درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: استصحاب / تنبیهات استصحاب / تنبیه ششم / استصحاب تعلیقی

کلام ما در مسئله‌ی استصحاب تعلیقی بود و ما مرکز نزاع را مطرح کردیم. امروز نوبت به سخن بزرگان می‌رسد.

استصحاب تعلیقی را ما توضیح دادیم و گفتیم که یعنی این انگور و کشمش اگر آب انگور گرفته می‌شد و غلیان پیدا می‌کرد حرام بود، حالا که انگور نبوده و تبدیل به کشمش شده است، آیا باز هم می‌توانیم استصحاب کنیم حرمت علی فرض الغلیان را یا نه؟ تا وقتی که انگور بود اگر غلیان پیدا می‌کرد و دو سوم آن نمی‌رفت، نجس بود، الان که انگور نیست و تبدیل به کشمش شده است، آیا باز هم اگر غلیان پیدا کند و دو ثلث اش نرود نجس است یا نه؟ استصحاب در اینجا بر حکمی می‌خواهد جاری بشود که معلَّق بر شرط بود، حکم حرمت شرب یا نجاست بود و معلق بر شرط بود که غلیان است، آیا همان حکم معلق بر شرط که در فرض عنبیَّت بود، در فرض زبیبیَّت هم هست یا نه؟ اگر گفتیم بله، همان حکم را استصحاب می‌کنیم؛ نتیجه اش این است که استصحاب تعلیقی جاری می‌شود. حکم تعلیق شده است بر غلیان، همان استصحاب تعلیقی در ما نحن فیه هم جاری شود.

مرحوم سید بحر العلوم و مرحوم شیخ انصاری و مرحوم آقای آخوند و مرحوم محقق عراقی و برخی دیگر از بزرگان قائل هستند که استصحاب تعلیقی جاری می‌شود، اما مرحوم صاحب ریاض و ولد ایشان صاحب مناقب، مرحوم محقق نائینی، مرحوم آیة الله خویی و بعض دیگر از بزرگان قائل هستند که استصحاب تعلیقی جاری نمی‌شود.

کلام مرحوم آخوند

إنّه كما لا إشكال فيما إذا كان المتيقن حكماً فعلّياً مطلقاً ، لا ينبغي الإِشكال فيما إذا كان مشروطاً معلّقاً ، فلو شك في مورد لأجل طروء بعضٍ الحالات عليه في بقاء أحكامه ، ففيما صحّ استصحاب أحكامه المطلقة صحّ استصحاب أحكامه المعلقة ، لعدم الاختلال بذلك فيما اعتبر في قوام الاستصحاب من اليقين ثبوتاً والشك بقاء.

وتوهمّ إنّه لا وجود للمعلق قبل وجود ما علق عليه فاختل أحد ركنيه فاسد ، فإن المعلّق قبله إنّما لا يكون موجوداً فعلاً ، لا إنّه لا يكون موجوداً أصلاً ، ولو بنحو التعليق ، كيف؟ والمفروض إنّه مورد فعلاً للخطاب بالتحريم ـ مثلاً ـ أو الإِيجاب ، فكان على يقين منه قبل طروء الحالة فيشك فيه بعده ، ولا يعتبر في الاستصحاب إلّا الشك في بقاء شيء كان على يقين من ثبوته ، واختلاف نحو ثبوته لا يكاد يوجب تفاوتاً في ذلك.[1]

ایشان قائل به جریان استصحاب تعلیقی هستند و دلیل مطلب این است که ارکان استصحاب در استصحاب تعلیقی وجود دارد و قوام استصحاب به یقین به حدوث و شک در بقاء است، قوام استصحاب به این دو رکن است:

1. یقین به حدوث

2. و شک در بقاء

سپس ایشان می‌فرمایند که این دو رکن در استصحاب تعلیقی موجود هستند، ما یقین به حدوثِ حرمت در زمانی که این عصیر عنبی بوده است و غلیان پیدا می‌کرده است، حالا کشمش را ما می‌جوشانیم، این قبلاً عِنَب بوده است، یقین به حدوث حرمت عند الغلیان داشته‌ایم و الان هم استصحاب می‌کنیم همان حرمت را عند الغلیان، آن موقع انگور بود و این موقع کشمش است.

آقای آخوند می‌گویند خیلی واضح است که دو رکن استصحاب در استصحاب تعلیقی موجود است، موضوع حالتش مقداری عوض شده است، اگر موضوع هم تغییری پیدا نکرده باشد که شکی دیگر نداریم که بخواهیم استصحاب کنیم. علی القاعده بایستی در موضوع تغییراتی ایجاد بشود که به جریان استصحاب قائل بشویم.

ایشان می‌فرمایند حداکثر اگر بگویید استصحاب تعلیقی جاری نمی‌شود، قبل از وجود ما عُلِّقَ الحکمُ علیه، حکم معلق بر غلیان شده است، قبل از غلیان کشمش، ما اصلا حکم تعلیقی نداریم. اول باید غلیانی باشد تا بعد حرمت بیاید. مگر این چنین نیست که ما باید یقین سابق و شک لاحق داشته باشیم، مستشکل به آقای آخوند می‌گوید که شما یقین سابق ندارید، به این خاطر که غلیانی واقع نشد که حرمتی بیاید و این حرمت را در زبیب بخواهید استصحاب کنیم، آقای آخوند می‌فرمایند که این قول فاسدی است به این خاطر که حکم تعلیقی در قبل از شرط وجودی ندارد، اما نه اینکه اصلا حکمی وجود ندارد ولو به نحو تعلیقی، ما می‌گوییم که یقین سابق هست یعنی حکم معلَّق بر شرط، همان حکم معلَّق بر شرط را لاحقا استصحاب می‌کنیم. چرا باید حتما حکم به مرحله فعلیت برسد، حکم چه تنجیزی و چه تعلیقی باشد قابل استصحاب است. حکم معلق علی الشرط را ما استصحاب می‌کنیم و در شک لاحق می‌گوییم همان حکمی که معلَّق بر شرط بود الان هم همان حکم هست معَلَّقاً علی ذلک الشرط و آن شرط غلیان است.

کلام محقق نائینی

ایشان می‌فرمایند به نظر ما استصحاب تعلیقی جاری نمی‌شود، خلاصه بحث این می‌شود که حکم دارای دو مقام است:

1. مرحله جعل و انشاء

2. مرحله فعلیت؛

مرحوم محقق نائینی می‌فرمایند در احکام شرعیه نوعا یک حکم کلی بر یک موضوع کلی بار می‌شود. موضوع کلی ما خمر است و حکم کلی این خمر حرمت شرب است، حکم کلی این خمر نجاست است، حرمت بیع است، عدم جواز اکل ثمن است و الا سحت می‌شود و الی آخر. پس در مقام جعل، حکم کلی برای موضوع کلی جعل شده است.

مقام دوم مقام مجعول است؛ مقام مجعول یعنی مقام حکم فعلی، یعنی حکم فعلی است که حاصل شده است به حصول موضوع با تمام اجزاء و قیود. یعنی هرگاه موضوع با همه‌ی اجزاء و قیودش حاصل شد، حکم هست، اگر حاصل نشد حکم نیست. المستطیع یجب علیه الحج، می‌شود حکم جعلی، وجوب حج بر مستطیع جعل شده است اما اگر همین بخواهد به فعلیت برسد، کی تحقق خارجی می‌یابد در حق مستطیع؟ هنگامی که این عنوان مستطیع با همه قیود وشرایط در خارج محقق بشود، باید یک فردی برای استطاعت باشد و بالغ باشد و در خارج استطاعت مالی و بدنی و طریقی برایش باشد و هکذا. پس یک مقام جعل حکم کلی برای موضوع کلی داریم، یک مقام مجعول حکم بر موضوع به شرط تحقق تمام اجزاء و قیودِ موضوع داریم.

محقق نائینی می‌فرمایند می‌دانیم قبلا حکمی جعل شده است و الان شک داریم که در مرحله جعل آیا همان حکم موجود است یا نه؟ ایشان می‌گویند که منشاء این شرط چه چیزی هست؟ شک داریم که این حکم آیا کماکان باقی هست یا خیر. چون احتمال نسخ می‌دهیم، شک در بقاء ایجاد می‌شود، پس در مقام اول، منشاء شک در بقاء حکم جعلی احتمال نسخ است؛ و این ربطی به بحث استصحاب تعلیقی ندارد.

اما ایشان می‌فرمایند مع عدم الشک فی النسخ یُعلَم ببقاء الجعل و الانشاء و لا رافع له ما وقتی می‌دانیم نسخ نشده است، این حکم به قوت خودش باقی است.

اما به لحاظ مقام مجعول و فعلیت ایشان می‌فرماید که اصلا یقین سابقی نداریم. آقای آخوند می‌فرمایند که یقین سابق داریم اما ایشان می‌فرمایند که ما یقین سابق نداریم، لأنَّ المفروض عدم الفعلیَّةِ للحکم، این حکم به فعلیَّت نرسید، لعدم تحقق کلا جزئَیِ الموضوع، چون دو جزء موضوع که محقق نشد(عصیر عنبی و غلیان) هیچ کدام از این دو جزء در خارج محقق نشد. مرحوم نائینی می‌گویند که این دو جزء موضوع شما که غلیان باشند و آب انگور هیچ کدام که وجود خارجی نگرفتند (مقام فعلیت مقام حکم خارجی است بر موضوع خارجی)، این دو چیزی که یقین داشتیم به حرمتش در موضوع، قید بودند که حاصل نشدند، پس ما یقین به حدوث نداریم، و یقین به حدوث که نداشته باشیم قطعا شک در بقاء پیدا نمی‌کند.

ایشان می‌گویند ولیس للحکم التعلیقی مقامٌ آخر یُتَصَوَّر الجریان الاستصحاب بلحاظه و بالجملة ما له ثبوتٌ فعلیٌّ، چیزی که می‌دانیم به فعلیت و تحقق رسیده که جعل حکم است و هو الجعل، شکی نداریم در بقاء اش، به این خاطر که یا ما احتمال نسخ می‌دهیم یا نمی‌دهیم، اگر احتمال نسخ ندادیم، می‌گوییم حکم به قوت خودش هست، اگر احتمال نسخ دادیم عدم نسخ را استصحاب می‌کنیم.

به نظرما اینجا این مناقشه محقق نائینی بر مرحوم آخوند وارد نیست، زیرا آقای آخوند گفتند ما حکم فعلی داریم و حکم فعلی‌مان هم یقین سابق و هم شک لاحق در آن هست، آن هم به نحو تعلیقی.

در جلسه قبل از قول آیة الله خویی بیان کردیم که ایشان فرمودند عناوینی که در موضوعات احکام اخذ می‌شوند بر سه قسم هستند:

قسم اول جایی که اصلا عنوان خصوصیت نداشت، مُعَنوَن موضوعیت داشت، مثل حنظة، شارع می‌گوید الحنظة حلالٌ عرف می‌فرماید که عنوان حنطة خصوصیت ندارد، این حکم برای حنطة هست، برای دقیق (آرد) هست، برای عجین (خمیر) هست و برای خبز(نان) هم هست، عرف می‌گوید این که شارع گفت الحنطة حلال مراد همان ذات شیء خارجی است نه عنوان حنطة بودنش. ذات شیء خارجی هم چند حالت چهارگانه دارد؛ پس اینجا ما یقین به بقاء حکم حلیت داریم ولو آن گندم به هرکدام از سه حالت بعدی تبدیل بشود. شکی نداریم در اینجا که مجرای استصحاب بشود.

قسم دوم این بود که عنوان خودش خصوصیت دارد، نه آن ماده اصلی، اگر عنوان باشد حکم هم هست، اگر هم نبود نیست. مثل سگی که در نمکزار تبدیل به نمک می‌شود، می‌گوئیم خود عنوان هم خصوصیت دارد و چون این سگ به نمکزار رفته است و تبدیل به نمک شده است، دیگر سگ نمی‌گوییم پس دیگر حکم نجاست وجود ندارد.

قسم سوم جایی‌که هیچکدام فهمیده نمی‌شود، احتمال می‌دهیم که عنوان خودش خصوصیت داشته باشد یا احتمال می‌دهیم که معنون باشد، مثل آبی که تغییر پیدا کرده با ملاقات نجاست، رنگ یا بو یا مزه اش این آب نجس شده است. مجددا این آب تغیُّری که داشت من قِبَلِ نفسه این تغیُّر زائل شد، بدون اینکه به یک آب کر یا جاری دیگری وصل کنیم، خود‌به‌خود این بو یا رنگ یا مزه نجاست زائل شد، ما اینجا نمی‌دانیم که تغیُّر حدوثا و بقاءاً سبب برای نجاست است یا اینکه حتی بعد از زوال تغیُّر هم نجاست باقی است، حدوث تغیر باقی است برای نجاست؟!

مرحوم آیة الله خویی فرمودند که محل کلام ما اینجاست، نمی‌دانیم که عنوان خودش دخالت دارد یا اینکه نمی‌دانیم معنوَن دخالت دارد. اگر عنوان دخالت داشته باشد اینجا عنوانِ تغیر حاصل شده و به این آب دیگر آبِ متغیِّر نمی‌گوییم، بنابراین آب طاهر است، یا اینکه نه، این آب هنوز متغیر است چون ذات این آب محل کلام بود و ذات این آب به قوت خودش باقی است و مخلوط با آب دیگری هم نشده است، پس نجاست به قوت خودش باقی است.

مرحوم آیة الله خویی می‌فرمایند که شک در بقاء حکم شرعی سه وجه دارد:

وجه اول آن در مرحله جعل است که محقق نائینی هم گفتند، و این به خاطر احتمال نسخ بود. ایشان می‌فرمایند که اینجا اگر احتمال نسخ دادیم و شک در بقاء حرمت خمر داشتیم، استصحاب عدم نسخ جاری می‌شود. ایشان می‌گویند که استصحاب تنجیزی که جاری است، استصحاب تعلیقی هم جاری است. یعنی ما یقین داریم که حرمت شرب علی فرض الغلیان (استصحاب تعلیقی) وجود داشته، حال شک داریم که آیا نسخ شده است یا خیر؟ می‌گوییم ان شاء الله نسخ نشده است. یعنی حرمت شرب علی فرض الغلیان هنوز به قوت خودش باقی است.

آقای خویی می‌فرمایند که اگر درفرض احتمال نسخ در احکام تنجیزیه، استصحاب عدم نسخ جاری است، در احکام تعلیقیه‌ هم استصحاب عدم نسخ جاری است. استصحاب عدم نسخ یعنی استصحاب عدم زوال حکم شرعی معلَّق، پس در قسم اول هم استصحاب تنجیزی و هم و استصحاب تعلیقی جاری می‌شود.

وجه دوم: می‌گویند شک در بقاء حکم جزئی است. چون ایشان می‌گویند که ما احتمال می‌دهیم در موضوع خارجی تغییری رخ داده باشد، اینجا اسمش را می‌گذاریم شبهه موضوعیه. این آب انگوراست، احتمال می‌دهیم که تغییری ایجاد شده است و این آب کشمش بوده است. ایشان اینجا می‌فرمایند که این شبهه موضوعیه است.

یا ثوبی طاهر بوده است، احتمال نجاستش را می‌دهیم معلَّقاً علی احتمال ملاقاتش با بول، می‌گوییم این هم حکم فعلی، پس این لباس من طاهرٌ آیا لاقی نجساً ام لا؟ اینجا استصحاب می‌کنیم همین حکم جزئی لباس را. حکم جزئی‌اش طهارت است.

مرحوم آیة الله خویی می‌فرمایند اینجا هم که شک در بقاء حکم جزئی داریم و اسمش را می‌گذاریم شبهه موضوعیه، استصحاب جاری است و استصحاب این است که قبلا لباس من طاهر بوده است، اما نجاستش معلَّقا علی ملاقات است، می‌گویم ملاقات نشده است و استصحاب عدم ملاقات می‌کنم و عدم نجاست را استصحاب می‌کنم.

قسم سوم که محل بحث ما هست؛ شک در بقاء حکم کلی مجعول داریم. همان که استاد ایشان مرحوم نائینی گفتند. حکم کلی مجعول یعنی حکمی که به ‌مرحله‌ی فعلیَّت رسیده است، و این شک در بقاء حکم کلی مجعول به خاطر شک در دائره جعل نسبت به اینکه آیا جعل سعه دارد یا ضیق؟ آیا این حکمی که می‌خواهد فعلی باشد، آیا دائره اش فقط عصیر عنبی را شامل می‌شود یا اینکه عصیر زبیبی را هم عند التغیر شامل می‌شود؟

ایشان گفتند که شک در حکم، سه قسم است. قسم اولش معلوم شد که استصحاب جاری می‌شود، قسم دوم هم استصحاب جاری می‌شود، قسم سوم هم که محل کلام ما هست، معلَّق بر یک سخنی است و آن سخن را باید بگوئیم و نتیجه‌گیری لازم را داشته باشیم.

خلاصه را عرض کنم ما طرفدار مرحوم آخوند و مرحوم شیخ هستیم و قائلیم که استصحاب تعلیقی جاری می‌شود.