درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: استصحاب / تنبیهات استصحاب / تنبیه هشتم / اصل مثبت / فرع سوم مرحوم آخوند پیرامون اصل مثبت

کلام ما در سه موردی بود که مرحوم آقای آخوند در بحث اصل مثبت مطرح کرده بودند و فرموده بودند در این سه مورد استصحاب جاری است و در واقع اصل مثبتی که ممنوع جریان استصحاب باشد نیست، دو مورد در جلسات قبل بیان کردیم، یکی بحث انتزاع و منشأ انتزاع بود و مورد دوم بحث فرد جزئی و کلی بود، امروز کلام در مورد سوم است. قبل از کلام در مورد سوم، مقدمه ای عرض کنیم که در جلسه گذشته اشارتی به آن رفت اما تکمیل نشد.

مقدمه این است مرحوم آخوند می‌فرمایند احکام بر دو قسم اند، گاهی تکلیفیه هستند و دیگری وضعیه. احکام تکلیفیه تکلیف را بر ذمه مکلف بار می‌کنند و وجوب ایجاد کلفت است یعنی باید انجام بدهی و حق ترک نداری، حرمت یعنی باید ترک کنی و حق انجام نداری، استحباب یعنی عمل کن، کلفت ایجاد می‌کند اما اگر ترک کردی عقاب نمی‌شوی استحقاق عقاب نداری، کراهت هم در نقطه مقابل می‌ماند اباحه بمعنی الاخص که این را هم استطراداً عطف به این چهار تا می‌کنیم و الا اباحه بمعنی الاخص اصلا هیچ کلفتی وجود ندارد، اباحه بمعنی الاعم که شامل وجوب و ندب و کراهت و اباحه بمعنی الاخص می‌شود، اباحه بمعنی الاعم که شامل آن سه مورد اول هست، باز در آن کلفت هست، اما اباحه بمعنی الاخص هیچ کلفتی ندارد و اصطلاحا به این ها می‌گوییم احکام تکلیفیه.

در نقطه مقابل احکام وضعیه است. مرحوم آقای آخوند قسم اول از احکام وضعیه می‌فرمایند احکامی هستند که نه خودشان قابل جعل و وضع شرعی هستند نه منشأ آن ها قابل جعل شرعی است، مثالی که می‌زنند شرطیت و مانعیت و سببیت برای اصل تکلیف، نه برای مکلف به نماز و امثال این ها، مکلف به یعنی متعلق تکلیف، خیر، شرطیت و سببیت و مانعیت اصل تکلیف. مثلا مثل استطاعت، استطاعت شرط اصل تکلیف و اصل وجوب حج است. تکلیف وجوب است، مکلف به یا همان متعلق تکلیف می‌شود حج، شرط اصل تکلیف می‌شود استطاعت.

جهتی که مرحوم آخوند می‌فرمایند این است که می‌فرمایند اینها یکسری امور تکوینیه هستند که یا دخیل در حکم و تکلیف مولا هست یا دخیل نیست. استطاعت را مولا لحاظ کرده است و دیده است در وجوب حج یک مصلحتی نهفته است که آن مصلحت در آن فرض استطاعت محقق می‌شود، پس امر این در دست شارع نیست، امر جعل استطاعت، استطاعت را شارع جعل نکرده است، شارع وجوب را جعل کرده است، اما معلقاً بر یک امر تکوینی خارجی که آن امر تکوینی خارجی استطاعت است.

پس قسم اول از احکام تکلیفیه اصلا نه خود این احکام قابل جعل هستند نه منشأ این احکام مثل شرطیت و سببیت و مانعیت اصل تکلیف مثلا مثال دیگر، دخول وقت نماز می‌شود شرط برای وجوب نماز معنا ندارد آدم بگوید مولا دخول وقت نماز را جعل کرده است، این که معنا ندارد جعل کرده باشد، جعل تکوینی در دخول وقت نماز، جعل تکوینی کرده است، به اصطلاح استطاعت همان جعل تکوینی را نکرده است، امر استطاعت من جمیع الجهات در ید مکلف هست اما امر دخول وقت در ید مکلف نیست. فرق این دو مثال این است. اما هردو در یک نقطه جمع می‌شوند. جمعشان این است که اصلا جعلی شرعی معنا ندارد به استطاعت و یا دخول وقت تعلق بگیرد. این قسم اول از احکام وضعیه.

قسم دوم احکامی هستند که قابل جعل شرعی اند، آن هم جعل شرعی استقلالی، یعنی جعل در آن ها صورت می‌گیرد استقلالا یعنی به تبع جعل حکم تکلیفی دیگر نیست، خودش مستقیمادر آن جعل صورت می‌گیرد در این حکم وضعی. مثل ولایت، جعلت الاب ولیا علی طفله، ولیا علی بنته، جعلت عدول المؤمنین اولیاء علی من لا ولیَّ له. مثال دیگر مثل حکومت.

در ادامه ایشان می‌فرمایند قسم سوم، مجعول استقلالی نیست مثل دومی اما به اعتبار منشأ انتزاعش به دست ولی می‌شود، منشأ انتزاع در ید ولی هست، مثال می‌زند آقای آخوند، مثل جزئیت، شرطیت و مانعیت، اما جزئیت و شرطیت و مانعیت متعلق تکلیف نه خود تکلیف، در قسم اول، سببیت و مانعیت و شرطیت اصل تکلیف بود، جزئیت هم نبود، سببیت بود، در قسم سوم جزئیت، شرطیت و مانعیت متعلق تکلیف.

حالا سوال، این جزئیت و شرطیت و مانعیت متعلق تکلیف خودش قابل جعل نیست، زیرا یک چیزی مانع صلاة است، متعلق تکلیف مثل صلاة، مثل قهقه، یک چیزی شرط نماز و تکلیف است مثل طهارت، طهارت حدثی و خبثی، الاستقبال الی القبله، یک چیزی جزء متعلق تکلیف است، مثل رکوع و سجود و تکبیر و الی آخر، این ها می‌شوند اجزاء تکلیف.

اقای آخوند می‌گویند جعل مستقل به خود این سه تا جزئیت و شرطیت و مانعیت متعلق تکلیف تعلق نمی‌گیرد اما به اعتبار جعل دیگر این ها هم جعل می‌شوند، اعتبار جعل دیگر این است که منشأ انتزاعشان چیز دیگری است، آن هم این است که یک تکلیفی به یک مرکبی تعلق گرفته است و شارع در این مرکبی که متعلق تکلیف است یا بگو مکلفٌّ به است یا در مثال ما واجب است، شارع نسبت به این یک سری امور وجودیه عدمیه را لحاظ کرده است، امور وجودیه ای که داخل در این مرکب هستند، ما از این لحاظ داخل مرکب انتزاع می‌کنیم جزئیت این امور را، اموری که خودشان داخل در مرکب نیستند اما تقید به اینها داخل در مرکب است، به قول حاجی در منظومه، تقیدٌ جزءٌ و القید خارجی، تقید به این قید، جزء ماهیت مکلف به است اما خود قید خارج است.

پس طهارت حدثیه و خبثیه و استقبال به قبله و امثال به این ها اول شارع می‌گوید این ها را باید رعایت کنید، ما از اینکه شارع امر مکلف به و مرکبش شامل این تقید به این قیود هست، از این امر انتزاع می‌کنیم شرطیت را، شارع می‌فرماید این مرکب را که می‌آوری، وسط آن قهقه نباید داشته باشی و نهی از قهقه می‌کند، اول تکلیف نهی شارع تعلق به این شیء گرفته است، ما از تکلیف نهی شارع به این شیء در ضمن مرکب مانعیت را انتزاع می‌کنیم.

قسم سوم، این حکم وضعی خودش مجعول استقلالی نیست اما منشأ انتزاعش که منشأ آن را عرض کردیم حکم تکلیفی است، اول شارع یک حکم تکلیفی برده است و بعد ما از این حکم تکلیفی انتزاع کردیم فلان چیز جزء مکلفٌ به است، فلان چیز شرط مکلَّفٌ به است و فلان چیز مانع از تحقق مکلَّفٌ به است، این می‌شود قسم سوم از احکام وضعیه، شارع یک مرکب را بر ذمه من اعتبار کرده است و وجوب را در ان جعل کرده است، این مرکب اولها تکبیر و آخرها التسلیم، عرض کردم پس معنای جزء و شرط و مانع نسبت به متعلق تکلیف این جزئیت و شرطیت و مانعیت می‌شود حکم وضعی قسم سوم.

مرحوم آخوند می‌فرمایند اما قسم اول که نه قابل جعل شرعی بودند خودشان و نه منشأشان مثل شرطیت و سببیت و مانعیت اصل تکلیف، آقای آخوند می‌گویند استصحاب در این قسم اول جاری نمی‌شود، زیرا اصلا ربطی به ید جعل شرعی ندارد. استصحاب در موضوع این ها قابل جاری شدن هست، موضوعش خود مستطیع بود، موضوع مستطیع است، حکم وجوب است و متعلق حکم هم حج است، مستطیع در این موضوع بر آن استصحاب جاری می‌شود. به قول آقای آخوند در این قول استصحاب جاری نمی‌شود جز در موضوعش، این فعلا مورد سوم اصل مثبت آقای آخوند نیست.

قسم دوم که عرض کردیم مجعول شرعی استقلالی اند مثل حکومت و قضاوت، آقای آخوند می‌فرمایند در این ها کاملا استصحاب جاری است زیرا مجعول شرعی است، اگر یادتان باشد آقایان می‌گویند مستصحب باید یا حکم شرعی باشد یا موضوع ذی حکم شرعی باشد. در قسم دوم مستصحب ما حکم شرعی است، حکومت و ولایت و قضاوت، به این خاطر این ها حکم شرعی هستند که جعل مستقل صورت می‌گیرد در آنها پس مجعول هستند، حکمی هستند که ید جعل به این ها تعلق گرفته است، استصحاب در قسم دوم کاملا جاری می‌شود. در قسم اول جاری نمی‌شود الا در موضوع.

اما قسم سوم، جعلشان به تبع جعل شارع بود، مرحوم آقای آخوند در قسم سوم اول می‌گویند جریان استصحاب مشکل است، اما حق جریان استصحاب است. مثلا ما شک داریم که آیا در بدنمان نجاستی وجود دارد یا ندارد، استصحاب می‌کنیم بقاء نجاست را، نجاست اگر باشد مانع صحت است، مانع صحت صلاة است، مانعیت مجعول شرعی بالتبع است یعنی شارع اول گفته است نماز واجب است، راستی نجاست مانع است، گفته است حق آوردن نماز را با لباس و بدن نجس ندارید، ما از این نهی شارع از آوردن نجس با لباس و صلاة یا امر شارع به ترک نجاست، خیلی این برای ما مهم نیست، پس این نهی در نجاست از نجاست در نماز یا امر به عدم نجاست در نماز مانعیت نجاست را برای نماز انتزاع می‌کنیم.

بعد مرحوم آقای آخوند می‌فرمایند در این جا استصحاب جاری است، استصحاب به این دلیل جاری است که مگر ما نگفتیم مستصحب باید یا مجعول شرعی، حکم شرعی باشد یا موضوع دارای حکم شرعی، آقای آخوند هم می‌گویند این ها هم مجعول حکم شرعی هستند ولو مجعول شرعی بالتبع.

مثالی که زدیم مانعیت بود، شارع نهی کرده است از نجاست، شد جعل شرعی، این وسط مانعیت نجاست قرار می‌گیرد، بعد از مانعیت نجاست بطلان قرار می‌گیرد، پس شد جعل شرعی بعد مانع، مانع را استصحاب می‌کنیم و مانعیت را انتزاع می‌کنیم، مانعیت که انتزاع شد، نتیجه اش می‌شود بطلان، من قبلا لباسم نجس بود، الان می‌خواهم نماز بخوانم نمی‌دانم کما کان نجس است یا شسته ام آن را، آب کشیدم، اینجا خود مانع را استصحاب می‌کنیم، وجود مانع را، از این استصحاب وجود مانع انتزاع می‌کنیم مانعیت، بعد از وجود مانعیت نتیجه گرفته می‌شود بطلان نماز. استصحاب وجود مانع، به جعل تبعی، جعلِ مانعیت و بطلان بر مانعیت مترتب می‌شود. اگر بگویید این وسط واسطه خورد، واسطه اش چیست؟! مانعیت است.

آقای آخوند می‌گویند اشکالی ندارد، این واسطه در واقع چون جعل شرعی شده است، ما قبلا گفتیم اگر مستصحبی داشته باشیم و بر این مستصحب یک مجعول شرعی بار بشود و بر این مجعول شرعی یک مجعول شرعی دیگر، این اصل مثبت نیست، زمانی اصل مثبت است که بین مستصحب و مجعول شرعی، مجعول غیر شرعی واسطه بشود، اثر عرفی یا اثر عادی بار بشود، اما اگر مستصحبی داریم و مجعول شرعی بر آن بار می‌شود، بر این مجعول شرعی صد مجعول شرعی دیگر بار بشود، همه بار می‌شوند، چرا؟ چون ید، ید جعل شرعی است و همه قابل استناد به شارع هست، اینجا هم قضیه همینطور است، یک مستصحب داریم، استصحاب مانع، کما کان می‌گویم این نجاست در لباس من وجود دارد، استصحاب که کردیم وجود مانع را نتیجه می‌گیریم مانعیت را، مانعیت هم که جعل شرعی در آن صورت گرفته است، آقا جعل شرعی مستقل ندارد؟! جعل شرعی بالتبع که دارد و متبوعش هم تحقق پیدا کرده است، چون استصحاب کردیم مانع را، پس جعل تبعی مانعیت هم شد، اثر شرعی دیگر مترتب بر مانعیت شد.

پس اینجا به نظر مرحوم آخوند اصلا اصل مثبت نیست، اصل مثبت در جایی بود که بر مستصحب واسطه عرفی یا عقلی بار بشود بر آن واسطه شرعی، در حالی که در ما نحن فیه بر مستصحب واسطه عرفی یا عقلی بار نشده است بلکه بر آن واسطه شرعی بار شده است. این جعل شرعی بالتبع دارد. هذا تمام کلام آقای آخوند در بحث ما نحن فیه.

مرحوم آیة الله خویی مناقشه ای دارند، اشکالشان این است که کبرویا این مطلب درست است، اما صغرویا این مطلب را ما قبول نداریم. حالا حقیقت اشکال مرحوم آخوند را هم بیان می‌کنیم، آیة الله خویی می‌گویند چه کسی گفته است که مستصحب باید یا حکم شرعی باشد یا موضوع مجعول شرعی باشد؟ خیر؛ ما می‌گوییم مستصحب همین که قابل تعبد شرعی باشد کافی است، در ما نحن فیه هم لازم نیست مستصحب حکم شرعی باشد، موضوع شرعی باشد و تعبد به آن لغو نباشد.