درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع:استصحاب/تنبیهات استصحاب/تنبیه ششم/استصحاب تعلیقی/بررسی مقدمات بحث

استصحاب تعلیقی

در جلسه گذشته سخن ما به تنبیه ششم- استصحاب تعلیقی- منتهی شد و در توضیح این استصحاب و تنبیه گفتیم که چند مقدمه لازم داریم.

مقدمه اول این بود که حکم از جهتی:

گاهی تنجیزی است.

و گاهی تعلیقی است.

حکم تنجیزی یعنی حکمی که از جمیع جهات به فعلیت رسیده مثل وجوب صلات، حرمت اکل و شرب در حال روزه و امثالهم. منجز و فعلی من جمیع الجهات است یعنی مکلف وظیفه امتثال دارد یعنی معلق بر شیئی نیست.

در نقطه مقابل حکم تعلیقی یعنی حکم معلق بر شیئی است و اینکه شیء حاصل شده یا خیر، بحث دیگری است. مثلاً ما می‌گوییم اگر حکم عصیر عنبی غلیان پیدا کند، می‌شود حرام و اگر زبیب شد و غلیان پیدا کرد، در اینجا عصیر عنبی معلق بر غلیان بوده است. آیا در اینجا باز هم استصحاب حرمت شرب جاری می‌شود و نجاست بار می‌شود یا خیر؟ وقتی عصیر عنبی بود لو غلی کان ینجز و یحرم شربه، اما حالا که زبیب شده، آیا باز هم إذا غلی یحرم شربه، ینجز و امثالهم؟

مقدمه دوم این بود که اگر ما تابع مرحوم آیت الله خویی شدیم و گفتیم استصحاب در احکام کلیه الهیه جاری نمی‌شود، پس به طریق اولی استصحاب در حکم معلق هم جاری نمی‌شود چون وقتی حکم، تنجیزی بود، استصحاب را در آن جاری نکردیم تا چه برسد به حکم تعلیقی که یک درجه هم از حکم تنجیزی مؤخر است.

مقدمه سوم این بود که عناوینی که در موضوعات احکام اخذ می‌شوند از 3 حال خارج نیستند.

گاهی اصلاً خود عنوان مدخلیت ندارد بلکه حقیقت معنون مورد نظر است. مثلاً مولا نسبت به حنطه یا شعیر حکمی مثل حلیت اکل شعیر یا حنط را جعل کرده، اگر تبدیل به آرد و نان شد، آیا باز هم همان حلیت به قوت خود باقیست یا خیر؟ در اینجا می‌گوییم برداشت عرف اهل محاوره و عرف متشرعه این است که حنط بما هی حنط ملاک نیست بلکه اگر حنط تبدیل به آرد شد، آرد تبدیل به عجین (خمیر) شد و عجین تبدیل به نان شد، 3 مرحله دیگر یعنی دقیق (آرد)، عجین و خبز (نان) فرقی با حنطه نمی‌کنند.

در اینجا ما اصلاً شک در بقاء حکم نداریم تا بخواهیم استصحاب را جاری کنیم مثل تبدیل شدن حنطه به آرد. تا زمانی که حنطه بود اکلش جایز بود، اما حالا که آرد است، آیا اکلش جایز است یا خیر؟ در اینجا می‌گوییم آرد چیزی جز حنط، عجین چیزی جز آرد و حنطه، خبز چیزی جز آرد، عجین و حنط نیست و واضح است که در اینجا اصلاً شک نداریم که بخواهیم استصحاب را جاری کنیم. مثلاً من اگر یک کیلو گندم را با یک کیلو آرد معاوضه کنم، مشکلی ندارد ولی اگر یک کیلو گندم را با یک کیلو و 100 گرم آرد معاوضه کنم، آیا این کار ربا هست یا نیست؟ حکم این بود که اگر یک کیلو گندم با یک کیلو آرد معاوضه می‌شد، مشکلی نداشت اما اگر یک کیلو گندم با یک کیلو و 100 گرم آرد معاوضه می‌شد، مشکل داشت و ربا است.

پس بعضی از عناوین اینگونه هستند که خود عنوان موضوعیت ندارد بلکه آن معنون و حقیقت خارجی- که عنوان بر آن بار می‌شود- موضوعیت دارد. پس در اینجا در بقاء حکم شک نداریم و نیازی هم به استصحاب نداریم.

اخری اتفاقاً برعکس است. عرف محاوره و عرف متشرعه از دلیل استفاده می‌کنند که اتفاقاً خود عنوان موضوعیت دارد و آن معنون و حقیقت خارجی شیء ملاک نیست. مثلاً اگر سگ به نمک‌زار برود و تبدیل به نمک شود، این سگ حقیقت خارجی است که تبدیل به نمک شده و اگر بگوییم مراد معنون است، آن حقیقت خارجی- سگ- کماکان باقیست ولو در آن تبدل صورت گرفته باشد؛ در نتیجه باید بگوییم الان هم اکل آن حرام و نجس است. در حالیکه آنچه عرف اهل محاوره می‌فهمد، این است که حقیقتاً عنوان کلبیت و سگ بودن دخیل است لذا اگر عرف به آن نگاه کند، می‌گوید این، سگ نیست و تبدیل به نمک شده ولو حقیقت همان سگ است که در اینجا تبدیل به نمک شده است پس معنون خصوصیت ندارد.

در اینجا به قول مرحوم آیت الله خویی اگر تبدل عنوان شد، ما یقین داریم که حکم مرتفع شده- بر خلاف حالت اول که یقین داشتیم حکم باقیست- و شکی در بقاء حکم نجاست و یا حرمت اکل نداریم تا بخواهیم استصحاب را جاری کنیم. در اولی می‌گوییم یقیناً حکمش باقیست و در دومی می‌گوییم یقیناً حکمش زائل شده است.

البته ما می‌گوییم در مثال مناقشه نیست اما در همین مثالی که ایشان فرمودند، اگر سگ به نمک‌زار برود و تبدیل به نمک شود و معنون ملاک بود، حقیقتاً معنون هم تغییر کرده است. مرحوم آیت الله خویی فرمودند در اینجا عنوان تغییر کرده ولی ما می‌گوییم عنوان و معنون معاً تغییر کرده‌اند و واضح است که به عنوان سگ نمی‌گویند بلکه می‌گویند نمک و معنون هم یعنی آن حقیقت خارجیه و واقعاً حقیقت خارجیه الان متبدل شده و با گندم و آرد فرق می‌کند.

گندم فقط یک تغییر شکل محض است که تبدیل به آرد شده و آرد به خاطر مزجش با ماء یک تغییر شکل ظاهری است که به عجین تبدیل شده اما در ما نحن فیه فقط تغییر شکل ظاهری نیست بلکه حقیقت این شیء هم تغییر کرده و حقیقتاً الان کلب نیست یعنی نه عنوان کلب صادق است نه معنونش. لذا نمی‌خواهیم در مثال مناقشه کنیم ولی به مرحوم آیت الله خویی می‌گوییم که در این مثال هم عنوان و هم معنون حقیقتاً عوض شدند. لذا اگر این را برای تبدل عنوان فقط دون المعنون مثال بزنیم، ما همراهی نمی‌کنیم.

ثالثتاً جایی بود که گفتیم هم عنوان و هم معنون- هیچ کدام- را از دلیل نمی‌فهمیم که آیا در اینجا مدار بر عنوان است یا بر معنون؟ اصلاً ما به دست نیاوردیم. اگر عنوان عوض شد و مدار بر عنوان باشد- چون عنوان عوض شده- دیگر استصحاب در حکم جاری نمی‌شود اما اگر بگوییم مدار بر عنوان نیست بلکه بر معنون است، می‌گوییم مهم نیست که عنوان عوض شده بلکه مهم معنون بوده پس استصحاب جاری می‌شود. ولی نمی‌دانیم مدار بر عنوان است یا بر معنون. چرا نمی‌توانیم به دست بیاوریم؟ چون مراجعه کردیم و چیزی از لسان دلیل احراز نکردیم و به دست نیاوردیم. ایشان مثال زدند کالتغیر المأخوذ فی نجاست الماء که در جلسه گذشته در مورد آن توضیح دادیم.

تا اینجا 3 مقدمه را بیان کردیم.

در ادامه گفتیم مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند بزرگان برای استصحاب تعلیقی به آب کشمش مثال زدند اما به نظر ما این مثال درست نیست. اتفاقاً مثالی که مشهور اصولیان برای استصحاب تعلیقی می‌آورند، همین مثال- آب کشمش- است و تا زمانی که انگور بود، اگر غلیان پیدا می‌کرد، نجس بود اما حالا که کشمش است، اگر آبش خارج شود و غلیان پیدا کند، آیا باز هم نجس می‌شود و حرمت شرب دارد یا خیر؟ تعلیقش یعنی می‌گوییم لو کان عنباً فغلی فصار نجساً و یحرم شربه، الان کشمش شده آیا باز هم إذا غلا یحرم شرب، یحرم اکل، ینجز یا خیر؟ تعلیق این است که در فرض اولش معلق بر غلیان عنب بوده و عنبیت مدخلیت داشته و حالا شده زبیبیت.

ایشان می‌فرمایند به نظر ما استصحاب در جایی است که حالی از حالات موضوع عوض شده و ما در بقاء حکم شک داریم وإلا اگر حالات موضوع عوض نشود، چرا در بقاء حکم شک داشته باشیم؟ شک نداریم و می‌گوییم آن موضوع کماکان به قوت خود باقیست پس حکمش هم به قوت خود باقیست.

ما می‌گوییم در شک در بقاء حکم:

گاهی به خاطر احتمال نسخ است- که در سر جای خود محفوظ است- یعنی حتی ممکن است موضوع هم تغییر نکرده باشد اما به خاطر احتمال نسخ می‌گوییم شاید حکم باقی باشد و شاید باقی نباشد اما فعلاً به احتمال نسخ کاری نداریم.

اما در ماسوای احتمال نسخ چرا در بقاء حکم شک می‌کنیم؟ چون می‌بینیم حالی از حالات موضوع عوض شده و می‌گوییم شاید تغیر موضوع ایجاد شده و حکم دیگر باقی نباشد و شاید هم تغیر موضوع ایجاد نشده، پس حکم به قوت خود باقیست.

اگر موضوع بالکل تغییر کرده باشد، باز هم شکی نداریم و می‌گوییم حکم باقی نیست اما اگر موضوع یقیناً تغییر نکرده، حکم باقیست. پس شک در بقاء حکم چه زمانی است؟ زمانی است که شما شک کنید که موضوع باقی هست یا نیست.

سؤال: چرا شک دارید که موضوع باقی هست یا نیست؟ چون در حالتی از حالات موضوع تغییری ایجاد شده و نمی‌دانیم موضوع به خاطر این تغییر عوض شده یا کماکان به قوت خود باقیست.

مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند آب کشمش مثال دقیقی برای استصحاب تعلیقی نیست چون همانطور که گفتیم محل جریان استصحاب زمانی است که حالتی از حالات موضوع تغییر کرده و شک داریم که موضوع باقیست تا حکم باقی باشد یا موضوع زائل شده تا حکم دیگر باقی نباشد (به خاطر تبدل موضوع).

ایشان می‌فرمایند و المقام لیس کذلک[1] ، ما نحن فیه با این مثال جور نیست چون در حکم حرمت عنوان عنب دخالت نداشته تا الان که زبیب شده، شک کنیم که آیا موضوع عوض شده یا خیر که بعد بگوییم موضوع عوض نشده و این، همان موضوع است، پس بگوییم استصحاب تعلیقی در آب زبیب هم جاری شود. استصحاب تعلیقی لو کان عنباً إذا غلی، عنب اگر إذا غلا اینگونه است، حالا که زبیب شده باز هم إذا غلی حرام و نجس است، املا.

ایشان می‌فرمایند اینگونه نیست. بل المأخوذ فی هو عصیر العنب، عصیر عنب محل حکم قبلی بوده نه خود عنب که بعد بگویید لو کان عنباً و لو غلی کذا، حالا انگور شده است. ایشان می‌فرمایند آب عنب یعنی آبی که کامن است در ذات عنب به قدرت خدای متعال. یعنی آبی که در خود انگور است و اینگونه است که اگر غلی، پس یحرم و ینجز. اما در حالیکه به قول ایشان عصیر ما یعصر من الشیء من الماء و بعد از اینکه این انگور خشک و تبدیل به کشمش شد، آبی برای انگور باقی نمانده که بگوییم إذا غلا یحرم و ینجز و استصحاب- اما استصحاب تعلیقی- کنیم. یعنی این، دیگر آن نیست. آن آبی که قبلاً إذا غلی، آب انگور بود- آبی که در ذات شیء است- الان هم اگر می‌گوییم غلیان می‌کرد، شربش حرام و نجس بود و الان که انگور نیست و کشمش است، دیگر آب ندارد. در آنجا حکم روی آب انگور بود نه خود انگور و نمی‌گفتیم انگور إذا غلا، بلکه می‌گفتیم عصیر عنبی، آب انگور إذا غلی کذا.

کشمش انگور نیست بلکه چیزی که دعوا بر سر آن است، آب انگور است نه خود انگور پس الان هم باید آب کشمش محل بحث باشد نه خود کشمش. شاید کسی بگوید آبی در مجاورتش می‌ریزیم- یعنی کشمش را در آب مخلوط می‌کنیم و غلیانش می‌دهیم- تا بشود آب کشمش اما این دیگر آب کشمش نیست بلکه آب خارجی است که در کنار کشمش آورده‌اید و غلیانش داده‌اید.

کشمش آب ندارد و ایشان هم می‌فرمایند این مثال اشتباه است. و ظهر بما ذکرنا من تحقیق موارد الاستصحاب التعلیقی أن تمثیلهم له بماء الزبیب غیر صحیحه. آیا باز هم مثالی در مورد استصحاب تعلیقی داریم؟ بله.

شاید کسی بگوید عصیر زبیب. ایشان می‌فرمایند فلیس إلا ماء آخر خارج عن حقیقته و صار حلواً بمجاورته، آن، آب دیگری بوده که در کنار کشمش ریختیم و چون در مجاور کشمش بوده طعم کشمش را گرفته و مقداری شیرین شده، اما این، آن نیست.

بنابراین به قول ایشان باز موضوع حرمت اصلاً باقی نیست. موضوع حرمت آب انگور، عصیر عنب بود اما حالا عصیر عنبی در کار نیست بلکه کشمش است که آبی هم ندارد و آب خارجی است. لذا ایشان در این مثال مناقشه می‌کنند و ما می‌گوییم به نظر می‌آید که مناقشه درستی است.

تا اینجا 3 مقدمه را بیان کردیم. این مقدمات را چه مرحوم آیت الله خویی و چه دیگران بگویند، فرقی نمی‌کند چون اینها مقدماتی است که در بحث محل کلام است.

مقدمه چهارم این است که ایشان می‌فرمایند اگر ما در بقاء حکم شرعی شک داشته باشیم، منشأ این شک یکی از 3 چیز است نه بیشتر.

منشأ اول همان است که گفتیم احتمال نسخ است. چرا در بقاء فلان حکم شک داریم؟ چون احتمال می‌دهیم که آن حکم نسخ شده باشد. به تعبیر ایشان این شک، شک در بقاء حکم کلی در مرحله جعل است یعنی اصلاً از ابتدا در جعل حکم امدی لحاظ شده و بعد از آن امد و انتهای زمان دیگر آن حکم به قوت خود باقی نیست یعنی آن حکم نسخ شده است.

منشأ دوم این است که دیگر در بقاء حکم کلی شک نداریم بلکه در بقاء حکم جزئی شک داریم. چون می‌بینیم در موضوع این حکم تغییرات خارجی ایجاد شده و از آن به شبهه موضوعیه تعبیر می‌کنیم مثل کما إذا علمنا بطهارت ثوب، می‌دانیم یک لباسی طاهر است. و احتملنا نجاسته لاحتمال ملاقاته البول، دیدیم یک قطره بول چکید ولی نمی‌دانیم روی زمین افتاد یا روی لباسمان. پس در اینجا در بقاء حکم جزئی- یعنی نجاست لباس من نه نجاست مطلق صوب- شک داریم و این می‌شود شک در بقاء حکم جزئی. البته مقصد شک در بقاء حکم شرعی بود. حکم شرعی:

گاهی حکم کلی است.

و گاهی حکم جزئی است.

منشأ شک در حکم جزئی یک تبدل آلات و احتمال تغییر در موضوع بوده که موضوع در مثال ما لباس من است. لباس من به چه اعتباری تغییر حالت داد؟ چون قبلاً یقیناً ملاقات با بول نکرده بود و پاک بود ولی شک دارم که الان لباس من صادق است تا به آن بگویم عدم ملاقی با بول یا ملاقی با بول شده و باز هم می‌گویم انشاءالله ملاقات با بول نکرده پس استصحاب در آن جاری می‌شود.

پس به خاطر شک در بقاء حکم جزئی در بقاء حکم شرعی شک کردیم. البته مرحوم آیت الله خویی این قسمت را فعلاً نفرموده‌اند و بعد می‌گویند ولی ما می‌گوییم آیا در قسم دوم استصحاب حکمی جاری می‌شود یا استصحاب موضوعی؟ استصحاب موضوعی. چون می‌گوییم قبلاً لباس ملاقات با نجس نکرده الان هم می‌گوییم انشاءالله باز هم کماکان عدم ملاقاتش به قوت خود باقیست. اگر مشکل داشت در حکم هم می‌شود استصحاب جاری کنیم ولی نوبت به استصحاب حکمی نمی‌رسد.

اگر مبنای مرحوم آیت الله خویی را در حکم کلی گفتیم، استصحاب در حکم کلی جاری نمی‌شود اما اگر مبنای مشهور را گفتیم، استصحاب در حکم کلی جاری می‌شود یعنی می‌گوییم انشاءالله نسخ واقع نشده است.

منشأ سوم جایی است که در بقاء حکم کلی شک داریم چون در مقام جعل نمی‌دانیم دایره موضوع چقدر بوده است. اگر دایره موضوع سعه داشته پس الان هم حکم به قوت خود باقیست اما اگر دایره موضوع ضیق بوده پس حکم به قوت خود باقی نیست. ایشان می‌فرمایند نامش را می‌گذاریم شبهه حکمیه.

پس منشأ اول بحث نسخ، منشأ دوم بحث شبهه موضوعیه و منشأ سوم بحث شبهه حکمیه است. مثلاً قبلاً این زن حائض بود و مباشرت با این زن حرام بود و الان انقطاع دم شده اما هنوز این زن غسل نکرده، در این صورت ما می‌گوییم شاید موضوع حرمت وطی و مباشرت این زن بوده تا زمانی که خون جاری باشد اما زمانی که خون زائل شد، حرمت وطی باقی نباشد پس دایره ضیق شد.

اما گاهی هم ممکن است دایره موضوع سعه داشته باشد یعنی وقتی از نظر حکمی حکم حدث حیض بر آن زن بار شده بود، الان هم که هنوز غسل نکرده از نظر حکمی کماکان حکم حدث حیض را دارد. مثلاً برای نماز، روزه، طواف، ورود و مکث در مسجد و امثالهم. پس باز چون در آن موارد آن حکم را دارد، می‌گوییم در بحث ما نحن فیه- که مقاربت باشد- باز هم کماکان به حکم حائض است و دایره موضوع وسیع است و ضیق ندارد و حرمت مباشرت با او هست که اصطلاحاً به آن می‌گوییم شبهه حکمیه.

ایشان می‌خواهند بگویند همیشه منشأ در حکم کلی به خاطر احتمال نسخ یا تغییر حالات موضوع است که از ابتدا نمی‌دانیم حکم موضوع چقدر بوده است. البته منشأ تغییر موضوع گاهی فقدان نص، گاهی اجمال نص و گاهی تعارض نصین است و اینها سبب شدند که من در بقاء حکم شک کنم. اجمال، فقدان و تعارض نص زمانی است که از ابتدا نمی‌دانم حکم چیست اما این شبهه حکمیه که می‌خواهم در بحث داخل کنم، جایی است که نمی‌دانم دایره موضوع چیست.

ما یک تعریفی از شبهه حکمیه داریم و در اینجا چون می‌خواهد به بحث استصحاب ارتباط پیدا کند، می‌گویم تغییری در حالات موضوع شده و نمی‌دانم که آیا حکم به قوت خود باقیست یا خیر و چون مرتبط با بحث استصحاب است، اینگونه معنایش می‌کنیم.