوییم عنوان احدهما (جامع انتزاعی)؟ چون شارع گفت إذا کان زید فی الدار فتصدق یا إذا کان عمر فی الدار فتصدق. پس می‌شود یک عنوان تفصیلی که بر افراد منطبق است. مثال فقهی: مثلاً یک بلل مشتبهی از انسان خارج می‌شود و شخص وضو می‌گیرد در اینجا حدث اصغر موضوع برای وجوب وضو است و حدث اکبر موضوع برای وجوب غسل است و اگر بلل بول بوده قطعاً با وضو مرتفع شده اما اگر بلل منی بوده به قوت خود باقیست و اثر شرعی بر عنوان تفصیلی فرد مرتبط شده است.

بزرگان در فرض دوم و فرض سوم می‌گویند استصحاب فرد مردد و در فرض دوم می‌گویند مثال شبهه عبائیه- چه انحلالی و چه تفصیلی.

بسیاری از بزرگان استصحاب قسم ثانی را در فرض اول قبول کردند اما در فرض دوم و فرض سوم قبول نکردند مثل مرحوم محقق نائینی، مرحوم محقق عراقی، آیت الله خمینی، مرحوم شهید صدر و از معاصرین آیت الله سیستانی.

بر جریان استصحاب در فرد مردد چند اشکال شده است.

اشکال اول از آیت الله سیستانی است. ایشان می‌فرمایند تارة عنوان متیقن (عنوانی که به آن یقین داریم) یک عنوان انتزاعی است مثل عنوان احدهما که از نظر عرف در بقائش شک نیست بلکه شک در بقاء فرد طویل علی تقدیر حدوثه است و اگر فرد طویل حادث شده باشد این هم کماکان باقیست. به تعبیر دیگر عرف به این شخص می‌گوید در بقاء احدهما شک ندارید بلکه در بقاء فرد طویل علی تقدیر حدوثه شک دارید. ایشان می‌فرمایند می‌خواهید کدام کلی را استصحاب کنید که عنوان احدهما باشد؟ در مثال فرض سوم یقین داریم که زید امروز در خانه نیست. سؤال: در چه چیزی شک دارید؟ در بقاء عنوان احدهما و بقاء عمر در خانه شک داریم نه در عنوان کلی و جامع. لذا ایشان می‌فرمایند گاهی مسامحتاً می‌گوید شک دارم که امروز کدام یک از این دو در خانه است، اما از نظر عرف این شک، شک تسامحی است و فقط شک در وجود فرد طویل است. لذا اگرچه شک تسامحی می‌گوید عنوان احدهما باز هم شک دارم اما با دقت نظر عرفی- نه عقلی- این شخص در بقاء فرد طویل علی تقدیر تحققه شک دارد.