درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: استصحاب / تنبیهات استصحاب / تنبیه هشتم / اصل مثبت / فرع سوم مرحوم آخوند پیرامون اصل مثبت

مرحوم آقای آخوند سومین موردی را که فرمودند به نظر ما استصحاب جاری میشود و اصل مثبت نیست، استصحاب در جزئیت و شرطیت و مانعیت بود، آقای آخوند در این سه مورد فرمودند به نظر ما استصحاب جاری می‌شود و منظوری هم نیست، چرا آقای آخوند این بحث را مطرح کردند؟

به تعبیر دیگر دلیل این که آقای آخوند این سه مورد را جزئیت وشرطیت و مانعیت را آورده اند؛ زیرا آقای آخوند قائل هستند که مستصحب باید یا موضوع دارای حکم شرعی باشد، یا خود حکم شرعی باشد. این را چون به عنوان یک اصل موضوعیه پذیرفته اند، لذا در استصحاب هم جزئیت و شرطیت و مانعیت به مشکل خورده اند و مشکل را این گونه حل کرده اند، می‌گویند ما اول استصحاب می‌کنیم جزء یا شرط یا مانع را و بعد نتیجه می‌گیریم جزئیت و شرطیت و مانعیت را، نتیجه که گرفتیم جزئیت و شرطیت و مانعیت را، اثر شرعی را بار می‌کنیم.

مرحوم آیة الله خویی دو سه اشکال می‌کنند بر مرحوم آقای آخوند، اشکال اول، اشکالی مبنایی است که این را بعد اشاره می‌کنم، اشکال دومشان این است که می‌گویند شرطیت، جزئیت و مانعیت از آثار این ها نیست، شرطیت و جزئیت و مانعیت از آثار استصحاب جزء یا شرط یا مانع نیست، پس اولین حرفی که شما آقای آخوند فرمودید استصحاب می‌کنیم جزء را یا شرط را یا مانع را و نتیجه می‌گیریم متفرع می‌شود بر این جزئیت و شرطیت و مانعیت و بعد بر این جزئیت و شرطیت و مانعیت صحت یا بطلان و امثال این ها، چه کسی گفته است که جزئیت و شرطیت و مانعیت، متفرع و اثر استصحاب جزء و شرط و مانع است، این حرف اول آقای خویی، ایشان می‌گویند اثر این ها نیست.

تعبیر دوم ایشان این است که استصحاب جزء و شرط و مانع به منزله علت برای معلول نیست، یعنی به تعبیر دیگر استصحاب جزء یا شرط یا مانع علت باشد برای اثبات جزئیت و شرطیت و مانعیت، به تعبیر سوم می‌فرمایند استصحاب جزء یا شرط یا مانع به منزله موضوع برای حکم نیست، زیرا هر زمان موضوع ثابت شود حکم هم ثابت می‌شود. این تعابیر مختلف مرحوم آقای خویی هرکدام نظر به نکته ای دارد.

تعبیر چهارم ایشان این است، اگر استصحاب جزء یا شرط یا مانع به منزله علت برای معلول یعنی جزئیت وشرطیت و مانعیت بود یا به منزله موضوع برای آنها بود، تعبیر ایشان این است که باید شرطیت فعلی می‌شد به تحقق شرط در خارج، یعنی اگر شرط در خارج فعلی می‌شد شرطیت هم فعلی می‌شد.

به تعبیر دیگر اگر قرار بود استصحاب جزء و شرط و مانع نتیجه اش جزئیت و شرطیت و مانعیت بشود، به تعبیر ایشان شرطیت و جزئیت و مانعیت باید متفرع بر این ها می‌بود، در حالی که ما می‌بینیم شرطیت هست اما شرط نیست، جزئیت هست اما جزء نیست، من از شما سوال می‌کنم، شرطیة الاستقبال الی القبله هست یا نیست؟ هست، اما شرط ممکن است در خارج وجود نداشته باشد، شرط استقبال الی القبله است، ممکن است من استقبال به قبله نداشته باشم، حال اینکه اگر جزئیت و شرطیت و مانعیت مترتب بر استصحاب جزء یا شرط یا مانع بود، کی جزئیت و شرطیت و مانعیت فعلی می‌شود؟ وقتی که جزء و شرط و مانع فعلی بشود.

سوال، چرا آقای آخوند چرا خودشان را به درد سر انداختند؟ از همان ابتدا استصحاب را در جزئیت و شرطیت و مانعیت جاری کنند، استصحاب جزء یا شرط یا مانع، چون مقدم است بر جزئیت و شرطیت و مانعیت است از دیدگاه آقای آخوند؛ لذا تا وقتی استصحاب در جزء یا شرط یا مانع قابل جریان باشد که به نظر آقای آخوند قابل جریان هست، نوبت به استصحاب شرطیت و جزئیت و مانعیت نمی‌رسد، تعبیر مرحوم آقای خویی این است که استصحاب در خود شرطیت جاری بشود، ما شک داریم به خاطر احتمال نسخ یا تبدل حالتی از حالات مکلف. مثلا هوا سرد است و لباسم گرم نیست، لباس نجس من، لباس گرم است، من شک می‌کنم شاید شرطیت طهارت برای لباس به خاطر تبدل حال من که هوا سرد است و من سرما می‌خورم، این شرطیت شاید برداشته شده باشد، من این را که تصور می‌کنم، بعد احتمال می‌دهم که شرطیت دیگر باقی نباشد، این جا استصحاب کنیم خود شرطیت را.

ایشان می‌گویند خیر، شرطیت به ماهیت، چیزی که قابل استصحاب باشد نیست، شرعیت از امر متعلق به یک مجموعه مرکبی که یک چیزی شرط است، شرطیت از امر به یک مرکب مقیدا بقیدٍ انتزاع می‌شود، شرطیت خود یک امر انتزاعی است و استصحاب را در منشأ انتزاع جاری می‌کنیم، منشأ انتزاع را که جاری کردیم، از او ما به شرطیت می‌رسیم و منشأ انتزاع امر به آن جزء و امر به آن شرط و امر به عدم آن مانع، ما استصحاب را در آن جا جاری می‌کنیم و دچار مشکل نمی‌شویم. این حرف چهارم آقای آخوند، به تعبیر دیگراز امر به متعلق نمازی که آن نماز جزء دارد و شرط دارد و عدم مانع دارد، عدم قاطع دارد. این حاصل فرمایش آیة الله خویی.

حرف دوم به سراغ سری می‌روند که آقای آخوند به خاطر این سر دچار این مشکلات شدند و آن این است که آقای آخوند می‌گویند مستصحب یا باید دارای موضوع حکم شرعی باشد یا خود حکم شرعی باشد، دیدند در شرطیت و جزئیت و مانعیت به نظر ایشان حکم شرعی هست، گیر کرده اند که چطور در این ها استصحاب جاری بشود، از استصحاب جزء و شرط و مانع استفاده کردند، در حالیکه به قول آیة الله خویی که لم تلد آیة و روایة که دلت علی این که باید مستصحب حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی باشد، این که ما تا به حال شنیدیم این خود اول کلام است.

شمای آخوند چون این را مفروغ عنه گرفتید و به دنبال این حرف ها رفتید این اشکالات به شما وارد شد، تعبیر مرحوم آقای خویی این است، مستصحب هم اینکه قابل تعبد شرعی باشد، یعنی همین مقدار که تعبد به استصحاب لغو نباشد استصحاب جاری می‌شود و مستصحب آن هرچه می‌خواهد باشد، باشد، ایشان یک تنزیلی می‌کنند، می‌گویند گاهی قاعده فراغ یا تجاوز جاری می‌شود، در فراغ از نماز قاعده فراغ جاری می‌شود، یک بحث مفصلی هست که آیا این دو یک قاعده هستند یا دو قاعده، حقیر عرضم این است که علی الظاهر و الله العالم دو قاعده هستند، قاعده فراغ در بعد از فراغ از اصل عمل جاری می‌شود، قاعده تجاوز حین العمل جاری می‌شود، و هو حینما یتوضأ، اذکر منه حینما یشک، در نماز شک می‌کند که آیا وضو گرفت و وضویش را درست به جا آورد یا خیر. بعضی ها می‌گویند بعد از عمل و حین العمل فرق محسوب نمی‌شود، در شک در اصل اتیان جزء یا شرط قاعده فراغ جاری می‌شود، در صحت اتیان قاعده تجاوز، حالا این مهم نیست، یا به تعبیر سوم و فرق سوم، بعضی قائل هستند که قاعده فراغ از هر جزئی که گذشتی قاعده فراغ جاری می‌شود قاعده تجاوز را می‌گویند نه، هنوز داخل در جزء بعدی نشدی، حالا اختلاف است و مهم نیست. مرحوم آیة الله خویی می‌فرمایند ما شک داریم مأمور به را آوردیم یا نیاوردیم، قاعده فراغ جاری می‌شود، اما اینجا استصحاب و اشتغال مقتضی عدم اتیان هستند، استصحاب عدم اتیان مأمورٌ به.

عدم اتیان مأمورٌ به آیا حکم شرعی است؟ حکم شرعی که نیست، موضوع حکم شرعی هم نیست، زیرا حکم شرعی وجوب اتیان مأمورٌ به است، عدم اتیان مأمورٌ به نه حکم شرعی است و نه موضوع حکم شرعی، آری، یک شیء تکوینی خارجی است، البته عدمی. یک شیء تکوینی خارجی که بر این مترتب می‌شود یک اثر عقلی که آن اثر عقلی اش هم استحقاق عقاب است، اگر اتیان بود ترتب ثواب است، پس این را می‌خواهیم بگوییم، همین مقدار که تعبد به استصحاب و مستصحب لغو نباشد این کافی است برای جریان استصحاب، ولو مستصحب حکم شرعی یا موضوع دارای حکم شرعی نباشد.

اشتغال هم به همین صورت است، اینجا در همین مثال اصالة الاشتغال می‌گوید اشتغال الیقینی یستدعی الفراغ الیقینی، استصحاب عدم هم می‌گوید تو باید بیاوری اشتغال هم می‌گوید باید بیاوری، یعنی عملت درست نبود. اما اینجا مستصحب حکم شرعی است؟خیر، موضوع حکم شرعی است ؟ خیر، ایشان در قاعده تجاوز هم تنزیل می‌کنند، در حال سجده شک می‌کند رکوع را انجام داده است یانه، قاعده تجاوز می‌گوید بگو که انجام داده ام، استصحاب عدم اتیان می‌گوید بگو انجام ندادم، درست است که قاعده تجاوز بر استصحاب مقدم می‌شود، اما دقت کنید مقدم شدن شیءٌ، اصل عدم درست بودن استصحاب شیءٌ آخر.

می‌خواهیم بگوییم استصحاب ارکانش تمام است در اینجا و قاعده تجاوز به جهت دیگری بر استصحاب مقدم می‌شود، این جا سر تقدیم تجاوز یا فراغ بر استصحاب این نیست که مستصحب چون حکم شرعی یا موضوع ذی حکم شرعی نیست لذا تجاوز مقدم می‌شود، چه کسی گفته است که مستصحب باید این باشد؟ تعبد به آن لغو نباشد، اینجا اگر تجاوز و فراغ را نمی‌داشتیم تعبد به مستصحب لغو بود!؟ خیر. اینجا استصحاب جاری می‌شود ولو مستصحب آن دو شیء ای که آقای آخوند فرمودند نیست.

بعد می‌فرمایند و ما نحن فیه من هذا القبیل که اگر شارع اجازه داد استصحاب بقاء شرط را جاری کنیم معنایش این است که اذن داده است و اکتفاء کرده است به نماز با قبله مشکوکه. آیة الله خویی می‌فرمایند وقتی استصحاب شرط را من جاری کردم و لباسم قبلا مشکوک بود از حیث طهارت، استصحاب کردم شرط را که طهارت باشد، وقتی شرط را استصحاب کردم، معنایش این است که اگر با این لباس نماز خواندم، شارع می‌گوید اکتفاء می‌کنم من به نماز با این لباس در مقام امتثال یا استقبال، اینجا که من ایستاده بودم استقبال به قبله داشتم، وسط نماز کمی حواسم پرت شد و مقداری متمایل شدم، نمی‌دانم الان هم در این حالت استقبال الی القبله بوده است، می‌گویند خیلی از استقبال اصلی متمایل نشدم ان شاء الله کما کان مستقبل الی القبله هستم. استصحاب کردم شرط استقبال را و نتیجه اش صحة هذه الصلاة است. این تمام فرمایش آیة الله خویی نسبت به مناقشه دو گانه شان در فرمایش مرحوم آقای آخوند.

آیة الله فیاض مناقشه ای می‌کنند و می‌گویند، ولکن ما ذکره السید الاستاد، با آن ساختار فرقی نکرد که حال چی بود آن ساختار مشهور؟ و هی انَّ المستصحب اما ان یکون حکما شرعیا بنفسه او موضوعا لحکم الشرعی و ذلک لأنَّ الشرط أو الجزء و ان لم یکن فی نفسه حکما شرعیا اگر چه که فی حدِّ ذاته حکم شرعی نیست، لکنه موضوع لحکم الشرعی، این موضوع برای حکم شرعی است، آن حکم شرعی چیست؟! و هو حکم الشارع بصحة الصلاة ظاهراً؛ ایشان می‌گویند درست است که فرمایش شما کرّ و فر زیادی داشت اما بازگشتش به همان سخن مشهور شد که آقا اشکال فرمودند، فانه مترتبٌ علی احراز الجزء او الشرط بالاستصحاب، ما اگر احراز جزء یا شرط کردیم با استصحاب اثرش صحت صلاة است، صحت هم که از احکام وضعیه است، اما آقای آخوند می‌گویند صحت حکم نیست.

جواب ما به آیة الله فیاض این است، صحت یعنی موافقت مأتیٌّ به با مأمورٌ به، بطلان می‌شود عدم موافقت مأتیٌّ به با مأمورٌ به، این صحت و بطلان اثر شرعی نشد، موافقت یا عدم موافقت مأتیٌّ به با مأمورٌ به یک امر تکوینی خارجی است که من مأتیٌّ به با مأمورٌ به موافق است یا نه.

لذا بنده به محضر آیة الله فیاض حفظه الله عرض می‌کنم، این که شما می‌فرمایید دائر مدار این است که ما صحت و بطلان را از احکام شرعیه وضعیه بگیریم، در این صورت بله، ما استصحاب جزء می‌کنیم و صحت را بر آن مترتب می‌کنیم، استصحاب می‌کنیم جزء را صحت، استصحاب می‌کنیم عدم مانع را، صحت، مانع را استصحاب می‌کنیم، بطلان، استصحاب می‌کنیم عدم جزء و عدم شرط را، بطلان، اما فرض این است که صحت و بطلان اصطلاحا حکم شرعی نیستند، بلکه از امور تکوینیه خارجیه هستند که از موافقت مأتیٌّ به با مأمورٌ به یا عدم موافقتش انتزاع می‌شوند، از انتزاع هم می‌شود یک امر تکوینی خارجی، لذا صحت و بطلان که حکم شرعی نیستند.

بعد ایشان می‌گویند فإنه، این حکم شارع به صحت صلاة مترتبٌ علی احراز الجزء او الشرط بالاستصحاب، بنده می‌گویم حکم شارع نیست به صحت صلاة، بلکه حکم عقل است به صحت صلاة، اصلا شارع نمی‌آید بگوید این نمازت صحیح است و این نمازت باطل، شارع که کارش این نیست، شارع می‌گوید که یک نماز باید بخوانی اینطوری، اگر من به آن صورت خواندم خود به خود موافقت با مأتیٌ به و مأمورٌ به حاصل شده است، عمل من می‌شود صحیح اما صحیح عند العقل و العقلاء، صحیح عند الشارع هست اما دیگر به آن حکم شرعی اصطلاحا گفته نمی‌شود.