درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: استصحاب / تنبیهات استصحاب / تنبیه هشتم / اصل مثبت

در تنبیه هشتم حضرات علمای بزرگوار متعرِّض بحث اصلِ مثبت هستند، البته ما قبلا عرض کردیم که از نظر ترتیب مباحث تنبیهات، ترتیب آیة الله خویی را جلو می‌بریم، ولو مطالب و موارد از مجموعه علماء می‌باشد، اما ترتیبمان ترتیبِ کتاب مصباح الأصول است.

سخن در اصل مثبت است. چند مطلب قبل از ورود به بحث باید داشته باشیم.

نکته اول این است که اصلا اصلِ مثبت چیست؟! اصل مثبت که در بحث استصحاب مطرح است؛ یعنی استصحاب جاری بشود، یک اثر و لازمی بر مستصحب بار بشود که آن لازم، لازم عقلی یا عرفی عادی است. بر این اثر عقلی یا عرفی عادی یک اثر شرعی بخواهد بار بشود. پس استصحاب می‌کنیم. استصحاب یک مستصحَب دارد، اینجا اگر بلافاصله اثر شرعی بر این مستصحَب بار می‌شد هیچ منعی نداشت، یا اگر خود مستصحَب اثر شرعی بود.

مثلا مستصحب خودش اثر و حکم شرعی باشد، قبلا نماز جمعه بر ما واجب بوده است و شک داریم که الان بر ما واجب است یا نه؟! استصحاب می‌کنیم همان وجوب سابق را، پس مستصحب ما می‌شود وجوب صلاة جمعه بقاءاً. اگر مستصحب شد وجوب صلاة جمعه بقاءاً، معنایش این است که خود استصحاب حکم شرعی است. حکم و اثر شرعی همین وجوب است. گاهی مستصحَب خود حکم شرعی است. هیچ محذوری در استصحاب نداریم.

گاهی مستصحَب موضوعی از موضوعات است اما بلافاصله بر این موضوع مستصحب ما اثر شرعی بار می‌شود. این جا باز هم مشکلی نداریم. به این خاطر که بین مستصحب و اثر شرعی واسطه ای نیست. قبلا زید عادل بوده است ، فیجوز الاقتداء به. قبلا که زید عادل بود الان شک داریم که عدالتش باقی هست یا نه؟! می‌گوییم زید کماکان عادل است. استصحاب عدالت می‌کنیم. تا استصحاب عدالت کردیم، جواز الاقتداء به و اباحه اقتداء خود به خود بار می‌شود. باز بین مستصحب و بین آن اثر، لازم، حکم شرعی، بین مستصحَب و آن اثر شرعی، واسطه ای نیست.

پس مستصحب اگر خود حکم شرعی باشد، یا موضوعی باشد که بر این موضوع بلا فاصله حکم شرعی بار می‌شود، این جا بحث اصل مثبت نیست.

مستصحَب حکم یا موضوع حکم شرعی باشد، فرقی نمی‌کند، چه مستصحَب ما موضوع باشد، چه مستصحَب ما حکم. بعد بر این حکم یا موضوع شرعی یک لازمی بار شود، اثری بار شود که آن اثر یا لازم، اثر عقلی یا عرفیِ عادِّی است، دوباره بر این اثر عقلی عرفی یا عادی بخواهد یک اثر شرعی بار شود. مستصحَب اثر عقلی یا عادِّیِ عرفی، اثر شرعی، اینجا اثر شرعی بلا واسطه بر مستصحَب بار نشده است. بلکه با واسطه بار شده است و واسطه آن هم اثر عقلی یا عرفی عادی است. این را اصطلاحا اصل مثبِت می‌گویند.

مثال: ما می‌خواهیم غسل کنیم اما نمی‌دانیم آیا مانعی از غسل وجود دارد یا ندارد؟ من نمی‌دانم که آیا دیشب که رنگ کاری کردم، رنگ روی سر و صورتم ریخته است یا نریخته؟ یک زمان آینه هست می‌روم نگاه می‌کنم و معلوم است. اینجا آینه‌ای هم در کار نیست، الان می‌خواهم وضو بگیریم یا غسل کنم، نمی‌دانم که حاجب یا مانعی از رسیدن آب به بشره و پوست من وجود دارد یا ندارد؟! آقایان در اینجا مثال می‌زنند که اول عدم وجودِ حاجب و مانع را استصحاب می‌کنم، می‌گویم من تا دیروز بعدازظهر که مانعی در اعضای غسلم نبود، الان هم استصحاب می‌کنم که حاجب و مانعی سر راه غسل من وجود ندارد. پس استصحاب کردم عدم وجود مانع را. بر این مستصحَب یک اثر بار می‌شود. اثرش این است، آب را که می‌ریزم، وصول الی البشره دارد. آب به پوست می‌رسد و مانع نیست، پس آب به پوست می‌رسید پس غسل صحیح است. صحت یکی از احکام شرعیه هست. من می‌خواهم استصحاب کنم عدم وجود مانع را، نتیجه بگیرم وصول الماء الی البشره را که این وصول الماء الی البشره می‌شود اثر عادی نبودن حاجب، وقتی مانعی نباشد و من هم آب بریزم، علی القاعده آب می‌ریزد روی پوست من، بر این رسیدن آب به پوست، می‌خواهم اثر شرعی را بار کنم.

جایگاه اصل مثبت روشن شد؛ اصل مثبت یعنی استصحابی که بخواهد اثبات کند اثر شرعی را که مترتب بر اثر عرفی یا عقلی هست و این اثر عرفی عادی یا عقلی مترتِّب بر مستصحَب باشد، یعنی در استصحاب و اصل مثبِت باید سه چیز باشد، یکی مستصحَب باشد، یکی لازمه عقلی و یا عرفی عادی اش باشد، یکی هم آن حکم شرعی و اثر شرعی که می‌خواهد بر این واسطه مترتب بشود. اما اگر مستصحَب ما خودش یک حکم شرعی بود و بر این مستصحب که حکم شرعی بود خواستیم اثر عقلی را بار کنیم، دیگر باز دوباره حکم شرعی را بر این اثر شرعی بار نمی‌کنیم و فقط دو تا داشتیم، یکی مستصحبی که حکم شرعی است، یکی هم اثر شرعی هست که بر این حکم شرعی بار می‌کنیم، اینجا اشکالی ندارد، چون گفتیم در اصل مثبِت باید یک اثر عقلی یا عادی باشد که باز بر این اثر عقلی یا عادی حکم شرعی را بار کنیم.

اما اگر مستصحَب یک حکم شرعی بود و بر این حکم شرعی اثر عقلی بار کردیم و تمام اینجا اشکالی ندارد. مثلا قبلا نماز جمعه واجب بوده است، من الان استصحاب می‌کنم وجوب نماز جمعه را پس مستصحب ما شد حکم شرعی وجوب نماز جمعه، یک اثر عقلی بر آن بار می‌کنم، استصحاب عقاب اگر مخالفت کنم، ترتب ثواب اگر موافقت کنم، عقاب و ثواب کار عقل است، اینجا اثر عقلی بار شده است، مشکلی هم ندارد، پس این استصحاب اصل مثبتی که محلِّ دعوا هست نیست. مستصحب اگر حکم شرعی باشد و بر این حکم شرعی اثر عقلی عادی بار بشود اشکالی ندارد. مستصحَب اگر موضوع شرعی باشد بر این موضوع شرعی اثر شرعی را بار کنم، بر این اثر شرعی، اثر عقلی را بار کنم باز هم اشکالی ندارد. مستصحَب موضوع شرعی، اثر شرعی بر آن بار بشود، اثر عقلی را بار کنیم، این اشکالی ندارد، چون واسطه‌ی رسیدن به اثر عقلی یا اثر عرفی نیست. مستصحب ما چه موضوع شرعی باشد و چه حکم شرعی باشد، بر این مستصحب ما یک اثرِ عقلی یا اثرِ عرفی عادی بار شود، بر آن اثر عقلی یا عرفی عادی بخواهیم ما اثر شرعی را بار کنیم. این می‌شود اصل مثبت که محل دعوای ماست.

نکته دوم محل کلام ما این است که ملازمه بین مستصحَب و آن لازم عقلی مستصحَب، یا لازم عقلی یا لازم عرفی، فرقی نمی‌کند. ملازمه بین مستصحَب و لازمه ی عقلی مستصحب یا لازمه عرفی عادی اش فقط ملازمه در بقاء باشد، چون اگر ملازمه بین مستصحب، مثال ما چه بود؟! عدم وجود حاجب و مانع بود و بین آن لازمه عقلی یا عادی، در این مثال لازمه عادی است که رسیدن آب باشد به بشره و پوست، اگر ملازمه بین این دو در حدوث و بقاء باشد در اینجا خود به خود استصحاب را در همین لازمه جاری می‌کنیم، انگار آن واسطه اول، مستصحَب اول هیچی می‌شود. ما استصحاب را در خود لازم جاری می‌کنیم و در خود لازم که جاری کردیم بعدش اثر شرعی را بر آن بار می‌کنیم، یعنی آن مرحله اول را ما حذف می‌کنیم. در مثال ما عدم وجوب حاجب را، آب به بشره می‌رسد مثلا، قبلا که من آب را می‌ریختم به بشره می‌رسید، الان هم استصحاب می‌کنم وصول آب را به بشره، این می‌شود مستحب، نتیجه می‌گیرم صحَّتِ غسل را. پس ملازمه ی بین مستصحَب، آن چیزی که استصحابش کردیم، با این لازمه ی عقلی یا عرفی، فقط ملازمه در بقاء باشد نه در حدوث و بقاء، چون اگر در حدوث وبقاء باشد، پس اولی که مستصحَب بوده این لازمه هم بوده است. ما استصحاب را می‌بریم در خود لازم جاری می‌کنیم و اثرشرعی را بر آن بار می‌کنیم، دیگر واسطه ای نخورد. واسطه بر مستصحَب نخورد، واسطه عقلی، بلکه مستصحَب ما خود آن لازمه است، خود آن وصول الماء الی البشره است و بر او بار می‌کنیم صحَّت غسل را. اما اگر ملازمه فقط در بقاء تنها بود، در حدوث و بقاء نبود، کی بوده است که این لازمه حادث شده باشد؟! چون مستصحَب حادث شده است، اگر مستصحب حادث شده و الان می‌خواهیم استصحابش کنیم، پس باید لازمش هم حادث شده بود، اگر حادث شده بود، خود لازم را استصحاب می‌کنیم، نه. ملازمه فقط باید در بقاء باشد، یعنی آن مستصحَب ما که قبلا حادث شده بود و الان استصحابش می‌کنیم با حدوث مستصحَب این لازمه، علم به حدوثش نداریم، وقتی علم به حدوث این لازم داریم که مستصحَب بقاءاً هم باشد، بقاءاً را با استصحاب به دست می‌آوریم، می‌گوییم استصحاب می‌کنیم آن مستصحَب را، اثر عقلی را بر آن بار می‌کنیم، بعد اثر شرعی را می‌خواهیم بار کنیم که محلِّ دعوا می‌شود.

در نکته دوم مقدماتی محل نزاع و دعوای ما در جایی است که ملازمه بین مستصحَب و اثر عقلی یاعرفی که بر آن بار می‌شود، فقط ملازمه بقائیّه باشد، نه در حدوث و بقاء معاً، چون اگر در حدوث و بقاء معاً باشد، ما وقتی که این مستصحَب را می‌دانیم قبلا بوده است پس این لازمش هم قبلا بوده است، دیگر نمی‌رویم در مستصحَب استصحاب کنیم بعد لازم عقلی یا عرفی را بار کنیم بعد اثر شرعی را بار کنیم بشود اصل مثبت، تازه اول دعوایمان بشود که درست است یا درست نیست؟!

نکته سوم؛ سخنی مشهور بین بزرگان هست و آن سخن این است که اصل مثبِت در أمارات چگونه است؟ آقایان می‌گویند اصل مثبِت در امارات حجت است اما مُثبَتاتِ أمارات یعنی أماره می‌خواهد برای ما یک حکم شرعی را اثبات کند، می‌گویند مثبَتات امارات حجت اند اما مثبَتات اصول عملیه محل دعوا هستند.

مُثبَت أماره مثلِ اینکه زید قبلا عادل بوده است، قبلا زید فاسق نبوده است، الان دو شاهد عادل می‌گویند زید فاسق نیست. اثر عقلی فاسق نبودن این است که عادل است. وقتی متضادّانی که لا ثالثَ لهما، یکی از دو متضادّ منتفی شد، طبعا متضادّ دیگر اثبات می‌شود. وقتی بگوییم نور نیست پس ظلمت هست. الان بینه آمد، بینه اماره است، اماره در موضوعات است و خبر واحد اماره در احکام است، بینه ای آمد و گفت آقای زید دیروز هم فاسق نبوده و الان هم فاسق نیست. می‌گوید زید فاسق نیست، اثر عقلی اینکه او فاسق نیست این است که او عادل است. در لسانِ دلیل هم گفته است اگر بینه عادل خبر دادند قاضی باید بپذیرد، دو شاهد عادل گفته اند که زید فاسق نیست، پس عادل هست، پس شهادتشان قبول می‌شود، شهادتشان حجت است. این جا شد اثر عقلی بر مستصحَب، برمؤدّای اماره بار شد و بر این اثر عقلی بر مؤدّای اماره یک اثر شرعی بار شد. اینجا هیچ اشکالی ندارد، همه آقایان می‌گویند مثبَتات امارات حجت اند یعنی شارعِ مقدسی که به ما گفته است اماره برای شما حجت است، اماره وقتی جاری شد که این دو تا شارع فاسق نیستند معنایش این است که عادل هستند، عادل هم که بودند طبعا شهادتشان می‌شود جائز، در امارات آقایان می‌گویند مثبَتاتشان حجت اند، اما در اصول عملیه محل کلام ماست، الان بحث ما در اصل استصحاب است، آیا مثبَتات استصحاب حجت اند یا نه؟! مثبَتات یعنی اثر شرعی آخری که می‌خواهد به وسیله استصحاب به او برسیم آن می‌شود مثبَت استصحاب. خود استصحاب اصطلاحا می‌شود اصل مثبِت که می‌خواهد برای ما اثبات کند اثرشرعی ای را که مترتِّب است بر اثر عقلی یا عرفی که این اثر عقلی یا عرفی مترتب بر مستصحَب است.

نکته چهارم می‌گوید فرق بین اماره و اصول چیست؟ مشهور قائلند که در موضوع اصول عملیه، شک اخذ شده است اما در موضوع امارات شک اخذ نشده است، مثلا استصحاب من شک دارم زید که دیروز عادل بود یا نه، امروز عادل است یا نه؟!اصل عملی من موضوعش شکِّ در عدالت زید است، مثلا احتیاط، من شک دارم قبله سمت راست است یا سمت چپ، اصالة الاحتیاط می‌گوید دو نماز بخوان وقتی که دیگر هیچ راهی نداری برای احراز. پس موضوع اصالة الاحتیاط شک در طرفین علم اجمالی است که آیا واقع این است یا این است، روشن است؟ و هکذا. موضوع برائت شک در حکم الله واقعی است و می‌شود مجرای اصالة البرائة. پس موضوع اصول عملیه هرچه که هست در دلِ این موضوع شک اخذ شده است، مشهور می‌گویند که اما در امارات در موضوعشان شک اخذ نشده است، بلکه موضوع امارات خود ذات شیء است بدون اینکه مقید به جعل و شک باشد.

ایشان مثال إن جائکم را می‌زند، ﴿إن جائکم فاسقٌ بنبإٍ فتَبَیَّنوا أن تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین﴾[1] ، الان در این إن جائکم موضوع حجیت، مفهوم این جمله چیست؟! اگر فاسقی خبر آورد، مفهومش این است که اگر فاسق خبر نیاورد بلکه عادل خبر آورد. ایشان می‌گویند در اینجا اتیان غیر فاسق است نبأ را. ایشان می‌فرمایند آیا در خبر آوردن غیر فاسق، در این موضوع، جهل اخذ شده است؟ اصلا جهل اخذ نشده است، موضوعش آوردن خبر توسط غیر فاسق اسن. موضوع اماره که همان خبر واحد است می‌شود خبر غیر فاسق. خبر غیر فاسق حجةٌ. حکمش می‌شود حجیت، اینجا الان در موضوع اماره شک اخذ شده است؟! نه خبر غیر فاسق.

مرحوم آیة الله خویی می‌فرمایند در امارات هم، در موضوعشان شک اخذ شده است؛ یعنی در مقام اثبات و دلالت دلیل شک اخذ نشده است در موضوع اماره، موضوع اماره ما خبر غیر فاسق بود. دلیل اثباتی ما همین آیه ان جائکم است، بلکه انصافا در دلیل اثباتی ما در موضوع این اماره که خبر واحد بوده، شک اخذ نشده است، اما در مقام ثبوت، مرحوم آیة الله خویی می‌فرمایند شک اخذ شده است، شک نسبت به واقع. من واقعا الان در مورد اماره اگر یقین به واقع داشتم جایی برای بحث خبر واحد بود؟! خیر. پس من شک در واقع دارم، در نتیجه از خبر واحد استمداد می‌کنم برای رسیدن به واقع.

حاصل حرف آیة الله خویی این است که می‌گویند خود ظاهر دلیل اصول در موضوعش شک اخذ شده است، اما در در موضوع امارات اثباتاً شک اخذ نشده است، اما ثبوتا و به حسب عالم واقع شک در موضوع اخذ شده است.