درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: استصحاب / تنبیهات استصحاب / جریان استصحاب در امور تدریجی

تنبیه اقسام استصحاب کلی

مرحوم آیت الله خویی در مصباح الاصول چاپ موسوعه صفحه 138 می‌فرمایند ثم إنه قد استثنی الشیخ صورتاً اخری من القسم الثالث[1] . مرحوم شیخ استصحاب را در قسم سوم از استصحاب کلی جاری نمی‌دانستند. 2 قسم از قسم سوم معروف است که عبارتند از:

1- یقین دارد که زید وارد شده پس کلی انسان موجود شده و یقین دارد که زید از خارج شده است.

2- احتمال دارد که عمر در زمانی که زید داخل اتاق بوده، داخل شده و یا در لحظه خروج زید وارد شده که در هر دو صورت کلی انسان باقیست.

مشهور به این 2 قسم می‌گویند استصحاب کلی و در مثال فوق استصحاب کلی انسان جاری نیست.

قسم سوم کلی مشکک است مثل نور قوی و نور ضعیف. قبلاً نور قوی موجود بوده پس کلی نور به وجود فردش موجود شده و یقین داریم که نور قوی از بین رفته اما شک داریم که آیا نور ضعیف از نور قوی باقی مانده یا خیر و نتیجه می‌گیریم که کلی نور کماکان موجود است.

مرحوم شیخ در رسائل می‌فرمایند در ضعیف و قوی (کلی مشکک و دارای درجات و مراتب که تشکیک در وجود دارد) استصحاب جاری می‌شود چون ملاک بقاء موضوع در استصحاب عرف است و عرف این مقدار از تفاوت در شدت و ضعف را مسامحتاً دخیل در تغایر موضوع و مستصحب نمی‌داند یعنی می‌گوید این همان موضوع است پس تغییری نکرده است. عرف در اینجا فرد لاحق را مثل فرد سابق یک مستمر واحد می‌داند بنابراین مطلق نور را در مقوله‌ای که هست، استصحاب می‌کنیم.

یا مثلاً عدالت کسی در مرتبه عالیه عدالت بوده و شک می‌کنیم که با فلان کاری که انجام داد آیا از مرتبه عالیه تنزل کرد- یعنی باز عادل است اما در مرتبه نازله- یا با این عمل از عدالت خارج شد و داخل در فسق شده است؟ پس در تبدل عدالت در مرتبه عالیه به عدالت در مرتبه دانیه و یا فسق- که عدالت نیست- شک داریم. مرحوم شیخ می‌فرمایند در اینجا استصحاب کلی عدالت را جاری می‌کنیم.

اگر می‌دانیم که از دیدگاه عرف این موضوع همان موضوع است، عرف مرتبه ضعیفه و شدیده یک چیز را یک چیز می‌داند نه دو چیز، پس چرا به آن می‌گویید استصحاب کلی قسم ثالث؟ چون این استصحاب در جایی است که فرد و کلی در ضمن آن فرد محقق شده و یقین داریم که آن فرد از بین رفته، اما احتمال می‌دهیم که همزمان با وجود آن فرد یا در لحظه از بین رفتن آن فرد، فرد دیگری از همان نوع و جنس از آن کلی وجود گرفته باشد و اگر عرف این را همان می‌داند، نباید آن را در استصحاب کلی قسم ثالث آورد بلکه می‌شود استصحاب کلی قسم اول (یک فرد و کلی در ضمن آن فرد محقق شده و شک داریم که آیا آن فرد زائل شده یا خیر و بقاء آن فرد را استصحاب می‌کنیم و بقاء کلی را نتیجه می‌گیریم).

در ما نحن فیه (قسم سوم از استصحاب کلی قسم ثالث) هم یک فرد و کلی در ضمن آن فرد وجود گرفته و شک داریم که آیا آن فرد در ضمن فرد ضعیف باقیست یا خیر؟ شاید کسی بگوید اینها دو فرد شدند. خیر. فرض این است که عرف به نظر مسامحی فرد ضعیف را همان فرد قوی می‌بیند. اگر این را همان می‌داند پس در بقاء همان فرد و در نتیجه کلی در ضمن همان فرد شک داریم پس داخل در استصحاب کلی قسم اول شد.

لذا مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند ما هم قائل هستیم که در این فرض استصحاب جاری می‌شود اما نباید آن را قسم سوم شمرد بلکه فإنه بعد کون الفرد اللاحق هو الفرد السابق بنظر العرف و کون شدت و الضعف من الحالات استصحاب، می‌شود استصحاب یا جاری در فرد یا قسم اول از استصحاب کلی. اگر بخواهیم نسبت به فرد استصحاب کنیم و اثری بر خود فرد مترتب شود، استصحاب فرد است اما گاهی اثر می‌خواهد بر کلی مترتب شود و می‌شود استصحاب کلی قسم اول. لذا این اشکال از دیربار بود و مرحوم آیت الله خویی قبل از دیگران به این اشکال توجه داشتند.

تنبیه جریان استصحاب در امور تدریجیه (تنبیه پنجم)

همه آقایان کبرای کلی این تنبیه را متعرض شده‌اند.

تارتاً می‌خواهیم در نفس زمان بحث کنیم و خود زمان را استصحاب کنیم.

اخری می‌خواهیم در امور زمانیه بحث کنیم یعنی اموری که در ظرف زمان به صورت تدریجی محقق می‌شود مثل حرکت.

شاید کسی بگوید اثرش کجا ظاهر می‌شود؟ مثلاً یقین داریم که از این منبع، آب حرکت کرده و داخل لوله‌ها جریان داشته و اگر چیزی را شستیم و غساله‌اش بر بدن ریخت- به شرطی که عین ذرات نجاست در آن نباشد- غساله پاک است. ما نمی‌دانیم حرکت اجزاء آب کماکان از منبع اصلی در درون لوله‌ها به جریان افتاده و جریانش به قوت خود باقیست یا خیر و در اینجا بقاء حرکت و جریان آب را از منبع اصلی به داخل لوله‌ها استصحاب می‌کنیم. پس این آب حکم آب جاری را پیدا می‌کند و احکام آب جاری بر آن صدق می‌کند.

استصحاب زمانش هم فراوان است مثل بقاء وجوب امساک. مثلاً زمان روز به تدریج در حال انقضا است و نمی‌دانیم که آیا نفس زمان روز به قوت خود باقیست یا از بین رفته است و در اینجا بقاء روز را استصحاب می‌کنیم. گاهی بقاء شب را استصحاب می‌کنیم؛ ﴿و اتموا الصیام إلی اللیل﴾ [2] از آن طرف بود اما از این طرف ﴿هم کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر﴾ [3] است. پس، از آن طرف جواز اکل و شرب و عدم لزوم امساک تا زمانی است که طلوع فجر صادق و اذان صبح نشود و شک می‌کنیم که آیا اذان صبح شده یا خیر. به تعبیر دیگر شک می‌کنیم که آیا شب به قوت خود باقیست یا خیر و بقاء زمان شب را استصحاب می‌کنیم.

مرحوم آیت الله خویی و بسیاری از بزرگان می‌فرمایند در مقام اول از امور تدریجیه (زمان) می‌گوییم:

تارتاً زمان یک موجود واحد و دارای استمرار است اما موجود واحد منصرم الوجود یا متصرم الوجود یعنی زمان قرار، ثبات و استمرار ندارد. درست است که زمان موجود واحد است اما موجود واحد غیر قار یعنی هر جزء از زمان که موجود می‌شود، باید از بین برود تا جزء بعدی به جای آن بیاید و محقق شود و اصطلاحاً به اینها می‌گوییم امور غیر قار یا اموری که منصرم الوجود یا متصرم الوجود هستند.

اگر زمان یک شیء واحد است پس در قضیه متیقنه و مشکوکه موضوع عوض نشده است چون موضوع قضیه متیقنه وجود زمان و موضوع قضیه مشکوکه بقاء همان زمان است چون فرض کردیم که زمان یک شیء واحد است و این شیء واحد دارای وجودات متصرمه است. آقایان می‌گویند در اینجا بقاء زمان را استصحاب می‌کنیم. مثلاً در بحث روزه می‌گوییم انشاءالله روز کماکان به قوت خود باقیست پس حکم شرعی هم بر این استصحاب (وجوب امساک) بار می‌شود یا انشاءالله شب به قوت خود باقیست پس جواز افطار و اکل و شرب و امثالهم است یا انشاءالله هنوز روز باقیست و مغرب شرعی نشده پس وجوب صلات ادائاً است یا انشاءالله هنوز اذان صبح نشده پس حق ادای نماز صبح را نداریم.

اخری ما قائل هستیم که زمان یک شیء واحد متصرم الوجود نیست بلکه به اعتبار آنات و لحظات مختلفی که تشکیل دهنده اجزاء زمان هستند، زمان هم به اعتبار اینها می‌شود متعدد. مثل سخن آقایان که می‌گویند اجسام هم از اجزاء صغیره تشکیل شدند ولی این اجزاء قابل تجزیه نیستند. مثلاً یک میز از اجزاء متعددی تشکیل شده که آن اجزاء قابل تجزیه هستند ولی می‌گویند این میز از ریزترین اجزائی که قابل تصور است و بشر به آنها رسیده، تشکیل شده است.

اگر بگوییم اینها متعدد هستند پس آنات صغیره منسرمه هستند و دقت عقلی عوض شد و به دقت عقلی متعدد شدند اما به دقت عرفی همه آنها یک چیز هستند و باز هم استصحاب در نفس زمان جاری می‌شود چون مدار و ملاک در اتحاد موضوع قضیه متیقنه و مشکوکه به نظر عرف است و درست است که اجزاء به دقت عقلیه متعدد هستند اما به نظر عرف یک شیء هستند. پس باز وحدت موضوع در قضیه متیقنه و مشکوکه مشکل‌دار نشد و استصحاب جاری است؛ بر خلاف احتمال اول که به دقت عقلی و عرفی یک چیز بودند.

مرحوم آیت الله خویی و بعضی دیگر از بزرگان می‌فرمایند ما این مسلک را قبول نداریم. لأن بعض الادله الدال علی ابطال الجزء الذی لایتجزء یبطله ایضاً إلا أن الالتزام به. مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند علی المبنا ممکن است این حرف را قبول نداشته باشیم چون بعضی از ادله می‌گویند جزئی که لایتجزء باشد، وجود ندارد، ولی ما بلد نیستیم و به آن نرسیدیم وإلا هر جزئی به یک جزء ظریف‌تر، کمتر و کوچک‌تر قابل تجزیه است. ایشان می‌فرمایند این مبنا را قبول نداریم که به جزئی برسیم که قابل تجزیه نباشد ولی مانعی بر سر جریان استصحاب ایجاد نمی‌کند.

ایشان می‌فرمایند و الآثار المترتبه علی عدم ضده. جواز اکل و شرب در شب‌های ماه رمضان را مثال می‌زنند. المترتب علی عدم طلوع الفجر، یعنی عدم ضدش مثل طلوع فجر. ما شب و روز داریم و آثاری مترتب بر عدم ضد زمان است و زمان ما شب است که ضدش روز است و عدم ضد شب یعنی عدم روز، یعنی هنوز شب به قوت خود باقیست.

شاید کسی بگوید چرا بگوییم آثاری که بر عدم ضد یک زمان مترتب است، آن زمان بشود شب و ضدش بشود روز و بعد بگوییم عدم روز یعنی شب؟ این، دائرمدار این است که در لسان دلیل آثار و احکام بر چه چیزی بار شده باشد. گاهی آثار و احکام بر روز بودن و روز نبودن بار شده نه بر شب بودن و شب نبودن. لذا اگر احکام و آثار بر روز بودن بار شود، می‌گوییم احکامی بر بودن روز و احکامی بر نبودن روز بار شده است و نبودن روز یعنی بودن شب. پس در نبودن روز نه در بودن شب باید استصحاب را جاری کنیم.

﴿کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر﴾ فلا اشکال فی ترتبها باستصحاب عدم ضد. در اینجا ضد یعنی روز و استصحاب عدم روز یعنی استصحاب شب. ما می‌گوییم در این مثال استصحاب بقاء شب هم محذوری ندارد چون در دلیل دیگری می‌گوید ﴿و اتموا الصیام إلی اللیل﴾. پس معلوم می‌شود که محقق شدن شب به معنی وجوب اتمام صیام نیست و استصحاب لیلیت به دنبال خود عدم وجوب امساک یا جواز افطار را می‌آورد. لذا با توجه به استظهار از ادله هر کدام از این دو گونه را استصحاب کنیم، منعی ندارد و استصحاب قابل جریان است.