درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: استصحاب / تنبیهات استصحاب / تنبیه هشتم / اصل مثبت / حجیت اصل مُثبت با واسطه خفیه

سخن ما در تنبیه هشتم، بحث حجیت اصل مثبت بود، در قالب مثال عرض کردیم، استصحاب می‌کنیم حیات زید را و نتیجه اش می‌شود انبات لحیه که زید ریش در آورده حال که زنده است و بعد وجوب تصدُّق آمد. این می‌شود اصل مثبت، اصل مثبت یعنی اینکه مستصحَب ما یک اثر عرفی بار شود و بر اثر عرفی یک اثر شرعی بار بشود.

دیروز عرض کردیم یک مورد هست محل کلام است و مرحوم شیخ می‌فرمایند بناءاً علی فرض حجیت اصل مثبت، اگر فرض کردیم که اصل مثبت حجت است، آیا مانعی برای حجیت اصل مثبت هست یا نه؟! در مثال انبات لحیه دو چیز می‌آید، استصحاب عدم می‌گوید ریش در نیاورده است و استصحاب زید و اثر حیات زید می‌گوید زید ریش در اورده، این ریش در آوردن و ریش در نیاوردن متعارض هستند. مرحوم شیخ در پاسخ فرمودند که این استصحاب نسبت به این استصحاب مقدم است چون این استصحابِ در مرحله سبب است و این استصحاب در مرحله مسبَّب است، و اصل سببی یا همان استصحاب سببی بر مسببی مقدم است، رتبه استصحاب عدم انبات لحیه رتبه دو هست، رتبه استصحاب حیات زید رتبه یک هست، رتبه وجوب تصدُّق رتبه سه هست، استصحاب حیات زید رتبه یک است و جاری می‌شود و نتیجه اش می‌شود انبات لحیه این استصحاب عدم در رتبه دو هست با استصحاب حیات زید که در رتبه یک است تعارض نمی‌کند.

اگر ما فرض کردیم که اصل مثبت حجت است آیا مانعی برای حجیت اصل مثبت هست یا نیست؟! مانع فرضی ما این استصحاب عدم است در ناحیه لازم عرفی. می‌گوییم خیر، استصحاب عدمِ لازم عرفی، جلوی استصحاب حیات زید را که استصحاب ملزوم هست نمی‌گیرد، چون او رتبةً بر این مقدم است، پس ما امروز اگر گفتیم ملزوم و لازم عرفی و لازم شرعی، منظور ما روشن باشد. استصحاب حیات زید می‌شود استصحاب ملزوم، لازمه این ملزوم انبات لحیه است و لازمه انبات لحیه وجوب تصدق است. اینجا بحث تمام شد.

مرحوم آیة الله خویی گفتند این بحث سه صورت دارد، صورت اول این بود که استصحاب حجت باشد به عنوان اماره، یعنی استصحاب اصل عملی نباشد و اماره باشد، سر اینکه اماره هست و حجت است این است که برای ما ظنِّ به بقاء حالت سابقه ایجاد می‌کند، اگر استصحاب اماره بود و ظن به بقاء حالت سابقه ایجاد کرد ایشان می‌فرمایند حق با مرحوم شیخ است، یعنی بناءاً علی این فرض ما یک اصل سببی داریم و یک اصل مسببی داریم و اصل سببی بر مسببی مقدم است، اما این ها دیگر اصل نیستند، حالا هردو اماره شده اند، من اگر ظن پیدا کنم به بقاء حالت سابقه در مثال، لازمه ظن من به بقاء حیات زید، ظنِّ به انبات لحیه هم هست، باز از طرفی فرض این است که ما دیگر نمی‌گوییم استصحاب اصل باشد، از طرف دیگر ما ظن هم داریم به عدم انبات لحیه، ظن داریم به انبات لحیه متفرِّع بر ظنِّ به حیات زید، ظنّ داریم به عدم انبات لحیه، ایشان می‌فرمایند ظنِّ به بقاء ملزوم مستلزم ظنِّ به بقاء لازم است، وقتی که ظنِّ به بقاء ملزوم یعنی حیات زید پیدا کردیم لازمه اش این است که ظنّ پیدا کنیم به انبات لحیه، اگر ظنّ به انبات لحیه پیدا کردیم باز هم می‌شود ظنِّ به عدم انبات لحیه هم پیدا کرد؟! نسبت به شیء واحد به وجود و عدمش ظنّ مقابل پیدا نمی‌شود. حداکثر وهم دارم، به تعبیر دیگر ظنّ به انبات لحیه 80% واقع را نشان می‌دهد، وهم در عدم انبات لحیه 20% را نشان میدهد، مرحوم آیة الله خویی می‌فرمایند که سخن مرحوم شیخ را در صورت اول ما می‌پذیریم، آری استصحاب حیات زید که نتیجه اش انبات لحیه است بر استصحاب عدم انبات لحیه مقدم است.

اشکال نکنید که موضوع این دو استصحاب دو چیز است، یکی استصحاب حیات زید است و دیگری استصحاب عدم انبات لحیه است، می‌گوییم خیر، استصحاب حیات زید یک لازم عرفی دارد که انبات لحیه است و در انبات لحیه درگیری صورت می‌گیرد این متفرِّع بر استصحاب قبلش هست و بر خودش یک استصحاب عدم جاری می‌شود. پس آقای خویی فرمودند در صورت و فرض اول که ما استصحاب را اماره بگیریم سخن شما صحیح است یعنی اصل در حیات زید جاری می‌شود، نتیجه اش انبات لحیه است و در انبات لحیه جایی برای اصل عدم دیگر نیست که ظنّ برای ما ایجاد کند و گفتیم فعلا علی فرض اینکه اماره است و در نتیجه انبات لحیه و در نتیجه وجوب تصدق. این صورت اول. یک ان قلتی ایشان داشتند. ما آن قلت و ان قلت را توضیح دادیم به این خاطر که دخیل در اصل فهم مطلب نیست دیگر تکرار نمی‌کنم.

فرض دوم

مرحوم آیة الله خویی می‌فرمایند حجیت استصحابی که مثبِت است، یعنی ما متعبد بشویم به بقاء ملزوم، یعنی حیات زید، و این مستلزم به بقاء لازم عقلی یا عرفی باشد دیگر ما ظن را که اماره باشد کنار گذاشتیم، اصل است، اما مراد از حجیت اصل مثبِت، یعنی شارع می‌گوید حالا که این استصحاب حیات زید جاری است، یعنی من به تو گفتم که متعبِّد بشو به بقاء ملزوم، ملزوم حیات زید است، اینکه من گفتم استصحاب حجت است و تو متعبِّد بشو به بقاء ملزوم یعنی حیات زید باقی است، این نتیجه اش تعبُّد به بقاء لازم عرفی و یا عقلی آن است. اگر گفتیم مراد از ادله حجیت استصحاب و مستفاد از ادله چیست؟! این است، سه صورت و سه فرض آیة الله خویی بیان کردند، این فرض دوم است که اول بحث امروز ماست.

ایشان می‌گویند اگر تعبد به حیات ملزوم مستلزم تعبد بقاء لازم یعنی انبات لحیه شد، این مستلزم به یک چیز سومی هم هست و آن وجوب تصدق است، تعبد و بار کردن اثر شرعی بر این واسطه. ایشان می‌گویند در اینجاباز هم استصحاب عدم ثبوت لازم جاری نمی‌شود به این خاطر که استصحاب قبلی بر این مقدم است، الکلام، الکلام، فرقی نکرد. آن جا ما استصحاب را اماره دانستیم و گفتیم دو ظن در مقابل هم در یک جا جمع نمی‌شوند، اینجا ایشان می‌گویند همان حکومت را ما قائل هستیم و مثل مرحوم شیخ می‌گوییم استصحاب در حیات زید می‌شود در ناحیه ملزوم، استصحاب در عدم انبات لحیه می‌شود استصحاب در ناحیه لازم، رتبه ملزوم بر رتبه لازم مقدم است و این استصحاب بر آن استصحاب می‌شود حاکم. ما البته دیروز عرض کردیم که به نظر می‌رسد اینجا حکومت نباشد و ورود باشد، الا اینکه آقایان کلمه حکومت و ورود را گاهی به جای هم استفاده می‌کنند.

فرض سوم

اینجا آیة الله خویی با مرحوم شیخ مناقشه دارند. فرض سوم این است که بگوییم استصحاب در اثبات آثار شرعیه حجت است ولو با واسطه عادی یا عقلی، استصحاب حجت در آن اثر شرعی آخر که وجوب تصدق باشد ولو واسطه عادی که انبات لحیه است باشد، بعد ایشان می‌فرمایند، و بگوییم آن اثرشرعی، اثر خود آن استصحاب اول است، استصحاب ملزوم است، روشن باشد چه می‌خواهیم بگوییم؟ بگوییم استصحاب وقتی حجت شد اثر عرفی بر استصحاب بار می‌شود و اثر شرعی نیز بر استصحاب بار می‌شود نه بر لازم. اصلا کار نداریم مثل اینکه این انبات لحیه را تنها واسطه قرار دادیم اما وجوب تصدق بر انبات لحیه بار نمی‌شود و وجوب تصدق بر استصحاب حیات زید بار می‌شود، به این خاطر که اثر الاثر اثر. وجوب تصدق اثر است برای انبات لحیه ای است که آن اثر استصحاب حیات زید است، پس وجوب تصدقی که اثر انبات لحیه است و انبات لحیه اثر استصحاب حیات زید است، این وجوب تصدق در واقع می‌شود اثر خود استصحاب حیات زید.

حالا از شما سوال می‌کنم که اگر ما استصحابی را جاری کردیم و اثر شرعی ای هم بر آن بار شد دیگر اینجا نوبت به چیز دیگری می‌رسد؟! انگار اصلا واسطه ای در کار نیست، واسطه هست، اما بازگشت به این دارد که انگار واسطه ای در کار نیست، دیگر ما کاری به انبات لحیه نداریم، استصحاب عدم انبات لحیه برای چه اینجا بخواهد جاری بشود، شیخ این را می‌گویند ولی مرحوم آیة الله خویی می‌گویند خیر، اینجا آن حکومتی که شما فرمودید، ما این حکومت را قائل نیستیم، به این خاطر که ثبوت این لازمه آیا تعبد به این لازم اول هم وارد شد؟ لازم اول در مثال ما انبات لحیه است، آیا شارع اینجا تعبدی صورت داد؟ خیر تعبدی ندارد؛ پس شارع اگر تعبدی به او صورت نداد، تعارض می‌شود به قول مرحوم آقای خویی بین استصحاب بقاء ملزوم و استصحاب عدم ثبوت لازم. اما به نظر حقیر باز هم فرمایش مرحوم شیخ به نظر می‌آید که درست باشد و مرحوم شیخ چون آن اثر را اثر اولی قرار دادیم و نوبت استصحاب اول بر استصحاب عدم حیات زید مقدم است باز هم به نظر می‌رسد که همان حکومت در اینجا درست باشد.

صاحب مباحث الاصولیه جلد 13 صفحه 43ایشان مفصل وارد این بحث می‌شوند و ریزه کاری هایی را بیان می‌کنند. به نظر حقیر برای فهم مطلب همین مقدار کافی است.

پس اولین بحث بعد از ادله مانعه از اصل مثبت، این بود که بعضی مثل مرحوم شیخ یک بحث فرضی گفته اند که اگر گفتیم اصل مثبت اقتضاء حجیت را دارد، آیا چیزی و اصل دیگری مانع حجیتش هست یا نیست؟ گفتیم آری یک مانعی فرض شده است که آن هم استصحاب عدم انبات لحیه در مثال است، پاسخ دادیم و گفتیم نه، استصحاب اول بر این مقدم و حاکم است، پس اگر فرض کردیم اصل مثبت حجت است، مشکلی سر راه حجیت اش وجود ندارد، الا اینکه سر جایش گفته ایم که اصل مثبت حجت نیست و حرف هایش را قبلا زده ایم.

فرع دوم و بحث دوم (البته قبل از ادله قائلین به حجیت)که آقایان مطرح کردند این است که مرحوم شیخ می‌گویند اصل مثبت حجت نیست الا در جایی که واسطه، واسطه خفیه باشد، به این معنا که به عرف اگر مراجعه کنیم این اثر(سومی را) اثر خود آن اولی می‌دانند، اثر را اثرِ مستصحب می‌دانند، نه اثر آن لازم عقلی یا لازم عرفیِ عادی، اگر این قدر این لازم عرفی عادی یا عقلی اینقدر خفی بود که اگر به عرف بگویی این را نادیده می‌انگارند، اینجا اصل مثبت حجت است، به این خاطر که ما در جای خودش خواندیم که اگر مستصحبی داشته باشیم و بلافاصله اثر شرعی بر آن بار بشود، این اصلا اصل مثبت نیست، من استصحاب می‌کنم بقاء طهارت این لباسم را، اینجا نتیجه اش را عرف می‌گویند حال که لباست پاک است نمازت هم صحیح است، در واسطه خفیه آن اثر که در مثال ما مرحله سوم است، آن اثر را برای مستصحب می‌دانند، اگر یک چیزی استصحاب بشود و اثر شرعی بر آن بار بشود حجت است، این در واسطه خفیه. خوب ما یک انائی داریم که نجس است، این عناء را استصحاب می‌کنیم نجاستش را، دست من به آن می‌خورد و بعد می‌گوییم اگر شیءای با این اناء نجس ملاقات کرد این شیء نجس می‌شود، اگر این اناء نجس باشد و دست من به این بخورد سرایت می‌کند و نتیجه سرایت رطوبت نجس به دست من این است که دست من نجس می‌شود. به عرف که نگاه کنیم این سرایت را این وسط نادیده می‌گیرند، نمی‌گویند دستت که رطوبت داشت به ظرف خورد و از این ظرف نجاست سرایت کرد به دست و نتیجه سرایت نجاست دست شد، این یک فرضی که هست.

بعضی بر این کلام مرحوم شیخ اشکال می‌کنند و می‌گویند شیخ بزرگوار اگر مراد از واسطه خفیه این هست، در واقع این خلف فرض موجود است، چون فرض موجود ما این بود که یک واسطه ای وسط باشد که بشود اصل مثبت، شما می‌گویید عرف این واسطه را اصلا لحاظ نمی‌کند پس گو اینکه واسطه ای نیست، این شد خلاف فرض، نگویید که اینجا اصل مثبت هست و حجت است، بگویید اصل مثبت نیست و حجت است، اگر این را گفتیم، ما عرض می‌کنیم به مستشکِل مرحوم شیخ، به نظر می‌رسد که این اشکال وارد نیست، چون ما گفتیم اصل مثبت در جایی است که ما مستصحبی داشته باشیم و یک لازم عرفی و عقلی داشته باشد و یک اثر شرعی بار بشود، شیخ هم حرف بدی نمی‌زنند، می‌گویند این لازم عرفی و عادی حالا که هست و شد اصل مثبت اگر این قدر واسطه خفیه باشدکه عرف اعتنا نمی‌کند، اینجا استصحاب حجت است و جاری می‌شود.

تا اینجا مرحوم شیخ این صورت را فرمودند اما یک اشکالی به حرف مرحوم شیخ شده است، می‌گویند شیخ بزرگوار ما یک نظر عرفی داریم و یک نظر دقِّی عقلی داریم، از شما سوال می‌کنم، نظر عرف در کجا معتبر است؟! آقایان فرمودند که نظر عرف دخالت دارد در سعه و ضیق الفاظی که در روایات و آیات آمده است البته به شرط این که خود شارع حقیقت شرعیه نداشته باشد، اگر شارع حقیقت شرعیه داشت ما باید ببینیم از این شیء شارع چه چیزی را اراده کرده است و تابع اراده شرع هستیم، اما اگر شارع موکول کرده است به عرف، خودش هیچی نیامده است بیان کند، پر واضح است که در فهم الفاظی که شارع آورده است از حیث سعه و ضیق کار، کارِ عرف است اما در تطبیق این مفهومی که دائره اش را عرف فهمید، در تطبیق این مفهوم بر مصادیق خارجی، کار، کارِ عقل مکلَّف است.

به تعبیر دیگر، عرف می‌گوید ما فهمیدیم معنای کر سه وجب و نیم در سه وجب و نیم، در سه وجب و نیم است، طول و عرض و عمق، از شما سوال می‌کنم این سه تا سه وجب و نیم ها، در خارج این آبی که هست، آیا کرّ هست یا نه، دیگر باید دقیق سه وجب و نیم ما گرفته بشود دیگر، مثلا می‌گویم فرسخ شرعی 5 کیلومتر و نیم است، چهار تا 5 کیلومتر و نیم می‌شود 22 کیلومتر، عقل مکلَّف باید حساب و کتاب این را بکند و ببیند که 22 کیلومتر شد یا نشد و الی آخر.

اشکالی که به سخن مرحوم شیخ وارد می‌شود این است که فالمتَّبع فی هذه المرحله، اصلا باید نظر دقِّی عقلی لحاظ بشود به این خاطر که عرف گفت، اصل مثبت حجت است، عرف یعنی از ادله شرعیه استفاده کرد، اصل مبثت هم گفت جایی که واسطه وجود دارد، حالا آیا واسطه هست یا نیست، باید به نظر چه کسی لحاظ شود؟! عقل می‌گوید اینجا واسطه هست، پس اصل مثبت باید حجت نباشد، چون واسطه عقلی خورد. این اشکال به مرحوم شیخ شده و به نظر ما این اشکال وارد نیست، زیرا درست است که اینجا عقل می‌گوید واسطه ای هست، اما مدار در بقاء و آثار مستصحب به نظر عرف است پس سخن مرحوم شیخ درست است.

فردا مرحوم آقای آخوند یک استثناء دیگر از اصل مثبت می‌کنند و می‌گویند اگر واسطه خفیه باشد یا واسطه جلیه باشد. و ان شاء الله بحث در این می‌شود که ادله قائلان به حجیت اصل مثبت را می‌گوییم و پرونده اصل مثبت را می‌بندیم و وارد تنبیه نهم می‌شویم.