درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: استصحاب / تنبیهات استصحاب / تنبیه هشتم / اصل مثبت

کلام ما در تنبیه هشتم ازتنبیهات استصحاب بود که آن حجیت یا عدم حجیت اصل مثبت است. ما تا اینجا اصل مثبت را توضیح دادیم که چیست در ادامه فرمایشی از مرحوم نائینی بیان شد که یک مقدمه بسیار زیبا را بیان کردند وآن مقدمه در فرق بیان امارات و اصول عملیه موضوعاً و حکماً بود و اینکه چرا معروف و مشهور این است که مثتبات امارات حجت هستند و مثبتات اصول عملیه حجت نیستند.

بیان اقوال در اصل مثبت

پس قدماء و بعضی از متأخرین قائل هستند که اصل مثبت حجت است اما در نقطه مقابل یک قول دومی هم داریم که مجموعا چهار قول می‌شود:

1. اصل مثبت حجت است.

2. این است که اصل مثبت حجت نیست.

3. تفاوت بین واسطه خفیه و واسطه جلیه هست؛ مثلا دو لباس یا ظرف است، یکی از این دو قبلا خشک و طاهر بوده است و دومی تر و نجس بوده است و این دو ظرف با هم ملاقات کردند، حال نمی‌دانم که رطوبت مسریّه در شیء اول باقی مانده است که به شیء دوم سرایت کند و در نتیجه شیء دوم را نجس کند؟ یا خیر، سرایت نکرده و طبعا شیء دوم بر طهارت خودش باقی است. اینجا ما می‌گوییم نجاست شیء اول کماکان معلوم است و رطوبتش را استصحاب می‌کنیم و رطوبت شیء اول را سپس سرایت را نتیجه میگیریم، اثر شرعی اش می‌شود نجاست. اینجا واسطه انصافا خفیه است یعنی اینکه حالا که رطوبت در شیء اول استصحاب شد، پس سرایت صورت گرفته است پس اثر شرعی برای نجاست است. این یک مثال برای واسطه خفیه که معمولا به آن توجه ندارند، هر کسی بگوید این شیء اول کماکان تر است، زود می‌گویند پس شیء اول نجس است، نمی‌گویند پس سرایت حاصل شده است و در نتیجه شیء دوم نجس است، این یک مثال برای واسطه خفیه.

مثال دومی یوم الشک آخر ماه رمضان است که من نمی‌دانم آیا هلال شوال رؤیت شده است و فردا روز اول شوال است یا اکمال ماه مبارک رمضان هست؟! استصحاب می‌کنم این که ان شاء الله کما کان ماه مبارک رمضان باقی است، استصحاب بقاء ماه مبارک یا به تعبیر دیگر استصحاب عدم ورود ماه شوال، یکی استصحابش وجودی است و یکی عدمی اما هردو به یک جا بر می‌گردند، استصحاب عدم دخول ماه شوال، واسطه می‌شود که فردا اول شوال است پس نماز عید فطر مستحب است خوانده شود، پس من عدم ورود ماه شوال را استصحاب کردم، نتیجه این را گرفتم که فردا اول شوال است و اثری بر آن بار شد و آن اقامه نماز عید. عرف معمولا این واسطه را لحاظ نمی‌کند زیرا خفیه است، واسطه ما چیست؟! مستصحب ما این است که هنوز ماه شوال نیامده است یا ماه مبارک رمضان باقی است، اثر و واسطه خفیه این است که پس فردا اول ماه است، اثر آن این است که فردا نماز عید جائز و مستحب است خواندنش، در عصر حضور باشد واجب است خواندنش. این مثال دیگری برای واسطه خفیه.

واسطه جلیه هم الی ماشاء الله موجود است مثلا دیروز این حوض آب داشت به اندازه کر، یک ظرف نجسی را امروز من می‌بینم، نمی‌دانیم که کریَّت از دیروز باقی است در نتیجه ظرف پاک شده باشد یا اینکه حوض تبدیل به آب قلیل شده است در نتیجه با ملاقات این ظرف نجس، نه تنها ظرف پاک نشده است بلکه آب حوض هم نجس شده است، شما در اینجا کریَّت الماء را استصحاب می‌کنید و نتیجه می‌گیرید طهارت هذا الاناء را و نتیجه می‌گیرید جواز شرب ماء از این اناء، یا اگر لباس باشد نتیجه می‌گیریم جواز صلاة با این لباس را. این واسطه در اینجا کاملا جلیه است یعنی آب کاملا کماکان بر کریَّت باقی است. آب هم کر باشد بلافاصله ذهن منصرف می‌شود که لباس پاک است. در نتیجه می‌توانم نمازم را بخوانم .

پس یک قول این شد که واسطه، جلیه یا خفیه متفاوت است، اما قول دیگر این شد که چه در واسطه خفیه و چه در واسطه جلیه در هردو حجت است. پس یک حجت است مطلقا، چه خفیه و چه جلیه، دو، حجت نیست مطلقا، سه، که قول مرحوم شیخ است، واسطه خفیه حجت است، واسطه جلیه حجت نیست، چرا در خفیه حجت است؟! چون آن اثر شرعی را عرف اثر خود مستصحب می‌بیند و ما مقدمات این را گفته ایم، اگر مستصحب ما چیزی باشد که اثر شرعی بر آن بار شود، اثر شرعی بار می‌شود بر مستصحب بلا واسطه. چون واسطه خفیه است، عرف می‌گوید، اثربرای خودمستصحب هست لذا بار می‌شود.

برویم وارد نقل قول آقایانی بشویم که می‌گویند استصحاب اصل مثبتش حجت نیست، یعنی استصحاب مثبتاتش را حجت قرار نمی‌دهد برای ما، پنج دلیل تقریبا برای عدم حجیت اصل مثبت در استصحاب و سایر اصول عملیه آمده است اما چون بحث ما استصحاب هست لذا عدم حجیت اصل مثبت در استصحاب را بیان می‌کنیم، ممکن است شما بگویید چه فرقی کرد؟! چرا حجیت اصل مثبت در سایر اصول را بیان نمی‌کنید، حالا خواهیم دید ادله ای که آوردم بعضی هایش مقام اثباتی است و از لا تنقض و این ها می‌خواهد استفاده بشود لذا بحث را ما اختصاص می‌دهیم به حجیت و عدم حجیت مثبتات اصول عملیه و فقط استصحاب.

دلیل اول

از مرحوم شیخ، است، تعبیر ایشان این است، ان الاستصحاب عبارةٌ عن اثر الشرعی للمستصحب، استصحاب عبارت است از بار شدن اثر شرعی بر مستصحب، من بقاء طهارت ثوبم را استصحاب می‌کنم و اثر شرعی آن جواز الصلاة مع هذا الثوب است. ایشان می‌گوید استصحاب کارش این است که اثر شرعی را بر مستصحب بار کند. حالا که اینطور است، الذی، الذی صفت برای اثر شرعی است. آن اثر شرعی ای که، هو قابلٌ للجعل دون ما لا یکون قابلا للجعل. اثر شرعی ای می‌خواهد با استصحاب بار شود که این اثر قابل جعل شرعی باشد، تناله ید الجعل. جعل این اثر کار شارع باشد، دون ما لا یکون قابلا للجعل، چه چیزی قابلیت جعل شرعی ندارد؟! آن واسطه. زیرا واسطه یک امر عقلی یا عرفی یا به تعبیر دیگر تکوینی است. مرحوم شیخ می‌گویند در این واسطه ید جعل شرع راه ندارد زیرا یک امر تکوینی است ملاقات این ظرف با این ماء و این قابل جعل شرعی نیست.

لذا مرحوم شیخ می‌گویند ثبوتا امکان ندارد حجیت مثبتات استصحاب به این خاطر که استصحاب می‌خواهد مؤدّایی داشته باشد، بر این مستصحب اثر عقلی یا عرفی عادی بار شود، بر این اثر عقلی یا عرفی عادی اثر شرعی بار شود. این اثر شرعی خوب است، اما این اثر شرعی، اثر شرعی مستصحب نیست، اثر شرعی واسطه است، واسطه چیست؟! امر تکوینی است، نمی‌شود یک اثر شرعی برای امر تکوینی قرار بدهیم که اصلا دست جعل شرع راه ندارد. این فرمایش مرحوم شیخ که ناظر به مقام ثبوت است و استحاله چنین حالتی را می‌فرمایند و ناظر به مقام اثبات نیست.

یُلاحظ علی فرمایش مرحوم شیخ که اولا، ما لاتنقض را می‌توانیم به دو شکل تصویر کنیم که مستلزم محال نباشد، یک شکل این است، یا زراره لا تنقض الاثر الشرعی علی المستصحب بلا واسطه، فقط اثر شرعی بلاواسطه را بر مستصحب بار کن، اگر اینطور حضرت بفرمایند، فرمایش شما درست است، اما راه دومی وجود دارد، مراد حضرت این باشد که یا زراره، لا تنقض الأثر الشرعیَّ علی المستصحب ولو مع الواسطة. اگر شارع از ابتدا اینطور بگوید که اثر شرعی را بار کن ولو با واسطه، اشکالی دارد؟!خیر. این چه استحاله ای دارد، شما می‌گویید ثبوتا مستحیل است، عرض ما این است که چرا ثبوتا مستحیل باشد، شارع می‌توند بگوید آقایان و علماء هرگاه مستصحبی داشتید، اثر شرعی بلاواسطه اش را بر آن بارکنید، می‌تواند بگوید هر گاه مستصحبی داشتید اثر شرعی اش را بار کنید، چه بلا واسطه چه مع الواسطه، اشکال نکنید که ما از ادله این را نمی‌فهمیم، آن بحث اثباتی می‌شود، ما می‌خواهیم بدانیم که ثبوتا آیا این کار جائز است یا خیر. علی الظاهر هیچ استحاله ای در این نیست، لذا فرمایش مرحوم شیخ را ما همراهی نمی‌کنیم.

به تعبیر دیگر لازم نیست واسطه بین اثر شرعی و آن مستصحب که این واسطه هست، چیزی باشد که ید جعل شرعی بر آن راه داشته باشد، نه، میتواند واسطه امر تکوینی، لازم عقلی مستصحب، یا لازم عرفی یا عادی مستصحب باشد و شارع بگوید اثر شرعی را در این لازم عقلی یا عرفی بار کن، اشکالی ندارد، هم می‌تواند بگوید اثر شرعی را بر خود مستصحب بار کن، عرض کردیم اگر صد تا اثر شرعی پشت مستصحب بیاید، این ها همه آثار شرعی هستند، دوم، می‌تواند بگوید اثر شرعی را بار کن بر مستصحب، چه مع الواسطه و چه بلاواسطه. پس این استحاله ای که ثبوتا مرحوم شیخ فرمودند قابل تأمل است. به تعبیر دیگر می‌خواهم عرض کنم که شیخ بزرگوار بحث اصلش اثباتی است، و الا ثبوتا که مشکلی در کار نیست برای حجیت اصل مثبت.

دلیل دوم

از مرحوم آقای آخوند است. مرحوم آخوند ذیل کلامشان (صدر کلامشان حرف بعدی است) فرمودند که قدر متیقَّن از لا تنقض، یعنی اولا دارند به سراغ چه می‌روند؟! بحث دلالت دلیل، لا تنقض، تا پای لاتنقض به میان آمد وبحث قدر متیقَّن، معلوم می‌شود بحث، بحثِ اطلاق است، دلالت است، بحث اثباتی است، ایشان می‌گویند قدر متیقن از لا تنقض، آثار بلاواسطه است که باید بر مستصحب بار شود نه آثار مع الواسطه که واسطه عقلی یا عرفی عادی باشند، این دلیل و سخن مرحوم آقای آخوند. به تعبیر دیگر مسئله قدر متیقن در اطلاق بحث می‌شود که می‌گویند قدر میتقن اگر قدر متیقن وجود داشت، به اصالة الاطلاق نمی‌شود تمسک کرد. آقای آخوند هم می‌گویند در اینجا ما یک قدر متیقنی داریم و قدر متیقن این است که واسطه عرفی یاعادی در کار نباشد، اگر چنین قدر متیقنی داشتیم، لذا مانع تمسک به اصالة الاطلاق می‌شود. این فرمایش آقای آخوند.

جوابش یک کلمه است، قدر متیقن بر دو قسم بود. یکی قدر متیقن در مقام تخاطب، یکی قدر میتقن خارجی، قدر متیقن در مقام تخاطب مضرّ حجیت اطلاق هست. مثلا قدر متیقن در مقام تخاطب، مثل آقایی صحبت می‌کند از فوائد گوشت گوسفند و می‌گوید گوشت گاو برای خوردن نیست و گاو برای باربری و شخم زدن و اینهاست و من فقط گوشت گوسفند دوست دارم و بعد از یک ساعت پولی را به پسرش میدهد و می‌گوید برو گوشت بخر، این که می‌گوید گوشت بخر، یک قدر متیقن خارجی دارد ویک قدر متیقن در مقام تخاطب، قدر متیقن در مقام تخاطبش گوشت گوسفند است. زیرا از مضرات سایر گوشت ها حرف زد.

آقای اخوند می‌فرمایند که در ما نحن فیه قدر میتقن هست، مانع تمسک به اطلاق لا تنقض است، پس با واسطه عرفی و عقلی اثر شرعی بار نمی‌شود و اشکال کردیم که قدر متیقن در مقام تخاطب مضرّ است، قدر متیقن خارج از مقام تخاطب مضرّ نیست و الا اصلا اطلاقی باقی نمی‌ماند، به این خاطر که اگر قرار باشد قدر متیقن خارجی مضرّ باشد همیشه هر اطلاقی یک ماده قدر متیقنی دارد، هیچ اطلاقی بدون قدر متیقن خارجی نیست. مولا می‌گوید اکرم العلماء، علماء یک قدر متیقن خارجی دارد که وجوب اکرام باشد، آن هم عالم فقیه سیدِ متقیِّ و پدر اگر باشد و استاد اگر باشد و هلمَّ جرّا. این می‌شود قدر متیقن خارجی، دیگر هیچ وقت تمسک به اصالة الاطلاق نمی‌شودکرد. اگر گفت اکرم عالماً دیگر اطلاق ندارد. قدر متیقن خارجی پس مضرِّ به اطلاق نیست، در لا تنقض الیقین بالشک الی اخر شما می‌گویید ما یک قدر متیقن خارجی داریم، ان قدر متیقن خارجی، قدر متیقن این است که بدون واسطه این اثر بار شود. ما می‌گوییم قدر متیقن خارجی جلو تمسک به اصالة الاطلاق را نمی‌گیرد.

دلیل سوم

از شیخ عبدالکریم حائری موسس حوزه علمیه قم رضوان الله تعالی علیه در کتاب درر الفوائد است. مرحوم شیخ عبد الکریم حائری در درر الفوائد شبیه حرف مرحوم آخوند را با بیان دیگری می‌زنند. ایشان می‌فرمایند لا تنقض به آثار بلا واسطه منصرف است ، خود لا تنقض الیقین بالشک می‌گوید یقین را با شک نقض نکن، بلکه استصحاب کن. خود این که می‌گوید نقض نکن و استصحاب کن، این انصراف دارد به اینکه استصحاب کن تا اثر شرعی را بار کنی، اصلا گو اینکه لا تنقض منصرفٌ الیه اش اثر شرعی است، در حالی که در اصل مثبت می‌خواهد بعد زا مستصحب چه بار بشود؟ اثر عقلی یا عرفی می‌خواهد بار بشود، اصلا لا تنقض به آن کاری ندارد، لا تنقض می‌گوید بگو قدر متیقَّن سابق من کما کان باقی است، متیقَّن سابق من که کماکان باقی است یعنی اثر شرعی را بر این متیقَّن بار کن،پس لا تنقض الیقین بالشک منصرف است به بار کردن اثر شرعی بلا واسطه. به نظر می‌رسد این شبیه فرمایش مرحوم آخوند است. حالا آقای آخوند اسمش را قدر متیقن گذاشتند، مرحوم شیخ عبد الکریم حائری اسمش را می‌گذارند منصرف از این لا تنقض.

ما عرض می‌کنیم که دلیل انصراف کثرت استعمال است نه کثرت وجود. از شما موسس حوزه علمیه قم سوال می‌کنیم که کجا بوده است لا تنقض کثرت استعمال داشته باشد در واسطه ای که شرعی باشد و واسطه عرفی در آن جا وجود نداشته باشد. ما کجا داریم این چنین چیزی را. ما چند تا لا تنقض داریم؟! اصلا مگر لا تنقض ها چند تا هستند که بعد بگوییم کثرت استعمال دارند در کلام امام علیه السلام، در جایی که اثر عرفی یا عقلی این وسط در کار نباشد.

جواب نقضی ای که در پاسخ به محقق حائری به ذهن بنده می‌آید، اگر این باشد ، شما می‌گویید که لا تنقض می‌گوید آثار شرعی مستصحب را بار کن، حال اگر این مستصحب ده تا اثر شرعی پشت سر هم داشت، لا تنقض الیقین میگوید اصل شرعی مستصحب را بار کن آیا اثر شرعی دوم، اثر شرعی مستصحب است؟! اثر شرعیِ اثر شرعیِ اول است. اثر شرعی سوم، اثر شرعی دوم است، چهارم و هکذا.. . مگر این که بگویید سبب السبب سبب، اگر این را بگویید، بنده عرض می‌کنم که اگر سبب السببِ سبب آمد در اثر شرعی که واسطه اش اثر عرفی یا عقلی باشد این حرف را می‌زنیم، می‌گوییم این اثر عقلی یا عرفی اثر مستصحب است، آن اثر شرعی، اثرِ این اثر عرفی است و اثر این اثر عرفی، اثرٌ برای آن شیء اول. پس ما اشکال نقضی کردیم اگر ایشان از این راه بخواهند پاسخ بدهند عرض می‌کنیم همین پاسخ در جایی که واسطه امر عرفی یا عقلی باشد خواهد آمد. تا اینجا سه دلیل برای حجیت اصل مثبت و پاسخ هایی که برای این سه دلیل اشاره شد.