درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: استصحاب / تنبیهات استصحاب / تنبیه هشتم / اصل مثبت / فرع دوم مرحوم آخوند پیرامون اصل مثبت

کلام ما در بیان موارد سه گانه ای بود که مرحوم آقای آخوند فرمودند اینجا استصحاب جاری می‌شود و اصل مثبت هم نیست. یک مورد را در جلسه گذشته بیان کردیم و گذشت.

امروز کلام در مورد دوم است و از کبرای کلی بحث موارد سه گانه ای هست که استصحاب جاری است و اصل مثبت نیست، مورد دوم نیاز به ذکر مقدمه ای دارد. ما در منطق خواندیم که ذات داریم و محمول، محمولی که بر ذاتی حمل می‌شود، از دو حال خارج نیست:

حال اول این است که از ذات موضوع انتزاعش می‌کنیم و برای اسناد دادن به موضوع نیاز به چیز دیگری نداریم خود همان چیزی که از ذات موضوع انتزاع شده است بر موضوع حمل می‌شود مثل الانسان ممکن الوجود است، شاهد ما ممکن الوجود است و محمول هم هست، الانسان که ذات است می‌شود موضوع، حمل ممکن الوجود بر موضوع به چیز دیگری نیاز ندارد، ما امکان وجودی را از ذات موضوع انتزاع کردیم و بر موضوع حمل کردیم، این را در اصطلاح می‌گوییم خارج محمول، اما گاهی، برای حمل کردن محمول بر موضوع نیاز به ضمیمه کردن شیء دیگر داریم، اینجا درست است که محمول بر این موضوع حمل می‌شود اما از ذات موضوع اتّخاذ و انتزاع نشده است، به این خاطر که انتزاع نشده است از ذات موضوع لذا اگر قرار باشد که بر موضوع حمل شود نیاز به ضمیمه داریم، مثلا الجسم الابیض، جسم می‌شود موضوع ابیض می‌شود محمول، حمل ابیض بر جسم نیازمند به وجود یک وصفی هست که اسمش را ما بیاض می‌گذاریم، زمانی ابیض بر جسم حمل می‌شود که این وسط ما بیاضی را در نظر بگیریم پس ابیض به واسطه بیاض بر زید حمل می‌شود، بر جسم حمل می‌شود و هکذا، این را اصطلاحا اسمش را محمول بالضمیمه می‌گذاریم.

در ادامه مرحوم آقای آخوند می‌فرمایند موردی که به نظر ما استصحاب جاری می‌شود و اصل مثبت هم نیست، جایی هست که استصحاب را در منشأ انتزاع جاری کنیم و احکام را بر احکامی که مترتب بر امور انتزاعیه هستند بار کنیم، مثل ملکیت و زوجیت و دیگر مفاهیم انتزاعی.

ایشان می‌گویند ما استصحاب می‌کنیم بقاء زوج را، حیات زوج را، استصحاب که بقاء زوج شد نتیجه اش بقاء زوجیت است، نتیجه بقاء زوجیت وجوب نفقه است، یا حرمت نکاح همسرش است. اینجا استصحاب جاری می‌شود و اسمش را می‌گذاریم خارج محمول یا محمول من صمیمه، زیرا ایشان می‌فرمایند زوجیت یک چیزی در عالم خارج نیست بلکه انتزاع می‌کنیم آن را از زوج و در نتیجه زوجیت می‌شود واسطه و آثاری که با استصحاب بقاء زوج باید بار شود بر زوجیت بار می‌شود، اما زوجیت یک چیز دیگر و اضافه ای نیست که بگویید یک واسطه عقلی خورد و در نتیجه شد اصل مثبت، ایشان می‌گویند زوجیت یعنی خود زوج، چیزی جدای از زوج نیست، انتزاع از زوج شده است، پس این جا واسطه ای گو اینکه در کار نیست.این می‌شود مورد دومی که آقای آخوند فرمودند. اصطلاحا می‌شود مورد خارج محمول. مثلا ملکیت مثلا عبدیت، مثلا زوجیت.

بعض از بزرگان از جمله آیة الله خویی و بعض دیگر از بزرگان نسبت به این مورد دوم آقای آخوند می‌فرمایند اینجا مراد آقای آخوند چیست؟! اگر مراد مرحوم آخوند این است که استصحاب در فرد انتزاعی ایجاد می‌شود و بعد آثار کلی بار می‌شود، این حرف جدیدی نشد، این می‌شود همان مورد اول که استصحاب را در فرد جاری می‌کردیم و کلی را بعد نتیجه می‌گرفتیم و اثر را بر کلی بار می‌کردیم؟

بعد اشکالی که می‌شد این بود که فرد کلی دو چیز نیستند؛ پس می‌فرمایند که آقای آخوند اگر مراد شما این است که استصحاب می‌کنیم فرد امر انتزاعی را تا آثار کلی را بر آن بار کنیم، مثلا استصحاب می‌کنیم ملکیت زید را بر یک مالی تا آثار ملکیت کلی را اثبات کنیم می‌گوییم زید مالک این شیء است پس ملکیت دارد، پس آثار مترتب بر ملکیت، اگر این است این شد همان قسم اول و مورد اول شما، مورد جدیدی نشد، اما اگرمرادتان این است که استصحاب در منشأ انتزاع جاری می‌کنیم، حالا می‌خواهیم از مقدم کمک بگیریم، استصحاب را در منشأ انتزاع جاری می‌کنیم تا اثر امر انتزاعی که لازمه منشأ انتزاع است را بار کنیم، یعنی یک منشأ انتزاع داریم و یک امر انتزاعی داریم که لازمه این منشأ انتزاع است، یک آثار شرعی ای داریم که می‌خواهیم بر این امر انتزاعی بار کنیم.

پس منشأ انتزاع و امر(شیء)انتزاعی و اثر مترتب بر این امر انتزاعی، ایشان می‌فرمایند آقای خویی و دیگران می‌فرمایند این از اوضح مصادیق اصل مثبت است زیرا امر انتزاعی، منشأ انتزاع و امر انتزاعی بینشان علاقه است، منشأ انتزاع و امر انتزاعی لازمه آن امر انتزاعی است، درست است که از ذاتش انتزاع شده است، اما همین که می‌گویید از ذاتش انتزاع شده است به این خاطر است که لازمه آن است، خود آن یقینا نیست، چون یکی منشأ انتزاع است و یکی امر انتزاعی هست، نتیجه می‌گیریم منشأ انتزاع، امر انتزاعی، آثار این امر انتزاعی، این امر انتزاعی می‌شود لازم عقلی منشأ انتزاع چون خودش قطعا نیست، چون این منشأ است و این منتزع است، این منشأ انتزاع است و این منتزع از آن منشأ انتزاع است، پس اینجا می‌شود اوضح مصادیق اصل مثبت و جاری نمی‌شود، پس آقای آخوند در این مورد دوم ما به شما عرض می‌کنیم که یا بازگشت به اول است، آری اصل مثبت نیست، ولی این بازگشت به مورد اول دارد. یا مرادتان این حرف دوم است که باز اگر این باشد یقینا اصل مثبت است و باید جاری نشود.

مثالی مرحوم آیة الله خویی می‌زنند می‌گویند ما می‌دانیم یک جسمی در یک جایی هست، مثلا این کتاب این جا هست، بعد یک جسم دیگری هم فوق این کتاب است مثلا این خاتم و انگشتر فوق این کتاب هست، پس انگشتر می‌شود فوق، کتاب می‌شود تحت، ایشان می‌فرمایند اگر بدانیم جسم دوم سر جایش هست اما نمی‌دانیم جسم اول سر جایش هست یا نیست، آیا انگشتر کما کان بالای کتاب هست یا انگشتر بر داشته شده است؟! ایشان می‌گویند ما نمی‌توانیم آثار فوقیت را برای آن جسم بار کنیم، به این خاطر که ما اصلا اصل فوق را نمی‌دانیم چیست، نمی‌دانیم آن جسم اول آیا سر جای خودش هست یا نیست، برگردیم. دومین موردی که آقای آخوند فرمودند و در این مورد دوم گفتند اصل مثبت نیست، ما می‌گوییم یک موردش بازگشت به مورد اول دارد در یک فرض، در فرض دوم اصل مثبت است پس فرمایش شما چیز جدیدی به داشته های ما نیافزود.

مورد سوم مرحوم آخوند می‌فرمایند استصحاب را در جزء و شرط جاری می‌کنیم و جزئیت و شرطیت بار میشوند. مثلا جزء و شرط و مانع در متعلق تکلیف. ما یک تکلیفی داریم که معلوم است مثلا وجوب داریم، یک متعلق تکلیف داریم که صلاة است. همیشه متعلق تکلیف فعل مکلف است، یک موضوعی هم داریم که می‌شود خود مکلف، به قول مرحوم محقق نایینی، متعلق المتعلق می‌شود موضوع، متعلق می‌شود صلاة، صلاه به من تعلق گرفته است، پس متعلق می‌شود موضوع، حکم می‌شود وجوب، فعل مکلف می‌شود متعلق تکلیف، بعد مرحوم آقای آخوند می‌فرمایند مورد سوم جزء و شرط و مانع در متعلق تکلیف است. ایشان می‌گویند استصحاب را ما در جزء، شرط، مانع جاری می‌کنیم و بر اثر جریان استصحاب بر خود جزء و خود شرط و خود مانع، جزئیت و شرطیت و مانعیت را نتیجه می‌گیریم.

ان قلت: اگر بگویید شرطیت و جزئیت و مانعیت که مجعول شرعی نیستند و ما در بحث احکام وضعیه گفتیم ما آخوند که جزئیت و شرطیت و این ها حکم وضعی نیستند، خوب خود شما در بحث احکام وضعیه این ها را حکم وضعی نمی‌دانید پس استصحاب حکم و شرط و مانع باید جاری نشود و جاری نمی‌شود تا از آن ها شرطیت و جزئیت و مانعیت را نتیجه بگیریم و بعد اثر را بر جزئیت وشرطیت و مانعیت بار کنیم.

قلت: اینجا می‌گویند شرط و جزء و مانع اگر جاری بشوند، جزء و شرط و مانع حکم شرعی که نیستند، موضوع حکم شرعی هم نیستند زیرا موضوع جزئیت و شرطیت و مانعیت اگر بخواهند باشند، خود این جزئیت و شرطیت و مانعیت که حکم شرعی نبودند که این ها بشوند موضوعی برای تحقق جزئیت و شرطیت و مانعیت، پس ما داریم می‌گوییم جزء، شرط، مانع، جزئیت، شرطیت، مانعیت، آثار را نتیجه می‌گیریم؛ این سه تا نه حکم شرعی هستند و نه موضوع برای حکم شرعی هستند که عرض کردم.

قلنا ان الجزئیه و اختیها، شرطیه و مانعیة، و ان لم یکن مجعولةً مستقلة ولکن مجعولةً بالتبع، به تبع جعل حکم شرعی، حکم تکلیفی، مجعولةً بالتبع و هذا کافٍ فی جریان الاستصحاب. دقت کنید، مرحوم آقای آخوند می‌فرمایند احکام وضعیه از یک زاویه بر سه قسم هستند، قسم اول آن هایی که در آن احکام ید جعل شرعی راه دارد یعنی جعل در آن ها انجام می‌پذیرد، حالا قسم اول را اول منفی اش را بگویم بعد مثبت اش راحت تر معلوم می‌شود.

پس قسم اول از احکام وضعیه ما لا یکون قابلا للجعل الشرعی و کذلک منشأها لا یکون قابلا للجعل الشرعی، نه در خودش جعل راه دارد و نه در منشأش، مثال می‌زند ایشان و من هذا القبیل هو الشرطیه او المانعیة أی أو السببیة لأصل التکلیف مثل استطاعة که استطاعت دخیل در اصل تکلیف است. ایشان می‌فرمایند این ها امور تکوینیه ای هستند که اما تکون دخیلةً فی التکلیف و اما لا یکون فأمرها لیس بید الشارع، این ها یک امور تکوینی هستند، یا دخالت در تکلیف شارع دارند یا دخالت در تکلیف شارع ندارند، این ها را ما می‌گوییم قابل جعل شرع نیستند، شارع از اول که نگاه می‌کند، می‌بیند یک تکلیفی را می‌خواهد جعل کند این امر، این شیء یا دخالت در این تکلیف دارد یا ندارد، اگر دارد با دخالت آن حکم شرعی را جعل می‌کند، اگر ندارد، بدون دخالت این حکم شرعی را جعل می‌کند، سببیت و شرطیت و مانعیت، این ها دخالت در اصل تکلیف دارند، چون دخالت در اصل تکلیف دارند، ید جعل شرعی به این ها راه پیدا نمی‌کند.[1]

قسم دوم آن هایی است که جعل شرعی و آن هم جعل شرعی استقلالی در آن راه دارد، مثلا می‌زند آقای آخوند، ولایت و حکومت و قضاوت، مستقلا شارع این آقا را ولی آقای دیگر قرار داده است، پدر را ولی پسر قرار داده است، پس این ولایت از ناحیه شارع جعل شد، حکومت از ناحیه جاعل جعل شد، یا قضاوت هم همینطور است، پس قسم دوم از احکام شرعیه وضعیه احکامی هستند که جعل مستقل در آن ها راه دارد.

قسم سوم چیز هایی هستند که مجعول استقلالی نیستند و غیر قابل جعل هم نیستند، نه اولی هستند و نه دومی، بلکه سوم هستند، این سوم چیست؟ منشأ انتزاعشان به ید شارع است، مثل جزئیت، جزئیت در متعلق تکلیف مثل رکوع که جزئیت منشأ انتزاعش به ید شارع است، ما جزئیت رکوع را ازچه انتزاع می‌کنیم؟ از این حالت انحنای در وسط نماز، شارع این را جزء قرار می‌دهد، در نتیجه ما انتزاع می‌کنیم جزئیت را، پس یک جعل شرعی در اول هست، جعلته جزءاً فی الصلاة فننتزع از آن جزئیت را، پس احکام وضعیه سه قسم شد، یک قسم اصلا ید جعل به آن راه ندارد، یک قسم به اعتبار منشأش جعل می‌شود، یک قسم هم مستقلا جعل می‌شود که ما عرض کردیم منشأش استقلال است و الی آخر.