درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: استصحاب / تنبیهات استصحاب / تنبیه ششم - استصحاب تعلیقی - یادآوری مباحث گذشته

روایتی است از امام صادق (علیه السلام) که حضرت فرمودند لَسْتُ أُحِبُّ أَنْ أَرَى الشَّابَّ مِنْكُمْ إِلاّ غادِياً فِي حالَيْنِ: إِمّا عالِماً أَوْمُتَعَلِّماً، فإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَرَّطَ فَإِنْ فَرَّطَ ضَيَّعَ فَإِنْ ضَيّعَ أَثِمَ وَ إِنْ أَثم سَكَنَ النّارَ، وَ الَّذِي بَعَثَ مُحَمَّداً بِالْحَقِّ.

من دوست ندارم که جوانی از شما شیعیان و ارادت مندان از شما را ببینم، مگر اینکه روزاش را در یکی از دو حال شروع کند، یا عالم باشد یا در مسیر تعلُّم علم دین باشد. اگر در یکی از این دو حالت نباشد تفریط و کوتاهی کرده است، اگر کوتاهی کند جوانی اش را ضایع کرده است، اگر ضایع کرده باشد گناه کرده است، اگر گناه کند جایگاه اش آتش است، قسم به آن کسی که پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلَّم) را مبعوث کرده است. ما از این روایت برداشت می کنیم که مسئله تعلم علوم دینی یا تعلیم علوم دینی مهم است و یکی از علوم دینی هم علم فقه است و این اصولی که الان خواهیم گفت و فقه که بعد آن خواهیم گفت در راستای علوم دینی است. پس خیلی مهم است که از روز اول سال دوستان با اخلاص کامل ان شاء لله این سال را پشت سر بگذاریم و همه باهم با توسل به ذیل عنایت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله وسلم) و ائمه هداة (علیهم السلام) و خصوصا آقا امیر المؤمنین (علیه السلام) و آقا ولی عصر ارواحنا فداه.

سخن ما در تنبیهات استصحاب، تنبیه ششم، استصحاب تعلیقی بود. در استصحاب تعلیقی ما ابتدا سه مقدمه عرض می‌کنیم و بعد وارد بحث می شویم.

مقدمه اول این است که گاهی حکمی من جمیع الجهات فعلی است و گاهی حکم من بعض الجهات فعلی است. اگر حکم از همه جهات فعلی شد، یعنی موضوعش محقق شده است، تمام قیود موضوع محقق شده اند و در خارج به فعلیت رسیدند. مثل اینکه مثلا مولا می فرمایند المستطیع یجب علیه الحج، الان حکم ما وجوب حج است، وجوب است، متعلق حکم حج است. موضوع حکم مستطیع است، اینجا اگر کسی در عالم خارج واقعا مستطیع شد، یعنی شرایط استطاعت در او محقق شود موضوع فعلی شده، و موضوع هم که فعلی شد، حکم محقق می‌شود. چون موضوع برای حکم به منزله علت تامه است. اگر موضوع محقق شود حکم هم محقق می‌شود اگر موضوع فقط در مقام جعل بود، مستطیع یجب علیه الحج، من که هنوز مستطیع نشدم، دیگر اینجا وجوب حج فعلی نیست. پس حکم زمانی فعلی است که موضوع فعلی باشد و اگر موضوع فعلی باشد حکم هم به فعلیت می‌رسد، حکم که به فعلیت رسید، زمینه ساز استحقاق ثواب و عقاب می‌شود، اگر مخالفت با حکم کردم استحقاق عقاب دارم، اگر موافقت با حکم کردم استحقاق ثواب را دارم. اصطلاحا به حکم بعد از استحقاق ثواب و عقاب می‌گوئیم حکمِ منجَّز.

پس حکم زمانی فعلی می‌شود که موضوعش فعلی باشد، یعنی محقق فی الخارج باشد. موضوع که فعلی شد حکم فعلی است، حکم که فعلی من جمیع الجهات شد، یعنی دیگر قیدی نمانده است که دخالت داشتن در حکم را برای ما بیان کند، این جا که موضوع فعلی شد حکم هم فعلی می‌شود من جمیع الجهات، حکم که فعلی شد ثواب و عقاب بر آن مترتب است، ترتب ثواب و عقاب یعنی تنجز حکم.

در ادامه مقدمه اول عرض می‌کنیم که اما گاهی حکم من جمیع الجهات فعلی نیست. فعلیّ من بعض الجهات است، این حکم تعلیقی یا حکمِ تقدیری است. می‌گویند که اگر آب انگور را بگیریم و آب انگور غلیان پیدا کند قبل از اینکه دو ثلث آن برود ما این را می‌گوییم اذا غلی یحرم، العصیر العنبی اذا غلی یحرُم. موضوع عصیر عنبی است، قید غلیان است، حکم حرمت است. اگر درخارج عصیر عنبی داشتیم یعنی موضوع، قید موضوع غلیان است، اگر غلیان هم کرد، البته و لم یذهب ثلثاه، این جا حکم به فعلیت می‌رسد و آن حرمت شرب است یا نجاست باشد.

اما اگر عصیر عنبی نبود، عنب تبدیل به زبیب (کشمش) شد، اگر آب کشمش را گرفتند و درون این آب غلیان پیدا کرد، البته آبی ندارد! اینجا موضوع من جمیع الجهات فعلی شده است یا من بعض الجهات؟! فعلی شده یعنی محقق شده! آن بعض الجهات چیست؟ غلیان است. غلیان پیدا کرده است، اما موضوع از تمام جهات فعلی نشده است، یکی از جهات موضوع این بود که خود موضوع عصیر عنبی باشد، این که عصیر عنبی نیست! پس غلیان هست، عصیر هم هست، اما عنب نیست بلکه کشمش است، اگر کشمش را جوشاندیم و غلیان پیدا کرد و آبی هم کما بیش از آن خارج شد، دو سوم آب نرفت، آیا باز هم حرمت شرب و نجاست هست یا نیست؟ که اگر آب انگور بود حرام هم می‌شد عند الغلیان، این جا بعضی از قیود حکم آمده اند، پس حکم فعلی شده است اما نه من جمیع الجهات بلکه من بعض الجهات، اینجا اسم آن را می گذاریم استصحاب تعلیقی.

حالا اگر قرار شد ما اینجا این حکم را استصحاب کنیم، می‌گوئیم عصیر عنبی اذا غلی یحرُم، الان دیگر عصیر عنبی نیست، تبدیل شده است به زبیب، این هم اذا غلی یحرُم یا نه؟ اگر گفتیم بله و این هم یحرُم، استصحاب را در حق این موضوع جاری کرده ایم و حکم حرمت را گرفته ایم. یعنی گفته‌ایم عصیر عنبی قبلا عصیر عنبی بوده است و حالا تبدیل شده است به زبیب و استصحاب می‌کنیم حکم حرمت را و می‌گوییم زبیب هم اذا غلی یحرُم، اما اگر گفتیم استصحاب تعلیقی اینجا جاری نمی‌شود، اگر گفتیم استصحاب تعلیقی اینجا جاری نمی‌شود، در اینجا می‌گوییم اگر عصیر عنبی بود، یحرُم اذا غلی، ولی حالا که عصیر عنبی نیست. به تعبیر دیگر آیا با فقدان بعض از قیود موضوع، حکم هم دیگر نیست؟ اگر بگوییم هست معنایش این است که استصحاب تعلیقی یا استصحاب تقدیری را جاری می‌دانیم و اگر بگوییم که حکم نیست معنایش این است که استصحاب را جاری نمی دانیم.

در استصحاب تعلیقی چه چیزی معلق شده است؟ می‌گوییم در فرض اول در عصیر عنبی معلَّق بر غلیان بود، الان هم معلَّق بر غلیان هست، تعلیق یعنی معلق بر شرطی شده است، آن شرط قبلا غلیان بوده است و الان هم غلیان است، شما بگویید اگرچه شرط هر دو، یکی است، اما استصحاب جاری نمی‌شود. چون فرض این است که موضوع عوض شده است، موضوع در آن جا عصیر عنبی بوده است و موضوع در اینجا عصیر زبیبی است، حالا آیا با این مقدار از تغیر موضوع، مانع از جریان استصحاب وجود دارد یا خیر؟

البته اگر قید حکم باشد که دیگر موضوع کامل است.

مقدمه دوم این است که ما در یکی از تنبیهات مفصلا بحث کردیم که آیا استصحاب در احکام کلیه الهیه جاری می‌شود یا نمی‌شود، که اقسام استصحاب کلی را بحث کردیم.

پس تارةً ما می‌گوییم که استصحاب در احکام کلیه الهیه، آن هم حکمی که تنجیزی است و معلق بر چیزی نیست، مثلا فرض کنید حرمت شرب خمر، قبلا شرب خمر حرام بوده است و الان شک می‌کنم که باز هم حرام است یا اینکه از حکم حرمت خارج شده است. اینجا اگراستصحاب را جاری دانستیم و استصحاب حرمت را جاری می‌کنیم. تبعا اگر گفتیم استصحاب در احکام کلیه‌ی تنجیزیه جاری می‌شود، اینجا محل کلام قرار می گیرد که آیا در احکام تعلیقیه استصحاب جاری می‌شود یا نمی‌شود؟ اما اگر گفتیم در احکام کلی تنجیزی استصحاب جاری نمی‌شود، به طریق اولی در احکم تعلیقیه هم استصحاب جاری نخواهد شد.

پس دعوای ما در استصحاب تعلیقی زمانی است که استصحاب در احکام تنجیزیه جاری باشد. اما اگر گفتیم استصحاب در حکم تنجیزی جاری نمی‌شود، در حکم تعلیقی هم به طریق اولی جائی برای جریان استصحاب نیست. مرحوم آیة الله خوئی و بعض دیگر، چون این آقایان استصحاب را در احکام کلی تنجیزی جاری نمی کنند، می‌گویند در ما نحن فیه هم استصحاب جاری نمی‌شود؛ اما کسانی که استصحاب را در حکم کلی تنجیزی جاری می دانند، در حکم کلیه تعلیقی نیز در محل کلامشان قرار می‌گیرد که آیا جاری هست یا جاری نیست! پس دعوا در یک فرض است. این هم از مقدمه دوم.

مقدمه سوم این است که گاهی یک عناوینی در موضوعات احکام اخذ و لحاظ می‌شود، یک موضوعی داریم و یک حکمی و یک عناوینی در این موضوع دخالت دارد، حالا این عناوین از یک جهت از سه حال خارج نیستند:

قسم اول: عنوان، هیچ خصوصیتی ندارد و بلکه اشاره دارد به حقیقت آن چیزی که مُعَنوَن به این عنوان شده است. آن چه که خصوصیت دارد آن معنوَن به این عنوان است. فرض کنید شارع مقدس می فرماید حنطة (گندم) حلال است، حکم حلیت است، موضوع حنطه است، و متعلق اکل است. عنوان حنطه است، معنوَن آن دانه این است که در خارج هزاران هزار از آن وجود دارد، ما می‌فهمیم که عنوان حنطة برای شارع مقدس خصوصیت نداشته است، لذا اگر این حنطة تبدیل به دقیق (آرد) بشود، دقیق تبدیل شد به عجین (خمیر)، عجین تبدیل شد به خبز (نان)، عقلا می‌فهمند که خصوصیتی برای حنطة بودن نیست. درست است عنوانی که در لسان دلیل آمده است حنطة هست و حکمش حلیت است. اما حنطه خصوصیت ندارد، دقیق، عجین و خبز هم که شد همان است، پس گاهی عنوان آمده است ولی عنوان دخالتی در حکم ندارد مثل همین مواردی که ما مثال زدیم. این قسم اول.

آیا در قسم اول استصحاب حلیت اکل جاری می‌شود یا نه؟ خیر، جاری نمی‌شود؛ چون حکمش را خودمان می دانیم، چون وقتی که حنطه بود، اکل آن جائز بود. گفتیم حنطة خصوصیت ندارد، دقیق و عجین و خبز هم انگار همان حنطه است و حکمش را می‌دانیم و آن همان حلیت است! پس شکی در بقاء حکم نداریم که بخواهیم استصحاب را جاری کنیم، استصحاب در شک در بقاء حکم است، ما در اینجا شکی در بقاء حکم نداریم، شکی در بقاء موضوع هم نداریم، زیرا موضوع عنوان حنطه نبود، و موضوع همان شیء خارجی بود. عرف هم می‌گوید این شیء خارجی وقتی دانه باشد، آرد باشد، خمیر باشد، خبز باشد، به نظر من موضوع یکی است. موضوع که عوض نشده است، حکم هم عوض نشده است، پس یقین داریم به بقاء حکم، شک نداریم تا بخواهیم استصحاب جاری کنیم.

قسم دوم: جائی است که ما بالعکس از لسان دلیل می‌فهمیم که عنوان کاملا دخیل در حکم است. یعنی اگر عنوان باشد حکم هم هست، اگر عنوان نباشد حکم نیست. مثل موارد استحاله، سگ بوده و این سگ هم نجس بوده و اکل آن هم حرام بوده، دو تا حکم، یکی حکم وضعی و یکی هم حکم تکلیفی. این سگ رفت در نمک زار و تبدیل به نمک شد، یا اینکه یک چوبی بوده و نجس بوده، این چوب تبدیل به خاکستر شد، ما از لسان دلیل می فهمیم که سگ بودن و عنوان کلب کاملا دخالت در حکم داشته است، یعنی اگر کلب بود، نجاست هم هست، کلب نبود دیگر نجاست نیست، ولو این همان کلب است که تبدیل شده است به نمک. بلا تشبیه همان گندم بود که تبدیل شد به آرد، آرد تبدیل شد به عجین و عجین تبدیل شد به خبز، اما اینجا نه. واقعا می فهمیم که بقاء خود موضوع مدخلیت دارد که آن هم کلب باشد. وقتی که رفت در نمک‌زار و تبدیل شد به نمک دیگر کلب نیست، نمک است. ما از لسان دلیل فهمیدیم که عنوان دخیل در حکم است، الان دیگر چون عنوان کلب نیست، پس حکم نجاست هم نیست، این جا استصحاب جاری می‌شود یا خیر؟ خیر اینجا جاری نمی‌شود. چون ما شک در بقاء حکم نداریم، بلکه یقین به زوال حکم داریم، یقین به عدم بقاء حکم داریم.

در اولی یقین به بقاء حکم داشتیم و در دومی یقین به عدم بقاء حکم داریم لذا در اینجا استصحاب جاری نیست.

قسم سوم: گاهی نه می فهمیم که این قید و این عنوان دخیل در حکم هست یا نیست. بر خلاف اولی و دومی. عنوان عوض شده است از یک طرف می‌گوییم شاید عنوان دخالت در حکم داشته است، حالا که عنوان عوض شده است، دیگر حکم باقی نیست، شاید هم نه! عنوان دخیل در حکم نبوده است، حالا که عنوان عوض شده است، دیگر حکم باز هم به قوت خودش باقی است، به تعبیر دیگر، قسم سوم در جائی است که نه می دانیم از قسم اول است، و نه می دانیم که ایا از قسم دوم است، شک داریم که در کدام یک از این دو قسم است؟! مثال اش مثل چیست آقای حسینی؟ مثال مثل آبی است که تغیر لونه أو طعمه أو ریحهه، یک آبی داریم که بو و مزه و رنگ اش به ملاقات با نجاست عوض شده است، بو یا رنگ یا مزه اش، الماء متغیر لونه أو طعمه أو ریحهه بملاقاته للنجاسة، این آب یَنجُس و یحرُم شربُه، حکم تکلیفی اش حرمت شرب است و حکم وضعی اش نجاست است، این حکم ما و عنوانی که آمده است، امد و این آب تغیر اش زائل شد، یعنی از آن موقع تغیر داشت اما حالا دیگر تغیر ندارد، یعنی بو یا رنگ یا مزه اش که عوض شده بود این بو یا رنگ یا مزه برگشت به حالت عادی اش، پس تغیر، این لون و طعم و ریح عوض شد، بعدا باز این تغیر زائل شد، البته با ملاقات کر یا جاری زائل نشد، چون اگر زائل می شد ما یقین داشتیم به طهارت، بلکه خود به خود زمان گذشت و آن بو یا طعم یا رنگ نجس عوض شد و از بین رفت و به حالت عادی برگشت، الان دیگر به آن، الماء المتغیر طعمه أو لونه أو ریحه نمی‌گوییم. آن عنوان متغیر را ندارد، می‌گوییم اگر این عنوان دخیل در بقاء حکم باشد، این عنوان دیگر الان وجود ندارد، می‌گوییم اگر گفتیم که عنوان متغیرٌ طعمُه أو لونه أو ریحه، این عنوان هیچ خصوصیتی ندارد، خوب باز به قوت خودش نجاست هست.

اما اگر گفتیم که نه این خصوصیت مدخلیت دارد در زوال حکم، در اینجا دیگر استصحاب جاری نمی‌شود

آیة الله خوئی هم تعبیرشان این است که آیا تغیر، حدوثا و بقاءاً موجب نجاست است یا نه؟ حتی بعد از زوال تغیر هم نجاست به قوت خودش باقی است؛ چون فقط حدوث تغیر کافی بوده در مطلب، صرف این که تغیر حادث شده باشد نجس است، الان هم که ولو تغیر زائل شده است اما آن نجاست به قوت خودش باقی است.

مثال استصحاب تعلیقی زبیب است. استصحاب یعنی حالتی از حالات موضوع عوض بشود، اگر موضوع عوض بشود، جای استصحاب نیست، اگر موضوع باقی باشد باز هم جای استصحاب نیست، استصحاب جائی‌ست که موضوع هست اما برخی از قیود موضوع نیست.

مرحوم آیة الله خوئی می فرمایند آن چه در دلیل حرمت اخذ شده است، عنب نیست که شما بعدا بگوئید زبیب را می‌گذاریم غلیان پیدا می‌کند و بعد بشود استصحاب تعلیقی، حالاتی از حالات عنب عوض شده باشد، رطوبتش تبدیل شده است به جفاف، از آن موقع آب داشت و حالا خشک شده است، پس این همان است، اما حالتی از حالاتش عوض شده است.

مرحوم آیة الله خوئی می فرمایند که اینجا آن چه در موضوع دلیل حرمت اخذ شده است، موضوع عصیر عنبی اذا غلی یحرم، اما خود عنب که معنا ندارد غلی، پس چه غلیان پیدا می‌کند؟ عصیر، عصیر عنبی اذا غلی یحرم، زبیب که عصیر ندارد. اگر هم عصیر داشته باشد اینقدر کم است که موضوع برای حکم قرار نمی‌گیرد.

لذا در این مثال را مناقشه می‌کنند و می‌گویند عصیر عنب در موضوع دلیل اخذ شده است، اولا زبیب (کشمش) عصیر ندارد، ثانیا اگر عصیر داشته باشد، این یک موضوع دیگر است. آب زبیب با آب عنب دو موضوع اند. بنابراین اینجا چون عصیر زبیب از حقیقت زبیب خارج است، لذا این مثال به درد ما نحن فیه نمی‌خورد.