درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: استصحاب / تنبیهات استصحاب / تنبیه دهم / استصحاب حادثین (صورت سوم)

در جلسات قبل عرض شد که دو حادثی که با هم دیگر سنجیده می‌شوند گاهی این دو حادث مجهولی التاریخ هستند و گاهی احدهما معلوم و دیگری مجهول التاریخ هستند، در این صورت که هردو مجهولی التاریخ هستند، اثر گاهی مترتب بر وجود خاص است، سبق و لحوق و امثال این ها، گاهی اثر مترتب بر عدم است، باز در هر کدام از این دو صورت گاهی وجود یا عدم به مفاد کان و لیس تامة یا وجود و عدم به مفاد کان و لیس ناقصه است، دو قسم را قبلا اشاره کردیم، آن دو قسم این بود که مجهولی التاریخ اثر برای وجود خاص من السبق او اللحوق به نحو مفاد کان تامه و اثر بر وجود خاص به نحو مفاد لیس ناقصه .

امروز صورت سوم محل کلام ما هست، اثر برای عدم یکی در زمان حدوث دیگری، این می‌شود قسم سوم و به نحو مفاد لیس ناقصه آن هم عدم نعتی، مثالش این است لیس زیدٌ بقائمٍ، الان این مثال را دقت کنید، لیس زیدٌ بقائم، ایشان می‌فرمایند، آقای آخوند می‌فرمایند استصحاب جاری نمی‌شود، چون یقین به وجود این حادث متصف به عدم در زمان حدوث دیگری نداریم، مثلا امر قائم است، می‌گوییم در زمان حدوث قیام برای امر در زمان حدوث دیگری ما یقین به وجود این حادث متصف به عدم نداریم.

آقای آخوند می‌گویند چه زمانی بوده است که زید باشد اما قائم نباشد، می‌گویند ما حالت سابقه نداریم یک زمانی نبوده است که زید باشد اما قائم نباشد؛ چون در قضیه محموله باید فرض وجود موضوع بشود، این جا قضیه معدوله هست یعنی می‌گوییم زید قائم، نه قائم، زید قائم نیست، این نیست بودن به حکم ما که قیام باشد، زید غیر قائم است، معدولة المحمول یا مثلا هم معدولة الموضوع، هر غیر قائمی جالس هست.

مرحوم آخوند می‌فرمایند پس اینجا در مفاد لیس ناقصه اثر برای عدم یکی است در زمان دیگری، به نحو مفاد لیس ناقصه استصحاب جاری نمی‌شود زیرا یقین به وجود این حادث متصف به عدم در زمان حدوث دیگری نداریم، چه زمانی بوده است که زید باشد و قائم نباشد حدوث این واجب متصف به عدم در زمان حدوث دیگری، چه زمانی بوده است که زید بوده و قائم نبوده اصلا حالت سابقه این چنینی ندارد، زیرا در قضیه سالبه مثل زیدٌ لیس بقائمٍ، سلب الربط است، یعنی می‌خواسته است بین زید و قائم ربط باشد ما می‌گوییم بین این دو سلب الربط است، ربطی وجود ندارد، پس زید قائم نیست. پس نیازی به رجوع موضوع ندارد لذا لازم نیست که یک زمانی زیدی بوده باشد و قائمی نباشد، می‌تواند از اساس زید قائم نباشد.

ایشان می‌گویند ما یقین به وجود این حادث نداریم که در زمان حدوث دیگری، همین مقدار که این قضیه سالبه باشد به نظر ما نیاز به وجود موضوع ندارد، پس تعبیر آقای آخوند این است، البته آقای خویی از طرف آقای آخوند می‌گویند، و ان کان الاثر لعدم احدهما فی زمان الآخر فتارةً کون الاثر برای عدم به مفاد لیس تامه که اسمش را می‌گذاریم عدم محمولی و أخری للعدم بمفاد لیس ناقصه، اسمش را می‌گذاریم عدم نعتی، لیس ناقصه اسمش عدم نعتی است، استصحاب اینجا به نظر ایشان جاری نمی‌شود؛ زیرا کی بوده است که این حادث باشد و متصف به عدم در زمان حدوث دیگری نباشد، ممکن هست که این حادث از اول وجود نداشته باشد، و من الظاهر ان القضیه اذا کانت معدولة فلا بد من فرض وجود الموضوع، یک موضوعی باید باشد و بعد معدوله باشد و بعد محمول بر آن بار نشود، بر خلاف قضیه سالبه، در قضیه سالبه می‌گوییم زیدٌ لیس بقائم، فإن الصدق این قضیه متوقف بر وجود موضوع نیست، پس یک زمانی نبوده است که این موضوع باشد و بعد حکمی داشته باشد مثلا عدمی بگوییم الان هم کما کان آن حکم عدمی بار می‌شود، خیر، ایشان می‌فرماید لأنَّ مفاد القضیة السالبة، سلب الربط، این عبارت ها را می‌گویم تا هنگام مراجعه برای شما سخت نشود، مفاد قضیه سالبه سلب ربط است، زیدٌ لیس بقائم، در اینجا می‌خواست ربط بشود بین قیام و زید، ما این ربط را سلب می‌کنیم، می‌گوییم قیام به زید ارتباطی ندارد.

آقای خویی می‌فرمایند به نظر آقای آخوند اگر اثر برای عدم یک حادث در زمان حادث دیگر به مفاد لیس ناقصه باشد، این جا بنا بر نظر صاحب کفایه استصحاب جاری نمی‌شود، به این خاطر که یقین سابق نداریم، زیرا چه زمانی بوده است که زید باشد و قائم نباشد و الان عدم قیام زید را استصحاب کنیم، آقای آخوند می‌گویند نه، می‌تواند اصلا از اساس زیدی وجود نداشته باشد که بعد بخواهد قائم باشد، زمانی که زید نبود، قیامی هم در کار نبود، الان زید هست، آیا قیامی در کار هست یا نیست؟

مرحوم آقای خویی می‌گویند اقای آخوند می‌گویند اینجا نمی‌توان استصحاب عدم نعتی کرد، یعنی زید لیس بقائم، اما خود مرحوم آقای خویی می‌فرمایند والانصاف انه لا مانع من جریان الاستصحاب فی هذا القسم ایضا انه و ان لم یمکن ترتیب آثار اتصاف به عدم وصف به استصحاب عدم ذلک الوصف، خیلی این عبارت هایش سنگین هست، آقای خویی می‌فرمایند، بله ما نمی‌توانیم آثار اتصاف به عدم وصف را با استصحاب عدم آن وصف جاری کنیم، یک زمانی بگوییم بوده است که زید قائم نبوده و آثار عدم اتصاف زید به قیام را الان هم جاری کنیم، لأنَّه لا یثبت به عدم المأخوذ نعتاً، نمی‌توانیم بگوییم بله یک زمانی بوده است که زیدی بوده است و غیر قائم بوده و الان هم آثار غیر قائم را بر این زید بار کنیم.

الا انه یمکن ترتیب عدم الاتصاف بذلک الوصف، باجراء الاستصحاب فی عدم الاتصاف فإنَّ الإتصاف مسبوقٌ بالعدم کما مرّ فحال القسم الثالث، حال القسم الثانی فی جریان الاستصحاب، می‌فرمایند بله، آثار اتصاف به عدم وصف را نمی‌توانیم ما جاری کنیم، چه زمانی بوده است که زید متصف به عدم قیام بوده است، نه، زید یک زمانی که بخواهیم بگوییم متصف به عدم قیام بوده است نیست؛ یعنی زیدی باشد که متصف به قیام نباشد که بعد بیائیم و استصحاب کنیم عدم قیام را برای زید و بگوییم زید قبلا غیر قائم بود و الان هم کما کان غیر قائم است.

آیة الله خویی می‌فرمایند نه، اما ما استصحاب می‌کنیم عدم اتصاف را، عدم اتصاف زید به قیام را، نمی‌گوییم زید غیر قائم بوده است، یک زمانی بوده است که زید متصف به قیام نبوده است یعنی نمی‌توانستیم بگوییم زید قائم، زیدی بوده است که قائم نبوده، آقای خویی می‌فرمایند، خیلی ساده عرض کنم، آقای خویی می‌فرمایند این حالت سابقه دارد، وقتی می‌گوییم زید لیس بقائم، یا لیس زید بقائم، یک زمانی بوده است که زید از اساس نبوده است و یک زمانی هم بوده است که زید بوده اما قائم نبوده، آن زمانی که زید بوده است و قائم نبوده، آیا در این استصحاب جاری می‌شود یا نه؟ بله، زیدی بوده و قائم نبوده است، می‌گوییم کما کان زیدی هست و قائم نیست، پس استصحابش کردیم، حالا آن زمانی که قائمی نبوده است، گاهی زیدی بوده و قائمی نبوده است و گاهی از اساس زیدی وجود نداشته است، بالاخره پس صادق است که بگوییم زیدی هست و قائم نیست، در یک صورت هیچ زیدی هم نبوده است اما بالاخره قائمی هم نبوده است، الان هم می‌گوییم زیدی هست اما قائم نیست.

ایشان می‌فرمایند در قضیه سالبه صدقش متوقف بر وجود موضوع نیست، و در سلب الربط وجود موضوع شرط نیست، آقای خویی می‌خواهند بگویند بر می‌گردد به قسم دوم، شبیه آن جا می‌شود، یعنی بالاخره در ما نحن فیه ما فرض وجود موضوع را لازم نداریم، یعنی یک زمانی زید باشد و قائم نباشد، الان هم کماکان استصحاب کنیم، گاهی این حالت سابقه را ما نمی‌دانیم، کی بوده است که زید بوده و قائم نبوده، شاید حالت سابقه اش قیام زید بوده است.

آقای خویی می‌فرمایند لازم نیست که اول موضوعی محقق بشود و سالبه باشد حکمش و بعد ما آن را برای خودش استصحاب کنیم، بگوییم یک زمانی زیدی بوده است، لیس بقائمی هم بوده است، الان شک کنیم و استصحاب کنیم، ایشان می‌گویند نه، لازم نداریم زیدی بوده باشد حتی زمانی هم که زید نبوده است باز هم زیدٌلیس بقائمٍ صحیح است، پس زیدٌ لیس بقائمٍ یا لیس زیدٌ بقائمٍ حالت سابقه دارد، الان هم این حالت سابقه اش را استصحاب می‌کنیم، تقریبا به یک معنا ادعایی در مقابل ادعا هست .

صورت چهارم؛ اولا مجهولی التاریخ هستند و اثر مترتب بر عدم احدهما در زمان عدم سبق و لحوق و این ها، عدم عدمهما، عدم سبق، عدم لحوق در زمان حدوث دیگر به نحو مفاد لیس تامه که اگر یادتان باشد لیس تامه را اسمش را عدم محمولی می‌گذاشتیم.

آیة الله خویی می‌فرمایند بنابر مسلک شیخ انصاری و جماعة من المحققین، این استصحاب جاری می‌شود، یعنی اینکه اثر برای عدم یکی در زمان دیگری به نحو لیس تامه، یک زمانی بوده است که موت پدری سابق بر موت پسر نبوده است، آن هم وقتی که پدر هنوز زنده بوده است، یک زمانی بوده است که موت پدر سبقت بر موت پسر نداشته است، می‌گوییم و الآن کما کان، اثر مترتب شد بر عدم یکی در زمان حدوث دیگری که حدوث موت پسر باشد.

اینجا استصحاب جاری می‌شود به نظر بسیاری اما معارضی دارد، این هم باز حالت سابقه منفی دارد، یک زمانی اینطور نبوده است که موت پدر بر موت پسر مقدم باشد، و الآن کما کان، الان هم می‌گوییم موت پسر مقدم بر موت پدر نیست، پس دو تا استصحاب معارض شدند، لیس تحقق سبق موت الأب علی موت الولد، لیس تحقق موت الولد علی موت الأب، این دو تا استصحاب، فرضم این است که برای هر دو طرف اثر هست، هم پسر اگر زودتر از باب نمرده باشد، پس دیر تر اگر بمیرد از بابا ارث می‌برد، هم پدر اگر زودتر از پدر نمرده باشد، یعنی مقدم بر موت پسر نباشد موتش پدر از پسر ارث می‌برد اگر مقدم نباشد موتش، اینجا چون از هردو طرف اثر بار می‌شود، مرحوم آیة الله خویی می‌فرمایند به نظر شیخ و این ها ولو استصحاب جاری هست و جریان دارد اما دو استصحاب با هم دیگر تعارض می‌کنند.

مرحوم آقای آخوند می‌گویند که نه، اگر اثر مترتب بر عدم سبق احدهما در زمان دیگر به نحو مفاد لیس تامه باشد، مرحوم آقای آخوند فرموده اند اینجا اصلا ولو معارضه هم نباشد، استصحاب جاری نمی‌شود، به این خاطر که؛ اگر عدم هر کدام در زمان دیگری دارای اثر شرعی باشد، کموت المتوارثین، اینجا اصلا استصحاب جاری نمی‌شود از اساس، یا به خاطر معارضه است که شیخ و جماعت محققین متأخر گفته اند معارضه است، آقای آخوند می‌فرمایند و اما لعدم شمول الادلة له، یا هم برای اینکه ادله حجیت استصحاب از اول شامل این مورد نشود، فهو بحثٌ علمیٌّ بحت، می‌شود یک بحث علمی خالص، دیگر خیلی منشأ اثر این فرمایش آقای آخوند نشد.

آقای آخوند هم می‌گویند چه بگوییم استصحاب ها جاری می‌شوند اما به خاطر معارضه تساقط دارند چه بگوییم استصحاب از اساس جاری نمی‌شود، در هر دو صورت نتیجه یکی هست، فقط یک اثر علمی خالص دارد که آن هم بگوییم استصحاب جاری می‌شود، خوب بشود اما با تعارض که تساقط می‌کند،تا اینجا اثر برای هر دو بود. نعم فیما اذا کان الاثر لأحدهما دون الآخر، اگر اثر برای یکی باشد و یکی دیگر نباشد، کان البحث ذا اثرٍ عملی، اینجا اثر عملی دارد.

ایشان چند مثال می‌زند، اگر برای یکی باشد فقط، طبق مبنای شیخ و محققین استصحاب جاری می‌شود، آقای آخوند گفت از اول اصلا به نظر ما استصحاب اینجا قابل جریان نیست. اگر یکی از آنها دارای اثر بود و دیگری نبود، مرحوم آیة الله خویی می‌فرمایند که این بحث ذا اثرٍ عملیٍّ فإنَّه یجری الاستصحاب فی طرف ما له اثرٌ علی مسلک الشیخ، چون معارضی وجود ندارد اما به نظر آخوند درست است که معارض وجود ندارد اما در اصل خود این استصحاب اشکال است به نظر خود آقای آخوند ولو برای یکی از آن ها هم اثر بار بشود، اصلا استصحاب جاری نمی‌شود.