درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: استصحاب / تنبیهات استصحاب / تنبیه سیزدهم / استصحاب حکم مخصص در عموم ازمانی

کلام به تنبیه جدیدی از تنبیهات استصحاب رسید، در این تنبیه حضرت آیت الله سیستانی در بیانی که از ایشان خواهیم داشت در صفحه ۶۸۷ رساله استصحابیه بیان کردند به این عنوان: استصحاب حکم مخصص با عموم ازمانی.

مثال

در آیه اوفوا بالعقود مولا عامی دارد که وفای به عقد است و حکم آن وجوب است، حال اگر خیار عیب بوجود آمد و زمان آن علم به عیب است و اگر پس از علم به عیب آن را اعمال کرد، نافذ است و یا خیار حیوان وجود دارد که تا سه روز حق فسخ معامله را دارد، پس از گذشتن اولین زمان امکان اعمال خیار عیب و در آنات بعد شک در جریان خیار داریم، به عموم اوفوا بالعقود تمسک کنیم و یا باید حکم خاص را استصحاب کنیم؟ و باید بگوییم موردی از ذیل عموم خارج شد و پس از آن حکم خاص را که خیار داشتن است را استصحاب کنیم.

همانند اکرم العلماء، علماء عام هستند و وجوب اکرام دارند، اطلاق زمانی هم دارد، و اگر مولا گفت لاتکرم زیدا العالم یوم الجمعه، مخصص آمد و روز شنبه پس از نهی مولا، شک در اکرام و وجوب آن داریم، به تعبیر دیگر آیا در روز شنبه به عموم عام تمسک میکنیم و یا حکم مخصص استصحاب می‌شود. حضرت آیت الله سیستانی می‌فرمایند: در اینجا در صورت وجود دارد:

صورت اول

خیار در مسأله اگر در اولین زمان تحقق فرد باشد، یعنی دلیلی که خیار را ثابت کرد شامل اولین زمان اعمال خیار را هم بشود، مثلاً دلیل خیار مجلس اگر روایت باشد، انتهای مجلس خیار منقضی می‌شود و شکی بوجود نمی‌آید تا پس از آنِ اول شک کنیم و دائر مدار افتراق است، بله اگر دلیل خیار مجلس اجماع باشد، محل بحث ما وجود دارد، که در لحظه قبل از افتراق خیار یقیناً ثابت است، پس خیار آمده است سپس شک میکنم پس از لحظه اول مستمر است و شامل پس از افتراق می‌شود یا خیر؟ یعنی از زمان انعقاد عقد تا زمانی که بایع و مشتری با هم هستند.

و بعبارة اخری التخصیص قد یکون فی اول ازمنة تحقق الفرد.

مثلاً شخصی حیوانی خریده است، و این حیوان تا سه روز خیار دارد، و این تخصیص خیار از اولین زمان تحقق بیع بوده است.

صورت دوم

تخصیص عام از اولین زمان تحقق فرد نباشد، بلکه در اواسط تحقق فرد باشد، خیار عیب و غبن مثال این است، البته ما میدانیم ظهور عیب و غبن ناقله است نه کاشفه، و از لحظه‌ی ظهور غبن و عیب خیار وارد می‌شود و کاشف از اولین زمان معامله نیست. در این صورت تخصیص در اواسط است، یعنی کل عقد لازم الا عقدی که به آن عیب و غبن عارض شود، و این عیب و غبن در اواسط زمان عقد حاصل می‌شود.

اما در صورت اول که به مجرد وجود تحقق عقد، خیار هم حاصل می‌شود، اگر دلیلی بر ثبوت خیار باشد در اولین لحظه، ما شک داریم خیار فقط شامل زمان خاص میشود و یا ادامه دار است، محل نزاع پس از افتراق است در حالی که با تلفن همراه در حال مکالمه با یکدیگر هستند و شک میکنیم صحبت با تلفن در حکم اتصال است و یا خیر؟ اگر خیار استمرار داشته باشد و زمان مشکوک داخل در حکم مخصص است، و اگر استمرار نداشته باشد، داخل در عموم عام است.

حضرت آیت الله سیستانی می‌فرمایند: فمرجع هذا الشک الی انه لو کان الحکم بالخیار ثابتا له الی الابد.

اگر حکم خیار ابدی است، این خروج یک فرد از افراد اوفوا بالعقود است، یعنی عقدی که خیار مجلس دارد از تحت دایره اوفوا بالعقود خارج است و تا ابد دچار تخصیص می‌شویم ، و شکی نیست که ما به عموم عام تمسک میکنیم. و اگر حکم خاص را استصحاب کنیم، یعنی در عموم افرادی تخصیص زدیم و چنین خیاری را از تحت اوفوا بالعقود خارج کردیم، اما اگر خیار را مختص به زمان محدود در خاص شدیم، تخصیص ازمانی صورت می‌گیرد. و عموم افرادی را تخصیص زدن مقدم است و باید به اصالة العموم تمسک کرد، مدت خیار از اوفوا بالعقود که عام ماست، خارج است و روز بعد از انقضاء خیار، عام جاری می‌شود و آن مدت خیار به دلیل ادله مثبت خیار خارج می‌شود و ظهور خاص در زمان خود مقدم بر عام است.

فلو دل الدلیل علی ثبوت الخیار فی الاثناء همانند خیار عیب و یا غبن، که از اول معامله خیاری نیست، چون مغبون اطلاعی ندارد، و باید مبنای ما ناقله باشد که محل نزاع محقق شود، در این صورت ما قطع پیدا میکنیم که عام تخصیص افرادی نخورده چون اگر از لحظه اول تخصیص می‌آمد، تخصیص افرادی بود، و اگر از حین اطلاع تخصیص بزنیم، مقید کردن زمان است و از لحظه اطلاع به عیب عقد لازم نیست.

محل نزاع آنجایی است که فرد به مقتضای فوریت عمل نکرد و خیار اعمال نکرد، پس از آن لحظه، آیا خیار استمرار دارد یا خیر؟ خاص را استصحاب کنیم و یا عموم عام اوفوا بالعقود جاری است؟

فظهر مما ذکرنا انه فیما اذا کان خیار ثابتا فی الاول و فیما اذا کان خیار ثابتا فی الاثناء نتمسک باصالة الاطلاق؛ یعنی عموم اوفوا بالعقود را جاری می‌دانیم. و در آن زمان مشکوک عقد واجب الوفاء است. پس در نتیجه در هر دو صورت چه خاص از اولین زمان تحقق عام صورت بگیرد و چه در اثنای آن ملحق شود، به عموم عام تمسک می‌کنیم.

ایشان می‌فرمایند علماء به این صور اعتراض هایی کرده اند که در جلسات بعد به آنها اشاره می‌کنیم.