درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: استصحاب / تنبیهات استصحاب / تنبیه هفتم / استصحاب عدم نسخ

کلام ما در تنبیه هفتم بود که استصحاب عدم نسخ هست. عرض شد استصحاب عدم نسخ در دو مورد جاری می‌شود، یکی در مسلمان نسبت به ادیان سابقه چون ما قبلا از بیان آیة الله سیستانی گفتیم که اصول اعتقادات و اخلاقیات در ادیان واحد است، انما الکلام فقط در احکام، آن هم فرمودند من نظر مرحوم نایینی را قائل نیستم، محقق نایینی فرمودند که هر دینی که می‌آید اول تمام احکام فقهی دین قبل نسخ می‌شود و بعد دین جدید حکم فقهی جدید دارد. طبق بیان محقق نایینی اصلا استصحاب عدم نسخ جاری نمی‌شود. البته نسبت به مسلمان و قبل از اسلام. عدم جریان استصحاب عدم نسخ به این خاطر است که ما در نسخ شک نداریم، بلکه یقین به نسخ داریم درجایی که مسلمان به دین سابق. اما مسلمان نسبت به مسلمان، یعنی ما نسبت به زمان های گذشته مسلمان ها این اصطلاحا می‌شود استصحاب عدم نسخ در اسلام. ما دو تا استصحاب داریم، یک استصحاب عدم نسخی که بخواهد مشترک باشد هم ما نسبت به مسلمان های قبل، هم مجموعه مسلمان ها نسبت به دین قبل. قول دوم و استصحاب دوم نه، فقط استصحاب مسلمان ها نسبت به مسلمان ها است.

اشکال اول شامل هر دو قسم استصحاب را می‌شد، استصحاب این بود که باید در قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه باید موضوع متحد باشد در حالی که در ما نحن فیه موضوع عوض شده است، یک موضوع شخصی بود که دین یهود و نصرانیت را قائل است، موضوع دوم مسلمان است، یا در موضوع اسلام یک موضوع کسی بود که زمان حضور معصوم را درک کرده است، ما کسانی هستیم که زمان حضور معصوم را درک نکرده ایم، این اشکال بر جریان استصحاب بود.

مرحوم شیخ به این اشکال دو پاسخ داده اند، پاسخ اول را ما دیروز گفتیم، ایشان گفتند که کسی را در نظر می‌گیریم که هر دو دین را درک کرده باشد، یا کسی را در نظر می‌گیریم که هم زمان حضور ائمه را درک کرده است و هم زمان غیبت صغری را درک کرده است، حکم برای این که قابل استصحاب هست به این خاطر که موضوع عوض نشده است، لذا در حق او که استصحاب عدم نسخ جاری باشد در بقیه هم که ما باشیم، ما نه با امت حضرت موسی ارتباط داریم و نه در زمان حضور معصوم نبوده ایم، در ما از باب عدم القول بالفصل جاری می‌شود یا به تعبیر ادق از باب اشتراک در احکام که همه مسلمان ها در احکام با هم دیگر مشترک هستند، مسلمانی که زمان مسیحیت را درک کرده و اسلام را، استصحاب عدم نسخ در حق او جاری هست پس در حق ما هم جاری هست، یا مسلمانی که زمان حضور اهل بیت را درک کرده است و زمان غیبت صغری را هم درک کرده است، او استصحاب عدم نسخ را می‌تواند جاری کند پس ما هم می‌توانیم از باب اشتراک در احکام، استصحاب عدم نسخ را جاری کنیم. این حاصل مطالب جلسه گذشته بود.

پس الان ما اینجا هستیم که اشکال کردیم استصحاب عدم نسخ برای ما جاری نمی‌شود به این خاطر که موضوع در قضیه متیقنه آن ها هستند و موضوع در قضیه مشکوکه ما هستیم، موضوع دو تا هست پس استصحاب عدم نسخ جاری نیست.

پاسخ دوم شیخ به استصحاب عدم نسخ

پاسخ دومی که مرحوم شیخ و بسیاری از متأخرین داده اند این است که فرموده اند احکام جعلشان بر روش قضایای حقیقیه یا قانونیه است. قضایای حقیقیه یعنی قضایایی که بازگشتشان به یک قضیه شرطیه است، شرطیه یک مقدم دارد و یک تالی، در مقدم فرض وجود موضوع شده است و در تالی ثبوت محمول برای آن موضوعی که فرض وجودش شده است. ﴿لله علی الناس حِجُّ البیت من استطاع الیه سبیلا﴾[1] ؛ قرآن می‌فرماید که برای خدا بر مردم حج خانه خداست البته کسی که استطاعت سبیل داشته باشد. استطاعت اعم از استطاعت مالی و بدنی و استطاعت طریقی است. الان لله علی الناس می‌گوییم جعل حکم شده اما بر نهج و شیوه و روش قضایای حقیقیه یا به تعبیر دیگر بگو قضایای قانونیة که یک قضیه شرطیه است و مقدَّم آن فرض وجود موضوع است، الان شما در قضیه ما نحن فیه موضوعتان مستطیع است و حکم وجوب است و متعلق حکم حج است پس موضوع مستطیع است، قضایای حقیقیه در مقدَّم و شرط فرض وجود موضوع شده است، یعنی بازگشت آن قضیه به این است که إن وجد مستطیعٌ، تالی، ثبوت حکم یا محمول بر این موضوع است، حکم ما هم وجوب است، ان وجد مستطیعٌ یجب، هر حکمی یک متعلقی دارد، متعلقش حج است، یجب علیه الحج.

این مقدمه ما تمام شد و برگردیم. اشکال این بود که استصحاب عدم نسخ را ما نمی‌توانیم جاری کنیم زیرا موضوع که ما باشیم با موضوع صدر اول یا دین سابق مختلف است و فرق کرده است.

پاسخ دومی که مرحوم شیخ و خیلی ها داده اند این است که می‌گویند: احکام به روش قضایای حقیقیه جعل شده است و افراد و خصوصیت این فرد و آن فرد در احکام دخالتی ندارد، احکام جعل شده است برای مکلف و موضوع حکم مکلف است، حالا آن کسانی که در دین قبل بودند، مکلف بودند، ما هم مکلف هستیم، پس استصحاب می‌کنیم عدم نسخ احکام دین قبل را در حق خودمان، یا کسانی که در اول اسلام بوده اند آن ها خودشان که خصوصیتی نداشتند، به چه اعتبار احکام برای آنها جعل شده بود؟! به این اعتبار که آنها مکلَّفی از مکلَّفین هستند، ما هم مکلَّفی از مکلَّفین هستیم، پس عنوان مووضوع بر ما هم صادق است، بر آن ها عنوان مکلَّف بار می‌شد و بر ما هم عنوان مکلَّف بار می‌شود پس موضوع تغییری نکرده است. موضوع که تغییر نکرد، استصحاب عدم نسخ را در حق خودمان جاری می‌کنیم. این از پاسخ مرحوم شیخ و بسیاری از متأخرین نسبت به اشکال بر استصحاب عدم نسخ.

مرحوم آیة الله خویی بر این سخن اشکال می‌کنند، اینکه می‌گوییم عنوان مکلَّف موضوع حکم است در نتیجه استصحاب عدم نسخ جاری می‌شود. ایشان می‌فرمایند که اشکال این است ما ببینیم نسخ به چه معناست؟! در احکام وقتی می‌گوییم چیزی نسخ شد، می‌گویند نسخ به معنای انتهای أمد حکم است یعنی زمان . آن حکم وقتش دیگر تمام می‌شود لذا ما نسخ را به معنای دفع می‌گیریم نه به معنای رفع. یعنی نمی‌گوییم از اول حکمی که نسخ شده است برای همیشه جعل شده است و بعد این حکم را از وسط قطع کنیم، این می‌شود رفع. خیر؛ نسخ به معنای دفع است. یعنی اصلا از اول حکمی که جعل شده است برای یک بازه زمانی خاص بوده است و ما تخیُّل کردیم که این حکم همیشگی است و الا در عالم واقع حکم برای بازه زمانی خاص بوده است و آن از زمان جعل حکم است تا زمان نسخ. این مقدمه و حرف اول مرحوم آیة الله خویی ایشان می‌خواهند اشکال کنند به استصحاب عدم نسخ.

اما ایشان می‌گویند اگر آمدیم و نسخ را به معنای رفع گرفتیم یعنی گفتیم که حکمی دائره اش از ابتدا الی الابد است ولی وسط کار این حکم رفع و نسخ می‌شود. ایشان می‌گوینداین مستلزم بداء است و بداء در حق خدای متعال مستحیل است. معنای اینکه مستلزم محال است این است که خدای متعال می‌خواسته است که حکم همیشگی باشد وسط راه خدای متعال تصمیمش عوض می‌شود. عوض شدن تصمیم که از اول همیشگی باشد و وسط کار عوض بشود العیاذ بالله حداقلش مستلزم جهل است. چون نمی‌دانسته از اول این مصلحت حکم و ملاک حکمش فقط تا سال 500 است اما جعل او تا سال 50000 است و در وسط کار پشیمان می‌شود، این پشیمانی یا ناشی از جهل است یا ناشی از عجز است. ایشان می‌گویند بداء اگر بخواهد به معنای رفع حکمی باشد که این حکم اقتضای ثبات را داشته، این می‌شود مستلزم بدائی که در حق خدا مستحیل است.

مقدمه اول کلام ایشان این شد که نسخ در احکام شرعیه به معنای دفع حکم است.

مقدمه دوم ایشان این است که در واقعیات اهمال معنا ندارد. ما یک عالم واقع داریم که عالم لوح محفوظ است و در نزد خدای متعال است آن جا اهمال معنا ندارد، اهمال یعنی حساب و کتاب احکام معلوم نباشد. مهمل گذاشته باشند احکام را، در عالم واقع و واقعیات اهمال معنا ندارد، اما در عالم ظاهر بله. خیلی از احکام را ممکن است خدای متعال برای ما جعل نکرده باشد، به فعلیت نرسیده باشد احکامی را نگه داشته باشد که بعدا جعل کند، اشکالی ندارد. پس اهمال در واقع مستحیل است زیرا یا ناشی از جهل است و یا ناشی از عجز است. خدای متعال برای هر واقعه ای یک حکمی دارد، آن واقعه یا عمل یا مصلحت ملزمه دارد(وجوب)، یا مصلحت غیر ملزمه دارد(کراهت) یا مصلحت و مفسده هردو مساوی اند(اباحه).

پس آیة الله خویی می‌فرمایند که اهمال در واقعیات مستحیل است. پس خدای متعال حکمش را جعل می‌کند آن هم بر اساس ملاکات، در عالم واقع هم که لوح واقع خالی از حکم باشد قبول نداریم. هر واقعه ای حکمی دارد به خاطر ملاکی که دارد. اشکال مرحوم خویی بر این حرف این بود که موضوع احکام مکلَّف است و ما هم مکلَّف هستیم افراد زمان اول اسلام هم مکلَّف هستند، یا افراد زمان حضرت عیسی هم مکلَّف اند استصحاب می‌کنیم حکمی که برای مکلَّفین قبل بوده در حق مکلَّفین بعد، یا بگو که استصحاب می‌کنیم عدم نسخش را، وقتی خود حکم را استصحاب می‌کنیم یعنی حکم نسخ نشده است. پس مولا یا باید حکمش را به نحو الی الابد جعل کرده باشد یا اینکه جعل کرده باشد تا یک بازه زمانی خاص، حکمی که مولا جعل می‌کند از این دو حال خارج نیست.

مرحوم آیة الله خویی می‌فرمایند حکمی که مجعول هست دایره اش از حیث سعه و ضیق چقدر است، مثلا استصحاب عدم نسخ در اسلام را می‌گوییم، اول اسلام بالاخره حکمی در آن زمان برای مکلفین جعل شده است یا نشده؟! آن حکم مثلا وجوب صلاة جمعه است، ما آیة الله خویی از شما سوال می‌کنیم که این حکم را آیا مولا الی الابد جعل کرده است، وجوب صلاة جمعه بر ما هست؟! یا یک بازه زمانی خاص که مثلا زمان حضور معصوم باشد جعل کرده است. این پرواضح است که از این دو حال خارج نیست.

ایشان می‌گویند ماشک داریم از اول حکمی که جعل شده است دایره اش چقدر است؟ ضیق است که فقط زمان حاضرین را شامل بشود، سعه دارد که شامل ما هم باشد. در شرایع سابقه هم همین است. پس ما در دایره حکم مجعول شک داریم و با شک در دایره حکم مجعول استصحاب معنا ندارد. به تعبیر دیگر این جا می‌شود شک در مقتضی. نمی‌دانم از اول این حکم شامل زمان بعد هم میشود یا خیر؟! اینجا شک می‌شود در دایره حکم مجعول و شک در نسخ آن احکام سابقه نسبت به ما و شک در بقاء حکم بعد از علم به ثبوت آن نیست.

شما گفتید اول در حق مکلفین جعل شده است و ما هم جزء مکلفین هستیم این حکم در حق ما هم هست. آیة الله خویی می‌گویند این حکم کی بوده است که در حق شما جعل شده باشد؟ از اول ما نمی‌دانیم که این حکم شامل ما هم می‌شود یا نه؟ پس شکی که دارم که حکم قبلی در حق من هم هست یا اینکه نسخ شده، شک در بقاء حکم بعد از علم به سقوط حکم نیست که استصحاب باشد، بلکه شک در سقوط حکم در حق ما از ابتدا است.

اگر شک در ثبوت حکم از اول باشد می‌شود مجرای برائت. ما نسبت به احکام ادیان سابقه یا نسبت به ادیانی که در صدر اسلام بوده شک داریم که آن احکام الان نسخ شده اند یا نشده اند، آیة الله خویی می‌فرمایند استصحاب جاری نمی‌شود شما مرحوم شیخ خواستید با این که عنوان حکم روی مکلف رفته است استصحاب را جاری کنید، ما هم مکلف هستیم. آیة الله خویی اشکال می‌کنند می‌گویند طبق توضیحی که دادیم استصحاب جاری نمی‌شود.

اشکال کلام مرحوم شیخ اعظم

شما می‌گویید عنوان موضوع، مکلَّف است و بعد ما شک می‌کنیم این فقط برای زمان حاضرین هست یا اینکه شامل زمان غایبین هم می‌شود؟ استصحاب عدم نسخ حکم یا استصحاب بقاء حکم را جاری می‌کنیم.

اشکال: اگر عنوان حکم رفته است روی موضوع مکلَّف دیگر من شک ندارم که این حکم شامل من می‌شود یا نه. یقین دارم هست، دیگر نیازی به استصحاب عدم نسخ نداریم. درست است شما از راه مکلَّف خواستید استصحاب را درست کنید. گفتید موضوع احکام عنوان مکلف است و عنوان مکلف که باقی است، پس حکم در حق ما استصحاب می‌شود. اما دیگر این استصحاب نیست. اصلا شک نداریم در بقاء حکم، بلکه یقین داریم به بقاء حکم، چون موضوع ثابت است و آن عنوان مکلف بود. عنوان مکلف بر سلمان و ابوذر و مقداد و عمار و مالک اشتر که در زمان حضور بوده اند صادق است، بر ما هم صادق است.

اما پاسخ دوم در جلسه بعد ان شاء الله خواهد آمد.